مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی

دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )
بدون دیدگاه
پنجشنبه - 23 دی 1395


مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی

مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی

 

بحث حاکمیت ، قدرت و توزیع آن در نظامهای سیاسی از مهمترین مباحث حقوقی – سیاسی است . اصل تفکیک و تعادل قوا و چگونگی توصیف آن در هرنظام سیاسی مبتنی بر مبانی مختلف اجتماعی ، فرهنگی و ایدئولوژیکی است و به همین دلیل اشکال گوناگونی از توزیع قدرت در حاکمیت سیاسی مشاهده می شود . این امر معمولا در قانون اساسی کشورها منعکس می گردد . در این تحقیق بطور فشرده ، با توجه به قوانین اساسی کشورهای مورد بحث ، به موضوع حاکمیت و توزیع قدرت در بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران ، یعنی رهبری در مقایسه با رئیس جمهور در برخی از نظامهای جدید غربی پرداخته شده است . در این مقاله مشخص شده است که حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی با اختیارات رئیس جمهور در نظامهای مذکور مشابه است و برخی از اختلافات نیز به مبانی اجتماعی و ایدئولوژیکی کشورها بازگشت میکند .
مقدمه
قبل از ورود به مباحث اصلی تذکر این نکته لازم است که مقصود از مبانی در این عنوان ، مبانی فقهی نیست و بطور خاص راجع به ادله فقهی که طبیعتا قابل بحث نیز است مطلبی بیان نخواهد شد بلکه در این مختصر مبانی حقوقی ، سیاسی و تاحدی تاریخی – اجتماع مورد توجه قرار میگیرد .
در این بحث کوتاه تلاش می شود مقایسه ای بین بخشی از نظامهای سیاسی که اصطلاحا دارای نظام ریاستی در حاکمیت خودهستند و نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران شود . مقصود از نظام ریاستی نظامی است که به تعبیری قوای مختلف در آنجا استقلال کامل دارند و به همین دلیل قوه مجریه که معمولا در راس آن رئیس جمهور قرار میگیرد از اقتدار قابل توجهی برخوردار است (۱) .
در این بررسی به نظا مهایی مثل نظام سیاسی آمریکا و فرانسه که از برجسته ترین نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی هستند اشاره خواهیم کرد و مقایسه ما نیز در این طرح در واقع بین مبانی اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی و رئیس جمهور در بعضی از این نوع نظامهای سیاسی است .
قبل از اینکه به طور خاص وارد بحص اختیارات شویم لازم است مقدمه ای را که جنبه حقوقی دارد و در حقوق اساسی و علم سیاست مورد بحث است مطرح کنیم وپس از آن مباحث اصلی را بیان کنیم .
تدوین قوانین اساسی
قوانین اساسی کشورها معمولا وقتی تدوین می شود یا تغییر میکند که یک تحول اساسی در جامعه رخ میدهد ، مقصود از تحول سیاسی ، انقلابها ، شورشها ، کودتاها و امثال آن است که دگرگونی اساسی در یک کشور پدید میآورند (۲) . در واقع این تحول نقطه آغاز تدوین قانون اساسی کشورهایی که قانون اساسی مشخصی ندارند یا تغییر قانون اساسی در کشورهایی که قانون اساسی دارند است .
در هر حال این تحول باعث میشود مبانی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی یک نظام بر هم خورد . این یک قاعده کلی است . طبیعتا در تدوین قانون اساسی جدید یا تغییرات بنیادی که در قانون اساسی قدیم صورت می گیرد این تحول اجتماعی مثل انقلاب یا نظامی مثل کودتا مبانی و به معنای کلان ، ایدئولوژی خود را تحمیل می کند . البته تحمیل همواره به معنای بد نیست تحمیل یعنی وضع جدید ، ارزشها و مبانی خود را به صحنه قانون گذاری می آورد. ایده مذکور به معنای اعم است یعنی ، ممکن است ایدئولوژی دارای جنبه مدهبی باشد یا ایدئولوژی سیاسی باشد مثل فاشیسم ، نازیسم و امثال آن . در هر حال چنانچه در این مقایسه و بحث اختیارات رهبری و به تعبیری نوک هرم قدرت در نظام سیاسی بخواهیم تاریخچه ای ذکر بکنیم میتوانیم مسئله را با مقدمه کوتاهی آغاز نمائیم . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بازنگری و اصلاح نیز شده محصول یک حرکت احتماعی عمیق می باشد . این حرکت اجتماعی دارای مبانی و بنیان های ایدئولوژیک بوده و این امر در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی کشور ظهور پیدا کرده است ،از جمله این صحنه ها ، قانون گذاری و بطور خاص موضوع قانون اساسی است . طبق قاعده کلی که بیان شد مبانی ایدئولوژیک به تمام احکام ازجمله قانون اساسی تحمیل می شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه انقلاب دارای جنبه مذهبی بود و بطور خاص رهبر دینی ویژه ای داشت ( یعنی ، حضرت امام خمینی ره و نظرات سیاسی و فقهی ایشان ) بطور قهری و طبیعی این نظرات در شکل گیری قانون اساسی اثرات جدی داشت ، خصوصا در بعضی از قسمتها که لازم بود ملاحظات ویژه انقلابی و مذهبی صورت بگیرد نظرات ایشان ، بصورت برجسته نشان داده شده است . البته درقانون اساسی قسمتهای نیز وجود دارد که مسائل عمومی را مطرح کرده است ، این موارد طبیعتا در همه جا وجود دارد ودر کشورما نیز مورد توجه قرار گرفته است . نکته ای که لازم است عزض شود این است که در این بحث وارد مسائل فقهی نمی شویم تا نظرات مختلف در مورد رهبری و ولایت فقیه را مطرح بکنیم . این موضوع در محل دیگری باید بحث شود . زیرا می دانیم در مورد رهبری و ولایت فقیه از جهت وسعت اختیارات در مبانی و ادله اختلاف نظر وجود دارد . یک نظریه که به شکل خاصی توسط امام خمینی ره مطرح شد – که البته مختص به ایشان نبود – و آن را عملا نیز نشان دادند در تئوری انقلاب ما نظریه غالب بود و خود را به شکل قانون و بنیانهای حقوقی در آورد .
البته ممکن بود این نظریات در قانون شکل دیگری پیدا می کرد و به شکل دیگری منعکس می شد ولی به هر حال آنچه که الآن موجود است محصول آن نهادها و بنیادهاست که ایشان بطور ویژه مطرح کردند . نکته دیگر این است که در روند تاریخی و اجتماعی تحولات عظیم و بنیادی که در جامعه اتفاق می افتد ( شکل خوب آن مانند انقلابها و شکل بد آن مثل کودتاها و حرکتهای نظامی ) سیر عادی این است که بعد از هر حرکتی آن تغییرات به شکل فوق انجام خواهد شد . تغییر اصلی که در قانون اساسی ما انجام شد (چون قبل ازآن نیز قانون اساسی داشتیم ) عبارت بود از آن نظام سلطنتی از بین رفت و شکل خاصی بنام نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد و از بین نظرات مختلف فقهی – سیاسی ، به دلیل اینکه امام خمینی رهبری انقلاب را عهده دار بودند قدرت و جاذبه داشتند و بسیاری از کسانی که در جریان این تحول اجتماعی بودند یاران و همکاران ایشان بودند این تئوری و نظریه ، نظریه غالب در قانون اساسی و مبنای بخشهائی از قانون اساسی شد . مشابه همین روند در کشورهای دیگر وجود داشته است ، بطور مثال کشور آمریکا .
همانطور که میدانیم مدت زیادی نیست که آمریکا به شکل یک کشور مستقل و به صورت فعلی درآمد است. آمیکا مجموعه از مستعمرات بریتانیا بود ( البته یک قسمتی از آم مربوط به کشورهای دیگر مثل فرانسه بود ) و در ابتدا سیزده مستعمره داشت . در حدود سال ۱۷۷۴ به تدریج استقلال ایالتهای مختلف مطرح و کنگره های مختلفی تشکیل شد . در طول ۱۰ –۱۵ سال بعضی از این ایالتها برای خود قانون اساسی مستقلی نوشتند تا اینکه بنظر رسید باید یک هماهنگی بین این ایالت ها و قوانین آنها ایجاد شود . بیانیه ای تحت عنوان کندراسیون تنظیم شد که در آنجا موادی پیش بینی شده بود که در عین اینکه ایالات را مستقل میدانست مقداری به حکومت مرکزی هم توجه پیدا کرده بود (۳).
از آن زمان این نظریه طرح شد که به هر حال اختلافاتی که در ایالات وجود دارد نمیتواند یک کشور مقتدر بسازد ، نظرات مختلفی در خصوص اینکه این ایالات ، حکومت مرکزی داشته باشند مورد توجه قرار گرفت . پس از طی برخی از مراحل و جلسات مختلفی که برگزار شد ، این بحث مطرح شد که یک حکومت و قدرت مرکزی وجود داشته باشد . در همین زمان اختلافات نظری در خصوص نحوه توزیع قدرت وجود داشت که به طور مثال کنگره تشکیل شود و قدرت اصلی در دست کنگره باشد یا شخصی به نام حاکم و به تعبیری رئیس جمهور که نهاد قوه مجریه است دارای قدرت بیشتری باشد (۴) . بررسی نظرات مطرح شده در تاریخ حکومت آمریکا نشان می دهد که این دو نظریه ، نظریه غالب بوده است . این مباحثه مدتها ادامه داشت و افراد برجسته ای در هر طرف قرار داشتند . به هر حال نظریه اول و برتر نظریه ای شد که برای ایالات متحده آمریکا یک قوه مجریه قوی را در خواست می کرد ، و این نظریه در قانون اساسی آمریکا منعکس گردید (۵) . صرف نظر از مسائل مذهبی و دینی در صورتی که سیر طبیعی ، اجتماعی و تاریخی را بررسی کنیم اتفاقی که در کشورهای مختلف افتاده است از جهات زیادی مشابه یکدیگر است .
بنابراین برتری قوه مجریه که در راس آن رئیس جمهور است در کشور آمریکا تصویب شد و در قسمتهای مختلف قانون اساسی این مسئله ظهور پیدا کرد . لذا نظام سیاسی آمریکا تحت عنوان نظام ریاستی مورد مطالعه قرار می گیرد یعنی رئیس جمهور در کنار قوه مقننه که توسط مردم انتخاب می شود مستقل است و در عین حال اختیارات قابل توجهی نیز به آن داده شده است .
حاکمیت و قدرت
در قوانین اساسی حاکمیت ، ارکان و نهادهای حاکمیت تعریف و جایگاه آن مشخص می گردد . حاکمیت درحقوق و سیاست عبارت است از قدرت برتر، صلاحیت صلاحیتها ، اقتدار مطلق ، اقتدار مستمر و به تعبیر دیگر حاکمیت مافوق تمام حاکمیتها و قدرتها (۶). این معنای از حاکمیت در تمام نظامهای سیاسی وجود دارد ، یعنی هیچ نظام سیاسی وجود ندارد که حاکمیت به این معنا در آن نباشد ، اساسا وجود یک نظام سیاسی مستلزم آن است که حاکمیت به شکل مطلق ( مطلق به معنای متعارف نه عقلی و فلسفی ) (۷) در آن وجود داشته باشد یعنی بتواند در اموال و نفوس و ارکان جامعه تصرف بکند قواعدی را تحمیل کند هیچ قدرتی در مقابل قدرت او وجود نداشته باشد و او قدرت برتر تلقی شود .
تاسیس دولت و دولت – کشورها مستلزم آن است که حاکمیت مطلق باشد تا امکان اداره و هدایت جامعه بوجود آید . بنابراین اساس حاکمیت یک مسئله روشن است . مسئله مهم ، تبیین و تعیین نهادهای حاکمیت و توزیع قدرت در بین آنها است یعنی بعد از فرض حاکمیت مطلق ، سهم ارکان و اجزای مختلف در قدرت تعیین می شود ، به طور مثال تفکیک قوا صورت می گیرد . در تفکیک قوا یک سهم قدرت به قوه مقننه و یک سهم قدرت به قوه مجریه و به همین شکل قوای دیگر تعلق می گیرد . در چگونگی توزیع قدرت نیز عوامل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و ایدئولوژیکی که اشاره شد دخالت می کند و مجموعه این عوامل مشخص می کند که بطور مثال چه سهمی از قدرت به رئیس جمهور و چه سهمی به نهادهای دیگر تخصیص می یابد . در واقع این نقطه ای است که بخشی از اختلافها میان نظام های سیاسی را می سازد . البته آنچه مسلم است این است که به هر حال در هنگام توزیع قدرت برخی از نهادها به عنوان نهادهای برتر شناخته می شوند .
نهاد برتر یعنی نهادی که اختیارات ویژه دارد و در مواقع لزوم آن را اعمال می کند . ممکن است نهاد مذکور در یک شخص حقیقی ( person ) تجلی پیدا کند مانند سلطان ، رئیس جمهور و یا رهبر و یا در مجموعه ای (Body ) متبلور شود مانند مجلس ، کنگره و امثال آن . در هر حال صرف نظر از این مسئله آن نهاد ، قدرت برتر را دارد و در موارد اختلاف ، اضطرار ، فوق العاده و مواردی که باید به آن توجه داشت مبنا و منشاء قدرت و حاکمیت است . منشاء حاکمیت و قدرت چیست ؟
از قدیم الایام در بین اندیشمندان سیاسی ، حقوقی و فلاسفه نظرات مختلفی وجود داشته است . شاید بتوان گفت که در این مورد دو نظریه کلی مطرح شده که بعد از این دو نظریه کلی ، شاخه های مختلفی در ذیل هر کدام پدید آمده است (۸) . نظریه اول منشاء مردمی داشتن حاکمیت و قدرت است ، یعنی اختیار را مردم واگذار می کنند و قدرت را آنها می سازند . نظریه دوم منشاء الهی یا فطری داشتن حاکمیت و قدرت است .
البته بحث الهی بودن حاکمیت لزوما بر اساس تقریری که در جمهوری اسلامی مطرح شده است نیست . یعنی در تقسیم بندی نظامهای سیاسی حتی بعضی از نظامهای سیاسی که انسان را بعنوان سلطان مطلق و نماینده خدا تلقی می کردند و به نوعی سلطنت فردی و مطلق قائل بودند نیز در این مقوله بندی جا می گیرند . در جمهوری اسلامی منشاء حاکمیت بنا بر مطالبی که بیان شد از نظریه پرداز اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی یعنی حضرت امام (ره) اقتباس گردید .
بر اساس نظرات ایشان و همچنین با توجه به مذاکراتی که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی وجود داشت (۹) این دو نظریه با هم مورد پذیرش قرار گرفت ، یعنی منشاء قدرت و حاکمیت هم الهی ( به همان معنای خاصی که در اسلام و شیعه وجود دارد ) و هم مردمی دانسته شد .
البته ممکن است در نسبت این منشاء و میزان دخالت آنها در موضوع مشروعیت اختلافاتی مطرح شود از جمله اینکه آیا میزان دخالت این دو به طور مساوی است یا یکی از آنها مبنای مشروعیت است و دیگری مبنای مقبولیت یا یکی از آنها مشروعیت را فعلیت می بخشد و….ولی همانطور که ذکر شد صرف نظر از این مباحث ، بطور اجمال دوگانه بودن منشاء حاکمیت و قدرت که بر اساس آن توزیع در نهادهای حاکمیت صورت گرفته است مورد توجه بوده است . این مسئله در قسمتها و اصول مختلف قانون اساسی منعکس شده است ، بطور مثال رهبری باید شرایطی را دارا باشد ، بخشی از این شرایط از مبانی دینی گرفته شده است مانند اجتهاد و تقوا ( با توجه به تعاریفی که در فقه وجود دارد ) . در واقع این موارد شرایط دینی است ومشروعیت و تنفیذ الهی منوط به این است که این شرایط وجود داشته باشد ، از طرف دیگر منشاء مردمی هم مطرح است که بر اساس انتخاب مردم شکل می گیرد ، حال انتخاب چه به صورت مستقیم مانند حضرت امام (ره) و چه به صورت غیر مستقیم مانند شرایط پس از ایشان که از طریق خبرگان رهبری عمل گردید . البته در نظامهای دمکراتیک جدید از جمله نظامهای ریاستی مانند آمریکا و فرانسه نوعا منشاء حاکمیت و قدرت را مردمی می دانند (۱۰) .
شرایط رئیس جمهور در آمریکا شرایط ویژه و خاصی نیست و شرایطی از قبیل تابعیت ، مدت اقامت در آمریکا و حداقل سن مورد توجه قرار گرفته است (۱۱) . و مردم با انتخاب رئیس جمهور بالاترین قدرت در هرم حاکمیت و قدرت را به وی اعطاء می کنند.
در نظام جمهوری اسلامی مطابق با اصول قانون اساسی اختیارات ویژه با توضیحاتی که به اختصار بیان می شود به رهبری اعطاء شده است . نهاد رهبری در نظام جمهوری اسلامی یک نهاد صرفا سیاسی نیست . چون رهبر بنا بر مبانی اعتقادی شیعه تنها وظیفه سیاسی ندارد بلکه وظیفه هدایت اخلاقی و معنوی جامعه را نیز بر عهده دارد ، لذا ویژگیهای خاصی در او شرط شده است و در واقع رهبر ناظر عالی در کشور می باشد .
در مقابل ، در کشورهائی مانند آمریکا ، فرانسه و ایتالیا تقریبا این اختیار در دست رئیس جمهور قرار گرفته است .
ولایت فقیه
مسئله دیگری که به اختصار از دیدگاه حقوقی به آن توجه می کنیم مطلق یا غیر مطلق بودن اختیار رهبری یا به تعبیر مذهبی و فقهی ، ولی فقیه است . از اصول قانون اساسی استنباط می شود که این ولایت یا حاکمیت به نوعی مطلق است .
البته برخی از مطالب که در مورد مطلق بودن ولایت فقیه نوشته شده می شود صحیح نیست ، تلقی برخی از مطلق آن است که در واقع هیچ حصار و هیچ مانعی در مقابل این اختیار وجود ندارد ، یعنی مطلق را با نظامهای دیکتاتوری ، استبدادی ، مونارشی و امثال آن مقایسه می کنند یک نفر حاکم مطلق است بدون اینکه در مقابل او مانعی باشد . توجه به اصول قانون اساسی و مباحثی که در خبرگان صورت گرفته نشان می دهد این بحث ماهیتا با موارد مقایسه فرق می کند و اساسا تداعی سلطنت ، دیکتاتوری ، استبداد و امثال آن وجود ندارد . نکته دوم این است که در برخی کتابهای فقهی و مباحثی که در واقع جنبه مدرسه ای دارد گاهی از ولایت مطلق بحث می شود ولی وقتی انسان به آن مطالب مراجعه می نماید مشاهده می کند حوزه بحث خارج از حکومت و نظام سیاسی است ، اما در قانون اساسی ولایت مطلقه در داخل حکومت و یک نظام سیاسی مورد بحث قرار گرفته است . این نکته باعث می شود که این امر مطلق از اصل ، مقید شود . یکی از قیود کلی ، مصالح کشور است زیرا رهبری در چارچوب یک نظام سیاسی قرار گرفته است . اصول کلی قانون اساسی مورد پذیرش حاکم و رهبر بوده است . اصول کلی قانون اساسی مورد پذیرش حاکم و رهبر بوده است چار چوبها و نهادهای کلی در نظام سیاسی مثل مجلس ، ریاست جمهوری و شورای نگهبان مورد پذیرش رهبری است و در واقع رهبری در این نظام ، ولایت مطلقه دارد . نکته دیگر این است که با توجه به اینکه نظام سیاسی کارکرد طبیعی خود را دارد ، اعمال ولایت در موارد خاصی ظهور پیدا می کند . در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کاملا به این نکته توجه شده است .
به طور مثال بند ۸ اصل ۱۱ حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست از جمله اختیارات رهبری دانسته است . در واقع مجرای اعمال ولایت و رهبری در اینجا مشخص شده است . بنابراین یکی از قیودات و محدودیتها که از سوی دیگر چهره مطلق بودن ولایت است اختیارات در موارد غیر عادی ، خطوط قرمز و موارد اختلاف است. البته اعمال ولایت مطلق در زمان حضور و حیات امام (ره) و همینطور بعد از ایشان در زمان مقام رهبری در مواردی که مصالحی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود قابل مشاهده است .از طرف دیگر مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را دارد . این نظارت به معنی است که اگر شرایط رهبری مثل بینش سیاسی ، تدبیر ،تقوا و امثال آن از بین رفت ، مجلس خبرگان اقدام مقتضی را انجام دهد . در این مدت که ظاهرا مواردی خارج از قانون اساسی پیشنهاد و اجرا شد ، از طرف خبرگان به عنوان تخلف رهبری اعلام نشد و این مؤید آن است که حالات غیر عادی ، و فوق العاده که ولایت می تواند در آنجا دخالت کند مورد تائید و شناسایی نهاد خبرگان بوده است ، مواری مثل موضوع بازنگری قانون اساسی ، قائم مقام رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت و … از جمله مصادیقی است که در این بحث قابل توجه است . یکی دیگر از محدودیتهای ولایت مطلقه جنبه های کنترل رهبری است . در جمهوری اسلامی نهاد خبرگان کنترل کننده است.صرف نظر از اینکه این نهاد ، رهبری را تعیین میکند ، به طور مستمر بر شرایط و فعالیتهای آن نظارت میکند . تقریبا در هیچ یک از نظامهای استبدادی ، دیکتاتوری و سلطنتی چنین نهادی وجود ندارد و به تعبیری حاکم لایسال عما یفعل وهم یسالون (از آن کاری که انجام میدهد بازخواست نمیشود ولی ا ز دیگران بازخواست می شود ) است . ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد خبرگان نظارت میکند . جنبه های کنترلی را در نظامهای ریاستی نیز مشاهده می کنیم . در کشور آمریکا رئیس جمهور تقریبا در هیچ موردی قابل باز خواست نیست مگر در موارد بسیار استثنائی . در قانون اساسیآمریکا ماده ۲ بخش ۴ آمده است (۱۲) رئیس جمهور در مقابل وظایفی که انجام می دهد مسئولیت نخواهد داشت مگر در خیانت به کشور ، ارتشاء ، جنایت یا جنحه بزرگ . تاریخ آمریکا نشان می دهد این شکل از بازخواست بسیار محدود بوده است و جنبه برتری اقتدار رئیس جمهور در آن کاملا مشخص می باشد (۱۳) . جریان اخیر در مورد آقای کلینتون نیز ناشی از همین ماده است .
در این کشور شکل خاصی از آئین دادرسی به نام Impeachment وجود دارد که رئیس جمهور و مامورین دولتی از طریق کنگره مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرند که موضوع بعد از تشریفات به صورت یک دعوی مطرح خواهد شد و مجلس سنا در مورد آنها حکم میدهد (۱۴) در فرانسه نیز همین طور است اصل ۶۸قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوررا مسئول ندانسته است مگر در موارد خیانت بزرگ و امثال آن (۱۵) . در ایتالیا نیز اصل ۹۰قانون اساسی همین مطلب را در مورد رئیس جمهور بیان میکند (۱۶) .
در این کشورها مجلس به این مسئله رسیدگی میکند . در واقع یک وجهت تشابهی بین این موارد وجود دارد یعنی مجلس ، نهادی است که از طریق مردم انتخاب شده است و کنترل می کند ، در جمهوری اسلامی نیز قانون اساسی این کنترل را در اختیار خبرگان قرار داده است و خبرگان نیز به وسیله مردم انتخاب شده اند .
مقایسه برخی از اختیارات مهم
یکی از اختیاراتی که جزء اختیارات ویژه اشخاص یا نهادهای سیاسی است و در توزیع قدرت به آن توجه زیادی می شود تساط بر نیروی نظامی ، یعنی فرماندهی نیروهای مساح است . این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی متعلق به رهبری بعنوان راس هرم قرت است .
در اصل ۱۱۰ بند ۴ ، فرماندهی کل نیروهای مسلح به رهبری اعطاء شده است . قانون اساسی کشور آمریکا ، ماده ۲ بخش ۲ بند ۱ این اختیار را به رئیس جمهور داده است . رئیس جمهور فرمانده نیروهای مسلح و فرمانده چریکها در زمانی که ایالات متحده نیاز دارد می باشد (۱۷) .
در قانون اساسی کشور فرانسه ، اصل ۱۵ ، فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور داده است (۱۸) .
اصل ۸۷ قانون اساسی ایتالیا نیز همین کار را انجام دده است و فرماندهی نیروهای مسلح را به رئیس جمهوری اعطاء کرده است (۱۹) .
بنابراین در هر نظام سیاسی و در ساختار حاکمیت این قدرت وجود دارد و نهایتا برای محل استقرار آن راه حل های مختلف ارائه می شود .
در برخی نظامها این قدرت را در اختیار رئیس جمهور قرار داده اند و در بعضی از نظامها در اختیار پادشاه و در کشور ما رهبری بهترین مرکز برای این امر شناخته شده است . بخشی از اختیارات دیگر که در اصل ۱۱۰ مطرح شده است اختیار نظارتی کلی و به تعبیر دیگر اختیارات ویژه است که در موارد خاص اعمال می شود . در بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ، در اختیار رهبری است ، همچنین در بند ۷ ، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و در بند ۸ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت بر عهده رهبری است (۲۰) . این اختیار نوعی برتری ویژه در نظام سیاسی ایجاد می کند و حتی بنا برتفکیک قوا ، اقتدار عالی بوجود می آورد .
مشابه چنین اختیاراتی در نظام های ریاستی قابل مشاهده است . بطور مثال در کشور آمریکا عمده این اختیارات در ماده ۲ بخش ۲ قانون اساسی آمده است .
رئیس جمهور طبق قانون اساسی و عرف ایالت متحده هر ساله (و در مواردی در خلال سال )توصیه های کلی را که حاوی سیاستهای عمومی کشور است به کنگره اعلام می کند (۲۱) .
خصوصا در مواردی که حزب رئیس جمهور اکثریت را داشته باشد ابلاغ این سیاست کلی در کشور بسیار مؤثر است (۲۲) .
همچنین رئیس جمهور در آمریکا نسبت به مصوبات کنگره حق وتو دارد . البته در صورتیکه رئیس جمهور وتو کرد مجلس آن را بررسی می کند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس تائید کردند نظر رئیس جمهور تائید می شود اما در هر حال رئیس جمهور ابتدا می تواند تمام مصوبات را وتو بکند (۲۳) .
همانگونه که خواهیم دید رئیس جمهور در کشور آمریکا اختیارات بسیار وسیع در نصبها و عزلها دارد . بسیاری از مقامات توسط رئیس جمهور نصب می شوند و همین امر می تواند در توزیع قدرت و تعیین سیاستهای کلی و اجرای قوانین اقتدار رئیس جمهور را به شدت افزایش دهد . سیاست خارجی آمریکا تقریبا بطور کامل در اختیار رئیس جمهور است ، یعنی وی عهده دار سیاست خارجی است و تمام معاهدات بعد از مشورت با نمایندگان و سنا از طریق رئیس جمهور منعقد می شود (۲۴) .
تمام این اختیارات در واقع قدرت برتر را نشان می دهد . در کشور فرانسه اصل ۱۶ قانون اساسی گفته است که در موارد اضطراری و غیر عادی رئیس جمهور با مشورت نخست وزیر ، رؤسای مجاسین و رئیس شورای نگهبان ( یا صیانت ) قانون اساسی فرانسه ، می تواند هر نوع تصمیم مقتضی که لازم می داند اتخاذ نماید (۲۵) .
این ماده همان نقطه خاصی است که مورد اشاره قرار گرفت ، در فرانسه در موارد اضطراری و غیر عادی این اختیار به رئیس جمهور داده شده است . به همین دلیل فرانسه از بزرگترین نظامهای شبه ریاستی است که رئیس جمهور در آن بسیار مقتدر است . همچنین عزل و نصبهائی که در سطوح مختلف وجود دارد موجب افزایش قدرت رئیس جمهور است (۲۶) پس اسن موضوع نیز در واقع یک تشابهی است که در راس هرم قدرت مشاهده می شود .
مسئله بعدی حق عفو ، تخفیف و تعلیق مجازات است که این اختیار نیز معمولا در قوانین اساسی به نهاد برتر اعطاء می شود . در جمهوری اسلامی ، اصل ۱۱۰ بند ۱۱ ، این اختیاررا به رهبر داده است .
در قانون اساسی آمریکا ، ماده ۲ بخش ۲ بند ۱ حق تعلیق و عفو در مجازات ها به رئیس جمهور داده شده است . رئیس جمهور می توان بعد از طی تشریفات ، کساتی که علیه ایالات متحده جرمی را انجام داده اند عفو بکند یا مجازات را مورد تعلیق و تخفیف قرار دهد (۲۷) .
در کشور فرانسه اصل ۱۷ اشاره میکند که این حق از حقوق رئیس جمهور است و می تواند عفو کند .
مسئله دیگر عزل و نصب بعضی از مقامات است . در اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۶ میگوید ، عزل و نصب و قبول استفای فقهای شورای نگهبان ، عالی ترین مقام قوه قضائیه ، رئیس سازمان صدا و سیما ، رئیس ستاد مشترک ، فرماندهی کل سپاه ، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با رهبری است .
در کشور آمریکا از مطالب نسبتا بدیع این است که رئیس جمهور در این حوزه بسیار قدرتمند است حتی در مواردی شبهه بر هم خوردن تفکیک و استقلال قوا مطرح شده است .ماده ۲ بخش ۲ بند ۲ قانون اساسی آمریکا می گوید : سفرا ، مامورین دولتی و قضات دیوانعالی توسط رئیس جمهور تعیین میشوند (۲۸) .
بنا بر آنچه که در برخی از کتابها آمده است رئیس جمهور حدود ۱۷ هزار مامور دولتی را منصوب می کند (۲۹) و این رقم بسیار بالایی است و در کتابهائی که در خصوص قوه مجریه و نهادهای اساسی آمریکا نوشته شده است این به عنوان یکی از ویژگی های رئیس جمهور در آمریکا محسوب می شود (۳۰) .
از طرف دیگر ، رئیس جمهور در کشور آمریکا فرمانده کل قوا نیز می باشد و فرماندهان نظامی را هم منصوب می کند لذا تقریبا مقامات کشوری و لشکری توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.
در قانون اساسی فرانسه اصل ۱۳ می گوید ، نصب مقامات لشکری و کشوری بطور کلی با رئیس جمهور است مگر در موارد استثنائی . از طرف دیگر رئیس جمهور فرانسه ، رئیس شورای عالی قضائی یا شورایعالی قضات است و ۹ عضو این شورا را نیز رئیس جمهور انتخاب میکند و این اقتدار بسیار زیادی است .
اصل ۸۷ قانون اساسی ایتالیا نیز تقریبا مشابه موارد فوق را بیان می کند و با توجه به قوانین ، انتخاب مسئولان مملکتی را در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد و همچنین وی رئیس شورای عالی قضائی نیز می باشد . بنابراین مهمترین اختیاراتی که در جمهوری اسلامی به رهبری داده شده است ( صرف نظر از سه قوه که در واقع تنظیم روابط آنها نیز با رهبری است ) در کشور های دارای نظام ریاستی بر عهده و در اختیار رئیس جمهور است . در برخی از کشورها مثل فرانسه و ایتالیا اختیارات ویژه دیگری ( نسبت به موارد فوق ) برای رئیس جمهور قائل شده اند که عبارت از انحلال مجلس است . در کشور فرانسه اصل ۱۲ و در ایتالیا اصل ۸۸ قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهند در موارد خاص با مشورت رؤسای مجلسین و نخست وزیر مجلس را منحل کند (۳۱) . ممکن است از نظر حقوقی این اختیار مورد اعتراض قرار گیرد زیرا در واقع با اصول منشاء حاکمیت و استقلال قوه مقننه تعارض دارد . اما در هر حال در یک نظام سیاسی باید تکلیف این هرم قدرت تعیین گردد ، لذا اقتدار و اختیارات باید توزیع شود .
در موارد خاص یک شخص یا نهاد تصمیم می گیرد و این امر اجتناب ناپذیر است . انحلال مجلس یا مجلسین در دنیای معاصر امری مقبول است و نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز به طور مکرر و اتفاق افتاده است .
بنابراین در مجموع به نظر می رسد نهاد رهبری در جمهوری اسلامی یک بعد اشتراکی و تشابه با نظامهای سیاسی متعارف دارد و یک بعد اختلافی . بعد اشتراکی آن شامل مبانی عمومی حاکمیت و قدرت در نظام سیاسی است که به کلیات آن اشاره شد . اما نقطه اختلافی این است که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به منشاء الهی توجه شده است ، لذا در تمام قوا و نهادهای سیاسی کشور شعاع این مسئله وجود دارد . رئیس جمهور ، مجلس ، شورای نگهبان و همچنین در رهبری جنبه الهی و دینی به شکل خاصی شرط شده است . شرایطی که در رهبر لازم است و تنفیذی که در واقع از طرف وی در امور و نهادهای مختلف اعمال می شود نمودهای این جنبه است .
در واقع در نظام سیاسی جمهوری اسلامی تلفیق مناسبی بین دو منشاء حاکمیت برقرار شده و شاید بتوان گفت در دنیای امروز تلاش مفید و قابل تقدیری برای تشکیل یک نظام سیاسی که علاوه بر امور سیاسی و حقوقی ، به مبانی دینی و اخلاقی نیز توجه شده صورت گرفته است .
منبع:
* این موضوع پیش از این به صورت سخنرانی علمی در دانشکده ارائه گردیده بود که پس از اصلاح و ویرایش و افزودن مستندات و منابع به صورت مقاله علمی به چاپ می رسد .
** عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری .
Presidental Regime (system ) .
1 – ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی م نهادهای سیاسی ، ج . ا ، چاپ چهارم ، تهرا ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1372 صص 378 – 379 .
اگرچه کشور فرانسه در تقسیم بندی نظامهای پارلمانی نیز قرارمی گیرد ولی با توجه به تقویت قوه مجریه و ایجاد نقش اصلی و سیاسی و اداری برای رئیس جمهور ، این کشور دارای رژیم نیمه ریاستی ( و شاید حتی ریاستی )شناخته می شود . ر . ک . همان ، ص 578 .
Constitution .
2 – همان ، ص 94 .
Confederation .
3 – Art 1 – “ The stile of this confederacy shall be the Unite States of America “
Art 2 – “ Each state retains its sovereignty , freedom and independence and every power , jurisdiction and right which is not by this confederation expressly delegatd to the United State , in congress assembled “ see : Edward Conrad Smith , the Constitution of the United State with case summaries , New York , 1927 , p . 28 .
Division of power.
4 – ر.ک فردیناند اف.استون ، نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا ( ترجمه سید حسین صفائی ) چاپ اول ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، تهران ، 1350 ، ص 43 .
5 – همان ، ص 45 به بعد ، همچنین ر . ک . ماده 2 بخش 2 از قانون اساسی آمریکا .
Sovereignty .
6 – ابوالفضل قاضی ، پیشین ، صص 186 – 187 ، همچنین ر.ک:
D.M. Walker , the Oxford Companion to Law , U.S.A.University of Oxford , 1980 , “ Sovreignty”
7 – زیرا به هر حال محدودیت های عملی مختلفی برای حاکمیت وجود دارد که به معنای واقعی آن را از مطلق بودن خارج می کند ، در همین رابطه نگاه کنید :
D.M. Walker; Op,Cit.Sovereignty,Limitation of Sovereignty .
Absolute Sovereignty .
8 – البته مقداری در بکار بردن این اصطلاحات تسامح می کنیم ، قدرت همان حاکمیت نیست . ر. ک ابو الفضل قاضی ، پیشین ، ص 228 به بعد ، همچنین نگاه کنید :
D . M. Walker , Op, Cit.
9 – ر.ک به پیام حضرت امام خمینی به مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ج . ا .ا ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ، ج 1 چاپ اول ، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجاس شورای اسلامی ، 1364 ، ص 5 ،همان ، ج /1 جاسه سوم به بعد در بحث کلیات ، همان ، ج 2 مباحث مربوط به اصول رهبری .
نگاه کنید به مقدمه قانون اساسی ج . ا . ا ، عنوان شیوه حکومت در اسلام ، ولایت فقیه عادل ، فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن .
10 – به طور مثال اصل سوم قانون اساسی فرانسه می گوید : نشاء حاکمیت ملی مردم می باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه پرسی اعمال می نمایند . اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ، ( ترجمه ) قانون اساسی فرانسه مصوب اکتبر 1958 چاپ اول ، بهار 1368 .
11 – E. Conrad Smith , Op. Cit. P. 127.
به طور مثال در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شیوه حکومت در اسلام چنین آمده است بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیز گار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محترم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است … .
اصل 57 ق . ا. ج . ا . ا . : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مققنه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند .
Monarch حکومتی که تمام قدرت را به یک شخص می دهد مانند شاه .
این تقیید با مطلقه به معنای حقوقی و فقهی ، تنافی ندارد . همچنین بحث اختیارات خارج از نظام سیاسی ج . ا . ا . نیز نیازمند مطالعه خاص است ، که دارای تقریرات مختلفی است .
سوره انبیاء آیه 23 .
12 – در این بخش از ماده 2 ، شکل خاص رسیدگی به جرائم نه تنها برای رئیس جمهور بلکه برای معاون او و کارمندان پیش بینی شده است :
Sectiom 4 – “ The President , Vice President and all civil officers of the United States , shall be removed from office on impeachment for and conviction of Treason , bribery , or Other high crimes and misdemeanors” See : E . Conrad Smith . Op . Cit . p . 45.
13 – ظاهرا بجز مورد اخیر تاکنون تنها آندروجانسن ( Andrew Johnson ) جانشن لینکلن از این طریق متهم و محاکمه شده است که در نهایت وی محکوم نشد .فرینالد اف . استون ، پیشین ، ص 47 .
14 – همان ، ص 47 پاورقی 1 و نیز ر . ک .
H.C. Black’s Law Dictionary , 1th edition U.S.A .,1984 , Impeachment.
15 – اصل 68 : رئیس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ . رئیس جمهور تنها بوسیله مجلسین و از طریق رای گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می گیرد … اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ، پیشین .
16 – اگر چه ایتالیا دارای نظام ریاستی نیست اما مواردی از اختیارات رئیس جمهور آن ذکر میشود ، اصل 90 : رئیس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسئول نخواهد بود مگر مرتکب خیانت به میهن گردد و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند . در چنین مواردی علیه رئیس جمهور از طرف اجلاس مشترک مجلسین با رای اکثریت مطلق اعضای اقامه اتهام خواهد شد . اداره کل قوانین و مقررات کشور ، ( ترجمه ) قانون اساسی جمهوری ایتالیا ، چاپ اول ، 1375 .
17 – Section 2-1: “ The President shall be commander in chief of the army and navy of United States , and of the Militia of the several States , when called in to the actual service of the United States “ .
E.Conrad smith , Op.Cit,p.44.
18 – اصل 15 : فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می باشد اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ، پیشین .
19 – اصل87 : رئیس جمهور … مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده دارد و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعلان می کند . اداره کل قوانین و مقررات کشور ، پیشین .
20 – اصل 110 قانون اساسی ج.ا.ا. : وظایف و اختیارات رهبر :
1 – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ….
7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8 – حل معضلات نظام که از طریق عادی فابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
21 – Art 2 – Section 2 – 3 :” He shall from time to time give to the Congress information of the state of the Union , and recommend to their consideration “.
E.C. Smih, Op. Cit.

ونیز ر .ک . ابوالفضل قاضی ، پیشین ، ص 356 .
22 – ابوالفضل قاضی ، پیشین ، ص577 ، همچنین در مورد اثر پیامهای رئیس جمهور با توجه به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی ر. ک. فردیناند اف . استون ، پیشین ، ص 69 .
23 – ماده 1 ، بخش 7 ، بند 2 :
Every bill which shall have passed the house of representatives and the senate, shall , before it becomes a law , be presented to president of the United States … E.C. Smih, Op. Cit.
24 – ر. ک. فردیناند اف . استون ، پیشین صص 55 – 62 ، نگاه کنید به ماده 2 ، بخش 2 بند 2 قانون اساسی آمریکا ، ابوالفضل قاضی ، پیشین ، ص 577 .
25 – اصل 16 : هرگاه نهادهای جمهوری ، استقلال ملی ، تمامیت ارضی و یا اجرای تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی قوای حاکمه مختل گردد رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای تگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید … اداره کل تنقیح و تدوین قوانین ومقررات کشور ،پیشین .
26 – بطور مثال : اصل 13 : … وی مقامات لشگری و کشوری را منصوب می نماید ، اصل 56 :
… رئیس شورای نگهبان توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد … ، اصل 65 : ریاست شورای عالی قضائی با رئیس جمهور است … شورای عالی قضائی متشکل از 9 عضو منتخب از طرف رئیس جمهور بوده … اداره کل تنقیح و تدوین قوانین ومقررات کشور ،پیشین .
27 – “ He…shall have power to grant repriever and pardons for offenses against the United States , except in cases of Impeachment” .
E.C. Smih, Op. Cit.
28 – “He … shall appoint ambassadors , other public ministers and consuls , judges of supreme court , and all other officers of the United States “.
E.C. Smih, Op. Cit.
29 – E.conrad Smith , Op . Cit. P. 127.
30 – فردیناند اف . استون ، پیشین ، ص 63 .
این اختیارات به دلیل آن است که این نوع نظامها ، پارلمانی یا نیمه پارلمانی هستند و در مقابل قدرت رای اعتماد مجلس به دولت ، قدرت انحلال مجلس به رئیس جمهور داده شده است . ر. ک. ابوالفضل قاضی ، پیشین ، ص 358 .
31 – اصل 12 ق. ا. فرانسه : رئیس جمهور میتواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین ، مجلس شورای ملی را منحل نماید …
اصل 88 ق . ا. ایتالیا : رئیس جمهور می تواند پس از مشاوره با رؤسای مجلسین اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس نماید . اداره کل تدوین قوانین و مقررات کشور ، پیشین .
دکتر سیامک ره پیک
سایت قوانین ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *