مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 11 )

دسته: تاریخ , مطالب برگزیده
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶


مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 11 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر میرسد.

فقدان امنیت و عدالت قضایی:

ما در این گفتار قصد شرح بیدادگریها و بی‌عدالتیهای دوره رضاشاه را نداریم، زیرا هر یک از موضوعات مذکور خود اثر مستقلی را می‌طلبد و این امر در این مختصر نمی‌گنجد. تنها آن دسته از مظالمی را که انعکاس‌دهنده ضعف و تزلزل دستگاه قضایی در انجام وظایف و پیشبرد آرمانهایش می‌باشد به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سلب مالکیت و غصب اراضی

یکی از بزرگترین سمتهای دوره رضاخان در حق مردم ایران، غصب املاک و تصرف اموال آنها بود. علت اصلی این ظلم، حرص و ولعی بود که در مال‌اندوزی و انباشتن ثروت دامنگیر شاه شده بود. افسر قزاقی که در زمان کودتا و حتی زمان به سلطنت رسیدن خود نه ملکی داشت و نه کارخانه‌ای، در پایان سلطنت خود به یکی از ثروتمندترین مردان جهان و به گفته یکی از خارجیان به ثروتمندترین ملاک آسیا بعد از امپراطور ژاپن تبدیل شد. عطش رضاخان برای تصرف اراضی و باغها، به ویژه در نقاط حاصلخیز کشور، به نقطه ضعف او تبدیل شد. شخصی که خود پیشنهاد فروش املاکش را به رضاشاه داده بود می‌گوید:

«اگر می‌خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد و یا پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع، نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شود».

این عطش رضاشاه هرچه از مدت سلطنت او می‌گذشت افزایش می‌یافت. او در پایان سلطنتش مالک بیش از 5 هزار رقبه ملک بود. مؤید احمدی که در طول دوره رضاخان عضو فعال کمیسیون دادگستری بود، بعد از سقوط رضاخان در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1320 این آمار را ارائه می‌دهد:

«شاه سابق 17 سال در این مملکت حکومت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریباً‌ می‌شود شش هزار روز و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند، تقسیم به روز که بکنیم روزی هفت سند مالکیت را ایشان گرفته‌اند…»

البته رضاشاه در غصب این همه املاک خود را ذی‌حق می‌دانست و آن را مزد تلاشها و زحماتی می‌دانست که برای ایران و ایرانیان تحمل می‌شد. رضاشاه یک بار در حضور بلوشر سفیر آلمان گفت: «یکی از کارمندان من از کار اخراج شد به علت اینکه اختلاس کرده بود. من هم چیزهای بسیاری عایدم می‌شود منتهی این دو با هم فرق دارد. با اصلاحاتی که من در مملکت کرده‌ام کشور به رونق بی‌سابقه‌ای رسیده است پس بدیهی است که من هم در آن شریک باشم…»

موضوع غصب اراضی توسط رضاخان شهرت جهانی پیدا کرد. چنانکه در روزنامه فرانسه‌ای اکسلسیور (Excclsior) مقاله‌ای تحت عنوان «شاه گربه‌ها» به همراه کاریکاتوری از گربه‌ای منتشر کرد که در آن کاریکاتور، گربه بر روی ایران پنجه افکنده بود. و یا اینکه عکسی شبیه به غده سرطانی چاپ شد و توضیح داد که در ایران جانوری پیدا شده که در روز چند کیلومتر زمین می‌خورد. یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس که با یکی از همکاران خود به ایران آمده بود مشاهدات خود را در یک سلسله مقالات چنین بیان کرد: «رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راههای ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که منبعد در سراسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد.»

غصب املاک مردم مختص شاه نبود، بلکه افراد دیگری به ویژه امرای ارتش و نظامیان در این زمینه مبسوط‌الید بودند. رضاخان همواره به فرماندهان نظامی می‌گفت: «املاکی برای خود تهیه کنید». سایر ادارات دولتی نیز این فرصت غافل نبودند، چنانکه وزارت فرهنگ که مربی اندیشه و فرهنگ مردم بود دستور داد. شهرداری، ملکی را که متری هفتاد تومان ارزش داشت، متری هفت تومان خریداری کند.

غصب اراضی و املاک مردم در حالی صورت می‌گرفت که به موجب قانون مدنی و قوانین و مقررات ثبتی، ‌اصولاً باید مالکیت املاک تثبیت می‌شد ولی بر عکس، نحوه اجرای قوانین ثبتی خود وسیله تزلزل مالکیت و غصب اراضی بود. توضیح آنکه بر اساس مقررات ثبتی مراتب ثبت می‌بایست بعد از چند نوبت آگهی صورت می‌گرفت، ولی در مورد املاک غصبی، این تشریفات رعایت نمی‌شد و بدون رعایت مقررات، املاک به نام اداره املاک اختصاصی که متعلق به شخص رضاشاه بود ثبت می‌شد. دسته دوم از اراضی غصبی اراضی متعلق به سران عشایر و ایلات و به طور کلی کسانی بود که به اتهام تمرد و نافرمانی محکوم و نابود شده بودند و تصرف اراضی آنها به عنوان یکی از آثار محکومیت آنها صورت می‌گرفت. بخش دیگری از اراضی غصبی از طریق مبادله و تعویض اراضی اشخاصی صورت می‌گرفت که از نفوذ و قدرت محلی برخوردار بودند و سکونت آنها در آن محل خطراتی را برای دولت مرکزی به دنبال داشت. در این موارد، وزارت دارایی به صاحب ملک دستور می‌داد که چون نباید در محل علاقه و ملک داشته باشد، لذا ضروری است که املاک خود را به شخص، صلاحیت‌داری (که صلاحیت آن را کمیسیون دولتی در محل تعیین می‌کرد بفروشد. در صورتی که شخص حاضر به فروش نمی‌شد وزارت دارایی آن را تصرف می‌کرد و با قیمت بسیار نازل به رضاشاه منتقل می‌کرد، نمونه‌هایی از این ابلاغیه‌های وزارت دارایی را می‌توان در روزنامه‌های بعد از شهریور 20 مشاهده کرد.

قانون فروش املاک خالصه (دولتی) نیز فراهم‌کننده قسمت مهمی از اراضی و املاک متعلق به رضاشاه بود؛ بدین ترتیب که در مرحله اول زمینهای مرغوب و حاصلخیز را دولتی اعلام می‌کردند و بعد از آن ادارات املاک اختصاصی، داوطب خرید این اراضی می‌شدند و آنها را به ثمن بخس خریداری می‌کردند. غصب اراضی و سلب مالکیت افراد، قانون و ضابطه خاصی نیاز نداشت. در زندان قصر قسمتی بود که اطاق قباله نامیده می‌شد. هرگاه، زمین‌داران و یا هر زندانی دیگر مالک املاکی بود که مورد توجه کارپردازان اداره املاک اختصاصی قرار می‌گرفت و آنها حاضر نبودند آنها را تقدیم نمایند به این اطاق برده می‌شدند و سند انتقال امضا شده‌ای که در آن قیمت ملک بسیار پایین ارزیابی شده بود ارائه می‌شد و امضای آن بر فرد تحمیل می‌شد.

غصب اراضی تنها شامل حال متمولین، ملاکین، رؤسای عشایر و ایلات نبود بلکه افراد معمولی که فقط قطعه‌ای کوچک زمین خرم و سرسبز داشتند، طمع مأمورین و کارپردازان اداره املاک شاهی را بر می‌انگیخت و از دست آنها خارجی می‌شد. در این موارد سلب مالکیت با حوادث رقت‌باری از قبیل آزار و شکنجه، قتل و آوارگی زنان وکوکان توأم بود.

پس از سقوط رضاخان و خروج او از ایران، موضوع املاک غصب شده مورد توجه محافل مختلف قرار گرفت. علی دشتی که در اوایل سلطنت رضاخان از مداحان و طرفداران او بود در مجلس در خصوص اعاده مالکیت املاک غصبی به صاحبان واقعی آن و جبران زیانهای وارده نطق مفصلی در مجلس ایراد کرد و کسانی که زمینهایشان غصب شده بود با تحصن در مجلس تقاضای رسیدگی به وضعیت اراضی و املاک غصبی را داشتند.

سلب مالکیت افراد، محدود به غصب اراضی و املاک نبود بلکه رضاشاه با لطایف‌الحیل سهام کارخانه‌های بزرگی همچون شرکت نفت و شرکت سهامی نساجی را که معلق به بانک ملی و چند شرکت آلمانی بود با قیمت بسیار کمی تملک کرد.

بازداشت غیرقانونی

یکی دیگر از مظاهر بی‌عدالتی و ناامنی قضایی در دوره رضاخان بازداشت غیرقانونی افراد بود، که خود داستانهای مفصلی دارد. اداره زندان یکی از فعالترین و پرمشغله‌ترین ادارات این دوره بود و زندانهای این دوره بود و زندانهای این دوره محل نگهداری زندانیانی بود که یا ابداً محاکمه نشده بودند و یا اینکه محاکمه شده بودند و مدت حبس آنها سپری شده بود ولی آزاد نشده بودند. بعد از شهریور 1320 عوامل شهربانی رضاخان به پای میز محاکمه کشیده شدند، توقیف و حبس غیرقانونی یکی از اتهامات سنگین این گروه بود و مختاری رئیس شهربانی رضاخان به اتهام بازداشت 183 نفر که نام آنها در متن حکم ذکر شده بود و همچنین آزار جسمی زندانیان محکوم شد. البته این تعداد کسانی بودند که مدارک قاطع و مستندی در خصوص بازداشت غیرقانونی آنها وجود داشت. و گرنه تعداد بیشماری در طول این دوره، بدون دلیل گرفتار حبس و توقیف بوده‌اند.

زندانیان به ویژه آنها که متهم به اقدام علیه حکومت بودند، شرایط بسیار سختی را در زندان می‌گذراندند. گاهی با استفاده از تعصبات دینی و مذهبی زندانیان را به جان هم می‌انداختند، مثلاً لرهای شیعه و کردهای اهل تسنن را به جان هم می‌انداختند. اخاذی از زندانیان و خانواده‌های آنان بسیار رایج بود؛ به همین دلیل مشاغل زندان از جمله شغلهایی بود که سرقفلی بسیار بالایی داشت و مأمورین شهربانی برای رسیدن به آن تلاش زیادی می‌کردند. شکنجه و آزار زندانیان توسط مأمورین زندان، بسیار رایج بود و هرگاه یکی از زندانیان سخن از دادستان، مشروطیت و قانون اساسی به زبان می آورد، سرهنگ نیرومند رئیس زندان قصر دستور آوردن چوب و فلک صادر می‌کرد و در حالی که زندانی را شلاق می‌زد، می‌گفت: «شلاق، قانون اساسی است و فلک مشروطیت». هرگاه یک از زندانیان از شدت عذاب دست به خودکشی می‌زد به او تهمت جنون می‌زدند. تریاک خوردن، رگ زدن و خود را از پنجره زندان آویختن، به طور مکرر اتفاق می‌افتاد، ولی هیچ صدایی از دیوارهای زندان نمی‌گذشت.

برای آنکه فردی بازداشت و گرفتار حبس شود نیاز به وقوع جرم موجبات قانونی نبود،‌ بلکه کافی بود شهربانی و به ویژه اداره پلیس سیاسی آن، گزارشی مبنی بر توهین به مقام سلطنت یا نشر اکاذیب تهیه کند. در این صورت حتی نیاز به دستور مرجع قضایی نبود مأمورین نظمیه به خود اجازه می‌دادند مظنونین را به ویژه اگر در مظان اتهام سیاسی بودند، هر قدر بخواهند در زندان نگه دارند. ادامه دارد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *