مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشدید مجازات رانندگان و رای هیئت عمومی دیوان کشور

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشدید مجازات رانندگان و رای هیئت عمومی دیوان کشور

مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشدید مجازات رانندگان و رای هیئت عمومی دیوان کشور

 

در شماره ۴۲ این مجله تحت عنوان تصمیات قضایی و متن دو حکم صادره از هیئت عمومی دیوان کشور راجع به تعبیر و ترجمه ماده ۲ قانونی تشدید مجازات منتشر شده است . جکم دوم در تاریخ ۳/۴/۳۳ از جلسه هئت عمومی دیوان کشور صادر گردیده و از آن به بعد اغلب قضاتیکه با متهمین در تصادفات رانندگیسرو کار دارند مفهومی از آندا بموقع اجرا گذارده اند و بالنتیجه این حکم مرجع آثار نستاً مخمی شده است . به این دلیل است که اینجا بیمورد نیست چند کلنه به اختصار در باره قانون تشدید مجازات و معنی و مفهوم حکم صادره از هیئت عمومی بحث شود .

 

اول – قانون تشدید مجازات رانندگان و ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی .

قانون تشدید مجازات رانندگان در تیرماه ۱۳۲۸ در دوازده ماده به تصویب رسید . فقط دو ماده اول آن مورد بحث در این مقاله مختصر است و عینا درج می شود .

ماده ۱- هرگاه قتل غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی ) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دوسا تا سه سال حبس تادیبی و غرامت از پنج هزار ریال الی پنجاه هزار ریال خواهد بود . ماده ۲- در مودر ماده فوق هرگاه راننده میا متصدی وسائل موتوری مست بوده یا پروانه نداشته و زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده وو یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود عیب و نقص کار مکانیکی بکار انداخته و یا در محل هائیکه برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده مراعات ننمایند و یا از محل هائیکه عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده بحبس مجرد از دو سال تا ۵ سال و تادیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم می شود و نیز مرتکب برای مدت از ۵ الی ۱۰ سال از حق رانندگی و یا متصدی بوسائل موتوری محرو می گردد .

چنانکه از ظاهر مفاد این دو ماده استنباط می شود در اصول شباهت فوق العاده زیادی بماده ۱۷۷ قانونی مجازات عمومی دارند یعنی در واقع این دو ماده برای تکمیل و تشدید جازات مندرج در ماده ۱۷۷ به تصویب رسیدند این مدعی بخصوص تائید می شود وقتی ملاحظه کنیم که قبل از تصویب مواد قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف و متهم تحت ماده ۱۷۷ تعقیب می شدند و رویه های قضایی مربوطه تقریباً منحصرند به آنچه در اثر ماده ۱۷۷ پیش آمده . ماده ۱۷۷ بقرار ذیل است .

ماده ۱۷۷ – در صورتیکه قتل غیرعمدی بواسطه بی مبالاتی یا اقدام با مریکه مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند . (۱)

این شباهت قابل انطباق یگانگی اصول این مواد را میرساند و یرای درکک مفاهیم و انطباق مواد قانون تشدید مجازات به متهمین مودر تعقیب می توان از رویه های مربوط به ماده ۱۷۷ نیز استفاده کرد .

ماده ۲ قانون تشدید مجازات بدون ماده ۱ آن مفهوم و معنی ندارد زیرا در اول جمله به ماده قبل رجوع می کند و مقصود از این رجوع این است که قتل غیرعمدی باید واقع شده باشد . آلت قتل باید وسیله موتوری باشد که دارای راننده است و بی احتیاطی ییا عدم مهارتی هم باید از راننده بظهور رسیده باشد تا آثار حقوقی ماده ۲ متهمی را شامل شود و مورد علاقه بحث در این مختصر نیز بشود و بنابر این آن قسمتی از این دو ماده که در ذیل نقل قول می شود مورد نظر بحث آتی خواهد بود .

ماده۱- هرگاه قتل غیرعمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی ) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی … ماده ۲- در مورد ماده فوق هرگاه راننده و یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته ویا ….

تفاوت مجازات در این دو ماده این است که اولی جنحه است و دومی جنایی است و بالنتیجه آثار تعقیب و محکومیت تحت این دو ماده بسیار متفاوت و پراهمیت است . چناچه گفته شد برای انکه متهمی مشمول مفاد ماده ۲ قانون تشدید شود باید حتماً مشمول مفاد ماده ۱ آن شده باشد یعنی بشرط وجود قتل غیرعمد که بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی بوقوع پیوسته و بشرط انکه راننده پروانه نداشته باشد آنوقت و فقط در صورت تحقق این شروط متهم مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات میتوان نعاد . اما مسئله شمول مفاد این دو مادهه حل نشده بدهی است کع تا معنی بی احتیاطی عدم معارت – عدم رعایت نظامات دولتی و همچنین نداشتن پروانه یا مست بودن معلوم نشود این مواد خالی از معنی و مضمون اند . مثلاً چه درجه از مستی کافی است . اگر راننده فقط دهانش بوی عرق بدهد یا باید قدرت ایستادن روی پا را نداشته باشد تا بچشم قانون مست محسوب شود و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات بشود یا بی احتیاطی و عدم مهارت تا چه درجه قبول است و از چه حدی بچشم قانون خلاف محسوب می گردد باز بدیهی است که احتیاط یا بی احتیاطی از هر طرف بی انتها است . همینطور مسئله رعایت نظامات دولتی . اولاً معلوم نیست چه نوع نظاماتی را قانون گذار در نظر داشته و بعد چه موقع نظامات رعایت نشده مثلاً در محل تقاطع خیابانهای پهلوی و تخت جمشید ایاب و ذهاب اتومبیل فوق العاده زیاد است و معمولاً یک نفر پلیس در وسط آن آمد و شد اتومبیل ها را دستور می دهد . اما در هر گوشه از این چهار راه یک علامت که معنی ن امر بمکث وسائط نقلیه است قرار گرفته . اطاعت از علائم در معابر از نظامات دولتی است و شاید مورد نظر قانون گذار هم بوده در ضمن وجود پلیس و دستورات او هم از نظامات دولتی است و اغلب این دو دستور با هم مغایرت دارند حال تکلیف راننده چیست ؟ چه موقع او زا نظامات دولتی اطاعت نکرده و تا چه حد در نظامات دولتی و کدام از آنها بخصوص شامل راننده بخصوص در موقعیت معینی است . جواب به این سئوالاترا پیش بینی نمی توان کرد و تاموقعیت و تصادف پیش نیاید در باره اینکه آیا راننده اطاعت از نظامات دولتی کرده یا نه نمی توان قضاوت قطعی کرد .

نداشتن پروانه رانندگی هم بنظر این نویسنده ناچییز از این زمره است و از این نظر است که احکام هیئت عمومی دیوان کشور مورد تجزیه قرار خواهند گرفت . داشتن پروانه رانندگی یا نداشتن آن در منظق کمتر موثر است و چه ببسا پیش می آید که شخصی پروانه رانندگی هم دارد و هم ندارد و یا پروانه رانندگی ندارد و جزو دارندگان محسوب می شود و بالعکس وجود چنین مشکلاتی است که در قانون فضیلت یک وکیل یا قاضی را بردیگری نمایان می کند و الا آگر ممکن بود همه چیز را به سیاه و سفید یا دار و ندار تقسیم کرد دیگر قضاوت جا و مکانی نداشت .

حال با در نظر گرفتن این اصل کلی به مطالعه احکام دیوان کشور و مواد اول و دوم قانون تشدید مجازات رانندگان می پردازیم اما قبل از شروع به این مطالعه مختصری راجع به انواع پروانه های رانندگی باید گفته شود که هم ذهن خواننده برای درک مسائل در احکام دیوان کشور حاضر شود و هم نگوید که این نویسنده نچییز گزاف گو است و داشتن و نداشتن را با هم یکسان کرده .

اولاً در آئین نامه راهنمایی و رانندگی هیچ ذکری از کلمه پروانه رانندگی نشده در صورتیکه قانون تشدید مجازات می گوید پروانه نداشته باشد . ویا پروانه در قانون همان گواهینامه مذکور در آئین نامه است خود مسئله ای است مجزا و فوق العاده پراهمیت چون مسدله قتل و تعقیب جنایی در بین است و وکیل و قاضی و مدعی العموم هر سه باید هوشیار و مو شکاف باشند تا حقوق اجتماع و افراد ضایع نشود . تا نص صریح قانون یا اقلاً رای مکرر و مثبت از دیوان کشور نباشد این دو را بصرف عرف نمی توان یکسان دانست اما باز برای اینکه بتوان به مطالعه ادامه داد تصور می کنیم که این دو یکسان اند .

ماده ۱۹- آئین نامه راهنمایی و رانندگی بقرار ذیل است .

ماده ۱۹- گواهی نامه رانندگی اتومبیل بدو درجه تقسیم می شود .

الف – گواهی نامه درجه یک به اشخاصی داده می شود که از عهده امتحانات فنی و علمی و رانندگی اتومبیل های بزرگ کامیون و اتوبوس و سایر اتومبیل ها بخوبی یرآیند .

ب – گواهینامه درجه ۲ به اشخاصی داده می شود که از عهده رانندگی اتومبیلهای سواری و آمبولانس برآیند .

مفاد ماده ۱۹ آئین نامه ظاهراً دو نوع پروانه یا گواهینام یا تصدیق پییش بینی کرده درجه ۱و۲ مشکلات تعبیر و ترجمه که در این مواد وجود دارند از حد و حصر می گذرند و در آتیه اشاره به آنها خواهد شد و برای این بحث عجالتاً این مواد را روشن و مفهوم آنها را کاملاً واضح تصور می کنیم . اما در عمل بیش از دو نوع گواهینامه داده شده یک نوع گواهینامه دیگر هست که آنرا پروانه درجه ۲ همگانی می نامند . هیچ نوع اطلاعاتی از قانون داشنه باشد و گرنه من غیر رسم می دانیم که تنها در طهران بیش از ۲۲۰۰۰ پروانه در جه ۲ همگانی صادر شد و نیز هر افسر پلیس یا راننده می تواند اطلاعاتی مطابق سلیقه و نظر خود راجع به امتحانات و حدود اختیارات دارندگان این پروانه در دسترس کنجکاوان بگذارد . این اندالزه کافی است که نشان بدهد که ماده ۲ قانون تشدید مجازات با ذکر اینکه راننده مورد نظر پروانه نداشته باشد مسئله را حل نکرده حتی اگر تصور کنیم پروانه همان گواهینامه رانندگی است و حتی اگر تصور کنیم که آئین نامه اثر قانونی ندارد چون راننده مورد اتهام ممکن است پروانه درجع ۲ همگانی داشته باشد . آیا چنین شخصی نبظر قانون پروانه دارد ودر صورت شمول قانون تشدید مجازات با او چه باید کرد . بنظر قسمت عمده از پلیسها تمام یا قسمت عمده از رانندگان ناشی و بی تربیت اند و باید تنبیه شوند و بالعکس بنظر تمام رانندگان تمام پلیسها مردمان کلاش بی مصرفی هستند اما حقیقت غیر از این است و وکلا و قضات که با مسائل شبیه باین روبرو می شوند می دانند که طرفین نه زنگی زنگ اندنه رومی روم . مسائل عملی را باید از ظرق عملی حل کرد عملاً ناچار به صدور پروانه درجه ۲ همگنی شده اند و مقدار کثیری از آنرا صادر کرده اند و در عین اینکه در قانون اثری از وظائف و حقوق دارندگان این پروانه وجود ندارد وکلا و قضات ناچارند به مسائل عملی روبرو شوند و آنرا حل کنند حتی اگر قانون راهنمایی زیادی نمی کند . حال به بحث مفاد آرا دیوان کشور می پردازیم .

دوم – مفاد احکام دیوان عالیکشور مربوط به تعبیر و ترجمه ماده ۲ قانونی تشدید مجازات رانندگان .

مقدمتاً باید متذکر شد که اخیراً در محاکم و لوایح رجوع به رویه های قضایی و احکام دیوان کشور نسبت به گذشته بیشتر شده و باطبع چند جلد کتاب در این مورد و جمع کردن این احکام چنین مراجعات بیشتر خواهد شد و بهمین دلیل لازم است که اولاً مطالعه دقیق کرد و بالاخره بطو قطع اطمینان پیدا کرد که تا چه حدودی چنین احکام اثر قانونی یا اقلاً نفوذ حقوقی در محاکم نسبت باصحجاب دعوی خواهند داشت و ثانیاً باید از نظر اطمینان بمواد قانونی و شمول آنها نسبت به آرا دیوان کشور حتی اگر شده بوسیله قانون در مجلس شور تکلیفی تعیین کرد . در حال حاضر بعضی قضات معتقداند که اساساً احکام دیوان کشور نسبت بدعاوی بعدی ذی اثر نیستند و در ضمن وکلا در همان محاکم به چنین احکام مراجعه میکنند و در عین حال کسانی هستند که از نظر مشاورت کوشش می کنند تمام جوانب امر وشمول قانون را در نظر بگیرند و اسنادی تنظیم کنند که خود یکنوع محاکمه خارج از محکمه است چنین اشخاص در مقابل احکام دیوان کشور و تعبیر و ترجمه های شعب مختلف گرفتار مشکلات فوق العاده می شموند و وضع آتی را نمی توانند پیش بینی کنند و بالنتیجه یک نوع عدم اعتماد و اطمینان نسبت بقوانین پیش می آید . این عیوب آثاری بدی در اجتماع دارند که گرچه خیلی بارز نیست ولی بسیار عمیق و عیر قابل جبران می ماند . با در نظر گرفتن این مقدمه می توان با حکام هیئت عمومی دیوان کشور که مورد نظر است رجوع کرد .

الف – کلیات مختصری در باره احکام هیئت عمومی دیوان کشور – بدیهی است که در سیستم قضایی ایران دیوان کشور اعم از یک یا چند شعبه آن یا هیئت عمومی آن حق قانون گذاری ندارند . برحسب قانون اساسی و تااندازه که قانون اساسی در ایران مجری است قوه مقننه در ایران مجلس شورای ملی و سنا می باشد . این اصل واضح و مبرهن است و مستغنی از هر نوع دلیل و شاهد دیگری است و بموجب قانون اساسی قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق مخصوص محاکم می باشد . بنابر این اصول بدیهی قانون اساسی ایران حکم دیوان کشور قانون بمعنی اعم نیست بلکه برای تعیین حقوق بین اصحاب دعوی قوه قانون را دارد و معمولاً از اصحاب دعوی بدیگران تجاوز نمی کند و نمی تواند کرد . وقتی بین دو نفر خصوصی یا مثل مسائل جزایی بحث بین عموم بوکالت مدعی العموم و متهم دعوی طرح می شود و هریک تحت قوانین موصوع حقوقی را ادعا میکند و اختلافی بین آنها حاصل می شد باید بمحاکم بروند و محاکم بموجب قانون اساسی حقوق آنها را تحت قانین تمیز می دهند مرجع آخر در این زمینه دیوان کشور است بنابر این دیوان کشور پس از تعیین حقوق طرفین دعوی قانونرا نسبت بوضع و احوال و مشخصات و مختصات دعوی موضوعه و اصحاب بخصوص آن تقریر می کند و حقوق آنها را که لازم الاجرا در تمام محاکم خواهد بود تعیین می نمایند . این عمل وضع قانون جدید نیست بلکه انطباق قانون است بردعوی تازه و بهمین دلیل از حدود آن دعوی و اصحاب آن تجاوز نمی کند . تمام دعاوی مطروحه در محاکم دو جانب دارند اول ماهیت یا حقایق دعوی و دوم قانون شامل برآنها . حقایق ماهیتی دعوی آن قسمتی از دعوی هستند که ثبوت وقوع آنها ممکن است آثار قانونی ایجاد کند مثلاً در مورد یک پرونده اینکه آیا متوفی بر رویی رکاب سوار بود یا نه جزیی از حقایق ماهیتی دعوی موضوعه می باشد که بدون ثبوت آن قانون برعامل عمل و بخاطر آن عمل شامل نخواهد شد . در این قسمت ماهیت دیوان کشور خق رای و مداخله ندارد و موظف است کلیه حقایق ماهیتی پرونده را آنطور که محاکم تالی حکم داده اند قبول کند و پس آن در مورد اجرا و انطباق قانون بر حقایق ماهیتی می تواند اظهار نظر کند . بنابر این تمام احکام دیوان کشور مبنی بر وجود و ثبوت حقایق ماهیتی پرونده می باشد که در محاکم قانونی ادعا و ثابت شده اند و بهمین دلیل تمام احکام دیوان کشور محدود بحدود آن حقایق ماهیتی و مشخصات و مختصات دعوی بخصوص می باشد که موجب صدور آن حکم شده و از این حدود تجاوز نمی تواند کرد . و در واقع این یکی از مهمترین تقاوتهای موجود بین احکام دیوان کشور و قوانین موضوعه در مجلس شورای ملی است .یعنی در قوانین موضوعه در مجالس حقایق ماهیتی بطور کلی و اعم ذکر می شود مثلاً می گویند هرکس از سمت چپ خیابان اتومبیل براند به چند ماه حبس محکوم خواهد شد در صورتیکه حکم دیوان کشور همیشه می گوید که این شخص بخصوص بموجب شخصات هر پرونده باید دائما در نظر داشت تا وسعت و معنی واقعی احکام دیوان کشور معلوم شود . آنچه گفته شد در مورد احکام شعب دیوان کشور صدق می کند اما اگر بین دو شعبه در تشخیص حقوق اصحاب دعوی تحت قانون واحدی و مشخصات و حقایق ماهیتی قابل انطباق بریکدیگر اختلاف نظر حاصل شد مجمع عمومی دیوان کشور تشکیل می شود تا رفع اختلاف بشود و در ضمن مفاهیم قانونی نسبت به حقوق اشخاص تحت شرایط مساوی یکسان بشوند باید دانست که این عمل دیوان کشور غصب قوای مقننه نیست و نمی تواند باشد بلکه فقط تساوی حقوق افراد است تحت حقایق ماهیتی قابل انطباق ثابت بوسیله قوانین موضوعه در پرونده های روشن و معلوم و معین . احکام دیوان کشور اعم از احکام شعبات یا احکام عمومی آن از محدودیت اساسی مذکور در فوق مستثنی نیستند یعنی بهر حال احکام دیوان کشور مبنی بر حقایق ماهیتی ثابت شده در پرونده معینی می باشد و مادامیکه این حقایق ثابت شده در پرونده کاملاً قابل انطباق نباشند مسئله جدید طرح شده و حقوق افراد را نسبت به آن باید از نو تعیین کرد .

ب – حکم مجمع عمومی دیوان کشور راجع به قانون تشدید مجازات رانندگان –

با مقدمه فوق تا اندازه محرز و مسلم شد که تمام احکام دیوان کشور اعم از احکام شعب یا هیئت عمومی بر پایه حقایق ماهیتی پرونده های موضوعه بنا شده اند و فقط در قبال آن حقایق ماهیتی بخصوص ممکن است مفاد حکم مورد نظر را تعمیم داد والا احکام دیوان کشور را مثل نصوصی قانون نمی توان تلقی کرد . بنابر این حائز اهمیت فوق العاده است که حقایق ماهیتی که موجب صدوری حکم مورد بحث هیئت عمومی دیوان کشور شده اند با دقت بیشتری مطالعه کنیم .

محل اختلاف که منتج بصدور حکم مذکور در فوق شده تضاد یا عدم تجانس بین حکم هیئت عمومی دیوان کشور صادره در تاریخ پنجشنبه ۲۳/۵/۳۲ و حکم ۳/۵/۳۳ شعبه دوم دیوان کشور می باشد . در بدو امر باید در نظر داشت که شعبه دوم دیوان کشور با صدور رای ۳/۵/۳۳ برخلاف رای هیئت عمومی دیوان کشور عمل کرده و در این مورد از هر حیث حق داشته یعنی شعبه دوم یا هر شعبه از دیوان کشور استقلال کامل دارد و در صورت اختلاف و برای قطع و فصل کردن حقوق اصحاب دعوی هیئت عمومی دیوان کشور مثل قانون مصوبه از مجلس شورای ملی نیستند و آن قوه و اثر را ندارند . اما رای مورخ ۲۳/۵/۳۲ هیئت عمومی دیوان کشور که مواجه با حکم متضاد شعبه دوم گردید بعلت اختلاف ین رای شعبه ۹ دیوان کشور و نظریه شعبه ۸ پیش آمد . متهم در پرونده موضوعه دارای پروانه رانندگی ردجه ۲ بود و بعلت قتل غیرعمد و عدم رعایت نظامات دولتی باستناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مورد تعقیب قرار گرفت شعبه ۹ دیوان کشور رای استیاف گیران را مبنی بر شش ماه حبس تادیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرامت نقض کرد و گفت و لو راننده دارای پروانه درجه ۲ باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده ۲ قانون مزبور و جنایی است . پرونده متهم بالاخره رجوع بشعبه ۱ دادگاه جنایی مرکز می شود و شعبه ۱ حکم می کند که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات نداشتن پروانه بمعنی اعم از عوامل مشدده است و چون متهم پروانه داشته مشمول ماده ۲ نخواهد بود ولی متهم را به ۸ ماه حبس تادیبی و پرداخت پنج هزار ریال محکوم می کند متهم تمیز می دهد و پرونده به شعبه ۸ دیوان کشور رجوع می شود . شعبه ۸ پرونده را در صلاحیت هیئت عمومی می شمارد و مسئله برای رای در هیئت عمومی مطرح می شود و بقرار زیر رای صادر می کنند :

(با فقدان پروانه درجه ۱ رانندگی موضوع مشمول ماده ۲ تشدید مجازات رانندگان می شود بعلاوه چون دادستان از کمی و کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابر این حکم شعبه اول دادگاه جنایی تهران مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد بشعبه دوم دادگاه جنایی تهران ارجاع می گردد . این حکم گرچه ظاهراً واضح بنظر می رسد ولی باید مطالعه کرد که چه مسئله بخصوص در پیش هیئت عمومی دیوان کشور مطرح بوده تا بمفاد آن بهتر بتوان پی برد . اولاً متهم در شعبه ۱ دادگاه جنایی مرکز مبنی بر ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب بود و محکوم شده بعد متهم ولی نه مدعی العموم تمیز داده و شعبه ۸ دیوان کشور مسائل مطرحه را به هیئت عمومی فرستاده در اثر آن در پیش هیئت عمومی چه مسائلی می توانستند طرح شده باشند تردیدی نیست که بین تعبیر و ترجمه شعبه ۹ دیوان کشور و مفهوم شعبه ۱ دادگاه جنایی تهران در سرداشتن و نداشتن پروانه رانندگی اختلاف حاصل شده ولی این مسئله اساساً در پیش هیئت عمومی دیوان کشور طرح نشده است زیرا متهم تمیز خواسته است و بموجب نص صریح حکم نقل قول شده در بالا تشدید مجازات مورد نداشته و هیئت عمومی خود باید تابع رای خود باشد و بهمین دلیل چون مدعی العموم از رای شعبه ۱ محکمه جنایی تهران تمیز نخواسته دیوان کشور نمی بایستی ذکر کند که متهم مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات می شود که بالنتیجه برخلاف حکم طریح خود دیوان کشور مجازات او تشدید شود .

در حقیقت تنها مسئله که در اثر تمیز متهم در پیش هیئت عمومی طرح شده حکم تشدید محکومیت متهم یعنی ترقی آن به ۸ ماه حبس یا سه ماه بیشتر از حکم دادگاه استان گیلان که در اثر رای شعبه ۹ نقض شده بود و بشعبه ۱ رجوع گردید می باشد و آنچه هیئت عمومی راجع به این مسئله بخصوص در حکم نقل قول شده در فوق گفته باشد مجرا است و باقی مطالبی است که حدود مسائل مطروحه در پیش محکمه خارج است به این دلیل رای هیئت عمومی در واقع گفته که متهم را بیش از شش ماه حبس و پنجهزار ریال نقد محکوم نمی توان کرد هیچ چیز غیر از این نمی توانست بگوید . این بود مفاد رای هیئت عمومی دیوان کشور که مواجه با رای شعبه ۲ دیوان کشور شد و بالاخره کار به یک حکم ثانوی از از هیئت عمومی دیوان کشور رسیید . مسئله مطروحه در شعبه ۲ بی شباهت به مسائل مربوط به پرونده قبلی نبود .

متهمی به اتهام قبل غیرعمد تحت ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شد و محکو گردید متهم تقاضای تمیز کرد شعبه ۲ دیوان کشور مقرر داشت که اولاً بعلت اینکه متهم شود و بنا بر این حکم محکمه تالی را نقض کرد و ختم امر به هیئت عمومی ارجاع شد هیئت عمومی حکم کرد که داشتن پروانه درجه ۲ مثل نداشتن پروانه است چون پروانه درجه ۱ برای راندن کامیون لازم است و بنابر این حکم اول هیئت عمومی را تائید کرد . قبل از اینکه هر ذکری در باره حکم هیئت عمومی دیوان کشور بشود باید متذکر شد که در اینجا یعنی در رجوع محدد مسئله به هیئت عمومی دیوان کشور یک اشتباه فوق العاده بزرگ پییش آمده و آن این است که احتاج به رجوع مسئله به هیئت عمومی وج.ود نداشت چون مغایرت و عدم تجانس واقعی در بین نبود . گفته شد که در جکم اول هیئت عمومی دیوان کشور فقط متهم تمیز داده بود و تنها مسئله که در مقابل هیئت عمومی مطرح گردید این بود که شعبه ۱ دادگاه جنایی مرکز نمی بایستی مجازات متهم را تشدید کند یعنی آنرا از ۵ ماه به ۸ ماه حبس ترقی دهد . غیر از این آنچه گفته شده بود بی محل و ارتباطی به پرونده مطروحه نداشت و اثر قانونی هم نمی توانست داشته باشد . در این صورت حکم شعبه ۲ که در پرونده بخصوص مطروحه در مقابل خود مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ندانسته مغایرتی با حکم هیئت عمومی یعنی آن قسمتی از حکم هیئت عمومی که اثر قانونی داشت و مربوط به تمیز متهم بود نداشت . حکم شعبه ۲ ممکن بود بجای خود بماند و حکم اول هیئت عمومی نیز اثر خود را حفظ کند و بدون اینکه عدم تجانس و مغایرتی پیش آید . اما تیر از کمان رفته هیئت عمومی در حکم اول خود نسبتا به آنچه نمی بایست رای بدهد و در پیش آن مطرح بود رای صادر کرده و اذهان مشوب شده بند بعلت عدم دقت کافیی حکم شعبه ۲ را باز به هیئت عمومی فرستادند و باز برای آنچه نمی بایست رای صادر شود ودر حقیقت در مقابل دیوان کشور مطرح نبود رای صادر شد و نتیجه ایجاد اختلاط فکری و زحمت فوق العاده است. حال بمفاد حکم دوم هیئت عمومی رجوع می کنیم . برای توجه بیشتر بمفاد حکم هیئت عمومی دیوان کشور عین متن آن در ذیل درج می شود : منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشحیص و در راندن وسائط نقلیه از نوع مخصوص مجاز می گردد بنابر این در صورتیکه شخصی با داشتن پروانه درجه ۲ مبادرت براندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه ۱ لازم می باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است . با این حکم هیئت عمومی دیوان کشور نه تنها بوسیله تعبیر و ترجمه قانون تشدید مجازات رانندگان را تا اندازه تغییر داده بلکه قسمتی از آیین نامه راهنمایی و رانندگی را نیز از نو نوشته بدین قرار که در آیین نامه هیچ ذکری از اینکه چه اشخاصی مجازند چه نوع اتومبیلهاییرا برانند نشد چنانکه مواد آیین نامه که در بالا نقل قول شده حاکی می باشند در صورتیکه این حکم دیوان کشور این مسئله را یا حل شده تصور کرده یا بیک نوعی حل کرده ثانیاً با تعبیر و ترجمه قانون تشدید مجازات را تا اندازه عوض کرده یعنی بجای نداشتن صلاحیت رانندگی اتومبیل از نوع مقرر را جاگیر کرده این دو عمل آثار فوق العاده پیچیده را ایجاد کرده اند . ج – آثار حکم هیئت عمومی دیوان کشور – اولاً دیوان کشور در صدور حکم خود دلیل و برهان قاطعی را ذکر نکرده و در واقع جواب شعبه دوم را نداده است شعبه دوم معتقد بود که نداشتن پروانه بطور اعم ذکر شده متهم یک نوعی از پروانه را دارد و ثالثاً در غیبت نص صریح تعبیر و ترجمه باید بنفع متهم شود و دیوان کشور در رای هیئت عمومی خود این اصل فوق العاده مهم را ندیده گرفته . اما عیب رای هیئت عمومی دیوان کشور منحصر به این نکته نیست بلکه بسیار بزرگتر و مهم تر است . در مقابل هیئت عمومی متهمی قرار داشت که براساس عملیات معلوم و معین و بعلت پرونده اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته بود . این متهم دارای پروانه درجه ۲ بود و کامیون رانده و یا بفرض اینکه قانون گذار در آیین نامه راهنمائی و رانندگی می دانست مقصود از اتومبیل های بزرگ کامیون چیست یا بفرض اینکه با داشتن پروانه درجه ۲ حق راندن کامیون را نداشتن و با فرض اینکه با داشتن پروانه درجه ۲ حق راندن کامیون را نداشت و با فرض به اینکه این متهم اتومبیلی را میراند که بچشم قانون محسوب می شد تازه مسئله که در پیش هیئت عمومی طرح شده است که راننده با داشتن پروانه درجه ۲ بخلاف قانون کامیون رانده و بعلت قتل غیرعمد تعقیب شده و هیئت عمومی فقط می توانست چنین راننده را محکوم کند و نه هرکس که کامیون براند و پروانه درجه ۲ داشتند و رای دیوان کشور مجبور است که منحصر باین اشخاص باشد و آنچه عیر از این یعنی زیادتر از این ای صادر شده اثر قانونی ندارد و درست شبیه به این است که هیئت عمومی دیوان کشور نسبت به ماه قانونی که اساساً در پیش آنها مطرح نیست اظهار نظر کنند . چنانکه گفته شد هیئت عمومی و شعبات دیوان کشور فقط روی پرونده مطروحه رای می دهند اینها قادر بقانون گذاری نیستند پرونده مطروحه مربوط به کسانی بود که پروانه درجه ۲ داشتند و رای دیوان کشور مجبور است که منحصر به این اشخاص باشد و آنچه غیر از این یعنی زیادتر از این رای صادر شده اثر قانونی ندارد و درست شبیه به این است که هیئت عمومی دیوان کشور نسبت به ماده قانونی که اساساً در پیش آنها مطرح نیست اظهار نظر کنند . اما محاکم تالی این مو شکافی را نمی کنند . مثلاً کلیه کسانی را که دارای پروانه درجه ۲ همگانی هستند در عین اینکه نسبت به آنها قانون هیچگونه پیش بینی نکرده بمحض اتهام قل غیرعمد بمحاکم جنائی می فرستند حکم هیئت عمومی دیوان کشور اساساً ذکری از این دسته نکرده و بر آنها شامل نمیتواند بود قانون وجود آنها را پیش بینی نکرده در صورتیکه بعلت رای هیئت عمومی دیوان کشور متهمین آنرا بمحاکم جنائی می فرستند و بالنتیجه فقط بعلت رفتن بمحاکم جنائی مجازات آنها تشدید می شود و چه بسا که بیگناهند چنین آثاری البته بعلل مختلف پیش می آیند و باید با از بین بردن علل مانع وجود آثار ظالمانه شد. اولاً طرز استناد به احکام هیئت عمومی باید عوض شود یعنی باید دقت شود که چه مسئله بخصوص در مقابل هیئت یا شعب دیوان کشور مطرح بوده و پس از تعیین آن مسئله بخصوص دیگر جایز نیست که نسبت به مسائل غیرمطروحه نیز حکم مزبور را مجرا دانست ثانیاً طرز صدور حکم هیئت عمومی یا شعب دیوان کشور باید عوض شود قضات کم کم باید توجه کنندکه آرا آنها از حدود اصحاب دعوی یا متهمین بخصوص می گذرد و باشخاص دیگر سرایت می کند اگر قضات در احکام مورد بحث در فوق قدری بیشتر تامل می کردند شاید پی می بردند که پروانه درجه ۲ همگانی نیز وجود دارد و در واقع شباهت این پروانه به پروانه درجه ۱ خیلی بیشتر است چون متقاضیان آن ناچارند امتحانات فنی نیز بدهند ثالثاً برای روشن شدن قضات باید کسب اطلاع از خارج بکنند یعنی در مواردی شبیه به این اجازه بدهند وکلای طرفین برای بحث شفاهی در محکمه حاضر شوند و بالاخره اشخاص و دسته های ذینفع بوسیله لایحه یا تذکر در محکمه قضات را نسبت بدفع یک مسئله بسیار مهم روشن کنند . اجتماع ما روز به روز در تغییر و تحول ات و هر روز مسائل جدیدی مطرح می کند که مقنن و قاضی و وکیل ناچارند با این مسائل روبرو شوند و آنها را حل کنند مثلاً پروانه اتومبیل رانی ارتباطی نه به علم فقره دارد نه به مسائل مذهبی که فقه بر آنها مبنی شده آنها مسائلی هستند که در حین عمل و تحول اجتماع ما پیش می آیند و هر روز باید با آنها روبرو شوند و ناچار باید رای جلی پیدا کرد . قضات می بایست با نظر وکلا و کارشناسان و تعمق بیشتر اقدام بصدور حکم کنند و فقط از این راه است که قانون می تواند مفید و زنده و قوی برای پشتیبانی همه و بهمراهی اجتماع حرکت کند .


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *