موانع عقد نکاح


دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 29 تیر 1395


موانع عقد نکاح


موانع عقد نکاح

حکم موت فرضی
پرسش:
زنی که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه کشته یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست، آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند؟
پاسخ: در این‌گونه موارد زن، با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقودالاثر مطرح است، می تواند رسماً از دادگاه، درخواست طلاق نماید. و بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده حق ازدواج با کسی ندارد.
 نکاح با زن شوهردار
پرسش: زن شوهرداری از خانه متواری شده ودر شهر دیگری با توسل به حقه و تزویر، خود را بدون شوهر قلمداد کرده و با دیگری که عالم به واقعیت امر نبوده ازدواج می کند. پس از این که شوهر دوم متوجه حقیقت امر می شود، او را طلاق می دهد. آیا این زن بدون نیاز به اجرای عقد جدید، زن شوهر اول است؟
اگر شوهر اول او را نخواهد، آیا باید وی را طلاق بدهد و کلیه حقوق شرعی و ثانوی او را نیز بدهد؟ آیا تا زمانی که شوهراول او را طلاق نداده و بلاتکلیف است و در منزل شوهر اول نیست، حق نفقه دارد؟
پاسخ: ازدواج دوم باطل بوده و از موارد عناوین مجرمانه و مشمول مجازات است.
ازدواج دوم باعث ابطال ازدواج اول نمی شود. شوهر اول اگر او را نخواهد باید طلاق بدهد، ضمن اینکه زن درصورت نزدیکی در ازدواج دوم، شاید مرتکب زنای محصنه شده باشد که مطابق قانون مجازات اسلامی تبعات کیفری ناخوشایندی در پی دارد. البته اگر مرد بتواند تخلف زن را در ازدواج دوم ثابت کند، مهریه او پرداخت شدنی است، اما در مورد سایر حق و حقوق، باید گفت که به علت عدم تمکین، نفقه به وی تعلق نمی گیرد.
علاوه بر آن، در صورت امضای بند (الف) شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم، اگر تقاضای طلاق مرد ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی بوده است، لزومی ندارد که زوج نصف اموال به دست آمده در زمان زوجیت را به زن تملیک کند.
 ازدواج با دختر همسر جدید
پرسش: هرگاه مردی با زنی ازدواج کند و او از شوهر قبلی دارای دختری باشد و به حد بلوغ برسد،
آیا این مرد می‌تواند با آن دختر ازدواج نماید؟
پاسخ: اگر میان این زن و شوهر روابط زناشویی واقع شده باشد، ازدواج این مرد با دختر این زن به طور دایمی ممنوع است. این حکمی است که قانون مدنی در بند 3 ماده 1047 خود پیش بینی کرده است.
اما به واقع باید گفت که حتی اگر قانون‌گذار، بر فرض محال چنین حکمی را نیز پیش بینی نمی کرد، باز هم چنین ازدواجی معقول و متعارف به‌نظر نمی رسید. گو اینکه در بسیاری از موارد، حکم عرف و اخلاق برتر از حکم قانون بوده و به وجدان عمومی جامعه نیز نزدیک است.

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *