نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره15)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره15)

نظریه شماره 8891/7 – 1/10/81

«مالک کالا که آن را به طور قاچاق وارد نکرده و در داخل خریداری نموده و اطلاع از قاچاق بودن آن نداشته، کالای او قاچاق تلقی نمی­شود.»

سؤال: از شخصی در داخل کشور (از منزل یا مغازه) مقداری کالا به عنوان قاچاق گرفته­اند، مالک کالا مدعی است که کالا را در داخل کشور خریداری کرده و اطلاعی از قاچاق بودن آن نداشته است، آیا ضبط کالای مذکور به عنوان قاچاق و تعقیب مالک کالا صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«اگر مالک کالایی که قاچاق بوده آن کالا را به کشور وارد یا از کشور صادر نماید مرتکب قاچاق شده است و دیگر علم و اطلاعش از قاچاق بودن یا نبودن آن شرط نیست و با ضبط کالای قاچاق رجوع به حامل آن را نداشته و چنانچه کالایی که قاچاق بوده و مالک آن را در داخل کشور خریداری کرده لیکن دخالتی در ورود آن به کشور نداشته و علم و اطلاعی نیز از قاچاق بودن آن کالا نداشته نه تنها مرتکب قاچاق نشده بلکه کالای مکشوفه می­بایست به وی مسترد شود.»

نظریه شماره 8799/7 – 28/11/82

«با داشتن مال و دسترسی به آن نمی­توان محکوم علیه را بازداشت کرد.»

سؤال: بعضی از محکوم علیهم دارای اموالی معادل محکوم به یا بیشتر از آن هستند چنانچه پس از صدور اجرائیه محکوم علیه از معرفی آن خودداری نماید ولی محکوم له و یا دادگاه به آن دسترسی داشته باشد، آیا باید محکوم علیه را بازداشت نمود یا از اموال متعلق به محکوم علیه، محکوم به را استیفاء کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«چنانچه مال معرفی شده طبق نظر کارشناس تکافوی پرداخت محکوم به را داشته است بازداشت محکوم علیه به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، توجیه قانونی ندارد.»

نظریه شماره 1151/7 – 1/3/78

«1- در ورود تخلفات گرانفروشی و غیره و همچنین اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه مسؤول است نه شاگرد مغازه.

2- تخلفات گرانفروشی یا کم فروشی مربوط به صاحب مغازه زمان تخلف است، منتقل الیه پاسخگو نیست.»

سؤال 1: چنانچه صاحب مغازه دارای شاگرد بوده و شاگرد مذکور به فروشندگی بپردازد، مسؤول تخلفات ذکر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 شاگرد مغازه است یا صاحب مغازه؟

سؤال 2: چنانچه صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مانند گرانفروشی یا کم فروشی و غیره شود و پس از آن مغازه را به دیگری منتقل نماید آیا منتقلٌ­الیه پاسخگوی ید قبلی خود خواهد بود یا خیر؟ و اگر منتقلٌ­الیه نیز تخلف نماید آیا تخلف او محسوب می­شود یا تخلف برای بار دوم؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«1- مستفاد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و مجازات­هایی که برای اکثر تخلفات ذکر کرده آن است که صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل کسب مسؤول است نه شاگرد یا شاگردان او؛ زیرا شاگرد مغازه با دریافت مزد از صاحب مغازه بنا به دستور او به فروشندگی می­پردازد.

2- چنانچه صاحب پروانه یا صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی شوند مانند گرانفروشی یا کم فروشی و … و سپس مغازه را به دیگری منتقل نماید،
منتقلٌ­الیه مسؤول و پاسخگوی ید قبلی خود نمی­باشد و در صورتی که منتقلٌ­الیه مرتکب تخلف شود، این تخلف برای بار دوم محسوب نمی­گردد؛ زیرا (واحد) مذکور در قانون مورد بحث ناظر به مغازه و فروشگاه نبوده و ناظر به شخص متصدی آن واحد است.»

نظریه شماره 1521/7 – 19/2/81

«ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی فقط شامل محکوم به است و شامل هزینه­های اجرای احکام نمی­باشد.»

سؤال: با توجه به ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، بازداشت محکومٌ علیه در قبال محکومٌ به امکان پذیر است، آیا محکوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزینه­های اجرایی احکام و نیم عشر دولتی هم می­شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«نظر به اینکه هزینه­های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی­شود لذا مشمول عنوان قانونی «محکومٌ به» و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجه بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه­های اجرایی به استناد ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی صحیح نیست؛ زیرا ماده مذکور فقط شامل محکومٌ به است نه غیر آن. بنابراین، محکومٌ علیه را نمی­توان در قبال عدم پرداخت هزینه­های اجرایی بازداشت نمود، بلکه باید نیم عشر اجرایی را به طرق دیگر قانونی از محکومٌ علیه وصول گرد. ضمناً پرداخت نیم عشر دولتی از شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی است که اختصاص به امور جزایی دارد خروج موضوعی دارد.»

نظریه شماره 551/7 – 25/1/81

«آرای صادر شده از کمیسیون ماده 77 و 100 قانون شهرداری چنانچه به زیان دولت و شهرداری باشد از طرف آنان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.»

سؤال: آرایی که از کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها و کمیسیون­های مالیاتی و مراجع حل اختلاف صادر می­شد، آیا اگر به زیان مراجع دولتی و شهرداریها باشد، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود یا خیر؟ و اگر نیست تکلیف این مرجع چه می­باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«چنانچه آرای صادر شده در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت یا سازمان­ها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده و مرجع برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد. به عبارت دیگر آرای صادر شده از کمیسیون­های موضوع ماده (77) و ماده (100) قانون شهرداری­ و حل اختلاف و هیأت تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ 63 – 43 مورخ 3/8/68 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست، بلکه به لحاظ ماده (10) قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اعتراض نسبت به این آراء در دادگاههای عمومی قابل استماع نخواهد بود.»

نظریه شماره 3601/7 – 5/5/82

«در مراکز استان فقط رئیس کل دادگستری استان بر دادسرا نظارت و ریاست اداری دارد.»

 

سؤال: با توجه به ماده (12) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در مرکز استان چه کسی بر دادسرا نظارت و ریاست اداری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«مطابق ماده (12) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان، صرفاً به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.»

نظریه شماره 9659/7 – 13/12/80

«وثیقه یا وجه الضمان اگر از طرف متهم باشد ضرر و زیان از محل آن پرداخت می­­شود ولی اگر شخص دیگر برای آزادی متهم داده باشد قابل پرداخت به زیان دیده نیست.»

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«در مورد سؤال باید قائل به تفکیک شد، یعنی چنانچه وثیقه یا وجه الضمان توسط شخص متهم یا توسط شخص ثالث و به نام متهم تودیع شده باشد، طبق مواد (145 و 146) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم جریمه و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی از آن قابل برداشت است. اما چنانچه شخصی ثالث وجه الضمان یا وثیقه سپرده باشد، از آنجا که وثیقه یا وجه الضمان در واقع برای تأمین آزادی متهم و حضور او در مواقع احضار، سپرده می­شود و حکم مقرر در ماده (139) قانون مرقوم نیز مؤید این استنباط است. از سوی دیگر، ضرر و زیان مدعی خصوصی باید از اموال شخص بزهکار پرداخت شود نه از مال غیر. پس در صورت اخیر نمی­توان جریمه را از وجه الضمان یا وثیقه­ای که شخص ثالث سپرده باشد، استیفاء کرد.»

نظریه شماره 3877/7 – 11/11/82

«چنانچه ضرر و زیان مدعی خصوصی قبلاً تأمین شده باشد قاضی در اخذ تأمین دیگر ملزم به رعایت ماده (136) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست.»

سؤال: در مواردی که ضرر و زیان مدعی خصوصی قبلاً تأمین شده باشد، آیا قاضی رسیدگی کننده ملزم به رعایت مقررات ماده (136) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مطابق ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و … متناسب باشد. ماده (136) همان قانون مقرر داشته است که مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می­کند. بنا به مراتب چنانچه ضرر و زیان مدعی خصوصی به طریق دیگری تأمین شده باشد قاضی در اخذ نوع یا میزان تأمین مأخوذه ملزم به رعایت مفاد ماده (136) قانون یاد شده نمی­باشد.

نظریه شماره 11684/7 – 26/12/80

«تکلیف متهم باید ظرف 48 ساعت از تاریخ بازداشت با صدور قرار مناسب روشن شود. در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی می­­شود.»

سؤال: با توجه به این که مفاد ماده (24) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته : «مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می­نماید.» همچنین با توجه به مفاده ماده (127) این قانون که مقرر گردیده، قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صوت عدم امکان ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید، آیا قاضی می­تواند در صورت احساس لزوم حضور متهم از ناحیه دادگاه، بدون صدور قرارهای موضوع ماده (132) قانون مرقوم متهم را بیش از 24 ساعت، تحت نظر یا بازداشت داشته باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مثل مواد (24)، (127) و (123) با انقضای 24 ساعتی که متهم تحت نظر بوده، ضابطین بایستی متهم را، حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی، مثل قاضی کشیک معرفی نمایند و قاضی هم حسب ماده (127) از قانون یاد شده بایستی ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقیق نموده و تکلیف او را روشن کند در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی می­شود. بنابراین به تجویز این ماده فقط می­تواند برای 24 ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید و در نتیجه با اتمام مهلت 24 ساعت تحت نظر بوده، معرفی متهم به زندان بدون اخذ تأمین فاقد وجاهت قانونی است.»

نظریه شماره 3062 /7 – 21/4/82

«اموال ابتدا توقیف و سپس در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و پس از قطعیت حکم به فروش می­رسد.»

سؤال: اموالی که در اجرای قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار می­گیرد چه زمان فروخته می­شود و نحوه وصول وجه الکفاله یا اخذ وثیقه و ضبط آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«با توجه به ماده (2) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال 1370 مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار می­گیرد تا نسبت به جمع آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضایی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رئیس حوزه قضایی دایر بر ضبط و فروش مورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مالی معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می­شود.»

نظریه شماره 2347/7 -–31/3/82

«رئیس شرکت بیمه رئیس اداره دولتی تلقی نمی­­شود و به جرایم ارتکابی وی در دادگاههای عمومی رسیدگی می­شود.»

سؤال: رئیس یک شرکت بیمه مرتکب جرایمی شده است، آیا رسیدگی به جرایم وی در دادگاه عمومی محل وقوع جرم صورت می­گیرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«ادارات و سازمان­های دولتی که اعمال حاکمیت می­نمایند متفاوت با شرکت­های بیمه که با توجه به قانون تجارت مبادرت به عملیات بیمه گری (تجاری) می­نمایند، می­­باشد و شرکت­های بیمه مندرج در قانون تجارت منطبق با ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366
می­باشند، پس رئیس شرکت بیمه قانوناً رئیس اداره محسوب نمی­شود و به جرایم عمومی آنان در دادگاه محل وقوع جرم باید رسیدگی شود.»

نظریه شماره 8047/7 – 30/9/82

«عدم النفع در تبصره «2» ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنای آن است که مدعی ضرر و زیان منافع مسلمی را از دست نداده باشد.»

سؤال: در تبصره «2» ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صحبت از عدم النفع است که قابل مطالبه نیست، منظور از عدم النفع چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

«مطابق تبصره «2»  ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع به معنای آن است که افراد یا وسایل به صورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد. مثلاً افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار بازمانند، این گونه افراد نمی­توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند؛ زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده­اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء، به این ترتیب که چنانچه مالک اشیای مذکور به صورت مداوم از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته، نمی­تواند مطالبه خسارت مدنی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورد استفاده و بهره برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره برداری نماید، در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می­تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید.

پس در خصوص مورد استعلام، ملاک وسایل بازی مستقر در شهرک بازی می­تواند از درخواست کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید.»

نظریه شماره 6499/7 – 27/8/83

«حکم غیابی صادر شده از مراجع قضایی نظامی نیز قاطع مرور زمان است، مگر ابلاغ واقعی شده و مهلت اعتراض و تجدیدنظر خواهی منقضی شده باشد.»

سؤال: آیا احکام غیابی صادر شده از مراجع قضایی نظامی نیز همانند مقررات مربوط به احکام غیابی صادر شده از مقامات قضایی عمومی از نظر قطع مرور زمان می­باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

« با توجه به ماده (173) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که به موجب ماده (135) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 9/10/1382 مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می­باشد، صدور حکم غیابی قاطع مرور زمان است. بنابراین، آرای غیابی مشمول مرور زمان نمی­شود، مگر اینکه پس از ابلاغ واقعی و انقضای مهلت اعتراض و تجدیدنظر قطعی شده باشد که در آن صورت ممکن است مشمول مرور زمان مذکور در ماده (174) آن قانون شود.»


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹
برچسب ها: