مسؤولیت در رسانه‌ها

دسته: حقوق رسانه ها
بدون دیدگاه
سه شنبه - 4 آبان 1395


مسؤولیت در رسانه‌ها

مسؤولیت در رسانهها

پرورش اندیشه و احساسات و انتقال منظم ارزشها و فرهنگ جامعه به افراد و نیز پرورش عقاید از کارکردهای اصلی رسانههاست. در اجرای این وظیفه، رسانهها ناگزیرند به تبیین رویدادهایی بپردازند که مسؤولیت با آن عجین است. نوع مسؤولیت و نظام جبران برای ضرر دیدگان ناشی از فعالیتهای رسانهای، مسلماً اقتضائاتی متفاوت از سایر فعالیتها خواهد داشت.

مسؤولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی در اسلام به مسؤولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری تصریح‌شده است و قواعد لاضرر، تسبیب، اتلاف، غرور و قاعده علی الید، مبین همین توجه است.

در حوزه رسانه، راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه‌ای تعیین‌شده است. بسیاری از پژوهشگران با تاکید به جنس فعالیت در رسانه، بر توسعه رویکرد مسؤولیت مدنی در مقایسه با مسؤولیت کیفری در مواجهه با این حوزه تصریح کرده‌اند، هرچند در قوانین ما هنوز برخی فعالیتهای زیان‌بار، عناوین خاص کیفری نیز ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. لذا دراین گونه فعالیتها، تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیده است، مسؤولیت مدنی است. این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که جبران زیانهای وارده از سوی رسانه به دلیل گستردگی حوزه فعالیت آن بسیار دشوار است. از سویی نیز قوانین، نظارت و برخورد دراین حوزه نیازمند نگاه و اقدامی دقیق جهت حفظ صیانت از رسانه‌ها و اهداف مترقی آن به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی است.

%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7

مفهوم ضرر

ضرر، مفهومی عرفی و نسبی است. جوهری می‌گوید: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتیجه ضرر است» و ابن اثیر در النهایه می‌گوید: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زیان نرساند و مراد از ضرار کیفر زیان رساندن است» بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته‌اند که در مال، عرض، یا نفس انسان یا شأنی از شئون وی که موجود است یا مقتضی نزدیک آن، به‌گونه‌ای که عرف آن [را] موجود می‌شمارد، ایجاد می‌شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی. در تعریف ضرر مادی آمده است: «هرگاه آنچه ازدست‌رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.» به‌این‌ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه‌های همگانی به دو گونه محقق می‌شود. ضرر به حقوق مادی و مالی افراد و نیز هنگامی‌که عمل رسانه مقدمه و زمینه‌ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می‌بایست فعل یا ترک فعل زیان‌بار محقق گردد و بدین معنا که گاهی فعل مستقیم رسانه‌ای همانند درج گزارش غیرواقع یا هجونامه‌ای علیه شخص یا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زیان مستقیمی است و گاهی رسانه‌ای با درج گزارش یا خبری، اتهامی متوجه شخص یا اشخاص می‌کند ولی از درج پاسخ و توضیح شخص مربوطه امتناع می‌کند که عدم درج به لحاظ ترک فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

ضرر معنوی نیز ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. زمانی که فردی توسط رسانه‌ای مورد توهین قرار می‌گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی‌شود اما به لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می‌گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه‌ای ضرر معنوی محسوب می‌شود. ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی 1339 مقرر می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم بر خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

مبانی ورود ضرر

وجه مشترک کلیه اعمال زیان‌بار با اندکی مسامحه آن است که جبران خسارت ناشی از آنها مطابق بااخلاق و قانون ضروری است. در خصوص جبران خسارت بزه‌دیده مبانی متعددی ذکرشده است. ضررهای ناشی از رسانه، گاه از قصور و کوتاهی خود رسانه ناشی می‌شود و گاه از تقصیر نویسندگان آن. حقوقدانان در بررسی مبانی ورود ضرر عمدتاً چند فرضیه را مدنظر قرار داده‌اند.

نظریه تقصیر: تقصیر زمانی است که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و شخصی وظیفه و تکلیف قانونی را برای استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده‌شده انجام ندهد. ماده 953 قانون مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته و در مواد 951 و 952 آن را تعریف نموده است. براین اساس، تقصیر عبارت است از عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود (تعدی) و ترک عملی که شخص می‌بایست انجام دهد (تفریط.) تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی تقصیر را از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است. در مسؤولیتهای حقوقی نه‌تنها نادیده انگاشتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می‌گردد بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف‌شده باشد مقصر شناخته می‌شود، حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد. نظریه تقصیر اعم از جزایی و مدنی بوده و اصل براین است که زیان وارده کاملاً جبران شود؛ بنابراین ورود زیان مهم‌ترین رکن ایجاد مسؤولیت مدنی است. برخلاف مسؤولیت کیفری که می‌بایست به میزان تقصیر مرتکب، مجازات تعیین شود، در مسؤولیت مدنی اصل بر جبران کامل زیان است. در فرض تقصیر، گاهی زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر عامل فعل زیان‌بار ندارد و تنها باید رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و زیان وارده را ثابت کند. این دیگر بر عهده خوانده دعوای مسؤولیت مدنی است که برای رهایی خود از مسؤولیت ثابت کند که مقصر نبوده است. از تقصیر می‌توان به‌عنوان تخلف نام برد که گاهی قراردادی و گاهی قهری است. در قراردادها که یک‌طرف تعهد به ایفاء تعهدی می‌کند در صورت تخلف نه‌تنها باید خسارتهای ناشی از نقض عهد خود را جبران کند بلکه در صورت دریافت عوض قراردادی بیشتر موظف به عودت عوض است.

تقصیر در مسؤولیتهای قهری نیز متصور است. در فرض که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطه قراردادی معتبری که تنظیم‌کننده روابط بین طرفین باشد وجود نداشته باشد یا زیان‌دیده نخواهد بر اساس ضمان عقدی مطالبه حق خود کند بنا به نظر اقوی، حل‌وفصل اختلاف و تعیین مسؤولیت احتمالی زیان زننده برمبنای قواعد مسؤولیت مدنی قهری (ضمانتهای قهری) صورت می‌گیرد. برای تحقق مسؤولیت مدنی قهری و صرف‌نظر از استثناهای مطرح قانونی اصولاً تحقق سه رکن ضروری است: فعل زیان‌بار، تحقق ضرر و رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و حدوث ضرر؛ بنابراین ضررهای حاصله از فعالیت رسانه‌ای را می‌توان در قالب تقصیر قهری بررسی کرد که دراین‌بین با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان‌دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارتهای وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، ولی اگر برمبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل نیز ممکن است او را به مقصود برساند.

دراین نظریه، زمانی زیان‌دیده می‌تواند به‌حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان، مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان بوده است.

نظریه خطر: دراین نظریه، مسؤولیت بر پایه تقصیر نیست و زیان‌دیده از اثبات تقصیر معاف است؛ بنابراین اثبات ادعای مسؤولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است. حذف تقصیر در اثبات کار را دشوار می‌سازد و همین انتقادات فراوان به نظریه خطر وارد کرده است؛ از آن جمله نظریه خطر در برابر انتفاع مادی است که هر کس از کاری سود می‌برد باید زیانهای ناشی از آن را تحمل کند. نظریه خطر نامتعارف نیز به نامتعارف بودن فعالیت بر اساس ضابطه‌ای که عرف تعیین می‌کند اشاره دارد. مطابق این نظریه هرکس در اثر انجام فعالیت خود خطرهایی ایجاد می‌کند و موجب زیان می‌شود، مسؤول است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاصی وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد آید، عامل زیان مسؤول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آن را ثابت کند. نظریه تضمین حق: دراین نظر که در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیده ابرازشده بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع ازدست‌رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع‌شده او توجه می‌شود.

نظریه‌های مختلط: این نظریه معتقد است که هیچ‌یک از نظریات فوق به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد. در پاره‌ای از مصادیق نظریه خطر و گاهی نظریه تقصیر باید مورد عمل قرار گیرد. در همه این نظریات، همه استدلالات و راهکارها در جهت کاهش آلام مادی و معنوی زیان‌دیده است. اگر عامل زیان و فاعل فعل زیان یک رسانه باشد، جبران زیان دارای مبانی شرعی نیز هست که با توجه به روش زندگی در کشور اسلامی آن‌هم منطبق با فقه شیعه تأسی به روایات و احکام و نظریات فقهی مستندی قوی در تحمیل جبران ضرر برای متضرر است. هرچند که در حقوق ایران در جهت اثبات ضرر بر اساس تئوری حاکمیت اراده پیش‌بینی شخص مسؤول در مرحله ثبوت است و برای حکم به مسؤولیت متعهد متخلف پیش‌بینی مذکور باید اثبات گردد و این اثبات با سنجش مسئله درصحنه متعارف ممکن است تحقق پیدا کند.

منبع؛ وب‌سایت رسا گستر

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *