لایحه خصوصی‌سازی مدارس رد شد

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
سه شنبه - 25 خرداد 1395


لایحه خصوصی‌سازی مدارس رد شد

دنیای حقوق به نقل از فرهنگ نیوز: لایحه خصوصی‌سازی مدارس که در جلسه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ به مجلس تقدیم شده بود با انتقاد جدی و عدم‌تأیید از سوی شورای نگهبان با استدلال مغایرت لایحه با اصول 52، 60، 75، 85 و 53 قانون اساسی روبه‌رو شد.
خصوصی‌سازی بلای جان مدارس کشور
یکی از استثنائات و مهم‌ترین موارد خصوصی‌سازی در نگاه آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد مدرن) بخش آموزش‌وپرورش است که نباید به دنبال آن بود. «خصوصی‌سازی» عنوانی زیبا و فریبنده است که از سالهای پس از جنگ تحمیلی در ایران مطرح گردید. سیاست‌مداران و قانون گذران در کشور ما با دیدن جنبههای زیبای اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته دنیا، خصوصی‌سازی در ایران را به شکل لجام‌گسیخته‌ای دنبال کردند و این کار تا جایی پیش رفت که حتی آموزش‌وپرورش نیز در تیررس خصوصی‌سازی قرار گرفت تا با تکیه بر آن اهداف عالی نظام اسلامی (در پرورش نیروی انسانی) تأمین و تضمین گردد.
اما باگذشت بیش از دو دهه از فعالیت این مدارس در کشور درمی‌یابیم که ترویج مدارس غیرانتفاعی نه‌تنها اهداف اولیه خود را تأمین نکرد بلکه در عمل به شکافهای عمیق آموزشی و فرهنگی انجامید.
باوجوداین تجربه نه‌چندان مناسب از خصوصی‌سازی مدارس در ایران، خبر از واگذاری بیشتر مدارس دولتی به بخش خصوصی رسید و لایحه‌ای به تصویب دولت درآمد که بر اساس آن بر حجم مدارس غیردولتی در کشور افزوده می‌گردد. حال‌آنکه با اجرایی شدن این قانون چه بر سر آموزش و تربیت نسلهای آینده می‌آمد، سؤالی است که سعی داریم در ادامه به آن پاسخ دهیم.
تاریخچه مدارس غیردولتی در ایران
مدارس غیردولتی در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد که با پیروزی انقلاب اسلامی دچار وقفه‌ای چندساله گردید و از سال ۱۳۶۷ مجدداً این شکل از مدارس کار خود را آغاز کردند.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دوگونه مدرسه (مدارس دولتی و مدارس ملی) فعالیت داشتند. مدارس پولی که به آنها لقب ملی داده‌شده بود که مدارس اسلامی نیز شامل آن می‌گردید.
تعداد مدارس ملی بسیار اندک بوده و به لحاظ سطح آموزش با مدارس عادی یا دولتی تفاوتی نداشت. پس از پیروزی انقلاب بحث یکسان‌سازی مدارس طرح گردیده و جهت جلوگیری از نظام طبقاتی در آموزش‌وپرورش، کلیه مدارس غیردولتی بر مبنای تصمیم شورای انقلاب منحل و مسئولیت برنامه‌ریزی آموزشی کشور و نظارت بر اجرای این‌گونه برنامه‌ها مستقلاً به دولت واگذار گردید.
بر همین اساس در روز ۲۹ تیر ۱۳۵۹ کلیه مدارس خصوصی، دولتی اعلام شدند. روزنامه کیهان با انتشار این خبر نوشت: دبیران و معلمان مدارس مشهور پایتخت به نسبت عادلانه در کلیه مدارس تهران مشغول بکار خواهند شد و به علت از میان رفتن مدارس ملی همه امکانات مدارس شمال شهر در دیگر نقاط پایتخت توزیع می‌شود.
اما باگذشت چند سال از برچیده شدن مدارس پولی در کشور، در سال ۱۳۶۷ مجدداً این مدارس توانستند امکان فعالیت داشته باشند که به کار بردن عنوان «غیرانتفاعی» تلاشی بود که برای غیراقتصادی کردن این مدارس به کار گرفته شد؛ تلاشی که تجربه نشان از ناکامی آن دارد.
معایب متعدد مدارس پولی در کشور؛ از ناعدالتی آموزشی تا حذف اولویت فرهنگ
اگرچه در زمان تصویب مجدد قانون مدارس غیرانتفاعی در کشور، دلایلی چون افزایش جمعیت افراد لازم التعلیم، بروز محدودیتهای بودجه‌ای حاصل از جنگ تحمیلی و… مدنظر بود اما باگذشت چند سال از فعالیت این مدارس، به‌وضوح مشخص گردید که این مدارس نه‌تنها کمکی به افزایش عدالت آموزشی نمی‌کند بلکه بر شکافهای متعدد اجتماعی و آموزشی عمق می‌بخشد.
این مدارس در نخستین اقدام با جذب معلمان پرتوان از آموزش‌وپرورش، ضربه‌ای سخت بر مدارس دولتی مناطق اقتصادی پایین‌دست زدند؛ مدارس غیرانتفاعی توانستند بهترین نیروهای آموزش‌وپرورش را به بهانهٔ امتیازاتی چون کلاسهای آموزشی با ظرفیت پایین جمعیتی، محوطه آموزشی گسترده و امکانات آزمایشگاهی، آموزشی و فوق‌برنامه و … جذب کنند تا بدین ترتیب دانش‌آموزانی که توان پرداخت شهریه ندارند از نعمت معلمان برتر محروم شوند.
علاوه بر این مدارس غیر انتقاعی در کشور موجب شدند تا به مسائل آموزشی و تربیتی، نگاهی اقتصادی داشته باشیم و با پولی کردن روابط تعلیم و تربیت، شأن و مقام معلمی را تنزل بخشیم.
متأسفانه یکی از توجیه‌های همیشگی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در پیشبرد طرحهای این‌چنینی، مسائل مالی می‌باشد. این در حالی است که از منظر اقتصاد، آموزش‌وپرورش و تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است.
جالب است که حتی اندیشمندی چون آدام اسمیت (به‌عنوان پیامبر مکتب لیبرالیسم و پدر علم اقتصاد مدرن) در کتاب «ثروت ملل» خود که صحبت از اقتصاد بخش خصوصی، اهمیت بخش بازار و تأکید بر کارایی بخش بازار در تخصیص بهینه منابع می‌کند و آن را به‌عنوان پایهٔ اصلی مکتبش معرفی می‌کند، فهرستی از استثنائات را نیز ذکر می‌کند که به اعتقاد وی واگذاری آنها به بازار بخش خصوصی قطعاً خطا است. یکی از این استثنائات و مهم‌ترین آنها در نگاه آدام اسمیت بخش آموزش‌وپرورش است که نباید به دنبال خصوصی‌سازی آن بود.
چگونه پنبه «پرورش» در مدارس پولی ایران زده شد؟
از بین رفتن عدالت آموزشی تنها یک جنبه از آثار زیان‌بار مدارس غیرانتفاعی در کشور ما به‌حساب می‌آید؛ باوجودآنکه جنبه پرورشی فعالیت مدارس از اهمیت قابل‌توجهی برای حاکمیت برخوردار است اما اصلاحیه‌هایی که بر قانون مدارس غیرانتفاعی صورت گرفته است، این جنبه را نیز موردتهاجم قرار داده است.
«کمرنگ شدن توجه به وجه تربیتی مدارس غیردولتی» نیز ازجمله تغییراتی است که به‌طور ضمنی در سیاستهای حاکم بر این قوانین ظهور یافت. یکی از مصادیق این امر، حذف شرط داشتن «سابقه فرهنگی و آموزشی» از صلاحیتهای مؤسس است و درباره مدیر مدرسه نیز صلاحیتهای ذکرشده بسیار حداقلی است. به‌عبارت‌دیگر دولت، با تغییر رویکرد خود به این مدارس، عملاً «نگاههای اقتصادی» را غلبه داده است.
آیا دولت و نهادهای نظارتی توان نظارت بر فعالیتهای مدارس غیرانتفاعی رادارند؟
شاید یکی از توجیهات موافقان طرح خصوصی‌سازی مدارس، امکان نظارت بر فعالیتهای مدارس غیرانتفاعی باشد که شوربختانه باید گفت: دولت و نهادهای نظارتی حتی توان نظارت بر حسن اجرای شهریههای ابلاغی را ندارند.
به‌عبارت‌دیگر اگرچه وزارت آموزش‌وپرورش برای شهریهٔ مدارس غیرانتفاعی چارچوبی مشخص کرده است اما آنچه در واقعیت شاهد هستیم، بسیار متنوع و متفاوت با چارچوب تعیین‌شده از سوی وزارتخانه است.
بسیار طبیعی است زمانی که نظارت بر دریافت شهریهٔ این مدارس با مشکلات فراوان مواجه می‌باشد، نظارت بر محتوای فعالیتهای فرهنگی آنان به‌مراتب سخت‌تر است و تقریباً باید آن را فراموش کنیم.
این موضوع به حدی در معرض خطر قرارگرفته است که به گفته یکی از مدیران مدارس غیرانتفاعی تهران «امروز فضای مدارس غیردولتی کشور در دست مدارس انجمن حجتیه است که عالمانه و عامدانه کسانی را تربیت می‌کنند که نگاه اجتماعی ندارند… بچه‌ها در این مدارس ازلحاظ فکر سیاسی اجتماعی کاملاً تخریب و بی‌استفاده می‌شوند.»
رد لایحه خصوصی‌سازی مدارس توسط شورای نگهبان
مواردی که پیش‌ازاین یادآوری کردیم نشان از آن دارد که حرکت به سمت خصوصی‌سازی مدارس ضمن مخالفت صریح با اصل سوم قانون اساسی، عواقب جبران‌ناپذیری را برای نظام آموزش‌وپرورش ما به دنبال خواهد داشت که با در نظر گرفتن این موضوع تنظیم چنین لایحه‌ای از سوی دولت (با نظارت وزارت آموزش‌وپرورش) و تصویب آن در روزهای پایانی مجلس نهم اقدامی سؤال‌برانگیز بود. خوشبختانه حیات این لایحه با انتقاد جدی متخصصان و عدم‌تأیید از سوی شورای نگهبان با استدلال مغایرت آن با اصول 52، 60، 75، 85 و 53 قانون اساسی خاتمه یافت.
منابع: کد خبر: 115756 فرهنگ نیوز ۱۴ بهمن ۹۴-  کد خبر: 30285 ۲۲ خرداد 1395 – 09:05 فرهنگیان نیوز


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *