نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت یازدهم و پایانی)

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
یکشنبه - 10 اردیبهشت 1396


نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت یازدهم و پایانی)

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت یازدهم و پایانی)

دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ.ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سیدضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
هـ- دیوان حرب (دادگاه نظامی)
تنها دادگاه اختصاصی که در متمم قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره شده بود دادگاه نظامی بود. در سالهای پس از مشروطه، قانون خاصی در مورد این دادگاه به تصویب نرسید و این دادگاه تحت عنوان «محاکم عسکریه» طبق نظامنامه‌ها و دستورالعملهای وزارت جنگ تشکیل و انجام وظیفه می‌‌کرد. پس از تشکیل دادگستری نوین، قانون نسبتاً مفصلی در 282 ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه تهیه و در 21 تیر 1307 از طرف مجلس به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع شد و در 8 مرداد 1307 به تصویب کمیسیون رسید. این قانون در سال 1318 اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد.
قوانین فوق‌الذکر در برگیرنده تمام موضوعات راجع به دادرسی نظامی اعم از: تشکیلات محاکم نظامی، صلاحیت محاکم نظامی، آیین دادرسی و اصول محاکمات و جرایم و مجازات نظامیان بود. در مورد ایجاد محاکم نظامی و تشکیلات آن، به موجب ماده اول قانون 1307 و ماده دوم قانون 1318، سه حالت مد نظر قرار گرفت. حالت عادی (زمان صلح)، حالت جنگ و حالت اعلان حکومت نظامی. متناسب با هر یک از حالات مذکور،‌ محکمه نظامی خاصی ایجاد می‌شد. علاوه بر این سه محکمه، محکمه انضباطی در اردوگاه‌ها و مواردی که در همان قانون پیش‌بینی شده بود، ایجاد می‌گردید. دیوان حرب زمان صلح و دیوان تجدیدنظر آن (مواد 2 تا 30 قانون 1307): این محکمه در هر یک از نواحی نظامی که تحت عنوان ناحیه لشکری یا تیپ مستقل در داخل مملکت تعیین گردیده بود تشکیل می‌شد. مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب دائم بنابر امر فرمانده کل قوا تعیین می‌شد. (ماده 2) به همراه هر دیوان حرب دائمی، یک مدعی‌العموم، یک مستنطق و یک منشی به فعالیت مشغولند. بنابراین ستون اصلی، تشکیلات قضایی نظامی، دیوان عالی حرب دائمی و دادسرای آن بوده است که به طور دائم در حوزه لشکرها و تیپهای مستقل وجود داشته است. سازمان دیوان حرب دائم، یک رئیس (سرهنگ یا نایب سرهنگ) با چهار یا 6 نفر افراد از درجات دیگر تشکیل می‌گردید. (ماده 3)
اعضای دیوان حرب دائم و دادسرای آن از نظامیان همان ناحیه انتخاب می‌شدند. انتخاب رئیس و قضات دیوان حرب توسط فرمانده ناحیه نظامی صورت می‌گرفت ولی در صورتی که یک سرهنگ یا سرتیپ یا فرمانده یا امیرلشکر محاکمه می‌شدند، رئیس و قضات دیوان حرب توسط فرمانده کل قوا (شاهنشاه) انتخاب می‌شدند. (ماده 8) مدعی‌العمومها و مستنطقین از طرف فرمانده کل قوا و در بعضی موارد از بین افرادی که از طرف فرمانده نظامی ناحیه پیشنهاد می‌شدند انتخاب می‌گردیدند. (ماده 9)
برای تجدیدنظر در احکام صادره توسط دیوانهای حرب دائم، دیوان تجدیدنظری مرکب از یک رئیس و چهار عضو که طبق امر فرمانده کل قوا انتخاب می‌شدند ایجاد می‌گردید و در معیت آن یک مدعی‌العموم و یک منشی به انجام وظیفه می‌پرداختند. (ماده 36)
صلاحیت دیوان حرب دائم، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان -اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه در زمان صلح- مرتکب می‌شدند. به جز صلاحیت مزبور که صلاحیت اصلی دیوان حرب دائم را تشکیل می‌داد، به تدریج و به موجب قوانین خاصی که به تصویب رسید صلاحیت این دادگاه افزایش یافت.
– دیوان حرب زمان جنگ و دیوان تجدیدنظر آن (مواد 32 تا 41 قانون 1307): این محکمه چنان که از نام آن بر می‌آید، به صورت فوق‌العاده و در شرایط جنگی که یک یا چند لشکر و یا واحدهای چند لشکر مأمور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخل کشور باشد یا خارج از کشور تشکیل می‌شود و صلاحیت آن شامل جرایمی است که در طی عملیات جنگی واقع می‌شود.
– دیوانهای حرب زمان حکومت نظامی و دیوان تجدیدنظر (مواد 41 الی 49 قانون 1307): این محکمه به صورت فوق‌العاده و فقط در ایالات و ولایاتی که حکومت نظامی اعلام شده باشد تشکیل می‌گردد. این محکمه حالت نظامی داشته و با اوامر فرماندهی کل قوا تشکیل و تعداد آن مشخص می‌گردد. (مواد 41 تا 49)
– محاکم انضباطی: این محاکم برای رسیدگی به جرایم اشخاصی همانند قاطرچی، ساربان، رخت‌شور و نوکر شاغل در ارتش تشکیل می‌شود. جرایمی که مجازات آنها از شش ماه حبس و 20 تومان جزای نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید. (ماده 75)
ترکیب هیأت محکمه نظامی بر اساس درجه متهم تعیین می‌شد به همین خاطر دو جدول ضمیمه قانون مزبور بود که هیأت محکمه را در حالات مختلف بیان می‌کرد.
و- دیوان جزای عمال دولت
دیوان جزای عمال دولت که بعداً به دیوان کیفر کارکنان دولت تغییر نام یافت، برای نخستین بار در دوره رضاخان به موجب قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20 دی ماه 1307 ایجاد شد. فلسفه ایجاد و حدود صلاحیت و وظایف دیوان مزبور در ماده 1 این قانون چنین بیان شده بود:
«برای رسیدگی به ارتشا و اختلاس کلیه مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیررسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می‌شود…».
بنابراین دیوان جزای عمال دولت چنانکه از نام آن برمی‌آید یک محکمه کیفری بوده و وظیفه آن رسیدگی به دو جرم اختلاس و ارتشا بود که مستخدمین دولتی و بلدی مرتکب می‌شدند. علاوه بر این، رسیدگی به جرم مستخدم یا مأموری که مال دولت یا مال متعلق به اشخاص را که از طرف دولت توقیف شده سرقت نماید طبق ماده 24 همان قانون، بر عهده دیوان جزای عمال دولت بود. طبق ماده 12، در صورتی که متهم به اختلاس یا ارتشا به یک یا چند جرم دیگری ولو مهمتر از اختلاس یا ارتشا نیز متهم باشد، در دیوان جزا محاکمه می‌شود و رسیدگی به سایر جرایم او هم در دیوان مزبور به عمل می‌آید ، ولی در مواردی که جرم متهم مستلزم مجازات اعدام باشد، تعقیب و رسیدگی طبق اصول محاکمات جزایی صورت می‌گیرد و متهم در دیوان عالی جنایی محاکمه می‌شود.
صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در همین حد باقی نماند، بلکه بر اثر تغییرات و اصلاحاتی که به تدریج صورت گرفت گسترش یافت تا آنجا که رسیدگی به کلیه جرایم مستخدمین دولت- جز آنچه که مجازات اعدام در پی داشت- در صلاحیت این دیوان قرار گرفت و علاوه بر این، دایره مستخدمین دولتی نیز افزایش یافت و افراد دیگری نیز مشمول قانون مزبور شدند.
انگیزه تشکیل دیوان جزای عمال دولت، مبارزه با فسادی بود که از سالها قبل به صورت رشوه و اعمال نفوذ، اختلاس و … بر دستگاه دیوان مملکت حاکم بود و در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرایم مأمورین و مستخدمین دولت مورد اشاره قرار گرفته بود. بعد از ایجاد دادگستری نوین و در دوران وزارت داور، مبارزه با فساد اداری ابعاد گسترده‌ای یافت. وزارت عدلیه با انتشار اعلامیه‌هایی تعقیب و مجازات مأمورین متجاوز دولتی را یکی از بزرگترین وظایف خود اعلام کرد و ضمن گوشزد کردن مواد قانون مجازات عمومی، هشدار داد که جز مأمورین نظامی که تعقیب آنها طبق اصول محاکمات جزایی ترتیب خاصی دارد، بقیه مأمورین در صورت ارتکاب جرایم مندرج در قانون مجازات عمومی به سختی مجازات خوا هند شد.
وزارت عدلیه به انتشار چنین اعلاناتی بسنده نکرد و با وضع قوانینی، مجازات جرایم مستخدمین دولت را تشدید کرد. به موجب ماده اول قانون مجازات مرتشی مصوب 3 تیر 1307: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت- اعم از قضایی و اداری- و همچنین هر یک از مستخدمین ادارات شوروی [شورایی] و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول [کند]، خواه آن کار را انجام داده یا نداده… مرتشی محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و تأدیه آنچه گرفته محکوم است». این قانون جایگزین مواد 138 و 139 قانون مجازات عمومی شد. رشوه‌خواری و فسادهای دیگر در دستگاه اداری عهد رضاخان رواج زیادی داشت. تا اینکه در سال 1312، ماده‌ای تحت عنوان ماده 238 به قانون مجازات عمومی ملحق شد و مقرراتی برای مجازات کسانی که از نفوذ واقعی یا ادعایی خود نزد مأمورین و … سوءاستفاده می‌کنند وضع نمود. و بالاخره اینکه در آذر ماه 1315 قانونی تحت عنوان «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به تصویب رسید و به موجب این قانون، مجازات اعمال نفوذ و سوءاستفاده در کارهای اداری افزایش یافت. این قانون که مشتمل بر 4 ماده بود شقوق مختلف سوءاستفاده و اعمال نفوذ را مورد اشاره قرار داده بود.
اعمال قوانین مزبور از جمله وظایف دیوان جزای عمال دولت بود. همچنین در تمام مواردی که مستخدمین دولت از طریق اختلاس، تصوف غیرقانونی، کلاهبرداری سرقت و … به اموال عمومی و حقوق دولت زیانی وارد می‌کردند، در دیوان جزای عمال دولت محاکمه می‌شدند. مقررات مربوط به دیوان جزای عمال دولت، تحولات زیادی در این دوره داشته است که اکثر آنها در جهت تقویت و بسط صلاحیت دیوان جزا صورت گرفته است.
در سراسر کشور فقط یک دیوان جزای عمال دولت وجود داشت که در مرکز مملکت مستقر بوده و حوزه صلاحیت آن شامل تمام کشور بوده. دیوان مزبور دارای چند شعبه و هر شعبه متشکل از یک رئیس و چهار عضو (مستشار) بود. رئیس شعبه اول، ریاست کل دیوان جزا را بر عهده داشت (ماده 1 قانون تشکیل دیوان جزا مصوب 20 دی 1307) یک  دادسرای اختصاصی متشکل از یک مدعی‌العموم و به تعداد لازم بازپرس در معیت دیوان جزا وجود داشت که تحت ریاست عالیه وزیر عدلیه به انجام وظیفه می‌پرداختند (بند 7 از ماده واحده قانون متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 30 آبان 1308)
ز- دیوان محاکمات مالیه
دیوان محاکمات مالیه که بعداً به دیوان دادرسی دارایی تغییر نام یافت، بر خلاف دیوان جزای عمال دولت، یک تشکیلات نوظهور نبود بلکه در قانون تشکیلات وزارت مالیه مصوب 15 جوزای 1294 برای حل اختلاف بین مردم و دولت و به صورت مشخص‌تر برای حل اختلاف بین مؤدیان مالیاتی و مأمورین مالیاتی پیش‌بینی شده بود، ولی صلاحیت دیوان در این دوره محدود بود.
در دوره رضاخان دیوان محاکمات به یکی از پرمشغله‌ترین مراجع قضایی تبدیل شد. در واقع ایجاد دیوان محاکمات مالیه، محصول تحولی بود که در شیوه رسیدگی دعاوی بین افراد و دولت صورت گرفت.
ماده 8 قانون مزبور، نحوه تشکیل و طرز رسیدگی دیوان محاکمات مالیه را به نظام‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسید موکول کرده بود. هیأت وزیران در 19 فروردین 1310 نظر به ماده 8 قانون مزبور، نظام‌نامه مربوط به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه را به تصویب رسانید. به موجب این نظام‌نامه، دیوان محاکمات مالیه برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی بین دولت و افراد تشکیل می‌گردد. (ماده 1) این دیوان مرکب از دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر و مدعی‌العموم خواهد بود. هر شعبه متشکل از یک رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است. (ماده 2). رئیس محکمه تجدیدنظر، ریاست دیوان محاکمات مالیه را عهده‌دار خواهد بود (ماده 3) مدعی‌العموم نماینده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهایت سعی و کوشش را باید به عمل بیاورد. (ماده 9) این نظام‌نامه در 78 ماده، به طور مفصل اصول تشکیلات، طرز رسیدگی، طرز حکمیت و بالاخره نحوه اجرای احکام دیوان محاکمات را بیان می‌کرد. چون این مرجع یک مرجع صرفاً حقوقی بود، مقررات اصول محاکمات حقوقی در آن اجرا می‌شد.
چنانچه در خصوص موضوعی بین دیوان محاکمات مالیه و دادگاه‌های دادگستری اختلافاتی ایجاد می‌شد، به موجب قانونی که در 5 بهمن 1312 به تصویب رسید، مرجع حل اختلاف دیوان عالی تمیز بود. بنابراین ماده 170 قانون اصول محاکمات حقوقی که حل اختلاف میان محاکم عدلیه و ادارات دولتی را در صلاحیت محکمه استیناف می‌دانست، شامل این مورد نمی‌شد.
به جز محاکم اختصاصی که مورد اشاره قرار می‌گرفت، در طول این دوره محاکم اختصاصی دیگری از قبیل محکمه ازدواج، محاکم عشایری ویژه لرستان و هیأتهای حل اختلاف متعدد وجود داشته است که چون ایجاد محاکمی از این نوع مخالف با وحدت و تمرکز تشکیلات قضایی بوده است، به عنوان یکی از عوامل تضعیف عدلیه در شماره هاب بعد به آن اشاره خواهد شد.

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *