مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند نقل‌وانتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است رشد 7 درصدی نقل‌وانتقال خودرو

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 23 شهریور 1395


مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند نقل‌وانتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است رشد 7 درصدی نقل‌وانتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران؛  مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند   نقل‌وانتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است   رشد 7 درصدی نقل‌وانتقال خودرو

173636780

دشتی اردکانی گفت: مردم باید برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، کار ذاتی سازمان ثبت‌اسناد انتقال مالکیت و ثبت مالکیت است.
دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: مردم باید برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، کار ذاتی سازمان ثبت‌اسناد انتقال مالکیت و ثبت مالکیت است.
وی بابیان اینکه نقل‌وانتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، افزود: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم بلکه از قانون دفاع می‌کنیم. نمی‌خواهیم در کشور قانون‌گریزی باشد. یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌ها به دفتر اسناد می‌رسد و بیشتر مربوط به مالیات است.
وی اظهار کرد: تویوتا کل هزینه‌ ثبتش 3 میلیون و 550 هزار است که یک‌میلیون و 700 هزار تومان آن مالیات و 800 هزار تومان حق‌الثبت است. کل دریافتی سردفتر 7.5 درصد است. مثلاً در پراید 130 هزار تومان سهم مالیات، 65 هزار تومان حق‌الثبت و 57 هزار تومان سهم سردفتر است. ما هم خوشحال می‌شویم به ما بگویند حق‌الثبت و مالیات نگیرید و مردم این پول را ندهند؛ اما باید قانون‌گذار این را تکلیف کند. اکثر کشورها به‌وسیله مالیات اداره می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اظهارات وزیر کشور در رابطه با اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو اظهار کرد: اعتقادداریم که مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند، شاید وزیر کشور یک جانبه اظهارات را در تلویزیون منعکس کردند. نمایندگان هم بعد از اظهارات وزیر کشور صحبت کردند و گفتند که قانون مشخص است که ثبت سند در دفاتر اسناد اختیاری نیست در قانون تاکید شده است که در ابتدای کار باید به نیروی انتظامی و برای انتقال مالکیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دشتی اردکانی گفت: در تصویب این قانون در سال 89، وقتی ماده 29 را تصویب کردند اسمی از دفاتر در ماده 29 نبود، به همین خاطر شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت و به مجلس برگردانده شد. مجلس ایراد شورا را قبول و اعلام کرد که مردم ابتدا برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی و سپس برای نقل‌وانتقال به دفاتر اسناد مراجعه کنند.
وی در ادامه افزود: تعجب کردم که چرا اقای اشتری این اظهارات را ارائه کردند، از رسانه ملی استدعا داریم که اظهارات هر دو طرف را اخذ کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران همچنین گفت: کار پلیس تعویض پلاک است و کار دفاتر اسناد رسمی و کار ذاتی دفاتر اسناد و املاک انتقال مالکیت و ثبت مالکیت مردم است. هر نوشته‌ای می‌تواند یک سند باشد. سند رسمی قابل‌انکار و تردید نیست. اینها مطالبی برای مزایای سند رسمی است. چرا مردم سند رسمی تنظیم می‌کنند؟ برای اینکه دچار دادگاهها و دادسراها نشوند.
وی اظهار کرد: حاکمیت افراد ممنوع المعامله را به دفاتر اسناد رسمی معرفی و اعلام کرده است که نباید معامله‌ای را انجام دهند. آیاپلیس بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله را در اختیار دارد؟ دفاتر اسناد رسمی بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله را در اختیار دارد.
ما همه جمع شده‌ایم برای یک جامعه قانون‌مدار و برای اینکه روابط اجتماعی را به روابط حقوقی تبدیل کنیم.
دشتی اردکانی درباره اینکه از مردم دومرتبه وجوه نقل‌وانتقال به بهانه‌های مختلف دریافت می‌کنند، گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و دو بار هزینه گرفته نمی‌شود و اگر مردم شکایتی دارند به بازرسی کانون سردفتران مراجعه کنند و همان روز رسیدگی می‌کنیم و پاسخ را به مردم ارائه می‌دهیم.
وی با اشاره به رشد 7 درصدی نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی منقول وسایل نقلیه 954 هزار و 410 مورد بود درحالی‌که این رقم در سال 95 به یک‌میلیون و 257 هزار سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران همچنین گفت: بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم که این مشکلات را حل کنیم و مردم دچار سردرگمی نشوند اما متأسفانه جوابی نداده‌اند، آمادگی این رادارم که با مسؤولان نیروی انتظامی جلسه‌ای تشکیل داده تا مشکلات مردم را حل کنیم.
دشتی اردکانی ادامه داد: سرداران نیروی انتظامی وقتی خودرویی را خرید و فروش می‌کنند برای انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و حتماً برگه‌ای که از دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند برایشان مهم است. سند مالکیت به مردم آرامش می‌دهد، سند عادی قابل‌انکار و تردید است اما سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود قابل‌انکار و تردید نیست.
وی اضافه کرد: سند مالکیت تعریف دارد و اینکه در برگه نیروی انتظامی نوشته‌شده است سند مالکیت، این اشتباه است، ما تذکر هم دراین رابطه داده‌ایم اما اصلاح نکردند. سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت صادر می‌شود. در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی تعریف‌شده است. رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران اظهار کرد: در قانون نیروی انتظامی وظایفش مشخص است و جایی برای نقل‌وانتقال سند ذکر نشده است. همه حقوقدانان اعتقادشان این است که نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد.
وی عنوان کرد: مردم اگر سند نقل‌وانتقال رسمی نداشته باشند، مواقعی که کارشان به دادگستری کشیده می‌شود یا در بحث ارث‌ومیراث به مشکل می‌خورند؛ دادگاه برای اینکه بداند پلاک به نام چه شخصی است از پلیس استعلام می‌کند و قطعاً در ارتباط با مالکیت از سازمان ثبت و دفاتر استعلام می‌کند. در حال حاضر آرایی در دادگستری صادرشده است که مرجع قضایی تعویض پلاک را به‌عنوان مالک نمی‌داند و مالکیت را در دفاتر اسناد رسمی و در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور استعلام می‌کند.
دشتی اردکانی در خصوص اینکه پلیس خودروهای خود را در دفاتر اسناد رسمی سند می‌زند و به مردم چیز دیگری می‌گویند و آیا دراین رابطه مدارکی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد بیان کرد: ما امنای مردم، جامعه و دولت هستیم و نمی‌خواهیم بگوییم که ما مدرک داریم اما مدارک در دفاتر مشخص است، مالکیت مردم در اسلام بسیار محترم است و ازلحاظ قانونی کسی می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند که خودش ذینفع باشد و همچنین محاکم دادگستری می‌توانند دراین زمینه مراجعه کنند، در غیر این صورت همکاران ما ازلحاظ قانونی نمی‌توانند اطلاعات ارائه دهند.
وی اضافه کرد: حتماً باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کنند و ما کار خودمان را ازلحاظ قانونی انجام داده‌ایم و منتظریم که نهادهای دولتی کارهایشان را انجام دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران ادامه داد: جدولی که پلیس برای اخذ هزینه بابت تعویض پلاک در سال جاری معرفی کرده، جدول لایحه است نه جدول مصوبه مجلس. اگر این جدول مصوب مجلس است، ردیف و نحوه اخذ آن را هم نشان دهند همان‌طور که در قانون بودجه سال 94 وجود داشت. احمدعلی سیروس نایب‌رئیس کانون سردفتران نیز دراین نشست گفت: هرگونه وجهی که دریافت می‌شود باید به‌موجب قانون باشد. در تبصره 28 بودجه 94 اعلام‌شده بود که ناجا باید دراین زمینه پول دریافت کند.
وی افزود: در سال 95 هم باید این موضوع تکرار می‌شد اما فقط در لایحه آمده اما در جدول مصوب مجلس نیست؛ بنابراین چون تصویب نشده قانونی نیست اگر قانونی بود نیازی نبود دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند که البته این موضوع هم علی‌رغم آمادگی ما هنوز عملیاتی نشده است.
دشتی اردکانی تصریح کرد: از 10 شهریورماه دفاتر کاغذی حذف و دفاتر الکترونیکی فعال می‌شوند در نسخه نهایی امضای دفتر یار بر اساس قانون حذف‌شده چراکه ثبت سنتی به شکل الکترونیکی درآمده والان به‌جای امضا اسکن اثرانگشت صورت می‌گیرد. منبع: میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *