مروری بر تاریخچه تحولات قوانین طلاق در ایران

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
سه شنبه - 10 اسفند 1395


مروری بر تاریخچه تحولات قوانین طلاق در ایران

مروری بر تاریخچه تحولات قوانین طلاق در ایران

 

 

دکتر علی روحی زاده – حقوقدان و استاد دانشگاه

به باور بسیاری از حقوقدانان نامدار، خانواده اجتماع مقدسی است که در تنظیم آن فقط ابزار حقوقی کارآمد نخواهد بود بلکه دخالت عوامل دیگر از جمله عواطف پاک انسانی همانند عشق و مهربانی، ازخودگذشتگی و مسؤولیتپذیری بسیار پررنگ خواهد بود و هرگاه دخالت این عوامل کمرنگ شود چراغ خانواده بیفروغ خواهد شد. پس زوجین تلاش خواهند کرد تا به شیوهای زندگی مشترک خود را به پایان برسانند که رایجترین آنهم طلاق است. طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. در پی آن نیز حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود. طلاق بهطورمعمول وقتی رخ میدهد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود میآید. بهنحویکه طرفین به باور خویش ادامه زندگی مشترک را غیرممکن یا همراه با دشواری بسیار زیاد میبینند. در این شرایط است که زوجین یا یکی از آنها تصمیم میگیرد تا با شیوههایی که توسط قانونگذار ذکرشده به زندگی مشترک ناشی از ازدواج پایان دهد.

طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌ است و به عبارتی از این واقعه عرش الهی می‌لرزد. قرآن کریم به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق خودداری ورزند و در عین حال سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن کریم پیشنهاد کرده که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند تا در صورت امکان شرایط سازش را فراهم آورده و موجبات بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. در حقیقت از آنجا که استحکام بنیان خانواده و تربیت نسلی بهتر می‌تواند در رشد و شکوفایی جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد و فرزندان در سایه آموزش و تربیت پدر و مادر از سلامت جسمانی و روانی بیشتری برخوردار خواهند بود، پس تا آنجا که امکان دارد باید زمینه را برای همگرایی بیشتر زوجین و کاهش طلاق فراهم کرد.

در حقوق ایران، قانون مدنی سه شیوه را برای وقوع طلاق ذکر کرده است. روش نخست خواست مرد است؛ ماده ۱۱3۳ دراین‌باره مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق دهد». دوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه است که به‌موجب مواد 1119،1129 و 1130 قانون مدنی صورت می‌گیرد. سوم نیز طلاق توافقی زن و شوهر است که به طلاق خلع و مبارات معروف است. این روش نوع خاصی از طلاق با شرایط خاص خود محسوب می‌شود؛ اما آن‌چه بیشتر از موارد دیگر محل بحث و انتقاد به قانون‌گذار قانون مدنی را فراهم آورده ماده 1133 قانون مذکور است که به شکل مطلق و کامل حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده است. این اختیار مطلق در برخی مواقع چنان توازن حقوق زوجین را بر هم زده که قانون‌گذار در برهه‌های زمانی مختلف تلاش کرده تااندازه‌ای اختیار مرد را محدود کند.

از جمله این موارد می‌توان به تمهیدات قانون‌گذار در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرد. به‌موجب آن قانون‌گذار صدور گواهی نبود امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق ضروری دانسته و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقررشده بود.

البته مشخص نبود آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. در حقیقت قانون‌گذار به‌صراحت مشخص نکرده بود آیا مرد می‌تواند بدون وجود شرایطی که در قانون آمده بود درخواست طلاق بدهد یا خیر.

سرانجام نیز وجود همین تردید‌ها باعث شد تا قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵3 به تصویب رسیده و با توجه به انتقادات فراوانی که به اختیار نامحدود مرد در طلاق زن وجود داشت قانون‌گذار در ماده 8 قانون مزبور مواردی را که هر یک از زن یا شوهر می‌توانند درخواست صدور گواهی نبود امکان سازش کنند به‌صراحت ذکر کرده بود.

به‌موجب ماده 10 همان قانون نیز اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی نبود امکان سازش صورت می‌گرفت؛ بنابراین با توجه به مفاد دو ماده مذکور و این‌که موارد صدور گواهی نبود امکان سازش محدود به موارد مندرج در ماده 8 شده بود، قانون‌گذار به نسخ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پرداخت.

از همین رو گام بلند و روبه‌جلو در راستای تساوی حقوق زوجین به‌ویژه در زمینه پایان دادن به رابطه زوجیت برداشته شد. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که بدین شرح بودند: زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود.

علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده 8 هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.

هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص در سال 1358 برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد.

به‌موجب ماده 3 قانون «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقررشده به غیر از مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند…» سرانجام قانون‌گذار در مجلس شورای اسلامی در سال 1391 قانون حمایت از خانواده را به تصویب رسانید که ذیل فصل چهارم از ماده 24 تا 39 به مسأله طلاق اختصاص داده‌شده است اما هیچ تغییر بنیادین در مقررات مربوط به طلاق ایجاد نشده است و همچنان مرد از اختیار مطلق برای طلاق زن برخوردار است.

تنها تفاوت نیز در ماده 27 قانون مذکور به چشم می‌خورد و آن الزام دادگاه در ارجاع موضوع طلاق به داوری است که دادگاه مکلف شده بر اساس نظر داوران رأی خود را صادر کند و چنان‌چه نظر آنها را مورد قبول نمی‌داند با استدلال آن را رد کند.

از مجموع آن‌چه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت آن‌چه قابل تأمل به نظر می‌رسد این نکته است که وجود حق انحصاری طلاق برای مرد، کمک شایانی به استحکام خانواده نکرده است. شاید در مواردی نیز حتی به‌عنوان ابزاری برای سوء‌‌معاشرت زوجین تبدیل‌شده است. هر چند قانون‌گذار این اختیار را به زن اعطا کرده تا به‌واسطه اعطای وکالت در طلاق بتواند راحت‌تر خود را مطلقه کند اما همچنان اصل مسأله پابرجا مانده است.

به نظر نگارنده اگرچه در حال حاضر ممکن است تنگناهای اقتصادی و مشکلات جنسی جزو مهم‌ترین دلایل طلاق به شمار آیند اما به‌احتمال زیاد تفاوت در حقوق زوجین در خصوص طلاق نیز دراین‌باره بی‌تأثیر نیست زیرا در وضعیت کنونی زن متوسل به هر راه قانونی خواهد شد تا بتواند به زندگی مشترک پایان دهد اما اگر زن نیز از حق طلاق برخوردار باشد شاید با تأمل بیشتری در این خصوص اقدام کند. در هر حال قانون‌گذار قانون مدنی، زوجین را به حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده است و البته این حسن معاشرت از رهگذر حقوق برابر نیز به شکل مطلوب‌تر حاصل خواهد شد. منبع: روزنامه ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *