نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - 1 خرداد 1396


نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد

در نویسنده: سکینه کرمی

چکیده

تحولات گسترده اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سده پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و به تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرفهای قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی نیست و از‌این‌رو، اصلاح ابزار قرارداد برای اینکه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری است.

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر، نخست با واکنش دادگاهها روبرو شده است و آنها با به‌کارگیری تکنیک‌های تفسیری و ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعیف پرداخته‌اند. سپس قانون‌گذاران برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی قراردادی را در حوزه بسیاری از قراردادها به نفع عدالت قراردادی محدود ساخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع شده‌، مقررات حمایت از مصرف‌کننده است. در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، سابقه‌ای از کنترل قضایی قراردادهای منعقد‌شده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر یا شروط ناعادلانه در دست نیست و کنترلهای تقنینی انجام‌شده نیز اغلب ناقص و ناکافی بوده است.

کلیدواژگان: آزادی قررادادی، عدالت قراردادی، کنترل تفتیشی، کنترل قضایی، نابرابری قدرت چانه زنی.

مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *