نظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات هیات دولت درراستای اختیار حاصله ازاصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار بوده و در صورت اعلام مغایرت با قانون قابل اجرا نمی باشد

دسته: دو هفته نامه سوم سال94(شماره57) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 خرداد 1394


نظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات هیات دولت درراستای اختیار حاصله ازاصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار بوده و در صورت اعلام مغایرت با قانون قابل اجرا نمی باشد

شماره پرونده ۱۵۶۱ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳                      نظریه شماره ۲۲۷۷/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳

سؤال

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد مغایر قانون است». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب‌نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن می‌باشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی ­و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ …… مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸، تصویب نامه­های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصدوسی­هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم­الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این­گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی­الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲
برچسب ها: