مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

دسته: نظریه های مشورتی
یک دیدگاه
شنبه - 8 آبان 1395


مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

 404745905

نظرمشورتی شماره 4994/7 مورخ 14/8/87 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند به‌عبارت‌دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد مقنن با وضع مقررات امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است؛ بنابراین تبصره ذیل ماده مذکور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد. درصورتی‌که موضوع مشمول این تبصره باشد با انقضاء مدت شش ماه نظر کارشناس اعتبار ندارد. تشخیص بی‌اعتباری مزایده در صلاحیت دادگاه است.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹۵۸
برچسب ها:
دیدگاه ها
حسین پنجشنبه 4 بهمن 1397 - 4:06 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام ملک مسکونی ما توسط بانک کشاورزی هریس توقیف واجراییه کشیده شده است ودر تاریخ بیست مرداد توسط هییت سه نفره ارزیابی گردیده تاریخ مزایده را هشت اسفند گفته اند می توانم باتوجه به گذشت شش ماه توقف مزایده را بخوام

تصویر امنیتی را وارد کنید *