نامه محمود صادقی به آیت الله آملی لاریجانی درباره شایعات پیرامون حسابهای بانکی در قوه قضاییه

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
شنبه - 6 آذر 1395


نامه محمود صادقی به آیت الله آملی لاریجانی درباره شایعات پیرامون حسابهای بانکی در قوه قضاییه

نامه محمود صادقی به آیت الله آملی لاریجانی درباره شایعات پیرامون حسابهای بانکی در قوه قضاییه

%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از وی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دعوت کرده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ

آن خانه آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که اراده برتری‌جویی و فساد در زمین ندارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است.

آیه 28 از سوره مبارکه قصص

حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیت،

چنانکه استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حسابهای سپرده بانکی در قوه قضاییه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسشها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. این‌جانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و به‌موجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ازجمله اصل 84 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل 88 قانون اساسی که به‌موجب آن هریک از نمایندگان حق‌دارند از وزیران مسؤول درباره وظایف آنان سؤال کنند و با عنایت به اصل 53 قانون اساسی دایر بر لزوم تمرکز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل و انجام همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون و ماده 3 قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتیهای قوه قضائیه به‌حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حسابها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیر محترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی، محترمانه از حضرت‌عالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حسابها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. باکمال شگفتی سخنرانی حضرت‌عالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می‌دهد ظاهراً متن اظهارات این‌جانب را ملاحظه نفرموده‌اید؛ اگر به متن تذکر 2 دقیقه­‌ای این‌جانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات این‌جانب صرفاً جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.حضرت‌عالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل 156 قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل 86 قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود». ازاین‌رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به این‌جانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند!این‌جانب با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین و با ادای احترام به بسیج و بسیجیان که خود نیز در دوران دفاع مقدس افتخار هم‌رزمی و جانبازی در صف آنها را داشته‌ام و همواره از اینکه در آن دوران عشق و ایثار به فیض عظیم شهادت نائل نشدم احساس غبن می‌کنم، به خون پدرم حضرت آیت‌الله شهید محمدحسین صادقی که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی صادقانه وجودش را وقف خدمت به‌نظام و مردم نمود و در آتش کین منافقان به مسلخ شهادت رفت، سوگند می‌خورم که ادای وظیفه نمایندگی را نیز جهادی دیگر در سنگری دیگر می‌دانم و از خداوند بزرگ توفیق عمل خالصانه و صادقانه به این وظیفه را مسئلت می‌نمایم و از او می‌خواهم که در انجام وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی مقرر در قانون اساسی از لغزشها و خطاها مصون بدارد.

این‌جانب بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب خود را فقط مدیون سوگندی می‌دانم که مطابق قانون اساسی خورده‌ام و دراین راه آماده نثار همه وجود خود هستم و به اقتضای این سوگند خود را متعهد به پاسداری از حریم‏ اسلام‏ و نگاهبانی از دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و ودیعه‏‌ای ‏که‏ ملت‏ به‌عنوان‏ امینی عادل‏ به ما سپرده می‌دانم‏ و به‌رغم پاره‌ای اخطارها و هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات قضایی صورت گرفته، تلاش می‌کنم در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم و در گفته‌ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان و رهبریهای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و نایب شایسته‌اش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی از ثبات و استحکام کم‌نظیری برخوردار است و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهیهای قدرتهای جهانی ذره‌ای عقب ننشسته و بر استیفای حقوق خود پافشاری می‌کند. درعین‌حال، متأسفانه به لحاظ پاره‌ای غفلتها، سوء مدیریتها و مصلحت‌اندیشیها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخلها، فساد اداری و مالی به‌گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاهها شیوع پیداکرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به‌انحاءمختلف تمام دستگاهها، ازجمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرامی‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … را به‌عنوان سیاستی محوری برای مقاوم‌سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد دراین عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به‌عنوان یکی از سیاستهای کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاهها ازجمله حضرت‌عالی در دستگاه قضایی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانون‌گذاری باشد. بی‌تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسؤولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش‌نیاز اصلی آن است. این‌جانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف‌نظر از گرایشهای سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده‌ایم و بر آنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، طی دوره چهارساله پیش‌رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاهها مبارزه جدی کنیم. دراین راه از حضرت‌عالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت قوه، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید.

علی الله توکلتُ و الیه اُنیب والسلام علیکم

محمود صادقی – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی- 5 آذر 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۰۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *