مقایسه برگ سبز ناجا با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 3 آذر 1395


مقایسه برگ سبز ناجا با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مقایسه برگ سبز ناجا با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

795365052

بدیهی است ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 دلالت بر لزوم ثبت نقلوانتقال وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و صلاحیت انحصاری دفاتر دارد؛ چراکه

اولاً ـ دراین ماده، بلافاصله پس از عبارت حاکی از لزوم نقل‌وانتقال به‌موجب سند رسمی، از عبارت «دفاتر اسناد رسمی » استفاده‌شده

ثانیاً ـ به قرینه واژه «ابتدا» که تکلیفی اولیه است تکلیفی ثانویه نیز وجود دارد که این تکلیف، لزوم مراجعه به دفاتر بوده و به‌روشنی قابل استنباط است

ثالثاً ـ اختیارات و صلاحیتهای نیروی انتظامی دراین ماده احصا شده که عبارت‌اند از تعویض پلاک، احراز اصالت وسیله نقلیه و…

رابعاً ـ چنانچه غرض قانون‌گذار لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبود قطعاً نمی‌بایست از عبارت «دفاتر اسناد رسمی» ذکری به عمل می‌آمد چراکه با مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک، حاصل محقق و حتی اختیار مراجعه به دفاتر، دلالت و هدایت مردم برای امری می‌بود که حاصل‌شده درحالی‌که دلالت افراد برای تحصیل حاصل، خلاف حکمت قانون‌گذار است.

علاوه براین رأی شماره 421_422 مورخ 1/7/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در حکم ‌قانون است صراحتاً از نیروی انتظامی در خصوص انتقال نفی صلاحیت و بر صلاحیت ذاتی دفاتر تأکید نموده است. لذا هرچند برگ سبز نمی‌تواند مفید نقل‌وانتقال باشد بااین‌حال نگاهی گذرا به برگ سبز و سند رسمی که نتیجتاً به عدم کارایی این برگه و محتویات آن (که بدیهی‌ترین اصل در روابط حقوقی افراد را که همان «اصل حاکمیت اراده» است نقض نموده و حاکی از ناتوانی و عدم تخصص نیروی انتظامی در مداخله بر روابط حقوقی افراد خواهد بود)، می‌اندازیم:

  1. بنا بر اصل حاکمیت اراده افراد می‌توانند روابط حقوقی خویش را در قالبها و عقود معین انواع بیع و انواع صلح و انواع هبه …. و نیز عقود نامعین (طبق ماده 10 ق مدنی) تنظیم نمایند حال‌آنکه برگ سبز که همواره فرمتی متحدالشکل در سراسر کشور است با عناوین ثابتی چون فروشنده و خریدار همیشه یک عقد یک عقد خاص را به مردم تحمیل نموده است درحالی‌که آثار هر عقدی در قانون متفاوت بوده و طرفین بنا بر اصل حاکمیت اراده باید در انتخاب نوع عقد و آثار آن آزاد باشند و گاه ضرورت ایجاب می‌کند که عقد مثلاً بجای بیع در قالب صلح تنظیم شود.

چنانچه طرفین بخواهند بیع نسیه_ صلح عمری _ هبه معوض و یا بلاعوض _ معاوضه _ فروش اقساطی یا اجاره به‌شرط تملیک انجام دهند تکلیف چیست و مراکز تعویض پلاک نسبت به این موارد تاکنون چه کرده‌اند. بعلاوه این سؤال پیش می‌آید که آیا در طول سالیانی که نیروی انتظامی مبادرت به صدور برگ سبز نموده هیچ‌یک از طرفین نخواسته‌اند عقد را در قالب دیگری تنظیم نمایند و حتی یک مورد هم ضرورت نداشته؟!

قطعاً این ضرورتها وجود داشته و افراد با طرد خواسته خود در مراکز تعویض پلاک مواجه شده و خواهند شد. این در حالی است که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس خواست و اراده افراد جامعه مملو از تنوع و گوناگونی است.

  1. عقد بیع عقدی معوض و ثمن از ارکان آن است حتی یک نمونه از برگ سبز را نمی‌توان یافت که در آن ثمن قیدشده باشد و این عدم قید خود موجب حدوث اختلافاتی عدیده خواهد شد که صرف‌نظر از قضا زایی، رفع آن برای سیستم قضایی دشوار، متعذر و ناممکن خواهد بود و نتیجه آن نیز تضییع حقوق افراد. چراکه نه میزان آن مشخص است و نه نحوه پرداخت آن و نه تسلیم و تسلم هر یک از مبیع و ثمن.

مسلماً چنانچه مبیع (کالا) مستحق للغیر درآید مشخص نیست که محکوم‌علیه را باید به استرداد چه مبلغی محکوم نمود؟

چنانچه ادعای عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن (وجه پرداختی برای کالا) شود ثمن تکلیف چیست؟ اگر ادعای غبن گردد وقتی ثمنی قید نشده چه باید کرد؟ و دهها ایراد دیگر.

  1. در غالب معاملات ضرورت ایجاب می‌کند که شروطی ضمن العقد درج شود هیچ برگ سبزی را نمی‌توان یافت که در آن شرطی درج‌شده باشد آیا واقعاً هیچ‌یک از افراد نخواسته‌اند یا نخواهند خواست شرطی در عقد بگنجانند و فقط در دفاتر اسناد رسمی این ضرورتها نمود پیدا می‌کند؟

بهنگام مراجعه مردم به دفاتر تکلیف خیارات با توجه به توافق و اراده طرفین روشن می‌شود من‌جمله خیار مجلس و خیار غبن و خیار عیب با تصریح بر اسقاط آن تا عقد تنظیمی از ثبات برخوردار باشد در کدام برگ سبز تکلیف خیارات مشخص‌شده؟

چنانچه یکی از طرفین بخواهد خیار مجلس را در همان مرکز تعویض پلاک اعمال کند در حالتی که در برگ سبز تکلیف خیارات مشخص نمی‌گردد این مراکز چه خواهند کرد آیا پاسخ خواهند داد نمی‌شود و به مراجع قضایی هدایت خواهند شد؟!

چنانچه طرفین بخواهند بخشی از ثمن در آینده پرداخت شود چنانچه بخواهند برای ثمن تعهدی و یا ضامنی داده شود یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته تبادل شود این مراکز چه خواهند کرد و تاکنون چه کرده‌اند؟

اگر خریدار بخواهد مبیع را باوجود عیبی خاص خریداری کند و این مسأله در قرارداد گنجانده شود تکلیف چیست آیا این مراکز تاکنون با مواردی این‌چنینی برخورد نموده‌اند؟ اگر نموده‌اند چه کرده‌اند؟

آیا برگ سبزی صادر کرده‌اند که در آن به تسلیم و یا عدم تسلیم ثمن و مبیع اشاره‌ای شده باشد؟

آیا این مراکز برای اتومبیلهایی که سرقت شده و امکان تعویض پلاک آنها نیست و افراد خصوصاً در برابر ادارات بیمه سند صلح تنظیم می‌کنند برگه‌ای یا سندی تنظیم کرده یا قادر به تنظیم آن بوده می‌باشند؟

4- در اسناد تنظیمی دفاتر هر عبارت و کلمه فلسفه و اثری حقوقی دارد وقتی عبارات حق الثبت و مالیات و غیره درج می‌گردد مبلغ و نحوه وصول آن در سند قید می‌شود علت درج عبارت مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری در برگ سبز درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به مبلغ و پرداخت و نحوه آن ندارند چیست؟

مسلماً هیچ‌یک از موارد موردایراد در برگه‌های سبز صادره از نیروی انتظامی تاکنون سابقه درج نداشته و در مقام مقایسه چنانچه مزایای سند رسمی در مقابل برگ سبز عنوان شود موارد بسیاری قابل‌ذکر است و آنچه مبرهن است اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و تخصص مسؤولین این دفاتر با برگه‌های صادره از سوی نیروی انتظامی و تخصص مسؤولان آن در خصوص تنظیم اسناد و روابط حقوقی افراد با یکدیگر قابل قیاس نمی‌باشند

منبع: میزان

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *