مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی

دسته: معرفی پایان نامه
بدون دیدگاه
یکشنبه - 11 مهر 1395


مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی

مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض  حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی

377220993

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
سال دفاع:1395
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مهدی منتظر قائم
استاد مشاور: فرید محسنی
دانشجو: محمد دارابی واحد
حریم خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است و در مبانی فقهی، دینی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته‌شده است. هرچند در منابع اسلامی اصطلاح خاصی تحت عنوان حریم خصوصی به کار نرفته، ولی درآیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم ‌السّلام) با رویکرد تحویل گرایانه، به‌خوبی بر رعایت این موضوع تأکید شده است. برخی از اصول قانون اساسی نیز به مقوله حریم خصوصی اشاره نموده‌اند؛ ازجمله در اصل (22) که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد مصونیت دارد، اصل (23) تفتیش عقاید را ممنوع نموده است و در اصل (25) بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، استراق سمع و هرگونه تجسّس را ممنوع کرده است. در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی در چهار عنوان کلی؛ منازل و اماکن خصوصی، جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی مدنظر قرارگرفته است. نقض حریم خصوصی علاوه بر مسؤولیت اخلاقی، در قوانین موضوعه مسؤولیت کیفری و مدنی در پی خواهد داشت و صرفاً در مواردی مجوز ورود به حریم خصوصی وجود دارد که در مقام تزاحم، مصلحت مهم‌تری مانند مصلحت حفظ نظام یا مصلحت عمومی اقتضای این امر را داشته باشد و البته مورد تصریح قانون‌گذار اسلامی قرار بگیرد. تبیین موارد منع و جواز ورود به حریم خصوصی از منظر فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران هدف این رساله است؛ بنابراین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در موارد مشخص و معین و به‌حکم قانون مجوز دسترسی به حریم خصوصی برخی از شهروندان رادارند. کلیدواژه: حریم خصوصی، تجسس، فقه حقوق، مراجع امنیتی و اطلاعاتی منبع: ایران داک


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *