نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد مالی

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۵


نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد مالی

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد مالی

532849344

از آنجایی که ارزش پول همیشه در حال کم شدن است.طلبکارها هم مایلاند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم قانونگذار با پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند، وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد.

خسارت تأخیر در تأدیه که مورد تائید شرع و قانون قرارگرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و درواقع خسارتی است که درنتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی‌حق تعلق می‌گیرد. در همین راستا، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی ادوار هشتم و نهم مجلس و دادیار فعلی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط اخذ خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات جاری پرداخته است. محمدعلی اسفنانی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اظهار کرد: هر کس تعهد به امری کند و آن را به‌موقع انجام ندهد، چنانچه درنتیجه این تأخیر، متعهد له متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند؛ البته این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد و اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» هم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی و هم قوانین بعدازآن مورد تأکید قانون‌گذار بوده است. ‏

خسارت تأخیر تأدیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه مواردی می‌توان در راستای اسناد تجاری خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد، اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی به‌موجب قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی در خصوص اسناد تجاری سودی سالانه 12 درصد به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه به فرد تعلق می‌گرفت که بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این امر را خلاف شرع و ربا دانست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، با اشاره به اصلاح قوانین مطابق با شرع مقدس پس‌ازآنقلاب اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان، سود سالانه 12 درصدی را غیرقابل مطالبه اعلام کرد بنابراین، این موضوع در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید دیده شد تا بانکها بر اساس قرارداد با مشتریان خود، میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می‌کردند. اسفنانی همچنین به موضوع پیش‌بینی خسارت در قانون صدور چک اشاره کرد و افزود: همچنین دراین زمینه مواردی در قانون چک نیز مطرح‌شده است به این شکل که هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرا ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

این حقوقدان بیان کرد: هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم‌علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

اسفنانی افزود: باید بگویم که دراین زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس‌ازآن باشد از دادگاه تقاضا کند. درصورتی‌که دارنده چک‌ جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

نرخ تورم مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

این حقوقدان عنوان کرد: همچنین مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، درصورتی‌که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به‌اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10 خرداد 76 دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیه قانون چک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

اسفنانی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه درزمینه برات نیز افزود: مطابق ماده 304 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محاسبه می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مبنای شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، اظهار کرد: زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب است. چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص‌شده باشد باوجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد کرد، بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد. این حقوقدان بیان کرد: در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به‌طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نکرده باشند، دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین و عرف احتساب خواهد کرد. اسفنانی در خصوص شرایط برای اموالی که توقیف می‌شود و شرایط خسارت تأخیر تأدیه دراین زمینه افزود: زمانی که در حکم آمده باشد که باید خسارت پرداخت شود به میزان خسارت، اموال حتی اگر توقیف‌شده باشد هم فروخته و به فرد داده می‌شود.

منبع: حمایت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *