متهم به‌راحتی صدها میلیون به جیب زد

دسته: جرمشناسی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 7 مهر 1395


متهم به‌راحتی صدها میلیون به جیب زد

قرارهای میلیونی جوان 30 ساله در میدان تجریش

متهم به‌راحتی صدها میلیون به جیب زد

389602839

رئیس شرکت سامان گستران دوران که با چاپ آگهی در روزنامه‌ها از شهروندان با عنوان پرداخت وام چند درصد کلاه‌برداری می‌کرد دستگیر شد.
چندی پیش، با شکایت‌های مشابه تعدادی از شهروندان موضوع کلاه‌برداری توسط یک شرکت خصوصی که با انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار مدعی اعطای وام چند صد میلیون تومانی در کمترین زمان ممکن و دیگر شرایط مناسب جهت دریافت تسهیلات مالی شده بود، پرونده‌ای دراین خصوص تشکیل و به دستور بازپرس شعبه شانزدهم دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با ارجاع پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ با دهها مالباخته‌ای روبرو شدند که تمامی آنها با مراجعه به شرکتی با عنوان «سامان گستران دوران» قصد دریافت وام‌های چند صد میلیون تومانی را داشته‌اند که توسط مدیر این شرکت به نام «فرهاد. ک» مورد کلاه‌برداری‌های چند ده میلیون تومانی قرار گرفتند. یکی از مالباختگان در اظهاراتش به پلیس گفت: از طریق آگهی روزنامه‌ای با شرکتی به نام «سامان گستران دوران» آشنا شدم که مدعی پرداخت «وام آزاد» به ازای دریافت 10 درصد میزان وام درخواستی در قالب کارمزد شده بود. زمانی که به دفتر این شرت در میدان تجریش رفتم و با مدیر آن به نام «فرهاد» در خصوص شرایط و زمان پرداخت وام صحبت کردم، وی مدعی شد که وام درخواستی من ظرف مدت دو هفته آماده خواهد شد. با توجه به شرایط مناسب دریافت وام و اطمینانی که به صحبت‌های مدیر این شرکت پیداکرده بودم، مبلغ 37 میلیون تومان را جهت دریافت وام 500 میلیون تومانی به این شرکت پرداخت کردم اما متأسفانه پس‌ازآن، تاکنون اقدامی در خصوص وام درخواستی و یا حداقل بازپرداخت پولم از سوی این شرکت انجام‌نشده است.
شاکی دیگری نیز در اظهاراتی مشابه عنوان داشت: من از طریق آگهی روزنامه با شرکت سامان گستران دوران تماس گرفتم. پس از گرفتن نشانی شرکت در محدوده میدان تجریش، به دفتر شرکت رفتم و با مدیر آن به نام آقای «فرهاد» آشنا شدم. ایشان با ترفندهای گوناگون و امیدوار کردن من به امور واهی اقدام به جلب اعتماد و سوءاستفاده از مشکل مالی‌ام کرد و نهایتاً به بهانه وام 500 میلیون تومانی، در چندین مرحله و با عنوان کارمزد اقدام به گرفتن 38 میلیون تومان از من کرد. در پیگیری‌های مستمر من، «فرهاد» مدعی شد که وام بنده آماده است و به این بهانه یک فقره چک 500 میلیون تومانی نیز به او تحویل داده شد اما هر بار که در زمان سررسید چک وام به شعبات مختلف مراجعه می‌کردم، به بنده اعلام می‌شد که هیچ موجودی در حساب وجود ندارد. نهایتاً تصمیم به شکایت از آقای ف ک و شرکت وی گرفتم.
کارآگاهان اداره سیزدهم در اولین مرحله از تحقیقات خود به بررسی اساسنامه شرکت سامان گستران دوران پرداخته و اطلاع پیدا کردند که این شرکت صرفاً درزمینهٔ صادرات و واردات کالا ثبت‌شده و درزمینهٔ هرگونه فعالیت مالی فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است. همچنین در بررسی تراکنش مالی مدیر شرکت کارآگاهان موفق به شناسایی بیش از 15 حساب بانکی فاقد هرگونه تراکنش مالی قابل‌توجه شدند که بنا بر اظهارات سایر شاکیان، مدیر شرکت سامان گستران دوران هر بار و در پیگیری‌های مستمر آنها، به بهانه آماده شدن وام اقدام به ارائه چک‌بانکی مربوط به این حساب‌های بانکی کرده اما در زمان سررسید چک‌ها و با توجه به عدم امکان وصول چک‌ها، اقدام به تعویض چک‌های غیرقابل‌وصول با چک‌های جدید کرده است.
با توجه به شیوه و شگرد متهم در جعل و کلاه‌برداری، دستگیری مدیر شرکت سامان گستران دوران در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان با مراجعه به دفتر شرکت در محدوده میدان تجریش اطلاع پیدا کردند که «فرهاد» مدتی است که به این محل تردد نداشته و تمامی شماره‌های تماس او نیز خاموش شده است. نهایتاً در ادامه پیگیری‌ها کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که «فرهاد» در پرونده‌ای جداگانه از سوی مقام قضایی دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است.
با انجام هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی، فرهاد 30 ساله در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. متهم پس‌ از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی و مواجه حضوری باده‌ها شاکی، صراحتاً به تنظیم قرارداد با آنها جهت اعطای وام‌های چند صد میلیون تومانی و کلاه‌برداری به این شیوه و شگرد اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاه‌برداری پلیس آگاهی تهران بزرگ دراین‌باره گفت: با توجه به شناسایی ده‌ها شاکی در همان مراحل اولیه تحقیقات، ارزش مالی پرونده تاکنون بیش از یک میلیارد تومان رسیده که با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده، احتمال افزایش تعداد شاکیان و در ادامه ارزش مالی پرونده همچنان وجود دارد. به همین دلیل از کلیه کسانی که بدین شیوه و شگرد و در مراجعه به شرکت سامان گستران دوران مورد کلاه‌برداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. منبع: رکنا
نگاهی به علل شیوع پدیده کلاه‌برداری در جامعه
کار زیاد سختی نیست، فقط یک نقشه حساب‌شده می‌خواهد و تمرکزی که هرگز نباید از دست داد. باید سرت در لاک خودت باشد و تا می‌توانی کتاب بخوانی، آن‌هم کتابهای ستبر قانون. در پیچ‌وخم ماده‌ها و تبصره‌ها باید به فکر راه گریز بود؛ این قاعده کار است. نباید ترسید، همدست هم دردسر می‌شود. اگر درست فکر کنی حتماً به نتیجه می‌رسی، فقط کافی است دل‌شیر داشته باشی و ذهنی به‌دقت ساعت.
ماده‌ها و تبصره‌ها را باید از برکنی اصلاً شاید لازم باشد خودت یک‌پا حقوقدان شوی، زحمتش زیاد است اما اگر نتیجه‌ بگیری، بارت را بسته‌ای ولی چند کار مهم دیگر هم هست، ‌باید اول کارچاق‌کنها را شناخت، اینجا رابطه حرف اول و‌ آخر را می‌زند ولی بدون پول به بن‌بست می‌‌خوری.
صدای خش‌خش تراولهای تا نخورده هر خلاف‌کاری را برای همکاری نرم می‌کند؛ این را خوب می‌فهمی.
سروسامان دادن به تشکیلاتی که چند وقتی است راه انداخته‌ای هم در نوبت انتظار است. جذب مردم شعار اصلی است که به هیچ قیمتی نباید از آن انحراف داشت…
چند ماه تلاش انگار کم‌کم به نتیجه رسیده چون دیگر خیلیها هستند که به شرکت و خوش‌نامی‌ات باور دارند. قراردادها همه آماده است و ساختمانهای نیمه‌کاره‌ای که چند ماه دیگر باید تحویل داده شود هم… بازی با واژه‌ها را نباید از خاطر برد. هیچ‌کس نباید به نیتت پی ببرد وامانام و فامیلت، مبادا کسی از اصل ماجرا خبردار شود. تو حالا آدم دیگری هستی، خودت مرده‌ای و نام و نشانی‌ات. پولها را که مردم به حسابت می‌ریزند کمی آرامت می‌کند، ولی نقشه خرج دارد.
جوانی که شناسنامه برایت درست کرده پولش را می‌خواهد و مردی که سندهای قلابی ساخته است هم دنبال طلبش آمده؛ اسکناسها دهان آنها را خواهد بست.
دیگر به پایان راه رسیده‌ای و بازگشت سودی ندارد اگر فقط کمی تاب بیاوری، همه‌چیز درست می‌شود و ثروتی را که می‌خواسته‌ای از حماقت مردم به دست آورده‌ای؛ اما اگر پلیس به سراغت بیاید؟
نه هیچ‌کس نمی‌فهمد، ولی قانون چه؟ آن‌هم نمی‌تواند کاری بکند نقشه دقیق و مطمئن است. آپارتمانهای نیمه‌کاره را با سندهای قلابی‌اش که به دست مردم بدهی با پولها به سمت خوشبختی پرواز می‌کنی. چه کسی می‌داند شاید این طرحی از یک کلاه‌برداری بزرگ در ذهن یک خلاف‌کار باشد او که سالها برای ثروتمند شدن نقشه‌های رنگارنگ کشیده است. کسی چه می‌داند شاید او یکی از دوستان مرد کلاه‌برداری باشد که چندی پیش با جعل مهر و امضای یکی از قضات دادگستری به نام او مردم را چاپید.
کلاه‌بردار هرکسی می‌تواند باشد، شاید نزدیک‌‌تر از کسی که در خیابان از کنارمان عبور می‌کند یا شاید آگهی‌دهنده روزنامه‌ها، شاید هم یکی از اعضای فامیل.
اما او هرکسی که باشد و در هر قالبی ظاهر شود، بزهکاری است که قانون او را متهم به حیله‌گری می‌کند همان کسی که خلاقیت ذهنش را برای فریب مردم از راه ایجاد شرکتها، تجارتخانه‌ها یا موسسه‌‌های پوشالی خرج می‌کند.
البته برخی از کلاه‌برداران هستند که هیچ‌گاه به دام نمی‌‌افتند، همانها که عضوی از یک شبکه قدرتمندند. شاید همین است که خرده کلاه‌برداران نیز گاهی جسور می‌شوند و با فریب مردم قانون را پشت سر می‌گذارند.
معلوم نیست شاید‌ آنان پیه حبس را به تن می‌مالند و با تبدیل پولهای به‌دست‌آمده‌شان به املاک و مستغلات بی‌نام‌ونشان با هزینه کردن از آبرویشان آینده‌ای روشن‌تر از گذشته را انتظار می‌کشند.
کلاه‌بردار را بشناسیم
اما آن تصویری که قانون جزا از یک کلاه‌بردار ترسیم می‌کند با نمایی که یک جامعه‌شناس از آن می‌‌سازد فرق دارد. در قانون او کسی نیست جز فردی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب می‌‌دهد و بانام و عنوان ساختگی اموال آنان را از چنگشان درمی‌آورد، همان کسی که اگر از مردم عادی باشد تا 7 سال و اگر از وابستگان به نهادهای دولتی باشد تا 10 سال زندانی می‌شود و با رد مال و جزای نقدی تاوان می‌دهد، اما کلاه‌برداری که دکتر اردشیر انتظاری جامعه‌شناس و رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه معرفی می‌کند کسی نیست جز کژرویی که زاییده شرایط اجتماعی است.
او که شکل‌گیری پدیده کلاه‌برداری را نتیجه علتهای مقطعی و درازمدت می‌داند، معتقد است که جریانهای اجتماعی‌ای همچون ناهماهنگی میان توقعات و امکانات از آن علتهای مقطعی است که بسیاری از ناهنجاریها ازجمله کلاه‌برداری را سبب می‌شود.
وقتی او به اینجای بحث می‌رسد، انگشت اتهام به‌سوی رسانه ملی نشانه می‌رود و می‌گوید: سالهاست که در ایران میان خواسته‌ها و توقعات مردم با امکانات موجود در جامعه فاصله افتاده است. وقتی تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای که در دورترین و فقیرترین نقاط کشور هم بیننده دارد توقعاتی در سطح عالی را گسترش می‌دهد، نباید انتظاری جز متوقع‌ شدن مردم داشت.
زمانی که در فیلمها و سریالها یک زندگی ایدئال ترسیم می‌شود که در آن‌یک کارمند معمولی بهترین زندگی را دارد و یک خانواده بهترین پدر و مادر و همسر را، هرگز به این فکر نشده که آیا در عمل می‌توانیم به توقعات ایجادشده پاسخ بگوییم.
انتظاری بابیان این استدلالها فضایی را به نمایش می‌گذارد که در آن افراد جامعه برای خواباندن تلاطم درونی‌شان و این‌که تلافی نداریشان را بر سر مردم خالی کنند دست به اعمالی چون کلاه‌برداری می‌زنند چراکه آنان بی‌توجه به قوانین و هنجارها تنها به دنبال کسب درآمد هستند. این استاد دانشگاه درعین‌حال به مشکلی دیگر نیز اشاره می‌کند و آن را در قالب ضعف دستگاههای نظارتی در کشورمان توضیح می‌دهد: «وقتی دستگاههای نظارتی درست‌کار نکنند، عاقلانه‌ترین روش، کسب درآمد از راحت‌ترین راه است یعنی افراد که می‌بینند نظارت درستی بر کارها نیست و کسی هم آنها را مواخذه نمی‌کند، ترجیح می‌دهند با کلاه‌برداری به پول برسند.»
این جامعه‌شناس اظهاراتش را در حالی به اینجا می‌رساند که به فرآیند دادرسی و پیچیده و طولانی بودن مسیر رسیدن به داد مردم را نیز یکی از دلایل رواج کلاه‌برداری در ایران می‌داند. فرآیندی که در آن فرد مالباخته و فریفته شده برای گرفتن حق خود هزینه‌های گزاف می‌پردازد و سرانجام در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها به آن چیزی می‌رسد که قبلاً داشته است.
دکتر انتظاری البته در کنار انتقاد از رسانه‌ها و قوانین به سیستم تعلیم و تربیت در کشور نیز خرده می‌گیرد چراکه معتقد است در سیستم کنونی تنها پاره‌ای اطلاعات و حفظیات غیرکاربردی به دانش‌آموزان تزریق می‌شود درحالی‌که آنان بیش از هر چیز دیگر نیازمند آشنایی با قوانین و حقوقشان هستند. به همین سبب او توصیه می‌کند که راه مقابله با وضعیت کنونی که خلاف‌کار پرور است. آگاه کردن مردمی است که در اثر هم‌نشینی با رسانه‌های داخلی و خارجی منفعل شده و حس نقادی را ازدست‌داده‌اند.
کدام‌یک مقصرند: کلاه‌بردار، قانون یا اسناد؟
کلاه‌برداران آدمهای خلاقی هستند نگاهی به پرونده‌های موجود این مسأله را تأیید می‌کند. زمانی یک کلاه‌بردار در قالب جعل کننده اسناد ظاهر می‌شود و گاهی نیز در قالب یک وکیل دادگستری قلابی.
البته برخی وکلا از این مسأله نیز گلایه دارند که بعضی مدیر دفترها با این وکلای قلابی در پشت پرده تبانی و مردم را به سمت در دام افتادن هدایت می‌کنند.
گاهی نیز اتفاق می‌افتد که کلاه‌بردار در یک معامله کسوت دلال می‌پوشد، اما در میانه راه رنگ عوض کرده و خود را صاحب‌مال جا می‌زند و با فروش مالی که حقی در آن ندارد، پولی کلان به جیب می‌زند.
عتیقه‌فروشهای قلابی هم گونه‌ای دیگر از کلاه‌برداران‌اند که دوستداران اجناس زیرخاکی و کهن را به دام می‌اندازند. اینها جنس عتیقه را با هزاران ترفند با چاشنی دروغ و حیله آن‌هم باقیمتی بسیار کمتر از چیزی که باید باشد به مردم می‌فروشند و سودی بسیار می‌برند.
برای جعل کردن باید صورتی از یک سند را به‌گونه‌ای آفرید که واقعیت خارجی نداشته باشد. به‌ویژه اگر جعل مربوط به اسناد هویتی باشد. کسی که کلاه‌برداری می‌کند، به‌احتمال فراوان شناسنامه‌ای قلابی برای خود می‌سازد و در آن تمامی هویتش را قلب می‌کند.
اما آن‌گونه که حسین وفادار، کارشناس انتظامی و پژوهشگر می‌گوید به‌طورکلی جعل اسناد به شکل ایجاد تغییر در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن، جابه‌جایی و تعویض عکس و دست بردن در مهرهای موجود در آن انجام می‌گیرد ولی جعل تنها کاری نیست که یک کلاه‌بردار انجام می‌‌دهد، چراکه او برای رسیدن به مقصودش طیف گسترده‌ای از جرایم را مرتکب می‌شود.
آن‌گونه که اظهارنظرهای مسوولان انتظامی کشور نشان می‌دهد، در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از آمار جرایم واقع‌شده در کشور مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت به‌ویژه کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت، صدور چک پرداخت نشدنی، سرقت و پنهان کردن و معامله مال مسروقه است؛ یعنی طیفی که از سرقت‌ آغاز می‌شود، باخیانت در امانت و جعل ادامه و با کلاه‌برداری پایان می‌یابد.
البته در تعریف جرایم علیه اموال میان هر یک از این واژه‌ها تفاوت وجود دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود هرگاه تجاوز نسبت به حقوق مالی اشخاص متضمن ربودن مال دیگری باشد، به‌عنوان سرقت و چنانچه متضمن سپردن مال منقول یا غیرمنقول به دیگری باشد، عنوان خیانت‌درامانت و درصورتی‌که اعمال مجرمانه متضمن اغفال و گول زدن صاحب‌مال باشد، به‌عنوان کلاه‌برداری از آن یاد می‌شود ولی هر چه اتفاق بیفتد، مهم رویدادی است که در آن عده‌ای به دست عده‌ای دیگر به دام افتاده وزندگی ازدست‌داده‌اند.
البته کارشناسان و پژوهشگران امور حقوقی برای موشکافی پدیده کلاه‌برداری بر دو چیز دست می‌گذارند؛ قانون و اسناد آسیب‌پذیر. این افراد براین باورند که اگرچه کلاه‌برداری جرم محسوب می‌شود، ولی باید پیش از هر چیز زمینه‌‌های ظهور آن را از میان برداشت به باور حقوقدانان این‌که مثلاً اداره ثبت شرکتها خیلی سریع و آسان به افراد متقاضی پروانه تأسیس شرکتی تجاری را بدهد اگرچه از جهاتی دارای مزیت است، اما همین رشد قارچ گونه شرکتها سبب می‌شود تا مردم بدون آگاهی از نیت صاحبان آن و به‌صرف دیدن پروانه کسب با آنها وارد معامله‌ای شوند که پایانش چیزی جز پرونده مربوط به کلاه‌برداری و مالباختگی نیست.
این منتقدان البته زمانی که بر ضعف قانون در کشور دست می‌گذارند، به اسناد بی‌دفاع و آسیب‌پذیر موجود در کشور هم اشاره می‌کنند و آن را در مقابل واژه کلاه‌برداران حرفه‌ای قرار می‌دهند.
به باور آنان اگر اسناد یک کشور اعم از هویتی و مالکیتی از آن درجه از استواری برخوردار باشند که کمتر کسی قادر به جعل آنان شود، آن‌وقت پرونده بسیاری از کلاه‌برداریها پیش از وقوع بسته خواهد شد.
درواقع این‌یک اصل پذیرفته‌شده در علم روان‌شناسی است که گفته می‌شود برای پایین آمدن میزان جرایم ابتدا باید زمینه‌هایی که فرد را تحریک به انجام جرم می‌کند از میان برداشت. همان چیزی که وفادار، پژوهشگر و کارشناس به آن اشاره دارد.
او می‌گوید برای مبارزه با جعل اسناد هویتی به‌ویژه شناسنامه که نخستین سند جعل‌شده به دست کلاه‌برداران است باید در اسناد استحکام ایجاد کرد، به‌طوری‌که به‌جای الصاق عکس از اسکن استفاده شود و مهرهای ویژه نیز در کنار آن زده شود.
این در حالی است که بیشتر صاحب‌نظران بر دشوار ساختن ارتکاب جرم و افزایش خطر آن، کاهش جاذبه جرایم و افزایش احساس شرم به‌عنوان عواملی که راه را بر هر بزهکاری به‌ویژه کلاه‌برداری می‌بندد، انگشت تأیید می‌گذارند. منبع: باشگاه اندیشه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *