قوانین سازمان تجارت جهانی و آثار آن در حق کشورها بر تنظیم مقررات داخلی


دسته: بین المللی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵


قوانین سازمان تجارت جهانی و آثار آن در حق کشورها بر تنظیم مقررات داخلی


بررسی پرونده عناصر خاکی کمیاب چین

قوانین سازمان تجارت جهانی و آثار آن در حق کشورها بر تنظیم مقررات داخلی



در بیست و ششم مارس سال 2014 یکی از هیئتهای اجرایی سازمان تجارت جهانی [1] به دعوایی میان اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن و ایالات‌متحده‌ی امریکا به‌عنوان خواهان و چین به‌عنوان خوانده رسیدگی نمود. موضوع دعوی مسئله‌ی دسترسی به عناصر خاکی کمیاب مانند تنگستن [2] و مولیبدنوم [3] بود.[4] این هیئت درنهایت به این نتیجه رسید که چین دراین قضیه تعهدات خود را بر اساس موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت و هم‌چنین پروتکل الحاق چین به این موافقت‌نامه [5] زیر پا گذاشته است.
عملی که موجب نقض این تعهدات به شمار رفته، محدود نمودن صادرات عناصر خاکی کمیاب به کشورهای مصرف‌کننده توسط چین عنوان‌شده است. این عمل چین ضرر گسترده‌ای به رقبای تجاری این کشور یعنی سایر کشورهای مصرف‌کننده‌ی این عناصر وارد کرده است.
این هیئت هم‌چنین دریافت که چین نمی‌تواند از مزایای ماده‌ی 20 گات به‌منظور توجیه این اقدامات استفاده کند و هم‌‌چنین در الزام به تعهدات این مقرره ناکام مانده است.
رأی دادگاه هم‌چنین شامل این مفهوم است که چین می‌تواند بر اساس مقررات پروتکل الحاقش به گات در مورد موضوع پرونده به تنظیم مقررات بپردازد. رأی صادره توسط این هیئت احتمالاً در آینده توسط امریکا و چین مورد تجدیدنظرخواهی قرار خواهد گرفت.
با توجه به اهمیت مسئله‌ی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پیمان گات، بررسی مزایا و محدودیتهای این سازمان برای اعضای فعلی آن می‌تواند شمایی از آینده‌ی ایران دراین سازمان را به تصویر بکشد. در مورد پرونده‌ی موردبحث یک سری نکات حقوقی وجود دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.
ماهیت عناصر خاکی کمیاب
اصطلاح «عناصر خاکی کمیاب» 17 ماده‌ی معدنی را در برمی‌گیرد که در ساخت و تولید گستره‌ی وسیعی از محصولات مورداستفاده قرار می‌گیرند. عناصر خاکی سبک در ساخت شیشه و هم‌چنین در پالایشگاههای نفت استفاده می‌شود. عناصر خاکی سنگین در محصولات تکنولوژیک مانند گوشیهای هوشمند، صفحه‌های نمایش تخت [6] و لامپهای فلورسنت فشرده [7] کاربرد دارد. اگرچه ازنظر توزیع جغرافیایی، این عناصر نادر به شمار نمی‌روند اما اصولاً چنین عناصری به میزان کافی در یک نقطه متمرکز نیستند تا استخراج آنها صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد. بااینکه چین تنها 37 درصد کل منابع عناصر خاکی کمیاب جهان را در اختیار دارد اما در سال 2010 حدوداً 95 درصد از تولید جهانی این مواد را به خود اختصاص داده بود.
پس از سال 2000 تولید عناصر خاکی کمیاب تقریباً به‌طور کامل به چین منتقل شد. در سال 2010 قیمت این عناصر به‌شدت افزایش یافت. به‌عنوان‌مثال در سه مورد این قیمتها 15000 درصد افزایش داشتند. استخراج و تولید عناصر خاکی کمیاب در نظر زیست‌محیطی بسیار حساس است مخصوصاً اگر روشها و مسیرهای مناسب دنبال نشود. عناصر موردنظر عموماً دارای مواد رادیواکتیو هستند.
خود روند تولید این عناصر نیز نیاز به استفاده از اسیدهای سمی دارد و معمولاً به آلودگی‌ خاک، آب‌وهوا می‌شود.
 اقدامات به چالش کشیده شده‌ی چین
چین با استناد به برخی ملاحظات محیط زیستی و بهداشتی و پس از افزایش میزان استخراج غیرقانونی عناصر خاکی کمیاب که در اثر افزایش قیمت شدید این عناصر اتفاق افتاده بود اعلام کرد که تعدادی از کارگاههای استخراج این مواد در کشور خود را تعطیل کرده است. این تعطیلیها عموماً در مناطق جنوبی چین اتفاق افتاد که منجر شد تولید مواد مذکور در قسمتهای جنوبی این کشور متمرکز شود. این تمرکز اگرچه ازلحاظ روند تولید بهتر و آسان‌تر بود اما مشکلات زیست‌محیطی زیادی را در برداشت. این مسئله بهانه‌ای شد که چین در سال 2009 رسماً تصمیمش مبنی بر کاهش میزان صادرات این مواد به 30 هزار تن در سال را اعلام کند. البته این مقدار در سال 2010 بازهم کاهش یافت.
شاکیان پرونده‌ی موردبررسی، موارد متعددی از نقض تعهد را به چین نسبت دادند که عموماً مربوط به پروتکل الحاق چین به گات و در حوزه‌ی عوارض صادرات، سهمیه‌ی صادرات و هم‌چنین اجرا و مدیریت صادرات توسط این کشور بود. چین تلاش نکرد که اقدامات خود را همسو با تعهداتش بر اساس پروتکل الحاق یا ماده‌ی یازده گات نشان دهد بلکه از این توجیه استفاده نمود که بر اساس بندهای (ب) و (ج) ماده‌ی 20 گات، این اقدامات به دلایل زیست‌محیطی و بهداشتی اتخاذشده است.
این اقدام چین باعث مطرح‌شدن یک سؤال مهم گردید: آیا توجیهات مطرح در ماده‌ی بیستم موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) می‌تواند در مورد نقض مقرراتی که در خود گات ذکر نشده‌اند نیز کارکرد توجیهی داشته باشد؟
نظر شعبه‌ی استیناف دادگاه پرونده در مورد اِعمال ماده‌ی 20 گات در پروتکل الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی
در سال 2009، شعبه‌ی استیناف بخش حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در پرونده‌ای که بانام چین ـ انتشارات و محصولات چندرسانه‌ای رأی داد که چین می‌تواند اساس جمله‌بندی و مبانی ماده‌ی 20 گات، نسبت به نقض تعهدات ناشی از پاراگراف 5.1 بخش اول پروتکل الحاقش به سازمان توسط طرفهای دیگر، از خود دفاع کند. بخش موردنظر از این مقرره می‌گوید: بدون تجاوز به‌حق چین در تنظیم مقررات تجاری به‌گونه‌ای که با موافقت‌نامه‌ی سازمان تجارت جهانی همسو و هماهنگ باشد [8] برخلاف این رأی، در قضیه‌ی چین ـ مواد خام که در سال 2012 مطرح شد، شعبه‌ی استیناف نتیجه گرفت که چین نمی‌تواند از ماده‌ی 22 گات برای دفاع در مقابل ادعای طرفهای مقابل مبنی بر نقض تعهد این کشور بر اساس پاراگراف 11.3 بخش اول پروتکل الحاق (در مورد عوارض صادرات) به گات استفاده کند. برخلاف پاراگراف 5.1 پروتکل، پاراگراف 11.3 برای چین حق تنظیم مقررات [9] قائل نشده است تا بتواند مبنایی برای استفاده از ماده‌ی 20 گات قرار گیرد.
 توجیه عوارض صادراتی چین بر اساس ماده‌ی 20 (بند ب) پیمان گات
در پرونده‌ی موردبررسی این نوشته، چین از هیئت رسیدگی‌کننده درخواست کرد که با توجه به رأی شعبه‌ی استیناف در قضیه‌ی چین ـ مواد خام، امکان دسترسی به ماده‌ی بیست گات در دفاع در مقابل اظهارات شکات را بررسی کند.
هیئت موردنظر به این نتیجه رسید که پاراگراف 11.3 از بخش اول پروتکل الحاق چین نمی‌تواند موضوع استثنائات مندرج در ماده‌ی بیست گات قرار گیرد. چین این‌گونه استدلال کرد که می‌تواند به دلایل زیست‌محیطی اقدام به تنظیم قواعد و مقررات نماید اما هیئت رسیدگی‌کننده نتیجه گرفت که دراین مورد خاص، چین می‌توانست به سایر اقدامات غیر تبعیض‌آمیز مستمسک شود تا مسئله زیست‌محیطی را کنترل کند؛ یعنی برای چین راههای دیگری غیر از کاهش صادرات و ایراد فشار به کشورهای مصرف‌کننده نیز وجود داشته است.
البته این نظر هیئت بدون مخالف نبود. یکی از مخالفان این نظر ـ که البته درنهایت بارأی صادره اعلام موافقت کرد ـ اعتقاد داشت که باید این حقیقت را در نظر داشت که موافقت‌نامه‌ی سازمان تجارت جهانی و اسناد منضم به آن (مانند اسناد الحاق کشورها) شامل یک تعهد کلی نیز می‌شوند: تفسیر معاهدات به‌صورت کلی‌نگر. بر اساس این حقیقت می‌توان ماده‌ی 20 گات را بسیار فراتر از محدوده‌ی خود پیمان قابل‌اعمال دانست.
این عضو مخالف با در نظر گرفتن ارتباط میان پاراگراف 11.3 و مواد 2 و 11 گات به این نتیجه رسید که اگر در قضیه‌ای پای یک مقرره‌ی الحاقی به گات (غیر از متن اصلی که دراین پرونده می‌توان به پروتکل الحاق چین اشاره کرد) در میان باشد باید بتوان به توجیهات و استثنائات مندرج در خود گات استناد نمود. به نظر این فرد، اگر قرار بود امکان استفاده از ماده‌ی بیست گات از چین گرفته شود، می‌بایست به‌طور صریح و با زبان آشکار در پروتکل الحاقی ذکر می‌شد. باوجوداینکه هیئت رسیدگی‌کننده به عدم امکان اعمال ماده‌ی بیست گات با توجه به مقررات پروتکل الحاق چین دراین پرونده رأی داد، اما استدلال چین مبنی بر قابل توجیه بودن عوارض صادراتی این کشور با توجه به بخش (ب) ماده‌ی بیست و به دلیل مضراتی که استخراج و تولید عناصر خاکی کمیاب برای سلامت انسان دارد را موردبررسی قرارداد. بخش (ب) ماده‌ی بیست گات حاوی توجیه اقداماتی است که برای حفاظت از انسان، حیوانات و یا زندگی گیاهی روی زمین ضروری هستند و از طرف دیگر با اصولی از گات مانند رفتارهای غیر تبعیض‌آمیز و عدم محدودیت تجارت در تعارض می‌باشند. در حقیقت این بخش از معاهده را می‌توان استثنایی برای برخی از اصول گات دانست. هیئت رسیدگی‌کننده به این نتیجه رسید که افزایش عوارض صادراتی چین با حمایت از سلامت افراد ارتباطی نداشته است بلکه بیشتر به دنبال حمایت از صنایع داخلی از طریق صادرات فرآورده‌های پائین‌دستی بوده است. این استدلال چین که عوارض صادراتی با افزایش قیمت کالای موردنظر مستقیماً با حفاظت از سلامت شهروندان در ارتباط است توسط هیئت رسیدگی‌کننده رد شد زیرابه نظر این هیئت، افزایش عوارض صادرات فقط باعث افزایش قیمت این فرآورده‌ها در خارج از چین شد و بر قیمت آن در داخل چین اثرگذار نبود. براین اساس، قیمت مشخص‌شده توسط چین به‌عنوان عوارض صادرات با ملزومات ماده‌ی 22 در تعارض بود.
 توجیه عوارض صادراتی چین بر اساس ماده‌ی 20 (بند ج) پیمان گات
بند (ج) ماده‌ی بیست گات حاوی استثنائی برای اقداماتی است که به حفاظت از منابع طبیعی غیرقابل‌تجدید مربوط هستند و این اقدامات با محدودیتهای تولید و مصرف داخلی در تعارض می‌باشند. چین با مستمسک قرار دادن این ماده استدلال کرد که می‌تواند بر اساس ماهیت پیچیده‌ی محصولات صادراتی، گستره‌ی وسیع‌تری از سهمیه‌های صادراتی را مقرر کند. این بدان معناست که چین می‌تواند بر اساس نوع محصول، سهمیه‌ای برای صادرات آن قرار دهد که میزان این سهمیه با سایر محصولات متفاوت است. هیئت رسیدگی این استدلال را نپذیرفت.
یک مشکل اساسی برای چین دراین زمینه آن بود که سیستم سهمیه‌بندی صادرات ـ که ظاهراً برای حفاظت از محیط‌زیست طراحی‌شده بود ـ در داخل این کشور نتیجه‌ی موردادعا را به دست نداد.
هیئت رسیدگی در بخش (ج) ماده‌ی بیست به یک تنش و تعارض میان «اصل حاکمیت داخلی کشورها بر منابع طبیعی» و نیاز به ایجاد محدودیت توسط آنها به روشی منصفانه برخورد کرد. هیئت رسیدگی از آرای صادره توسط شعبه‌ی استیناف در قضایای امریکا ـ میگو [10] و امریکا ـ بنزین [11] دریافت که شعبه‌ی استیناف «آثار و ضربات واقعی اقدامات انجام‌شده توسط یک عضو برای محدودسازی تولید و استفاده‌ی داخلی یک محصول» را مدنظر نداشته است بلکه به دنبال فهمیدن آن بوده که «آیا اقداماتی که اعضای گات در تعارض با این معاهده به بهانه‌ی حفاظت انجام داده‌اند واقعاً در راستای حفاظت از چیزی بوده است یا خیر». دراین پرونده، هیئت رسیدگی‌کننده دریافت که سهمیه‌های موردبحث بدین منظور طراحی‌شده بودند که میزان عناصر خاکی کمیاب را برای استفاده‌ی صنایع داخلی حفظ کنند تا حداقلی از عناصر خاکی برای صنایع پائین‌دستی تضمین شود که البته این صنایع نیز تشویق به صادرات محصول نهایی خود می‌شوند. بااین‌حال چین کماکان اعتقاد داشت که میزان سهمیه‌ی تعیین‌شده توسط این کشور با شرایط وی در سال 2012 همگونی ندارد و تمایزی میان بازیگران و خارجی قائل نشده است. نهایتاً هیئت رسیدگی‌کننده اعلام کرد که چین می‌توانسته برای رسیدن به همان اهداف موردنظرش از ابزارهای جایگزین بهتر و کم آسیب تری مانند محدود کردن استفاده‌ی داخلی و… استفاده کند.
[1] World Trade Organization (WTO)
[2] Tungsten
[3] Molybdenum
[4] Panel Reports, China – Measures Relating to the Exportation of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum, WT/DS431/R, WT/DS432/R, and WT/DS433/R (Mar. 26, 2014) [hereinafter China – Rare Earths]
[5] در تاریخ دهم نوامبر سال 2001، اعضای موفقت نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت با الحاق جمهوری خلق چین به این معاهده موافقت نمودند.
[6] Flat Screens
[7] Compact Fluorescent Bulbs
[8] Appellate Body Report, China — Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products, ¶ 233, WT/DS363/AB/R (Dec. 21, 2009), [hereinafter China – Audiovisuals].
[9] Right to Invoke
[10] US- Shrimp
[11] US- Gasoline
برگرفته‌شده از
international-law.blog.ir
منبع: پایگاه تخصصی حقوق بین‌الملل

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *