معاون حقوقی قوه قضاییه تأکید کرد: لزوه عدم تأثر قانونگذاری از فضای حاکم

دسته: غیر حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 1 تیر 1395


معاون حقوقی قوه قضاییه تأکید کرد: لزوه عدم تأثر قانونگذاری از فضای حاکم

معاون حقوقی قوه‌ قضاییه وجود ابهام، تورم قوانین، برخوردار نبودن قوانین از پشتوانه‌های علمی لازم و تدوین و تصویب قوانین تحت تأثیر شرایط خاص و زودگذر را از آسیب‌های حوزه تقنین در کشور برشمرد.
دنیای حقوق: ذبیح‌ الله خداییان در مراسم رسمی آغاز به کار دوره جدید فعالیت کمیسیون‌های اصلی اداره کل حقوقی، قوانین خوب را از مهم‌ترین زیر ساخت‌های رشد و توسعه هر جامعه برشمرد و اظهار کرد: قانونی را می‌توان در زمره زیرساخت‌های رشد و توسعه آورد که شفاف، برخوردار از پشتوانه‌های علمی لازم و منطبق با نیازهای جامعه باشد که در این خصوص مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در جمع نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تبیین امر پرداخته و ضمن توصیف یک قانون خوب آن را برخوردار از صفاتی نظیر همه جانبه‌ نگری، متقن، ضد فساد، شفاف و مبتنی بر سیاست‌های بالادستی دانستند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه قانون و قانونگذاری یادآور شد: برخوردار نبودن قوانین ما از پشتوانه‌های علمی و مبتنی نبودن بر نیازهای جامعه از مشکلات عمده د ر این بخش به شمار می‌رود. معاون حقوقی قوه‌قضاییه به آسیب‌هایی نظیر تصویب برخی از قوانین تحت تأثیر شرایط حاکم و فضاسازی رسانه‌ای به خصوص فضای مجازی اشاره و تصریح‌کرد: به عنوان مثال گاهی در کشور جرم خشنی روی می‌دهد که تحت تأثیر فضا و جو زودگذر و احساسی ایجاد شده است و طرحی مطرح شده و تبدیل به قانون می‌شود و در برخی موارد پس از گذار از این فضای ایجاد شده، مشخص می‌شود که نیازی به تصویب قانون در این زمینه نبوده است.
خداییان با بیان اینکه بسیاری از قوانین در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس وضع می‌شود که  تهیه‌‌کنندگان طرح در شرایط و تحت فضایی خاص دست به این کار زده‌اند، افزود: هر چند پیشنهاد طرح از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما شرایط مطلوب آن است که قوانین با تقدیم لایحه به تصویب برسد.
وی طرح‌ها و لوایح ارائه شده در طول مجلس نهم را 703 مورد اعلام کرد و افزود: بیش از دو سوم این آمار،481 مورد در قالب طرح و حدود 222 مورد به صورت لایحه مطرح شده بود، این در حالی است که باید شرایط به گونه‌ای دیگر باشد؛ چراکه لایحه از طریق دولت ارائه می‌شود، در کمیسیون‌های مختلف مطرح شده و کار کارشناسی بر روی آنها انجام می‌شود .
خداییان با بیان اینکه گاه خود قوانین زمینه‌ساز فساد می‌شوند، اظهار کرد: اینکه مقام معظم رهبری بر جنبه ضد فساد بودن قانون تاکید کرده‌اند، به این معنی است که قانون نباید تحت تأثیر یک فضای حاکم یا گروهی خاص وضع یا به سرعت تغییر پیدا کند؛ در حالی که ما در خصوص قوانین با چنین مشکلی مواجه هستیم.
وی در ادامه به ذکر مصادیقی از قوانین فساد زا پرداخت و شفاف نبودن قوانین را از دیگر مشکلات موجود در این حوزه برشمرد و با اشاره به انبوه قوانین و عدم تنقیح آنها افزود: تورم قانون و تعداد زیاد عناوین قوانین از معضلاتی است که ما در این حوزه با آن مواجه هستیم و این امر نیز برای مردم و مجریان مشکل‌ساز بوده و زمینه سوء‌استفاده را ایجاد خواهد ساخت.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان بیش از 11 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد، در حالی که بسیاری از کشورهایی که سابقه قانونگذاری بیشتری از ایران دارند کمتر از یک سوم عناوین قانونی ایران را دارند.
خداییان وجود مراجعی نظیر اداره حقوقی قوه‌ قضاییه را برای یاری رساندن به مجریان در این خصوص و استنباط مناسب از قوانین یک فرصت برشمرد و گفت:  خوشبختانه جامعه حقوقی کشور و مراجع مختلف به این اداره اعتماد دارند و این اعتماد نیز در طول زمان ایجاد شده است، لذا اداره حقوقی باید با نظریات مستدل و متقن خود زمینه افزایش این اعتماد را فراهم کند. وی وجود ابهام، تورم قوانین، برخوردار نبودن قوانین از پشتوانه‌های علمی لازم و تدوین و تصویب قوانین تحت تأثیر شرایط خاص و زودگذر را از آسیب‌های حوزه تقنین در کشور برشمرد. معاون حقوقی قوه‌قضاییه استفاده از قضات مجرب، صاحب ‌نظر و برجسته را موثر در این اعتماد سازی دانست و یادآور شد: امروزه کمتر کتاب حقوقی را می‌توان یافت که از نظرات اداره حقوقی در استدلال‌های خود استفاده نکرده باشد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *