مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

دسته: حقوق پزشکی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 28 فروردین 1396


مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

 

مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

1- دادگاههای عمومی

در این دادگاهها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به‌عبارت‌دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاهها است. با این وجود از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسایل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسانه دارد قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به‌طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی نموده است.

الف) دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند. از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده در این دادسرا این‌گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیونهای پزشکی، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند؛ و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا این‌که ادعای شاکی را قریب به‌واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند؛ و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌نماید.

ب- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص‌یافته است. اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته‌های مرتبط پزشکی با تأیید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت ۳ سال انتخاب‌شده و علاوه بر شرایط عمومی می‌بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.

2- دادگاه انقلاب

قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ موارد زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است:

دخالت در امور پزشکی و دارویی

خودداری از ارائه خدمات پزشکی

واگذاری و اداره مؤسسه پزشکی به غیر بدون مجوز

و بسیاری موارد دیگر

3- سازمان نظام پزشکی

این سازمان بر اساس آیین‌نامه رسیدگی دادسراها و هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ به شکایات ناشی از تخلفات حرفه‌ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می‌کند:

1- شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست یا نماینده قانونی

2- اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری

3- اعلام تخلف از طرف هیأت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان

4- شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

5- تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیأتهای انتظامی پزشکی رسیده است

6- ارجاع از طرف هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی

ساختار هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از قسمتهای زیر است:

دادسرای انتظامی شهرستان

هیأت بدوی انتظامی

هیأت تجدیدنظر استان

هیأت عالی انتظامی

به‌طورکلی ترکیب دادسراها متشکل از دادستان و چند نفر دادیار است که همگی از اعضای جامعه پزشکی بوده و باید به ترتیب حداقل ۷ و ۵ سال سابقه داشته و دارای حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامی باشند. دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می‌دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکایت، آن را جهت رسیدگی دقیق‌تر و صدور رأی انتظامی مناسب، به هیأتهای بدوی انتظامی ارجاع می‌نمایند

در خصوص شکایت در این مرجع باید دقت کرد که مرور زمان وجود دارد یعنی شاکی و مراجع ذی‌صلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می‌توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند و پس از آن شکایتشان مسموع نخواهد بود.

4- سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام‌برده است که مهم‌ترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

ج- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

د- و …

رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد مستنداً به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی درصورتی‌که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجادشده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده‌اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.

 چکیده مباحث فوق را میتوان به این شکل توضیح داد که:

تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک برخلاف قوانین و مقررات وضع‌شده صنفی رفتار می‌کند مانند سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأتهای بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیأتهای بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند. به عبارت خیلی ساده‌تر مردم درصورتی‌که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحیهای مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست می‌توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:

1- دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات واردشده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

2- شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان می‌باشد رسیدگی می‌کند.

3- دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در برمی‌گیرد.

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل هم‌زمان مراجعه کرد و هیچ‌کدام مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود. منبع: نشر عدالت

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *