مصوبه مورخ 16/ 2 /1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - 12 مهر 1395


مصوبه مورخ 16/ 2 /1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد

موضوع مصوبه مورخ 16/ 2 /1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تخریب مسجد تاریخی و موقوفه خمسه طیبه علیهم‌السلام به جهت واقع‌شدن در مسیر طرح تعریض معابر از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد.
20/2/1395
200/25560/210/9000
حضرت آیه ا… جنتی (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
آقای محمدرضا علی نژاد به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که:«مصوبه مورخ 16/2/1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» با اصل «لا ضرر» و فتوای مراجع عظام تقلید مغایر است. علی‌هذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جهت بهره‌برداری اعلام فرمایید.
با تشکر محمدکاظم بهرامی
موضوع شکایت: تقاضای ابطال مصوبه مورخ 16/ 2 /1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای محمدرضا علی نژاد
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
جهات مغایرت شرعی: قاعده فقهی لا ضرر و فتا وی مراجع عظام تقلید
شماره و تاریخ‌ نامه دیوان: 200 /25560 /210/ 9000 مورخ 20 /2 /1395
مقدمه
شاکی به‌موجب تقدیم دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 16 /2/ 1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان را مبنی ‌بر تخریب عین موقوفه (مسجد خمسه طیبه (ع))، به جهت مغایرت با موازین شرع و قانون تقاضا نموده است. دراین گزارش به بررسی موضوع و ادله شاکی و طرف شکایت پرداخته خواهد ‌شد.
شرح و بررسی
کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان طی مصوبه مورخ 16 /2/ 1386 به‌منظور احیای بافتهای فرسوده از طریق تعریض معابر و نوسازی شهر، به استناد مواد (1)، (2) و (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 12 /12 /1351 تخریب مسجد تاریخی و موقوفه خمسه طیبه علیهم‌السلام را به جهت واقع‌شدن در مسیر طرح تعریض معابر در دستور کار خود قرارداد و مقرر گردید تا بنای آن در مکانی دیگر که مورد تصویب این شورا واقع می‌شود ساخته شود.
شاکی این پرونده، با استناد به مخالفت سازمان اوقاف و امور خیریه جهت تخریب مسجد موردنظر و تبدیل به احسن‌ نمودن آن، مدعی شده که طرح جایگزین مسجد، مجتمعی تجاری است که ازجمله طرحهای عمومی و ملی محسوب نمی‌گردد و ازاین‌جهت با توجه به اینکه منافع و مصالح آن ناظر به همگان نیست، لذا تصمیم کمیسیون فوق‌الذکر استان گلستان مغایر با موازین شرعی و قانونی است. از طرفی ایشان با نادرست خواندن عرض اعلامی خیابان محل استقرار این مسجد، قرار داشتن مسجد در طرح تعریض خیابان را خلاف واقع و کذب دانسته و اساساً مدعی است که با توجه به نقشه‌های هوایی، تنها بخشی از مسجد در درون طرح عمرانی مدنظر کمیسیون ماده (5) قرار دارد.
ازجمله نکات دیگری که شاکی جهت اعتراض به مصوبه بدان اشاره نموده، این است که مکان پیش‌بینی‌شده برای مسجد جدید نسبت به مکان مسجد سابق مناسب نیست و برخلاف مسجد سابق، مکان جدید در مسیر اصلی عبور و مرور مردم قرار ندارد.
همچنین شاکی با استفتا از تعدادی مراجع معظم تقلید -که در پیوست این پرونده قرار دارد- تخریب مسجد به‌منظور ساخت مجتمع تجاری را مغایر باقاعده فقهی لا ضرر و فتا وی مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب (حفظه‌ الله ‌تعالی) دانسته است.
در مقابل ادعاهای شاکی، شهرداری گرگان با اشاره به اینکه محدوده موضوع اختلاف در محدوده بافتهای فرسوده شهری قرار دارد و دولت و شهرداریها مکلف به احیای این بافتها می‌باشند، تصمیم‌گیری در خصوص مسجد مورد مناقشه که در بافت فرسوده مذکور قرار داشته را کاملاً در راستای اجرای این تکلیف قانونی دولت و در صلاحیت کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان دانسته است. ایشان با اشاره به مواد (1)، (2) و (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب 22/ 12 /1351- که به مبنا و هدف تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین حدود وظایف این شورا و کمیسیون موضوع ماده (5) آن اشاره‌کرده، تصمیم‌گیری در خصوص حوزه و محدوده طرحهای عمران شهری را در صلاحیت شورای مذکور دانسته و با توجه به ماده (7) قانون مورداشاره و مواد (48) و (51) «آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور» مصوبات این شورا را برای سایر مراجع لازم‌الاجرا دانسته است.نکته مهمی که در لایحه دفاعیه بایستی موردتوجه قرار گیرد این است که اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ادعاهای شاکی این پرونده را بدون دلیل و استناد قانونی دانسته و معتقد است که شاکی تنها به شرح ماوقع پرداخته است. لذا با فرض اصالتِ صحت برای اقدامات مراجع قانونی و با توجه به‌قاعده فقهی «البینه علی المدعی»، ابطال تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان تنها از طریق ارائه بینه قانونی و شرعی ممکن دانسته شده است.طرف شکایت همچنین به رأی شماره 79 مورخ 17 /10/ 1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دراین خصوص استناد نموده که در آن ابطال مصوبات و تغییر کاربری اراضی به‌صرف درخواست اشخاص مجاز دانسته نشده و دلیل آن را این مطلب دانسته که کمیسیون موظف است در تصمیمات خویش نفع کلی جامعه را منظور نماید.همچنین در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مساحت مسجد مورد اختلاف را تنها یک‌درصدی از کل پروژه بازسازی بافتهای فرسوده که به تصویب کمیسیون ماده (5) رسیده اعلام کرده و با عطف توجه به هزینه‌های بسیار زیاد صورت گرفته دراین مسیر، ابطال این مصوبه کمیسیون را موجب ورود خسارت بسیار به بیت‌المال دانسته است. در خصوص استفتای صورت گرفته از مراجع معظم تقلید توسط شاکی نیز لازم به ذکر است که مشتکی‌عنه متن استفتای شاکی را به‌نوعی قلب واقعیت دانسته و آن را کذب عنوان کرده است؛ چراکه بنا بر ادعای ایشان عرصه مسجد داخل در طرح تعریض معبر بوده و به‌هیچ‌وجه بنا نیست که مجریان پروژه در قسمت عرصه مسجد مجتمع تجاری بسازند؛ بنابراین، بنا بر ادعای ایشان موضوع مصوبه مورد شکایت خروج موضوعی و حکمی از فتوای اشاره‌شده دارد و ازاین‌جهت مغایر با موازین شرعی و قانونی نیست.
جمع‌بندی
از حیث قانونی اگرچه اطلاق صلاحیتهای کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان، به استناد مواد (1)، (2) و (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آیین‌نامه اجرایی آن می‌تواند ناظر به صلاحیت این کمیسیون در خصوص تعریض معابر و نوسازی مناطق فرسوده شهر باشد. لکن از سوی دیگر با توجه به‌واقع شدن عین موقوفه (مسجد خمسه طیبه) در طرح نوسازی شهر، استناد به اطلاق صلاحیت مزبور نسبت به چنین مواردی می‌تواند محل تأمل باشد.
شماره: 95/102/2001
تاریخ: 95/6/2
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/25560/200 مورخ 1394/08/19
موضوع مصوبه مورخ 1386/02/16 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
-اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع است.
محمدرضا علیزاده قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
منبع: وب‌سایت شورای نگهبان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *