نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه(منتشر در پیام آموزش شماره22)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه(منتشر در پیام آموزش شماره22)

سؤال: برابر تبصره (3) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ماده (122) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر مختلس وجه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد کند، دادگاه اجرای مجازات حبس را درباره وی معلق می­نماید. در این دو ماده قانونی به شرایط تعلیق که در مواد (25) الی (37) قانون مجازات اسلامی ذکر شده، اشاره­ای نشده، سؤال این است که در صورت استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه در مقام تعیین مجازات صرفاً حکم به تعلیق مجازات بدهد بدون ذکر سایر قیود از قبیل مدت تعلیق و ملزم بودن متهم به عدم ارتکاب جرم جدید و… یا این­که بقیه شروط لازمه را که در قانون مجازات اسلامی آمده باید در دادنامه قید نماید. اگر وظیفه دادگاه استناد به قانون مجازات اسلامی باشد لازمه­اش تناقض است زیرا طبق تبصره (2) ماده (30) آن قانون، مجازات جرم اختلاس قابل تعلیق نیست و به عبارت روشن­تر سؤال این است که آیا تعلیق در ماده (122) ق.م.ج.ن.م. و تبصره (3) ماده (5) قانون تشدید با تعلیق در ماده (25) ق.م.ج.م. ماهیتاً متفاوت است به این­که بگوییم منظور از تعلیق در مادتین مذکورتین صرفاً عدم مجازات مجرم از بابت حبس است که مسامحتاً از آن تعبیر به تعلیق شده و این تعلیق خاص و فاقد شرایط مندرجه در قانون مجازات اسلامی است. لذا اگر مختلس، مرتکب جرم جدید دیگری شود مجازات معلقه درباره وی بار دیگر اعاده و اجرا نخواهد شد یا این­که این دو تعلیق از نظر ماهوی و سایر شرایط با همدیگر یکی هستند و فرقشان در اطلاق و تقیید است و اطلاق در دو ماده مذکور را حمل بر مقید مندرج در قانون مجازات اسلامی می­نماییم.

نظریه شماره: 4912/7-29/7/1386

با توجه به صراحت تبصره (3) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عینه در ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آمده، به صراحت قید شده که هرگاه مرتکب اختلاس (فرد نظامی) قبل از صدور کیفرخواست، وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد، دادگاه اجرای مجازات را معلق می­نماید. بنابراین تعلیق موضوع تبصره (3) ماده (5) و ماده (122) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، یک تکلیف قانونی است. دادگاه ملزم است اجرای مجازات را معلق نماید و چون موارد اعلام شده در تبصره ماده (5) و ماده (122) مورد خاص بوده و با حکم کلی موانع اعلام شده در ماده (30) قانون مجازات اسلامی در تضاد نخواهد بود، نتیجه این­که در صورت حصول شرایط مندرج در تبصره ماده (5) و ماده (122) قانون جرایم نیروهای مسلح، دادگاه متهم را محکوم، لکن اجرای مجازات را طبق ماده (25) قانون مجازات اسلامی، با رعایت مواردی که متضمن تکالیف و اعمالی است که محکوم­علیه بایستی رعایت کند، معلق می­دارد.

سؤال: الف: اگر دادگاه بدوی عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر و بر اساس آن حکم صادر نماید و رأی صادره بعد از تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور نقض، و پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع گردد وظیفه دادگاه مرجوع­الیه در رسیدگی مجدد، تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست می­باشد یا اتهامی که دادگاه بدوی به متهم تفهیم نموده، به خصوص اینکه اگر دادگاه هم­عرض همان اتهام مندرج در کیفرخواست را صحیح تشخیص دهد.

ب: در هر مورد که دادگاه عنوان مجرمانه کیفرخواست را عوض می­نماید آیا باید نسبت به اتهام اولی برائت صادر نماید یا لزومی برای اصدار برائت نیست. مثلاً اگر اتهام اخذ رشوه را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص دهد و بر همان اساس متهم را محکوم نماید، آیا باید نسبت به اخذ رشوه، برائت صادر نماید یا خیر؟

نظریه شماره: 4912/7-29/7/1386

چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای نظامی به دادگاه ارسال می­گردید و اگر دادگاه مورد و عنوان جزایی را با ماده استنادی در کیفرخواست منطبق نمی­دانست، با رد آن می­تواند برابر نظر و تشخیص خود و با تغییر ماده استنادی در کیفرخواست مبادرت به صدور رأی نماید. در فرض استعلام نیز چنانچه رأی دادگاه در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم­عرض ارسال شود این دادگاه نیز مکلف به تبعیت از ماده استنادی و همچنین نظر دیوان عالی کشور نمی­باشد و
می­تواند برابر نظر و تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید و با تغییر عنوان جزایی و ماده استنادی، نیازی به صدور حکم برائت در آن قسمت نمی­باشد. النهایه اگر متهم در جلسه دادگاه حضور داشته باشد لازم است دادگاه مذکور برابر نظر و تشخیص خود به متهم عنوان جزایی را که خود تشخیص داده است تفهیم اتهام نماید و چنانچه متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد حتی لزومی به تفهیم اتهام هم نمی­باشد.

سؤال: آیا نمایندگان حقوقی ادارات، موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376، می­توانند در دعوای قتل عمد که دخالت وکیل انتخابی یا تسخیری را ایجاب می­نماید دخالت کنند یا خیر؟

نظریه شماره: 4912/7-29/7/1386

نمایندگان قضایی دستگاه­های دولتی موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، حق مداخله به عنوان وکیل مدافع متهم آن هم اتهام قتل عمد به عنوان وکیل تعیینی و یا تسخیری که بایستی از خبرویت و مهارت و استدلال خاص که مجازات آن در حد قصاص و… و اعدام است، را ندارند زیرا به صراحت قانون فوق­الذکر، نمایندگان حقوقی دستگاه­های اجرایی صرفاً در دعاوی که ناشی از انجام وظیفه کارمند می­باشد، مداخله می­نمایند. بنابراین قتل عمدی که ارتباطی به وظیفه اداری کارمند ندارد نتیجتاً مداخله نمایندگان به نحو مذکور در این سؤال خارج از حدود و مقررات این قانون است و لذا پاسخ این سؤال منفی است.

سؤال: الف: اگر دادگاه بعد از ختم محاکمه متوجه شود که عنوان اتهامی غیر از آن است که در کیفرخواست دادسرا قید شده، مثلاً قتل مندرج در کیفرخواست را غیر عمد تشخیص دهد یا عمل ارتکابی را از مصادیق اصدار چک بلامحل تشخیص دهد نه کلاهبرداری که در کیفرخواست آمده، بیان فرمایید در این گونه موارد دادگاه بعد از تشخیص موضوع بایستی عنوان اتهامی مورد تشخیص خود را به متهم مجدداً تفهیم نماید یا لزومی ندارد؟

ب: در فرض سؤال فوق نسبت به اتهامی که از آن عدول شده باید حکم برائت صادر کرد یا خیر؟

نظریه شماره: 8074/7-23/10/1385

چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای نظامی به دادگاه ارسال شود و دادگاه مورد و عنوان جزایی را با ماده استنادی در کیفرخواست منطبق نداند، با رد ماده استنادی می­تواند برابر نظر و تشخیص خود و با تغییر ماده استنادی در کیفرخواست مبادرت به صدور رأی نماید و چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر باشد باید دادگاه برابر نظر خود به متهم تفهیم اتهام نماید و چنانچه متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد لزومی به تفهیم اتهام به متهم نمی­باشد و درخصوص رد ماده استنادی در کیفرخواست، لزومی به صدور حکم برائت نیست، زیرا دادگاه اتهام متهم را اتهام دیگری تشخیص داده است.

 

سؤال: تا چه حد عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری، مثل اخذ آخرین دفاع، عدم حضور نماینده دادستان در دادگاه، احضار متهم با تلفن و…، باعث بی­اعتباری و نقض دادنامه می­شود و آیا حدودی برای این کار هست یا این­که صرف عدم رعایت تشریفات فوق ولو جزئی باعث مخدوش بودن رأی می­شود؟

نظریه شماره: 8074/7-23/10/1385

اخذ آخرین دفاع به این منظور است که قبل از ختم تحقیقات یا رسیدگی چنانچه متهم دلیل موثری برای بی­گناهی خود داشته باشد، بیان نماید تا مرجع رسیدگی کننده آن را مورد توجه قرار بدهد و چنانچه متهم از این فرصت استفاده ننموده باشد، دادگاه می­تواند بدون اخذ آخرین دفاع، اقدام به صدور رأی نماید مگر این­که مورد بنحوی بوده که در دادسرا نیز تحقیقاتی انجام نشده و دسترسی به متهم نیز نبوده و پس از احضار متهم از طریق مطبوعات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و مورد نیز از جمله جرایم حق­اللهی بوده و نه حق­الناس، که در این صورت اصولاً رسیدگی و صدور حکم منتفی است. زیرا در جرایم حق­اللهی بدون حضور متهم نمی­شود رسیدگی نمود تا چه رسد به اخذ آخرین دفاع. و اما علاوه از این­که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بند «ج» ماده (14) و شق (2) تبصره (2) ماده (20) قانون مرقوم، بدون حضور دادستان یا نماینده قانونی ایشان تشکیل جلسه رسیدگی، قانونی نمی­باشد و به صراحت ماده (329) و به بعد قانون آیین دادرسی مصوب 1290 که در محاکم نظامی حاکمیت دارد، حضور دادستان یا نماینده ایشان ضرورت قانونی دارد و نحوه احضار نیز در ماده (108) قانون، مرقوم آمده و احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل می­آید و نحوه آن نیز به شرحی است که در ماده (108) به بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1290 آمده و قانون احضار متهم را به وسیله تلفن تجویز نکرده است و چون قانون آیین دادرسی از قوانین آمره است نتیجتاً رعایت تشریفات مقرر در قانون مذکور لازمه­الرعایه است و عدم رعایت مقررات مذکور بر خلاف قانون است و از موارد نقض دادنامه خواهد بود.

سؤال: بند (الف) ماده (56) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای اعضای ثابت نیروهای مسلح که مرتکب فرار از خدمت شده و شخصاً خود را معرفی نموده باشند، مجازات حبس تا شش ماه و یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه را در نظر گرفته و از طرف دیگر برابر ماده (9) قانون تجدیدنظر احکام مصوب 1372 در هر مورد که در قوانین مجازات جرمی شش ماه حبس و یا کمتر باشد، این مجازات قطعی است، بیان فرمایید که آیا مجازات حبس در بند (الف) ماده (56) مورد اشاره، قطعی است یا قابل تجدیدنظر، شبهه از این جا ناشی می­شود که چون مجازات حبس در ماده مذکور تنها مجازات قانونی نیست و بدلیل (محرومیت از ترفیع) دارد، باید بگوییم که جزای حبس قابل تجدیدنظر است و از طرف دیگر موارد قابل تجدیدنظر در بخش امور کیفری ماده (9) قانون تجدیدنظر احکام احصا شده و محرومیت از ترفیع جزء هیچ کدام از این­ها نیست و این محرومیت به تنبیه اداری شباهت بیشتری دارد تا یک مجازات اصلی، لذا باید بگوییم مجازات حبس قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی­باشد.

نظریه شماره: 2508/7-19/4/1386

در مواردی که مجازات­های مختلف برای یک فعل مجرمانه تعیین شده است، ملاک تجدیدنظرخواهی، مجازات قانونی غیرقطعی است، بنابراین در فرض سؤال، مجازات حبس موضوع بند «الف» ماده (56) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به استناد شق «هـ» از بند 2 ماده 9 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه­ها مصوب 1372، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

سؤال: با توجه به این­که برابر ذیل ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اعمال تخفیف و تبدیل درباره نیروهای مسلح فقط به موجب همین قانون خواهد بود، آیا این ماده ناسخ ماده (25) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری است یا خیر؟ و اگر ناسخ نباشد در مقام تخفیف و تبدیل موضوع ماده (25) باید به موارد قانونی مربوط به تبدیل و تخفیف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز استناد کرد یا این­که لزومی برای این کار نیست و صرف استناد به ماده (25) کفایت می­کند؟

نظریه شماره: 1938/7-29/3/1386

تخفیف موضوع ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مغایر با ماده (25) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری نیست تا ناسخ آن باشد. بنابراین ماده (25) قانون یاد شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح کاربرد داشته و قابل استناد است.

 

سؤال: اگر مأمور دادگستری در مقام اجرای دستور شورای حل اختلاف یا دستور مدیر اجرای احکام حقوقی (دادورز) دادگستری مرتکب جرم شود، جرم در مقام ضابط محسوب می­گردد یا خیر؟

نظریه شماره: 1938/7-29/3/1386

در صورتی که مأمور دادگستری موضوع استعلام از مأمورین انتظامی باشد، جرم ارتکابی، موضوع دستور شورای حل اختلاف یا مدیر اجرای احکام حقوقی، در مقام ضابط ارتکاب یافته و در صلاحیت مراجع عمومی است نه نظامی.

 

سؤال: گرفتن تست اپیوم توسط نیروهای انتظامی از افراد، اعم از نظامی و غیرنظامی، آیا نیاز به اخذ مجوز قضایی دارد یا خیر و آیا مقام قضایی حق دادن چنین اجازه­ای را دارد یا خیر؟

نظریه شماره: 1938/7-29/3/1386

هرگاه علت اخذ گواهی پزشکی در رابطه با رسیدگی و احراز جرم موادمخدر باشد، مجوز آن با قاضی است. لکن هرگاه در رابطه با غیر جرم باشد، مثل این­که برای استخدام، بعضاً نداشتن اعتیاد شرط است که در این­گونه موارد، معرفی اشخاص توسط غیر قاضی هم کفایت می­کند.

سؤال: در مواد (6) و (25) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری، آیا حضور شخص دادستان در دادگاه ضرورت و موضوعیت دارد یا این­که این اختیار قابل واگذاری به یکی از قضات دادسرا نیز می­باشد؟

نظریه شماره: 5324/7-12/7/1385

شرکت دادستان در دادگاه از جمله مواد (6) و (25) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 یک تکلیف قانونی است، ولی این شرکت قائم به شخص وی نمی­باشد و در عمل هم قابل تصور نیست که با توجه به تعداد دادگاه­ها دادستان، در آن واحد قادر به حضور در تمامی دادگاهها باشد. بنابراین دادستان می­تواند یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسه دادگاه مأمور نماید.

سؤال: اگر دادستان در جلسه دادگاه حاضر نشود و یا این­که حاضر شود ولی تقاضای تخفیف در مجازات را ننماید یا اصولاً با تخفیف مجازات مخالفت کند، تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟

نظریه شماره: 5324/7-12/7/1385

عدم حضور دادستان در دادگاه پس از استحضار از وقت رسیدگی و یا مخالفت وی نسبت به اعمال تخفیف مقرر در مواد (6) و (25) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مؤثر در مقام نیست زیرا با توجه به عبارات مقرر در مواد (6) و (25) قانون مرقوم، داگاه ملزم به اعمال تخفیف در صورت حصول شرایط مقرر در آن مواد می­باشد.

سؤال: جرایم قابل گذشت مندرج در ماده (727) قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد یا تمثیلی؟ به عبارت دیگر در قانون مجازات اسلامی موارد قابل گذشت همان است که در ماده فوق آمده یا موارد دیگری نیز وجود دارد؟

نظریه شماره: 5324/7-12/7/1385

چون ماده (727) قانون مجازات اسلامی، جرایم مندرج در موادی را که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند، احضا نموده است، بنابراین مواد مرقوم جنبه حصری دارند نه تمثیلی و قابل تسری به مواد دیگر نمی­باشند.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها: