نظریه نزدیک‏ترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
شنبه - 6 شهریور 1395


نظریه نزدیک‏ترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)

نظریه نزدیک‏ترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)

 

نویسندگان: ستار عزیزی؛ گزیزه علایی اردلان

چکیده

رشد فزاینده روابط بین‌المللی و اختلافهای ناشی از آن از یک‌سو و پاسخگو نبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط» شده است که قابل‌اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به‌طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده‌ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک‏ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می‏رسد از این دکترین، در اسناد بین‏المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می‏رسد این قاعده سنتی نمی‏تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانون‌گذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بین‌المللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدیدنظر کند.

کلیدواژگان: اجرای شاخص قرارداد؛ دکترین نزدیک‏ترین ارتباط؛ عوامل ارتباط؛ کنوانسیون 1980 رم؛ ماده 968 ق.م

مجله حقوق خصوصی؛ دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *