نشست قضایی مورخ 93/11/9 دادگستری کل استان قم


دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵


نشست قضایی مورخ 93/11/9 دادگستری کل استان قم


فروش مال مسروقه از مصادیق پول‌شویی نیست

نشست قضایی مورخ 93/11/9 دادگستری کل استان قم

با توجه به ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386[1]، چنانچه شخصی یک گله گوسفند را دزدیده و آنها را به فروش رساند، مشمول ماده فوق می‌گردد یا خیر؟
مستدلاً توضیح دهید.[2]
نظر اتفاقی 
با توجه به این‌که علی‌القاعده هدف سارق از سرقت، فروش مال مسروقه است و فروش مال مسروقه در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده بلکه فقط خرید مال مسروقه جرم است، در فرض سؤال نیز نمی‌توان فروش مال مسروقه را جرم جداگانه‌ای تلقی کرد؛ فلذا موضوع منصرف از جرم پول‌شویی است. دبیر جلسه: داود طیبی – معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان قم
 [1] .
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386:
«جرم پول‌شویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
 [2]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 166/94/7 مورخ 25/1/94: «مصادیق پول‌شویی دربندهای الف و ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی احصاء شده است؛ بنابراین در فرض سؤال فروش اموال مسروقه توسط سارق، منطبق با هیچ‌کدام از بندهای این ماده از قانون فوق‌الذکر نبوده و مشمول ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی سال 1386 نیست؛ بنابراین وی را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرم پول‌شویی نیز تحت تعقیب قرارداد.»
نویسنده خبر: نشست قضایی دادگستری قم منبع:دادگستری استان قم

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *