مسؤولیت مدنی دولت و شهرداریها در تصرف املاک واقع در طرحهای عمومی در پرتو آرای محاکم

دسته: معرفی پایان نامه
بدون دیدگاه
سه شنبه - 18 آبان 1395


مسؤولیت مدنی دولت و شهرداریها در تصرف املاک واقع در طرحهای عمومی در پرتو آرای محاکم

مسؤولیت مدنی دولت و شهرداریها در تصرف املاک واقع در طرحهای عمومی در پرتو آرای محاکم

 694206805

پدیدآور: محمد بافهم

سال دفاع: 1395

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: دانشگاه قم

چکیده

ازجمله وظایف دولت ایجاد راهها، خطوط انتقال آب و دیگر موارد مشابه است. گاهی دولت برای اجرای این‌گونه وظایف، ناگزیر است که از زمینهای متعلق به مالکین خصوصی استفاده کند. قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند حتی بدون رضایت مالک، اراضی موردنیاز خود را تصرف نماید، اما شرط استفاده از این اختیار، رعایت تشریفاتی است که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است. دولت در برخورد با این موضوع، یا با رعایت این قوانین و تشریفات آن، اقدام به تصرف املاک می‌نماید؛ یا بدون رعایت آنها، املاک موردنیاز خود را تصرف می‌نماید. پژوهش حاضر در پی بررسی مسئولیت دولت در هر یک از دو فرض پیش‌گفته است؛ به این معنا که بررسی امکان تحقق، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی در هریک از دو فرض تصرف قانونی و تصرف غیرقانونی، شاکله‌ی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. در بخش تصرفات قانونی باید گفت به‌تصریح قانون، دولت در قبال تصرف املاک، مسئول فرض شده است و ثانیاً برخلاف آنچه ادعاشده است، الزام دولت به پرداخت قیمت املاک، فاقد وصف قراردادی بوده، بلکه از باب مسئولیت مدنی است. در این نوع مسئولیت، با توجه به اینکه اقدام منشأ آن به‌موجب قانون صورت می‌پذیرد، تقصیر در آن منتفی است؛ به‌این‌ترتیب مبنای این مسئولیت با مبنای عام مسئولیت مدنی که نظریه‌ی تقصیر است، تفاوت دارد. به‌تبع، با توجه به تفاوت در مبنای این مسئولیت، ارکان و آثار آن نیز متفاوت خواهد بود. در بحث مسئولیت ناشی از تصرف غیرقانونی، برخی در امکان تحقق این نوع مسئولیت، تردید نموده و احکام آن را ملحق به فرض مسئولیت ناشی از تصرف قانونی کرده‌اند. طرف داران این نظریه که بیش‌تر، محاکم دادگستری هستند، معتقدند که با توجه به اختیارات گسترده دولت در فقه و قانون، امکان تصور ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت وجود ندارد؛ اما به عقیده‌ی این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت ناشی از تصرف غیرقانونی با تصرف قانونی متفاوت بوده و مبنای این مسئولیت، غصب است. نوشتار حاضر، این نتیجه‌گیری را در قالب این نظریه عمومی ارائه می‌نماید که امکان شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت وجود دارد.

منبع: کتابخانه مرکزی دانشگاه قم


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۶۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *