مسوولیت اشخاص حقوقی نسبت به حقوق های نامتعارف

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
دوشنبه - 14 تیر 1395


مسوولیت اشخاص حقوقی نسبت به حقوق های نامتعارف

فیشهای حقوق برخی مدیران دولتی از جمله در شرکتها، بیمه‌ها، بانکها و برخی صندوقهای دولتی در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌چرخد و تاکنون بسیاری در خصوص آن موضع‌گیری کرده‌اند و برخی آن را از جمله اقدامات سیاسی برای تخریب دولت و مقدمه‌چینی برای انتخابات سال بعد برشمرده‌اند. با این وجود تحلیل حقوقی دستمزدهای نجومی فارغ‌ از فضای سیاسی و رسانه‌ای می‌تواند در اصلاح نهادی موضوع نقش‌آفرین باشد. ضرورت توجه به موضوع اشاره شده به این نکته بازمی‌گردد که جلوگیری از «حیف» و «میل» و صیانت از داراییهای عمومی از مهم‌ترین وظایف عمومی دولتها به شمار آمده و اسلام نیز بر صیانت از بیت‌المال تاکید مضاعف کرده است. با این حال تکرار اخبار مربوط به حیف و میل اموال عمومی ، فارغ از ارقام آن در ایران، می‌تواند نشان از ضعف قواعد نظارتی و سازوکارهای اجرایی در راستای صیانت از بیت‌المال باشد. با عنایت به رکود حاکم بر بازار و کم بودن پول در اختیار مردم و پرداخت مالیاتها و سایر حقوق دولتی و در یک کلام سخت بودن شرایط زندگی، مسلم است که افکار عمومی عکس‌العمل منفی و احساسی در این خصوص نشان خواهد داد.
باید بین پرداخت و دریافتهای «قانونی» از «غیرقانونی» قایل به تفکیک شد
پرداخت و دریافت حقوق و دستمزدهای نجومی را می‌توان به طرق قانونی و غیرقانونی تفکیک کرد. زمانی پرداخت حقوق نجومی، غیرقانونی تلقی می‌شود که بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی انجام نشده باشد. در صورتی که پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد غیرقانونی باشد موضوع حسب مورد می‌تواند از مصادیق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و در صورت احراز سوءنیت و اعمال شیوه‌های مجرمانه از مصادیق کلاهبرداری، جعل و سایر عناوین مجرمانه محسوب شود. با عنایت به رویه عملی دیوان محاسبات عمومی کشور و قوانین و مقررات مربوط می‌توان اذعان داشت نه‌تنها دریافت‌کننده چنین حقوقی، بلکه پرداخت‌کننده یا پرداخت‌کنندگان حقوقی و ناظران مالی دستگا‌ههای اجرایی از جمله ذی‌حسابان و مدیران مالی و نیز مدیران مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارایی (در صورت احراز تأثیر تصمیم‌گیری آنها بر این امر) مسوولیت خواهند داشت و حسب مورد موضوع باید در دیوان محاسبات کشور یا سایر مراجع قضایی صالح رسیدگی شود.
زمانی پرداخت و دریافت حقوق و دستمزدهای نجومی، قانونی خواهد بود که به استناد قوانین و مقررات حقوقی معتبر و با رعایت تشریفات و ضوابط مربوط انجام شده باشد. حقوق و دستمزد در دستگاههای دولتی با توجه به قواعد عمومی مربوط به تعیین حقوق و دستمزدها تعیین می‌شود. ازجمله آنها می‌توان به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ اشاره کرد که به بحث حقوق و مزایا در دستگاههای اجرایی پرداخته است. براساس ماده (۶۴) قانون یاد شده «نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.» بر این اساس حقوق تمامی کارکنان و مدیران دولتی حتی روسای قوا، وزرا و معاون وزرا نیز تعیین شده است. در صورتی که پرداختهای نجومی به صورت قانونی انجام شود، نمی‌توان مسوولیت حقوقی برای دریافت‌کنندگان قایل بود و حکم به بازگشت مبالغ پرداخت شده و اعمال مجازاتهای اداری و قضایی داد و در صورت غیرمنصفانه بودن میزان حقوق، مراجع نظارتی و سیاستگذاری، مسوولیت پیگیری و اصلاح ضوابط قانونی را برعهده خواهند
داشت.
دستگاههای مستثنی از شمول قواعد عام اداری و استخدامی
با اینکه یک نظام اداری،‌ مالی و استخدامی واحد در کشور وجود دارد اما برخی از مراجع به دلایل مختلف حقوقی،‌ امنیتی، اقتصادی، مقتضیات اجرایی یا افزایش کارآمدی از شمول قوانین عام اداری- استخدامی خارج و دارای نظام تصمیم‌گیری مستقل هستند. طبیعی است که حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان این نهادها نیز براساس نظام تصمیم‌گیری داخلی و با عنایت به اساسنامه یا قانون تاسیس آنها انجام خواهد شد.
کدام یک از سازمانها بیشتر در معرض پرداختهای نجومی‌اند؟
به نظر می‌رسد امکان اخذ رقمهای نجومی در سازمانها و نهادهایی که ذیل شمول قوانین عام اداره می‌شوند کمتر باشد و در صورت دریافت و پرداخت دستمزدهای نجومی در دستگاهی که از سازوکارهای عمومی تعیین حقوق و دستمزد تبعیت می‌کنند باید حساسیت بیشتری به خرج داد و آن را دقیق‌تر مورد بررسی قرار داد چرا که تعیین ارقام نجومی به استناد قوانین و مقررات عام اداری- مالی عام دور از ذهن است. به‌نظر می‌رسد دستگاههایی که نظام اداری و مالی آنها از شمول قواعد عام مالی و استخدامی مستثنی شده‌اند به دلیل عدم الزام به پیگیری قواعد عام و استقلال آنها در تصمیم‌گیری محتمل‌تر باشد. نگاهی به اخبار این موضوع را نیز تایید می‌کند؛ برخی از این دستگاهها ازجمله شرکتها، بیمه‌ها، بانکها و صندوقهای دولتی (که در صدر این‌گونه اخبار قرار داشتند) ازجمله نهادهای مستثنی از شمول قوانین عام مالی و اداری به شمار می‌آیند. ذکر این نکته ضروری است که تشخیص غیرقانونی بودن میزان حقوق به ویژه در دستگاههایی که از شمول قوانین و مقررات عام مستثنی شده‌اند به لحاظ حقوقی و محاسباتی کار آسانی نیست و نیازمند بررسیهای تخصصی و دسترسی به اسناد مربوط است.
ضعف نهادهای نظارتی در پرداختهای نجومی
نظارت بر بیت‌المال یا مالیه عمومی را به طور کلی می‌توان در نظارت سیاسی،‌اداری و قضایی تقسیم‌بندی کرد. نظارت سیاسی، نظارت مجلس (به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه) است که از طریق سوال، تذکر و استیضاح اعمال می‌شود، نظارت اداری از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بالاترین مقام اداری انجام می‌شود و نظارت قضایی از طریق دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور محقق می‌شود. به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی در این خصوص، وظایف خود را به نحو شایسته‌ای انجام نداده‌اند چرا که در صورت نظارت بهتر و قبل از رسانه‌ای و عمومی شدن موضوع و تکرار آن، باید مراتب پیگیری و سپس پیشگیری می‌شد. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران سازوکارهای نظارتی متعددی برای نهادهای نظارتی پیش‌بینی شده، اما شواهد حاکی از عدم استفاده موثر نهادهای نظارتی از آنهاست.
چه اقداماتی برای اصلاح روند فعلی وجود دارد؟
به نظر می‌رسد برای پیشگیری از وقوع مجدد پرداختهای نجومی،‌برخورد قاطع با پرداختهای غیرقانونی، اصلاح نظام حقوقی دریافتها و پرداختهای نهادهای مشمول و مستثنی از شمول قواعد عام و نظام‌مند کردن و شفاف کردن اجزای دریافتیهای مدیران (از جمله پاداش، فوق‌العاده و سایر پرداختیهای موقت و دایم) و نیز بهبود عملکرد نهادهای نظارتی بر مالیه عمومی و پاسخگویی نهادهای نظارتی در صورت کم‌کاری و سهل‌انگاری در نظارت می‌تواند در اصلاح نهادی این‌گونه مصادیق حیف و میل بیت‌المال مفید فایده باشد. در نهایت باید گفت جدا از مسوولیت دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی، رها کردن دلایل ریشه‌ای‌تر این‌گونه پرداختها از جمله دلایل قانونی، نظارتی و رویه‌های اجرایی و عدم اصلاح آنها، تنها به عنوان مسکنی بر دردهای عمیق نظام مالی کشور به شمار آمده و درمان قطعی آنها محسوب نمی‌شود.
نویسنده: حمید قهوه‌چیان – منبع: روزنامه اعتماد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *