مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است

دسته: نظریه های مشورتی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 29 شهریور 1395


مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است

مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است

%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-7-%d9%88-8-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2

درجه‌بندی مجازاتها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی‌الاصول ناظر به مجازات¬های قانونی جرایم تعزیری است ولی گاهی ناظر به مجازاتهای مندرج در حکم نیز می‌باشد.
شماره پرونده ۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه‌یک تا شش جمع می‌گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سؤالات ذیل ارائه فرمایید:
۱ ـ در ماده ۱۳۴ آمده است «…. در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل‌اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت وهشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟
۲ ـ منظور از مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؛ آیا منظور مجازاتهای قانونی است یا مجازاتهای مندرج در حکم صادره؟
نظریه شماره ۳۷۹/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ با توجّه به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود؛ لذا مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است.
۲ ـ درجه‌بندی مجازاتها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی‌الاصول ناظر به مجازات¬های قانونی جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات است، ولی گاهی ناظر به مجازاتهای مندرج در حکم است مانند موارد اعمال مجازاتهای تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندهای ب و پ ماده ۲۵ قانون یادشده، بنابراین، دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید.
منبع: روزنامه رسمی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *