نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۵


نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)

نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)

 هخامنشیان

محمد زرنگ

جرایم و مجازاتها

در دوره هخامنشیان جرایم و مجازاتها از منابع مختلفی نشأت می‌گرفت. به همین دلیل از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار بود. آداب‌ورسوم، فرامین شاهان و قواعد و مقررات مذهبی ملاک و معیار اصلی جرایم و مجازاتها بودند. با وجود این معیارهای ثابت و استواری برای جرایم و مجازاتها وجود نداشت.

جرایم:

جرایم در عهد هخامنشیان به 3 دسته اصلی تقسیم می‌شد:

جرایم سیاسی: خیانت به شاه و کشور مهم‌ترین جرایم سیاسی محسوب می‌شد. شدیدترین مجازاتها درباره آنها اعمال می‌شد این دسته از جرایم شامل سوءقصد به جان و مال شاه، بستگان و عمال او، توطئه علیه تاج‌وتخت، طغیان و یاغیگری، جاسوسی و خیانت به کشور و افشای اسرار شاه می‌شد.

جرایم مذهبی: اگرچه جرایم مذهبی به اندازه دوره ساسانی حساس نبود، با وجود این نقض مقررات مذهبی حاکم جرم تلقی می‌شد.

جرایم عمومی: این دسته از جرایم چون متأثر از آداب‌ورسوم و فرهنگ و تمدن هر ناحیه‌ای بود. از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار بود، به همین دلیل یک عمل ممکن بود در ناحیه‌ای و در منطقه دیگری قانونی تلقی می‌شود. جرایم علیه اموال مردم و جان و ناموس آنها در زمره جرایم بود.

مجازاتها

کیفرها همانند جرایم مبنای ثابت و استواری نداشت ولی از لابه‌لای روایات تاریخی و آثار می‌توان اصول و قواعد حاکم بر مجازاتها را کشف نمود. توجه به شخصیت متهم یکی از اصول حاکم بر مجازات بود بعضی موارد بین عمل ارتکابی و مجازاتها را کشف نمود. از کتیبه‌های داریوش در تخت جمشید برمی‌آید که اعمال خوب متهم به هنگام تعیین مجازات موردنظر بوده و در بسیاری از موارد خدمات ارزنده و حسن سابقه محکومین، آنان را از مرگ حتمی رهانیده است. بنابر روایت هرودت، پادشاه شخصاً برای یک تقصیر، کسی را به مرگ محکوم نمی‌کرد و هیچ‌یک از پارسها حق نداشتند به خاطر ارتکاب یک گناه کسی را به مجازات جبران‌ناپذیری محکوم کنند. ابتدا باید اندیشه کنند، چنانچه کارهای بد مقصر بیشتر باشد، آنگاه می‌توانند تسلیم خشم و غضب شوند و او را مجازات کنند. بنابراین، توجه به شخصیت متهم یکی از اصول حاکم بر مجازات بود. بعضی موارد بین عمل ارتکابی و مجازات تناسبی وجود نداشت، چنانکه ترک ادب یا نشستن بر تخت پادشاه مجازات مرگ داشت. مجازات جرایم سیاسی و امنیتی مانند خیانت به شاه و میهن بسیار سنگین بود. در این موارد گوش و بینی متهم را می‌بریدند و به‌منظور ارعاب و عبرت دیگران او را در شهر می‌گرداندند و سپس او را به شهر محل ارتکاب جرم برده و اعدامش می‌کردند در موارد توطئه و طغیان علیه حکومت و یاغی‌گری نیز مجازات اعدام معمول بود. رشوه گرفتن و رشوه دادن نیز مجازات سختی داشت معمولاً قضات رشوه‌گیر به وضع فجیعی کشته می‌شدند فرار از اردوی نظامی نیز مجازات سختی داشت. در این دوره مجازاتهای تأدیبی و رسواکننده رایج بود و حذف نام افراد از لیست اشخاص موردتوجه شاه یک نوع مجازات تکمیلی محسوب می‌شد. مجازات بدنی همانند ناقص کردن اعضای بدن, داغ کردن و چشم کندن، کیفر گناهان سنگین همانند هتک ناموس، تجاوز به حرمت کاخ شاه و بعضی جرایم عمومی دیگر بود. مجازات شلاق برای جرایم کوچک مرسوم بود و گاهی نیز تبدیل به جزای نقدی می‌شد مجازات زندان و تبعید نیز مرسوم بوده است.[ خاورشناس آمریکایی و مورخ و متخصص در تاریخ هخامنشی] امستد به جزایر تبعید در خلیج‌فارس اشاره می‌کند که به‌صورت اسرارآمیز زندانیان در آن نگهداری می‌شدند ازنظر داریوش دروغ جرم بزرگی بود و در کتیبه بزرگ بیستون برای آن مجازات مرگ مقرر کرده بود. به‌طورکلی مجازاتها، به‌ویژه آنجا که عمل ارتکابی به شاه و منسوبین او مربوط می‌شد، کیفری شدید داشت و نحوه اجرای آن نیز بسیار زجرآور بود.

آیین دادرسی: آیین دادرسی و تشریفات محاکمه جز در مواردی محدود از نظم و ترتیب خاصی پیروی نمی‌کرد. برای محاکمات و جریان رسیدگی به دعاوی، مدتی مقررشده بود تا در ظرف آن مدت جریان محاکمه خاتمه یابد. در ابتدای محاکمه به طرفین دعوی پیشنهاد و صلح و سازش می‌شد. هرودت می‌گوید: «شاهان هخامنشی مایل بوده‌اند که بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه یا نزاعی با دیگری داشته باشد با توافق داوری تعیین کنند تا به دعوی آنان رسیدگی کند.» با پیچیده شدن دعاوی، گروه خاصی تحت عنوان سخنگویان قانون طرف مشورت مردم قرار می‌گرفتند و همانند وکلای دعاوی از حقوق مردم دفاع می‌کردند.

در این دوره استفاده از اسناد و مدارک مکتوب برای اثبات دعاوی معمول نبود و بیشتر از سوگند و گواهی استفاده می‌شد. داریوش در مجموعه فرامین خویش مانند حمورابی مقرراتی درباره گواهی وضع کرده بود که بدان عمل می‌شد. همچنین بعضی موارد که دعاوی از طریق سوگند و گواهی اثبات نمی‌شد، از طریق آزمایش الهی «اور» که اشکال مختلفی داشت به دعاوی رسیدگی می‌شد مثلاً از طرفین می‌خواستند که از رودخانه آب بگذرند یا از آتش عبور نمایند، هر کس که با موفقیت از آن می‌گذشت محق بود و طرف دیگر محکوم می‌شد. در دعاوی کوچک ضمانت پذیرفته می‌شد و در بعضی موارد توقیف احتیاطی و بازداشت موقت قبل از محاکم مرسوم بود. بعضی محاکمات با حضور چند قاضی و به‌صورت هیأت منصفه انجام می‌شد، چنان‌که محاکمه تیری باذ که متهم به خیانت به شاه شد بود با حضور قضات شاهی صورت گرفت. به‌طورکلی آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی به دعاوی، از اصول خاصی تبعیت نمی‌کرد، بلکه مبتنی بر آداب‌ورسوم حاکم، برحسب سلیقه و نظر قضات انجام می‌شد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *