موافقتنامه دریایی ایران و عمان

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
شنبه - 19 تیر 1395


موافقتنامه دریایی ایران و عمان

تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان

موافقتنامه دریایی ایران و عمان

 

1

2

3
ماده‌واحده- موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک نقشه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصل یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اجرای ماده (۷) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس «طرفها» خوانده می‌شوند؛
نظر به تمایل جهت ارتقای روابط دوجانبه و تقویت روابط حسن همجواری موجود میان طرفها؛
و با تمایل به تعیین عادلانه، منصفانه و دقیق خط مرز دریایی بین مناطق دریایی مربوط خود در دریای عمان که هر یک از طرفها حقوق حاکمه و صلاحیت را مطابق با حقوق بین‌الملل اعمال می‌نماید،
طرفها در خصوص موارد زیر به توافق دست یافتند:
ماده۱
۱ـ خط مرز دریایی بین طرفها در دریای‌عمان، خط اقصری (ژئودتیکی) است که مجموعه‌ای از نقاط ثابتی را که مختصات جغرافیایی آنها به شرح زیر مشخص شده است، به هم وصل می‌نماید:
۲ـ مرز دریایی بین طرفها در دریای عمان، مرز دریایی واحدی است که حدود فلات قاره‌ها و مناطق انحصاری اقتصادی آنها را که توسط طرفها طبق بند (۱) این ماده مشخص شده است، تعیین می‌کند.
۳ـ طرفها توافق نموده‌اند که جهت خط مرز دریایی تعیین‌شده در بند (۱) این ماده بعد از نقطه ۵۵، یک خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم با زاویه سمتی (آزیموتی) ۳۱۳ درجه را دنبال می‌کند. خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم مذکور به عنوان ادامه خط مرز دریایی تعیین‌شده در بند (۱) این ماده محسوب خواهد شد.
ماده۲
۱ـ مختصات جغرافیایی نقاط مذکور در ماده (۱) این موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتیک) جهانی ۱۹۸۴ (دبلیو-جی‌اِس۸۴) بیان شده است.
۲ـ خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه بر روی نقشه‌ای که به این موافقتنامه ضمیمه می‌باشد، نمایش داده شده است. نقشه مذکور در دو نسخه اصلی تهیه و توسط طرفها امضاء گردید و هر کدام، یک نسخه از آن را در اختیار خواهد داشت.
۳ـ در صورت بروز هرگونه تفاوت یا عدم تطابق بین مختصات جغرافیایی نقاط اشاره‌شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه و خط مرز دریایی ترسیم‌شده بر روی نقشه پیوست این موافقتنامه، مختصات جغرافیایی نقاط اشاره‌شده در بند ۱) ماده (۱) این موافقتنامه ملاک می‌باشد.
ماده۳ـ

طرفها، بدون خدشه به خط مرزدریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، حق یکدیگر را برای اعمال حقوق حاکمه و صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به خود برای اهداف اکتشافی، بهره‌برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیرزنده به رسمیت  می‌شناسند.
ماده۴
۱ـ هر طرف می‌تواند نسبت به هرگونه فعالیت نقشه‌برداری، حفر چاههای اکتشافی یا ارزیابی منبع نفت و گاز یا هر منبع طبیعی دیگر در یک محدوده دویست و پنجاه متری از هر طرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداقل یک‌ماه قبل از تاریخ شروع چنین فعالیتهایی، طرف دیگر را از مجاری دیپلماتیک آگاه نماید.
۲ـ طرفها توافق دارند که چاههای اکتشافی حفرشده در محدوده دویست‌ و پنجاه‌متری فوق‌الذکر از هر طرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، تنها برای اهداف اکتشافی است و هیچ چاه اکتشافی در فاصله یکصدوبیست‌ و پنج متری از خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، بدون توافق دوجانبه طرفها، نباید توسط یکی از طرفها برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
ماده۵- هرگاه یک ساختار نفتی زمین‌شناسی یا میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمین‌شناسی واحد یا میدانی از هر منبع معدنی دیگر، از خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه عبور نماید و بخشی از آن ساختار یا میدان که در یک طرف خط مرز دریایی قرار دارد، کاملاً یا بخشی از آن از طریق حفاری انحرافی از سمت دیگر خط مرزدریایی قابل بهره‌برداری باشد، مقررات زیر اعمال خواهد شد:
۱ـ در هیچ‌یک از دوطرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، هیچ چاهی که بخش بهره‌ده یا تزریقی آن در فاصله کمتر از یکصدوبیست‌وپنج متر از خط مرز دریایی مذکور باشد، بدون توافق دوجانبه طرفها، حفر نخواهد شد.
۲ـ بهره‌برداری از منابع مذکور باید از طریق توافق دوجانبه طرفها به عمل آید. این منابع باید طبق حقوق بین‌الملل و اصول عدالت و انصاف بین طرفها تقسیم گردد.
۳ـ محدوده یکصدوبیست‌وپنج متری مذکور که بر قلمرو این ماده حاکم است، در مورد دو طرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده۶ ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرزدریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، در صورت ضرورت، می‌توانند کارگروههای مشترکی را برای نظام‌مند نمودن همه ابعاد مرتبط با این موافقتنامه ایجاد نمایند.
ماده۷ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، باید هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند.
ماده۸ ـ این موافقتنامه باید طبق رویه‌های قانون اساسی و حقوقی مربوط طرفها تصویب شود و از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۹ـ این موافقتنامه و نقشه ضمیمه، باید طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت برسد.
این موافقتنامه در شهر مسقط در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ هجری‌شمسی برابر با ۷ شعبان ۱۴۳۶ هجری‌قمری و ۲۶ می ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که همه نسخه‌های آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه
از طرف
دولت سلطنت عمان
حمود بن فیصل البوسعیدی
وزیرکشور
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
به‌نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۶۵ مورخ 1/4/1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *