نظارت بر انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه

دسته: آخرین مطالب , تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 13 اردیبهشت 1396


نظارت بر انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه

نمایندگان مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران را مؤظف کردند:

نظارت بر انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه

(تبصره 2 بند یک ماده 7 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد)

نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان نحوه نظارت شرعی بر استانداردهای حلال را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی  روز  دوشنبه، 4 اردیبهشت  مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی مواد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که از شورای نگهبان اعاده شده بود موافقت کردند.

براین اساس نمایندگان با اصلاح تبصره 2 بند یک ماده 7 با 135 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته در این تبصره سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای 4 سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست. در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 اسفند 1387 الزامی است.

شرط امانت داری و وثاقت کارشناسان سازمان استاندارد

نمایندگان ملت همچنین با اصلاح عبارتی در ماده 20 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد یک اصلاح عبارتی انجام داده و یک تبصره را با 134 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی به این ماده الحاق کردند.

براین اساس ماده 20 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بدین شرح اصلاح گردید که کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. تبصره یک- کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند. تبصره الحاقی- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

نمایندگان همچنین با 140 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی در مورد ماده 21 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اصلاح عبارتی انجام داده و یک تبصره را به آن الحاق کردند. براساس ماده 21 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تائید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آن به موجب قانون تعیین می شود.

تبصره الحاقی- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به اصلاح طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان ماده 28 این طرح را نیز با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن مورد اصلاح عبارتی قرار دادند و یک تبصره الحاقی به آن تصویب کردند. براساس ماده 28 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد کلیه گواهینامه های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تائید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می شود.

تعیین محدوده نفوذ و اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد

نمایندگان ملت تبصره 4 ماده 35 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح کردند. براین اساس مصوبات شورای عالی استاندارد با تائید مسئولان ردیف های یک تا پنج این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی می گردد. مجلس در ادامه رسیدگی به این طرح اعاده شده از شورای نگهبان بند 8 ماده 36 را با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح کردند.

براساس بند 8 ماده 36 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، تعیین وظایف و اختیارات و تائید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان در چارچوب این قانون.

منبع: وب سایت مجلس شورای اسلامی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *