مزیتهای قانون جدید بیمه شخص ثالث

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
شنبه - 8 آبان 1395


مزیتهای قانون جدید بیمه شخص ثالث

مزیتهای قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیسجمهور 17 خرداد آن را برای اجرا ابلاغ کرد که در 66 ماده تنظیمشده و از 29 خرداد 95 برای همه شرکتهای بیمه لازمالاجرا شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود تخفیفات بیمه‌گذاران در قانون جدید نادیده گرفته‌شده است، اظهار داشت: تخفیف مربوط به بیمه‌گذارانی که خسارت نداشته‌اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است. نمن الحسینی تاکید کرد: بااین‌حال تخفیفهای غیر فنی شرکتهای بیمه که به بیمه‌گذاران بزرگ می‌دادند، محدودشده است و بیمه‌گران حداکثر می‌توانند 2.5 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه‌گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌تر شرکتهای بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارائه تخفیف قابل‌توجه به این دست از بیمه‌گذاران می‌کردند که این تخفیف غیر فنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری ازاین‌دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر را از دیگر ویژگیهای این قانون عنوان کرد و گفت: افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود ازجمله همسر و فرزند منتقل کنند.

نمن الحسینی اظهار داشت: در شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیف بیمه‌ای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل می‌شد و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیف نداشت اما با قانون جدید، فرد می‌تواند از مزایای تخفیف نبود خسارت، استفاده کند.

منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه

او گفت: منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هرسال آن‌هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگیهای این قانون است و دغدغه بیمه‌گذاران با شیوه جدید رفع می‌شود.

نمن الحسینی ادامه داد: در روال قبلی در آغاز هرسال در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکتهای بیمه از بیمه‌گذاران می‌خواستند برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه‌گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.

وی افزود: در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به‌صورت خودکار افزایش می‌یابد و خسارت به زیان دیدگان برمبنای دیه سال جدید پرداخت می‌شود به‌نحوی‌که دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

عادلانه شدن نرخهای بیمه

ازاین‌پس نرخ بیمه برای اشخاص به‌صورت یکسان محاسبه نمی‌شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پرخطر، نمرات منفی ثبت‌شده در سیستم راهنمایی‌ورانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

نمن الحسینی اظهار داشت: با این تعریف، نرخ بیمه برای راننده پرخطر و کم‌خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پرخطر می‌پردازد.

وی درباره چگونگی دسترسی شرکتهای بیمه به سوابق رانندگی افراد و نمرات منفی آنان نیز گفت: در قانون پیش‌بینی‌شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را برمبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه‌گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

خسارتهای زیر 63 میلیون ریال همچنان بدون نیاز به کروکی پرداخت میشود

مردم بدانند که همچنان در تصادفات زیر 63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس، خسارتها به زیان دیدگان پرداخت می‌شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

وی یادآور شد: چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقررشده بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و ازاین‌رو بیمه حادثه برای رانندگان وسایط نقلیه نیز پیش‌بینی‌شده است.

نمن الحسینی اضافه کرد: ضمن اینکه در قانون جدید مسبب حادثه نیز می‌تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ممنوع کردن شرکتهای بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگیهای قانون جدید برشمرد.

222499006

شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به‌این‌ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی‌ورانندگی مسبب حادثه‌ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

نمن الحسینی اظهار داشت: دراین شیوه بیمه‌گر خسارتهای وارده به زیان دیدگان را پرداخت می‌کند، اما می‌تواند به‌تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه بگیرد.

وی اضافه کرد: این ماده از قانون باهدف کاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگی تصویب‌شده است تا اگر فرد به خاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.

وی در خصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یادآور شد: این موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می‌شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است. نمن الحسینی اظهار داشت: در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا 15 اسفند سال جاری اعلام کند تا شرکتهای بیمه از اول هرسال جدید بتوانند بیمه‌نامه را با تعهدات جدید به بیمه‌گذاران ارائه کنند.

وی تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی شرکتهای بیمه را ویژگی دیگر این قانون برشمرد و گفت: اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به‌موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه‌گر در صورت تأخیر در پرداخت خسارت به ازای هرروز نیم در هزار بابت تأخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

بیمه ایران موظف به ارائه بیمه شخص ثالث به همه متقاضیان

نمن الحسینی درباره اینکه گفته‌شده است در قانون جدید، بیمه شخص ثالث در بیمه ایران متمرکز می‌شود، توضیح داد: این‌گونه نیست که نوعی انحصار در بازار بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران به‌عنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس که متقاضی این بیمه بود، بیمه‌نامه ارائه کند، درحالی‌که دیگر شرکتهای بیمه که خصوصی هستند می‌توانند در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند.

وی درباره علت این الزام قانونی گفت: بسیاری از بیمه‌گران، بیمه شخص ثالث را رشته‌ای زیان ده می‌دانند و براین باورند که این نوع بیمه سوددهی ندارد لذا در قانون اجباری برای فعالیت بیمه‌گران غیردولتی در نظر گرفته نشده است.

وی یادآور شد: در قانون قبلی همه شرکتهای بیمه موظف به ارائه بیمه شخص ثالث به متقاضیان بودند اما اکنون این اختیار به بیمه‌گران داده‌شده است که در صورت تمایل ورود کنند و از بیمه مرکزی مجوز بگیرند.

نمن الحسینی اظهار داشت: بیمه‌های خصوصی به دنبال سوددهی هستند اما بیمه ایران به‌عنوان یک شرکت دولتی بازوی حمایتی دولت در صنعت بیمه است به این معنی که رشته‌هایی که دیگر بیمه‌ها به خاطر زیان دهی حاضر به فعالیت در آن رشته نیستند، این شرکت باید ورود کند تا چتر پوششهای بیمه برای آحاد مردم فراگیر باشد.

در قانون جدید برای رفع اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در خسارتهای مالی، ارزیاب خسارت بیمه پیش‌بینی‌شده است که این افراد مستقل هستند و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند.

نمن الحسینی گفت: پیش‌ازاین گاهی بیمه‌گذاران پس از قطعی شدن میزان خسارت بدنی تکمیل مدارک را به تأخیر می‌انداختند تا پرداخت خسارت به سال جدید موکول شود و از این طریق با افزایش دیه، خسارت بیشتری دریافت کنند که در قانون جدید جلوی این کار گرفته‌شده است.

وی محدود شدن سقف تعهدات بیمه‌گران در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه را ازجمله مزایای دیگر این قانون برای شرکتهای بیمه دانست و گفت: پیش‌ازاین بیمه‌گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان‌دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه‌گر 10 برابر سقف تعهدات در بیمه‌نامه است.

منبع: تابناک

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *