مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )

دسته: آخرین مطالب , تاریخ
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اردیبهشت 1396


مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )

 دکتر محمد زرنگ


نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر میرسد.

گفتار سوم: تحدید صلاحیت مراجع قضایی شرعی

یکی دیگر از عوامل تحدید قضاوت شرعی و بسط قضاوت عرفی، محدود شدن حوزه صلاحیت و اختیارات مراجع قضایی شرعی بود. چنانکه گفتیم، محکمه جنایی اختصاصی که یک مرجع قضایی شرعی در امر کیفری بود در سال 1310 منحل شد، اما مرجع قضایی شرعی که به امور مدنی رسیدگی می‌کردند یکباره محل نشدند، بلکه به تدریج قلمرو صلاحیت و دامنه اختیارات آنها محدود شد. قانون اصول تشکیلات 1307 به موجب ماده 40 با این عبارت:

«برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که طبق [قانون اصول] محاکمات حقوقی و جزایی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع می‌شود محاکم شرع تشکیل می‌گردد.»

محکمه شرع را به عنوان یک محکمه اختصاصی مورد تأیید قرار داد. همچنین حکم صلح به موجب ماده 42، مرجع رسیدگی به اموری قرار گرفتند که طبق قانون اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع شرع بود و از طرف محاکم صلح به آن ارجاع می‌شد. بنابراین مرجعیت عام محاضر شرع که طبق قانون اصول تشکیلات 3129 تعیین شده بود از بین رفت و محکمه شرع به عنوان یک مرجع اختصاصی به رسمیت شناخته شد.

در موارد فوق‌الذکر، تعیین صلاحیت محکمه شرع و حکام شرع به قانون محاکمات حقوقی موکول شده بود. قانون اصول محاکمات حقوقی معروف به قانون اصول محاکمات آزمایش، که به استناد قانون اعطای اختیارات به وزیر عدلیه در سال 1306 هـ.ق وارد نشد و آنها را به حال خود باقی گذاشت و از جمله نص مربوط به صلاحیت محاضر شرع به اعتبار خود باقی ماند. این امر که به معنی مرجعیت عام محاکم شرع و صلاحیت گسترده آن بود، مورد علاقه اولیای دادگستری نبود. بنابراین در عمل سعی شد رویه دادگاه‌ها در ارجاع امور و به محکمه شرع تعدیل شود.

در 11 دی 1307 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع تصویب شد. در مقدمه لایحه که در تاریخ 20 آذر 1307 تقدیم مجلس گردید چنین آمده بود:

«نظر به اینکه صلاحیت محاضر شرع رسمی به موجب قانون اصول محاکمات حقوقی به طور صریح و منجز معین نشده و از این حیث مشکلاتی در عمل تولید و قرار ارجاع به شرع که از طرف محاکم تالیه صادر می‌گردد در محاکم فسخ یا نقض می‌شود، لهذا برای این که صلاحیت محاضر مزبور به طور صریح و روشن معین گردد مواد ذیل پیشنهاد می‌گردد».

در ماده اول، صلاحیت محکمه شرع را محدود به سه مورد کرده بود: 1- دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق؛ 2- رسیدگی به دعاوی که طبق قانون مخصوص، قطع و فصل آن جز به اقامه بینه (شاهد) یا به حلف و احلاف (سوگند) ممکن نیست؛ 3- مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی طبق قوانین مخصوص لازم باشد. همچنین طبق ماده 2، مواد 143، 144، 145 مکرر، 146، 147، 148 و 149 از قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات مخالف دیگر منسوخ شد. بدین وسیله هشت ماده‌ای را که مدرس با اصرار در قانون مزبور گنجانده و بر سر آن کار را با مشیرالدوله به قهر و آشتی کشانده بود، حذف شد.

در خرداد ماه 1308 قانون دیگری به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون:

«مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه ممکن نیست در قانون مخصوص معین خواهد گردید و مادام که موارد مزبور در ضمن قانونی معین نشده، هیچ دعوایی را نمی‌توان به عنوان اقامه بینه به محاکم شرع رسمی و محاضر و فقهای صلح ارجاع نمود».

طبق ماده دوم:

«دعاوی که قبل از اجرای قانون دی ماه 1307، به محاکم شرع ارجاع گردیده، چنانچه رسیدگی به آن خاتمه نیافته، به محکمه‌ای که قضیه را ارجاع به محکمه شرع داده برای رسیدگی مسترد می‌شود.»

این قانون –به ویژه ماده اول آن- در جهت محدود کردن صلاحیت محکمه شرع تصویب شد. در ادامه بخشنامه‌ای در 14 اردیبهشت 1310 از طرف وزارت عدلیه صادر شد که به موجب آن محاکم موظف شدند در مواردی که دعاوی با شهادت شهود قابل اثبات است از صدور قرار ارجاع امر به محکمه شرع خودداری کنند و خود آن شهادت شهود را استماع کنند.

قانون محاکم شرع مصوب 19 آذر 1310، آخرین تحول در مورد محاکم شرع بود. به موجب ماده 7 این قانون صلاحیت محکمه شرع به این ترتیب تعیین شد: رجوع به شرع در موارد ذیل به عمل می‌آید: 1- دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق؛ 2- مورد مذکور در ماده 10 قانون ازدواج مصوب مرداد 1310 (هرگاه شوهر از دادن نفقه استنکاف ورزد و حکم تأدیه نفقه علیه شوهر از دادگاه دادگستری صادر، ولی اجرای آن حکم ممکن نباشد، زن می‌تواند برای تفریق (طلاق از طریق دادگاه‌های دادگستری به حاکم شرع رجوع کند)؛ 3- مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه یا حلف به احلاف ممکن نیست، به موجب قانون مخصوص این موارد معین خواهد شد…؛ 4- نصب قیم، وصی، ناظر یا ضم امین که به تقاضای مدعی‌العموم به عمل خواهد آمد. قانون امور حسبی مصوب سال 1318، امور راجع به قیمومیت و تعیین قیم و امین را به عهده دادگاه شهرستان گذاشت. از طرف دیگر تدوین جلد دوم قانون مدنی و بیان احکام مربوط به نکاح و طلاق و نیز اصلاحی که در قانون ازدواج در سال 1316 صورت گرفت که بر اساس آن هر ازدواج و طلاقی می‌بایست در دفاتر رسمی اصل ازدواج و طلاق صورت بگیرد، بروز اختلاف در مورد ازدواج و طلاق نیز بسیار محدود شد. بنابراین صلاحیت محکمه شرع محدود و منحصر به موارد استثنایی شد.

گفتار چهارم: نفوذ نظامهای حقوقی خارجی

در دوره رضاخان شئون مختلف قضایی مملکت تحت تأثیر نظامهای حقوقی خارجی قرار گرفت. از قانون علائم و لباس قضات گرفته تا قوانین ماهوی کیفری و مدنی و اصول محاکمات حقوقی و جزایی و بسیاری از قوانین دیگر، همگی از الگوهای خارجی، به ویژه نظام حقوقی رومی- ژرمنی با محوریت حقوق فرانسه اقتباس گردید.

نظامهای حقوقی خارجی به دو شکل نظام حقوق سنتی ایران را که مبتنی بر احکام و مقررات شرعی بود تحت تأثیر قرار داد. نخست آن که تعلیم و تربیت حقوقی و قضایی که قبل از آن در حوزه‌های علمیه به صورت تدریس فقه و اصول و تحت مدیریت علما و مجتهدین صورت می‌گرفت تحول یافت و با تأسیس مدرس حقوق و تبدیل آن به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و بالاخره با ایجاد دانشکده حقوق، برنامه و محتوای تعلیمات حقوقی با آنچه که در دانشکده‌های حقوق خارجی تدریس می‌شد همسو گشت. حضور معلمان و استادان خارجی در مراکز آموزشی فوق، فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ حقوقی خارجی بود. پس از تأسیس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی در سال 1307، اساتید و معلمین خارجی به تدریس اشتغال یافتند: ژان فونتانا به مدت ده سال حقوق مدنی فرانسه تدریس کرد،‌ پلانیول فرزند پلانیول دانشمند مشهور علم حقوق، حقوق جزا و حقوق اساسی تدریس می‌کرد. آندره هس علم اقتصاد و مالیه و بارون فراشون تاریخ دیپلماسی تدریس می‌کردند. مسیو دولاپوژ برای تدریس در این مدرسه استخدام شده بود. البته اساتید ایرانی نیز در مدرسه عالی تدریس می‌کردند؛ از جمله منصورالسلطنه عدل، محمدعبده بروجردی، صدیق حضرت، مجید آهی و شیخ علی بابا که به ترتیب به تدریس قانون مدنی ایران، ‌اصول محاکمات حقوقی، حقوق بین‌الملل، حقوق اداری، ‌فقه و اصول مشغول بودند. استادان فرانسوی و ایتالیایی در دانشکده حقوق تدریس می‌کردند. بدیهی است که فارغ‌التحصیلان این مراکز اگر چه با قضاوت شرعی و حقوق اسلامی بیگانه نبودند، ولی به پای روحانیون و مجتهدینی که سالهای زیادی از عمر خود را صرفاً به فرا گرفتن فقه و اصول گذرانده بودند نمی‌رسیدند. ماده 14 قانون اصول تشکیلات 1307، وزارت عدلیه را ملزم کرده بود که هر سال از بین مأموران قضایی، کسانی را که حداقل دارای رتبه 5 قضایی باشند برای مطالعه و کسب اطلاعات و عمل در دوایر و محاکم عدلیه یکی از محاکم اروپایی، به شرح دولت اعزام کند. با تصویب لایحه قانون اعزام محصلین در سال 1307، در مهر ماه همان سال عده‌ای از محصلین از جمله تعدادی در رشته علوم قضایی عازم اروپا شدند. بدین ترتیب، آموزش و تعلیم حقوق خارجی که به طرق مزبور صورت می‌گرفت یکی از مجاری نفوذ نظامهای حقوقی خارجی در حقوق ایران بود.

طریقه دوم نفوذ حقوق خارجی، از طریق قانونگذاری و اقتباس قوانین از قوانین خارجی حاصل شد. مهمترین قوانین این دوره، قانون مجازات عمومی و اصلاحات آن،‌ قانون مدنی و تجارت، ‌قوانین اصول محاکمات و سایر قوانین برگرفته از قوانین خارجی بود.

مدیران ارشد دستگاه قضایی که تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گزاران اصلی در خصوص نظام قضایی بودند در این دوره از تحصیل‌کردگان دانشکده‌های حقوق خارجی و از مروجین حقوق عرفی بودند. علی‌اکبر داور مدرک دکترای حقوق از سوئیس داشت و تمام تلاش خود را مصروف تحدید قضاوت شرعی کرد و در این راه کاملاً ‌موفق بود. دکتر احمد متین‌دفتری وزیر دیگر عدلیه که قوانین زیادی را به تصویب رسانید، دکترای حقوق از سوئیس داشت و به گفته خودش در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری تأسیسات حقوقی کشور آلمان را الگوی خود قرار داد. توجه مقامات قضایی به حقوق خارجی و اعتقاد به بی‌نقص بودن آن،‌ گاهی به افراط می‌گرایید. برای مثال، به یکی از وزرای عدلیه شکایت شد که فلان رئیس محکمه با وجود نص ماده 22 قانون ثبت اسناد، دعوای بر ملک ثبت شده را پذیرفته است. وزیر عدلیه در پاسخ گفت: «قانون سوئیس این اجازه را به محاکم آن کشور داده است».

نفوذ حقوق خارجی به اشکال مزبور، نقش مؤثر و مهمی در تحکیم و تثبیت حقوق عرفی و تضعیف قضاوت شرعی داشته است.

ادامه دارد

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *