مقابله بانک مرکزی با جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری

دسته: حقوق بانکی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 25 مهر 1395


مقابله بانک مرکزی با جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری

جنگ قیمتی جریان نقد بانکها را تشدید کرد

مقابله بانک مرکزی با جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری

 

 

قائم‌مقام بانک مرکزی بابیان اینکه در سالهای اخیر ریسک فعالیتهای بانکی در کشور بالا رفته و داراییهای ریسکی بانکها به‌شدت افزایش‌یافته است،اظهار داشت: این در حالی است که سرمایه بانکها متناسب با رشد داراییهای مذکور افزایش نیافته و درنتیجه نسبت کفایت سرمایه بانکها کاهش‌یافته است.

وی افزود: این امر توانایی بانکها را در مواجهه با خروج سپرده یا بحرانهای عمیق‌تر در شبکه بانکی با مشکل مواجه می‌کند.

کمبیجانی با اشاره به سالهای 86 تا 94 خاطرنشان کرد: دراین دوره نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی روند نزولی داشته و در پایان سال 94 به 4٫5 الی 5 درصد رسیده که از حداقل استانداردهای مطرح دراین زمینه که 8 درصد است،کمتر است.

او افزایش مطالبات غیر جاری را یکی از دلایل اصلی بروز تنگناههای اعتباری در شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دراین زمینه تلاشهای زیادی انجام داده که دراین راستا می‌توان به تشکیل کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی مطالبات از بخش دولتی را یکی از مهم‌ترین چالشهای نظام بانکی برشمرد و گفت:این چالش دو اثر منفی عمده دارد؛اول اینکه این‌گونه مطالبات نوعی جانشینی جبری در بازار وجوه محسوب شده و در حقیقت،افزایش آن به معنی کاهش منابع در دسترس برای وام‌دهی به بخش غیردولتی است.

وی عامل دوم را مطالبات جاری ذکر کرد و گفت:این مطالبات نیز همانند مطالبات غیر جاری ماهیت غیر گردشی دارد و امکان برگشت آنها به طول قابل‌توجهی ضعیف ارزیابی می‌شود. او اضافه کرد:بر اساس آخرین آمارهای موجود،بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت امسال معادل 1283 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 98 درصد آن مربوط به بدهیهای دولت و 2 درصد مربوط به بدهی شرکتها و مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی بوده است.

معضلات سه لایه

کمیجانی در ادامه معضلات نظام بانکی را در سه لایه طبقه‌بندی کرد و گفت: لایه اول معضلات بنیادین و از جنس مسائل ساختاری و نهادی است.لایه دوم،تنگناهای اعتباری بانکها بوده که به کاهش درآمدزایی داراییهای بانکها منجر شده است و لایه سوم معضل افت جریان نقد بانکها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها،نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.

او تصریح کرد: براین اساس،برنامه اصلاح نظام بانکی برای حل این معضلات در قالب دو فاز اجرایی می‌شود،در فاز اول برنامه ،اقدامات عاجل صورت می‌گیرد و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادی اجرا می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی بابیان اینکه در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم‌شده و نظام بانکی با تغییر ساختار اولیه از چالش کنونی دور می‌شود،خاطرنشان کرد:با این شیوه توان و آمادگی بانکها برای اصلاحات اساسی بالا می‌رود. و در فاز دوم نیز برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.

سه بسته اصلاح نظام بانکی

کمیجانی که با دوماهنامه تازه‌های اقتصاد گفت‌وگو کرده، در تشریح فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی به سه بسته اشاره کرد و گفت: در سه بسته مذکر «حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها»،«سامان‌دهی بدهیهای دولت» و«افزایش سرمایه بانکها»هدف برنامه اصلاحی مقدماتی است که زیر نظر بانک مرکزی و در جهت تقویت نقش نظارتی و نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد:آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی سازوکارهایی فعال می‌شوند که می‌توانند مشکلات شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی بخش دوم برنامه اصلاحی نظام بانکی را با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت:سامان‌دهی بدهیهای دولت و بازار پذیر کردن آنها مرحله بعدی است، زیرا مشکل شبکه بانکی از بعد تنگنای مالی بر اقتصاد اثر گذاشته و به همین دلیل تنگناهای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاهها موجب تشدید رکود شده است. او سومی مرحله برنامه اصلاح نظام بانکی را ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولی و غیردولتی ذکر کرد و گفت: برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها این اقدام صورت می‌گیرد.

به گفته وی موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی(تجاری و تخصصی) با مسؤولی سازمان برنامه‌وبودجه انجام‌شده و مسأله الزام و نظارت برافزایش سرمایه بانکهای خصوصی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

حذف جنگ قیمت بانکها

قائم‌مقام بانکی مرکزی یکی از اهداف بسته اصلاح نظام بانکی را حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری مالی در بازار سپرده پذیری عنوان کرد و گفت: این اقدام سبب تعدیل نرخهای سود متناسب با نرخ تورم خواهد شد.جنگ قیمتی مسأله جریان نقد بانکها را تشدید کرده که لازم است کاهش نرخ سود سپرده باهدف کاهش فشار جریان نقد انجام شود. کمیجانی یادآور شد: باهدف بهبود وضع موجود تعدیل نرخ سود بانکی و اثربخش‌تر کردن مصوبات شورای پول و اعتبار ضروری است که از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانکها با استفاده از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی و بر اساس میزان تبعیت بانکها از ضوابط بانکی مرکزی و نیز عملکرد شاخصهای سلامت آنها،فرآیندهای تشدیدکننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن خنثی شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس دسته‌بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکل‌دار به‌عنوان یکی از اقدامات عملیاتی طراحی‌شده است.

منبع: اخبار بانک


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *