لزوم دفع ضرر از افراد و جبران خسارت پس از اتمام عملیات عمرانی

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
دوشنبه - 24 خرداد 1395


لزوم دفع ضرر از افراد و جبران خسارت پس از اتمام عملیات عمرانی

دنیای حقوق : در اقداماتی که دولت یا مؤسسات وابسته به دولت مثل شهرداری ها انجام می دهند که البته جهت راحتی بیشتر و آسایش شهروندان است ، لازم است مؤسسه مزبور در اسرع وقت پس از انجام عملیات مورد نظر، وضعیت را به صورت قابل استفاده برای عموم درآورد و دنباله کار را معوق نگذارد . به نظر می رسد منظور از این بحث را در همین چند سطر اول به زبان بسیار ساده بیان نمودم. اغلب دیده ایم که برای لوله کشی گاز یا تعمیر آن ، لوله کشی آب یا تعمیراتی که بعضا” به صورت فوری باید انجام شود و سایر امور عمرانی ، قسمتی از پیاده رو یا حاشیه خیابان توسط مأمورین خدوم شهرداری یا سازمان گاز یا سازمان آب یا برق کنده می شود .
این که کار مورد نظر در چه مدت انجام می شود چندان مورد بحث ما نیست ( گر چه آن نیز باید در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد) اما بحث ما در این مقال وضعیت محل پس از پایان کار است . به جای این که پس از کارگذاری لوله یا تعمیر قسمت مربوطه بلافاصله نسبت به پر کردن حفره ایجاد شده اقدام شود و سپس در کوتاه ترین زمان ممکن سطح آن صاف و با آسفالت  یا موزاییک ( به نحوی که قبلا” بوده ) بر حسب این که قسمت کنده شده خیابان باشد یا پیاده رو ، به وضع سابق برگردد ، گاه شاهد این هستیم که به رغم انجام   کار ، حفره ایجاد شده که گاه ازلحاظ طول بسیار طولانی و از نظر عمق بسیار عمیق می باشد، تا مدتها بدون هیچ گونه اقدامی جهت پرکردن آن ، به همان صورت باقی می ماند و پس از ورود خسارات فراوان بدنی و مالی به افراد مختلف ، با مراجعات اهالی محل ، هریک از مسئولین و نهادها موضوع اعاده وضع را خارج از وظایف خود یا اختیارات خود دانسته و آن را به گردن مسئول یا نهاد دیگری انداخته و فعلا” دفع الوقت می کند و عاقبت هم اگر احیانا” یکی از آنها نسبت به پر کردن حفره مورد نظر اقدام کند ، بازگرداندن به وضع سابق یعنی صاف کردن و آسفالت یا موزاییک کردن به عهده زمان گذارده می شود. زیرا مردم نجیب این کشور که با قدم های مصمم خود هر روز جهت رفتن به محل کار، یا باز گشتن به منزل ، یا خرید مایحتاج روزانه، ناگزیر از عبور از این محل ، که با تجمع خاک و سنگ و آجر به صورت تپه و ماهور درآمده ، می باشند به تدریج با قدمهای خود آن را کوبیده و به صورتی تقریبا” صاف و قابل استفاده در می آورند !
مطلبی که فوقا” بیان شد از ابتدایی ترین حقوق شهروندی است که متأسفانه در این کشور رعایت نمی گردد و جهت جبران خسارت هم کسی جوابگو نیست . در حالی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی بلوک شرق مثل ژاپن ، بدون دادسخن دادن در مورد حقوق شهروندی ، این قبیل کارهای عمرانی به صورتی انجام می شود که گاه حتی افرادی که هر روز از همان محل عبورمی کنند متوجه انجام این امور نمی شوند .
امروزه در کشورهای متمدن حتی اگر  برای مدت نسبتا” طولانی (چند روز یا یک ماه ) جهت انجام عملیات ساختمانی یا تعمیرات لوله کشی و غیره ، پیاده رو باید در اختیار کارگران ساختمانی قرار گیرد ، کارفرما موظف است در حاشیه خیابان به طور موقت راهی ، هم عرض همان پیاده رو یا کمی باریک تر ، در حدی که افراد بتوانند به راحتی آمد و شد کنند ، از طریق نصب پایه های فلزی و دیوارهای نایلونی،  ایجاد کند ، تا مردم بدون ترس و وحشت از این که به اجبار به جای پیاده رو باید از حاشیه خیابان استفاده کنند، احیانا” با اتومبیلی برخورد نخواهند کرد و شخص عابر فقط با دیدن پرده پلاستیکی متوجه می شود که کاری عمرانی یا ساختمانی در حال انجام است و جهت رعایت حقوق شهروندی او و سایر عابرین راه عبور جداگانه ای برای او ایجاد کرده اند که بدون نگرانی بتوانند به فعالیت روزانه خود بپردازد . اگر این مدت طولانی نباشد و در حد تعمیر یا کارگذاشتن لوله باشد نیز با تعبیهٔ راه عبوری برای رهگذران در همان یک روز یا یک نیم روز سعی می کنند مشکلی برای دیگران ایجاد نکنند و بلافاصله پس از پایان کار حفره ایجاد شده پر می شود و با بازگرداندن وضع به صورت سابق، محل مورد نظر صاف و بدون هیچ پستی و بلندی برای عابرین به صورت سابق آماده می شود . گاه چنین کاری برای یک پیاده رو یا خیابان نسبتا” طولانی ظرف چند ساعت یا حداکثر یکی دو روز انجام می شود و سرعت بازگرداندن وضع به حال سابق درحدی است که برخی افراد ممکن است حتی متوجه انجام تعمیرات یا امور
عمرانی هم نشوند .
از سوی دیگر اگر برحسب اتفاق و به رغم همه این پیش گیری ها مشکلی برای فردی ایجاد شود، به خاطر رعایت حقوق شهروندی و از ترس طرح شکایت ، چنان به جبران خسارت می پردازند که دیگر جایی برای طرح دعوا و استفاده از وکیل وصرف وقت و هزینه در این زمینه نمی ماند .
در این خصوص قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 در ماده 1 اعلام می دارد ” ماده 1- هر کس بدون مجوز قانونی عمدا”  یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ”
تنها در انتهای ماده 6  که موضوع منجر به مرگ آسیب دیده شود  اشاره شده که اگر مرگ فوری نباشد ، هزینه معالجه و درمان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. اما ماده 11 این قانون که دقیقا” به موضوع مورد بحث ما پرداخته است ، در قسمت اخیر خود آب پاکی را روی دست زیان دیده ریخته و می گوید : ” ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری  شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. ” از آنجا که معمولا” جهت و دلیل حفر این گودال ها تأمین منافع اجتماعی است ، لذا این قسمت ماده دست زیان دیده را در طلب جبران خسارت بسته است .
ولی آیا این قانون که مربوط به بیش از نیم قرن پیش است ، با میزان مجازاتی که هیچ گونه تجانسی با هزینه های این روزها و قیمت دارو و درمان ندارد ، می تواند در حال حاضر جواب گوی خساراتی که به افراد بی گناه جامعه وارد می شود،  باشد ؟
به نظر می رسد وقت آن رسیده که نسبت به این موضوع و در وهله اول جلوگیری از ایجاد خسارات و در وهله دوم جبران خسارت واقعی افراد زیان دیده تصمیم جدی گرفته شود ، تا دیگر هیچ اداره یا ارگانی به خود اجازه ندهد، اگر جایی را برای لوله کشی گاز، یا آب ، یا مخابرات ، یا ترکیدگی لوله ، یا به هر دلیل دیگر خراب می کنند ، بیش از مدت معقولی ( مثلا” 24 ساعت ) آن را معوق بگذارد و از این طریق حقوق دیگران را پایمال کند.
به نظر نگارنده موضوع مطرح شده یکی ابتدایی ترین و مهمترین مطالبات افراد یک جامعه ، از دولت و مسئولین کشور است که رعایت آن و در نتیجه ایجاد رضایت در مردم از این بابت ، می تواند بر مقبولیت حاکمیت بیفزاید.
هفته نامه صوراسرافیل : شماره46


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *