مرد سمسار پسر نوجوان را
 با تهدید چاقو مورد تجاوز قرارداد


دسته: رویداد و حوادث
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵


مرد سمسار پسر نوجوان را
 با تهدید چاقو مورد تجاوز قرارداد


مرد سمسار پسر نوجوان را
 با تهدید چاقو مورد تجاوز قرارداد



صبح سه‌شنبه 6 مردادماه سال جاری پسر نوجوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از ماجرای گرفتار شدن در دام مرد متجاوز پرده برداشت.
این پسر که سهیل نام دارد به بازپرس جنایی گفت: روز گذشته یکی از همسایه‌هایمان که مرد شروری است با تهدید مرا سوار بر موتورش کرد و به خانه‌اش برد که در آنجا با تهدید و زور مرا هدف نیت شومش قرارداد.
وی افزود: عباس پس از اجرای نقشه‌اش 200 هزار تومان پولی را که همراهم بود گرفت و تهدید کرد اگر از دستش شکایت کنم کاری می‌کند که هرروز آرزوی مرگ کنم.
با این ادعاها، بازپرس آرش سیفی از شعبه چهارم دادسرای ناحیه 27 دستور داد تا تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران برای دستگیری این مرد آزارگر وارد عمل شوند.
کارآگاهان در این مرحله با شناسایی مخفیگاه مرد متجاوز در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و این در حالی بود که عباس 33 ساله اصرار بر بی‌گناهی داشت.
عباس که سابقه سرقت، زورگیری و اختلاف بر سر نفقه دارد در اعترافاتش گفت: مدتی بود که سهیل با شرورهای محل که اهل درگیری و خلاف هستند رفت‌وآمد داشت به همین خاطر وقتی این پسر نوجوان را دیدم 2 سیلی به صورتش زدم و خواستم تا دیگر با این افراد نباشد که زندگی‌اش خراب شود.
وی افزود: سهیل پسر خوبی است و چون برای من مهم است برایش یک موتور خریدم تا عنوان شاگرد در مغازه‌ام که سمساری فروشی است کار می‌کند و با موتور وسایل را جابه‌جا می‌کند و حالا به خاطر فشارهای من برای نبودن با دوستانش که شرور هستند این ماجرا را بازگو کرده تا انتقام آن 2 سیلی را از من بگیرد.
بنا به این گزارش، بازپرس آرش سیفی در این مرحله دستور بازداشت موقت عباس را صادر کرد تا تحقیقات تکمیلی برای صحت ادعاهای این متهم و ادعای پسر نوجوان مشخص شود.
منبع: رکنا
 جرم‌شناسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری
 مفهوم شناسی کودک‌آزاری
کودک‌آزاری از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل‌شده است. از نگاه قوانین بین‌المللی، هم چون پیمان‌نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از 18 سال، کودک اطلاق می‌شود؛ و در فقه نیز به فردی اطلاق می‌شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. البته بر اساس نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز از دیدگاه فقها پیروی می‌کند. البته با توجه به آنچه در ذیل ماده اول پیمان‌نامه آمده، سن 18 سال در صورتی لحاظ می‌شود که در حقوق جاری کشورهای عضو، سن زودتری تعیین نشده باشد. لذا با توجه به این‌که سن بلوغ در حقوق جاری ایران زودتر از سن مقرر در پیمان‌نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود.
آزار نوعی آسیب است که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است. ازاین‌رو، کودک‌آزاری نوعی صدمه رساندن ظالمانه به کودک است.
فرهنگ آکسفورد در تعریف کودک‌آزاری می‌نویسد: رفتاری ستمگرانه با کودک – به‌عنوان‌مثال – از سوی بزرگ‌سالان که دربرگیرنده اعمال جنسی و جنایی می‌شود.
ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) در تعریف گونه‌ای از کودک‌آزاری می‌گوید: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، 
ممنوع است.
نویسنده‌ای در تعریف از کودک‌آزاری می‌گوید: کودک‌آزاری، عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود که برخی از این آثار می‌تواند به‌صورت مخفی باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مختلف کودک‌آزاری است. (2)
در تعریف مناسبی از این پدیده می‌توان گفت: «کودک‌آزاری عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخلاقی کودکان یا نوجوانان که برخلاف قانون بوده و سلامت جسمانی یا روانی ایشان را 
به خطر اندازد».
 کودک‌آزاری از نگاه حقوق بین‌المللی
اعلامیه جهانی حقوق کودک (مصوب 1959) در قسمت ابتدایی اصل 9 می‌گوید: «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود».
همچنین در ابتدای اصل 6 مقرر می‌دارد:
«کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی‌الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود و به هر صورت در فضایی پرمحبت، در امنیت اخلاقی و مادی، پرورش یابد».
لازم به ذکر است که ایران نیز در اسفندماه 1372 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت؛ بنابراین، یکی از شرایط اساسی اجرای درست این پیمان‌نامه، آشنایی همه افراد جامعه، به‌ویژه مقامات مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این پیمان‌نامه است. بر اساس ماده 3 پیمان‌نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین او موردتوجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شده‌اند، در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبتهای لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده 19 این پیمان‌نامه، کشورهای عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر خشونتهای جسمی و روانی و هرگونه آزار، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل‌آورند. البته دولتهای امضاکننده پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک نیز موظف شده‌اند که اقدامات لازم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیرمجاز از مواد مخدر، داروهای روان‌گردان و قاچاق این مواد را انجام دهند که ماده 24 این پیمان‌نامه در رابطه با مراقبتهای بهداشتی از 
کودکان می‌گوید:
1. حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌کنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.

2. حکومتها برای تأمین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام می‌دهند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف: تعداد مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان را کاهش می‌دهند.
ب: خدمات درمانی سراسر برای کودکان را سازمان می‌دهند و از تأمین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل می‌کنند. البته حکومتها نیز به‌سلامتی مادر، قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماریها، کمبودها و یا بدی تغذیه مبارزه می‌کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط‌زیست، فراهم می‌نمایند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به‌ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش می‌کنند تا اهالی، اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فراگیرند. آنها مثلاً با فواید شیر مادر، بهداشت شخصی، تمیز نگه‌داشتن محیط‌زیست و چگونگی پیش‌گیری از سوانح آشنا می‌شوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.

د: مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری درزمینهٔ تنظیم خانواده را سازمان‌دهی می‌کنند.
3. حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان‌بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام می‌دهند.
توجه به مفاد این ماده از سوی دولتها، موجب خواهد شد که فقر اقتصادی خانواده‌ها منجر به کودک‌آزاری ناشی از غفلت نگردد. چنان‌که توجه دولتها به ماده 28 سبب ممانعت کودکان از تحصیلات حداقلی نخواهد شد. این ماده مقرر می‌دارد:
1. حکومتها حق آموزش‌وپرورش را برای کودکان به رسمیت می‌شناسند و به‌ویژه برای تحقق آن اقدامات ذیل را انجام می‌دهند.
الف: تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می‌کنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشی و حرفه‌ای را به وجود می‌آورند و آنها را به‌طور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم‌درآمد قرار می‌دهند؛
ج: امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می‌کنند.
برای مقابله باکار اجباری کودک نیز ماده 32، دولتهای عضو را موظف به ممنوع کردن کار و استثمار کودکان نموده است.
 کودک‌آزاری عاطفی
با تحقق ماده 29 – که والدین و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصیت و شرایط عاطفی کودک نموده و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر به‌موجب ماده 20 برای رعایت نیازمندیهای عاطفی، حکومت را موظف به حمایت از کودک نموده است – کودک‌آزاری عاطفی نیز کاهش خواهد یافت. این پیمان‌نامه برای مقابله با کودک‌آزاری جنسی در ماده 34 مقرر می‌دارد: حکومتهای عضو پیمان، خود را موظف می‌دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوءاستفاده جنسی حمایت کنند. حکومتها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می‌زنند تا:
الف. کودکان به روابط جنسی غیرقانونی و یا اجباری کشانده نشوند؛
ب. کودکان درزمینه فاحشه گری مورداستفاده قرار نگیرند؛
ج. از کودکان در هرزه گریها و نمایشهای سکسی استفاده نشود.
 کودک‌آزاری از نگاه حقوق ایران
از منظری کلی، کودک‌آزاری را می‌توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: کودک‌آزاری جسمی و کودک‌آزاری روانی. با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک‌آزاری به انواع مختلفی قابل‌تقسیم است که عبارت‌اند از:
1. کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب‌وجرح؛
2. کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف؛ مانند بهره‌گیری برای قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛
3. کودک‌آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛
4. کودک‌آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه گریها.
صریح‌ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک‌آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) است که دربرگیرنده کودکان زیر 18 سال نیز است. البته در قوانین دیگری نیز به‌صورت جسته‌وگریخته و به مناسبتهایی به مسائل کودک‌آزاری پرداخته‌شده و درصدد حمایت از کودک برآمده است.(3) به‌عنوان‌مثال ماده 2 قانون حمایت از کودکان مقرر می‌دارد: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

بر اساس این تعریف، ماهیت کودک‌آزاری، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید سوءنیت عام و خاص داشته و درصدد آزار او برآمده باشد. بدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوءنیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک‌آزاری نشده است. از سوی دیگر کودک‌آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزاردهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی؛ مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این‌که پیش‌ازاین در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی‌شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است.
بنابراین، این ماده دربرگیرنده جرایم ناشی از کودک‌آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک‌آزاری روانی می‌شود.
هرچند ماده 7 قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد که: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی، مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی، مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنا است؛ اما از مصادیق کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است که بخش عظیمی از آمار کودک‌آزاری را در ایران و جهان دارد (4).
برخی از حقوقدانان یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک‌آزاری را به سبب ابهامات قانونی می‌دانند که این ابهامات قابل‌بررسی است. با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به‌یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به‌موجب ماده 1184 قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی می‌تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد.
البته ضرب‌وجرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به‌موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است.
 کودک‌آزاری روانی
از مصادیق تصریح‌شده کودک‌آزاری روانی، توهین و قذف کودک است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی و عموم ماده 145 و 608، مجازات آن تا 74 ضربه شلاق قرار داده‌شده است. البته مصادیق مهم دیگری دارد که از آن جمله می‌توان به عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی (ماده 632)، رها کردن کودک (ماده 633)، ربودن نوزاد (ماده 631)، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی (619). البته مواردی نیز وجود دارد که چنان چه بزه دیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم‌ربایی (ماده 621)
 کودک‌آزاری ناشی از ترک فعل
در این موارد برگیرنده ترک فعلهایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می‌گردد که در برخی قوانین به‌صراحت بدان اشاره و جرم تلقی شده است، ازجمله ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می‌داند (5). از دیگر مصادیق این نوع از کودک‌آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده 642 ق.م.ا).
 کودک‌آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف
در این نوع کودک‌آزاری، گر چه ممکن است، اعمال انجام‌شده سلامت کودک را به مخاطره نیندازند، ولی به‌هرحال سوءاستفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی قانون‌گذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالی می‌گوید:
هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد
در قانون مجازات اسلامی، جرم بهره‌کشی از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصی، چون تکدی گری با مجازات شدیدتری مواجه است. ماده 713 این قانون می‌گوید: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد…. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، بهره‌کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد (ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر).
در حقیقت، بنا به‌تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر می‌دارد: اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقررشده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل‌اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 15 سال به‌موجب ماده 79 قانون کار ممنوع است.
البته به‌موجب ماده 80 این ممنوعیت در مورد کودکان بالای 15 سال وجود ندارد.
 کودک‌آزاری جنسی
یکی دیگر از انواع کودک‌آزاری، کودک‌آزاری جنسی است که بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ذکرشده است؛ مانند لواط (ماده 112 و 113)، زنا (تبصره 83)، تقبیل (م 124)، قوادی (م 135) سوءاستفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان (م 640)، تشویق و راهنمایی به فحشا (م 639 و بند 3 م 640) فریب کودک دختر و ازدواج با او (م 649). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به‌زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای در مواد 13 و 14 جرم شناخته خواهد شد (6)
دادستان می‌تواند به‌موجب ماده 1173 ق.م.9 با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک‌آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده 5 قانون حمایت از کودک: کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، بدین سبب دادستان می‌تواند تقاضای مجازات کودک‌آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.
در جهت کشف بهتر جرم کودک‌آزاری، ماده 6 قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد: کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده‌دارند، مکلف‌اند به‌محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود. البته خوب بود که قانون‌گذار، درمانگاهها و مراکز درمانی را نیز ملزم به گزارش کودک‌آزاری نماید، چراکه یکی از مکانهای مراجعه آسیب دیدگان از کودک‌آزاری، درمانگاهها و مراکز درمانی است.
ادامه دارد
پی‌نوشتها:
1. ر.ک: افزایش کودک‌آزاری و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیری پور، رادیو دویچه وله. 2. ر.ک: کودک‌آزاری چیست؟ سایت باشگاه اندیشه به نقل از روزنامه هم‌وطن سلام www.bashgah.net.
3. ر.ک: بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، جمال بیگی، نشر میزان، سال 84.
4. افزایش کودک‌آزاری و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیری پور، رادیو دویچه وله.
5.
ماده 4 – هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد
6. ر.ک: طبقه‌بندی و آسیب‌شناسی جرایم رایانه‌ای، محمدحسین طارمی، نشریه پگاه حوزه، شماره‌های 233- 236.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *