قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
یکشنبه - 16 آبان 1395


قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است

پیرامون جایگاه حقوقی و مسؤولیتی زنان در خانواده:

قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است

 شاید گفتن اینکه زن در خانه و خانواده یکی از کلیدیترین نقشها و وزنهها را به دوش میکشد، دور از واقعیت نباشد تا جایی که در احادیث و روایات بسیاری از ائمه  معصومین (ع) نیز بهدفعات به آن اشارهشده که جایگاه زن در خانواده هم از جهت حقوق و هم از جهت مسؤولیتهایش قابلتکریم و احترام است. دکتر جواد طهماسبی، بهعنوان حقوقدان به تشریح این حقوق و مسؤولیتها در قوانین و مقررات میپردازد.

725769022

طهماسبی در ابتدای اظهارات خود بابیان مقدمه‌ای از روند عهده‌دار شدن زن در چارچوب یک محیط امن برای انجام مسؤولیتهای گوناگون، می‌گوید: فرد از زمانی که متولد می‌شود تا زمان مرگ در شرایط و زمانهای مختلف، نسبتهای سببی و نسبی گوناگونی را به خود اختصاص می‌دهد و زن نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی می‌افزاید: زن در چارچوب خانواده از زمانی که در جایگاه دختر برای پدر و مادر است تا زمانی که به‌عنوان زن برای شوهر و مادر برای فرزندانش در خانه ایفای نقش می‌کند، مانند هر فردی علاوه بر برخورداری از برخی حقوق، عهده‌دار مسؤولیتهای فراوانی می‌شود.

  قانون صرفاً زنانه نداریم

این حقوقدان پیرامون حقوق و مسؤولیتهای زنان در خانواده به جزئیاتی که در قوانین موجود و مورد استناد در جامعه وجود دارد، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به‌طورکلی اینکه بخواهیم بگوییم قانونی مشخصاً برای زنان وجود دارد، این‌گونه نبوده و در مواد قانونی، قوانین مختلف به حقوق و مسؤولیتهای زنان اشاره‌شده است. طهماسبی با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: از یک‌سو اینکه صرفاً قانونی مختص به زنان باشد، نمی‌تواند دلیلی برای رسیدن این قشر جامعه به تمام حقوقشان باشد و از سوی دیگر قوانینی مانند قانون مدنی و بخشی از قانون حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان و تعیین مسؤولیتهای آنها در خانه کفایت می‌کند. دادیار سابق دیوان عالی کشور در مصادیقی یادآور می‌شود: در بخشی از قانون مدنی به موضوع حقوق خانواده اختصاص داده‌شده که مسائلی مانند تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر و حقوقشان بر اساس موازین شرعی پیش‌بینی‌شده است. این حقوقدان می‌افزاید: در مواد 1034 به بعد در قانون مدنی به جزئیات حقوق زوجه مانند شرایط خواستگاری و نامزدی، عقد نکاح، مهریه و نفقه اشاره‌شده است؛ به‌عنوان‌مثال در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند یا در ماده 1104 همین قانون قیدشده که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند که طبق این ماده یکی از زوجین، زن یا همان مادر خانواده است. طهماسبی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون که مجموعه‌ای از تنقیح 11 قانون دیگر بود، باکلیت حمایت از زن و خانواده تدوین‌شده و در آن به اصولی مانند نحوه اجرای گواهی حضانت، اجرت‌المثل، طلاق و مبانی آن در اسلام اشاره‌شده است.

  قانون حمایت از خانواده بر حل اختلافات خانوادگی متمرکزشده است

این حقوقدان معتقد است که مواد مندرج در قانون حمایت از خانواده که مربوط به حقوق و مسؤولیت زن است، اغلب به اختلافات و حل و نحوه رسیدگی به آن پرداخته و اختصاصاً فقط به برخی موارد مانند اینکه خرج بر عهده مرد بوده و شیر دادن به عهده زن و مسائلی از این قبیل اشاره‌کرده است؛ اما کلیت قانون به حل اختلافات متمرکزشده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ماده‌قانونی‌ مشخصی که بتواند به مسؤولیت زن در زمان انحلال یا انحطاط خانواده استناد کند وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قوانین موجود فقط به بحث حقوق زن در خانواده و برخی از مسؤولیتهای وی به‌صورت کلان اشاره‌کرده و پیرامون سایر موارد مانند اینکه زن حتما باید در خانه فلان کار را انجام دهد یا در زمان ازهم‌پاشیده شدن کانون خانواده فلان کار را انجام دهد، ماده‌ای تعریف‌نشده است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به رشد طلاق در سالهای اخیر خاطرنشان می‌کند: ریشه بسیاری از وقایع به قانون مربوط نمی‌شود و تمام قوانینی که پیرامون خانه و خانواده وجود دارد هم ماهوی و هم‌شکلی، جوابگوی مسائلی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، خواهد بود، اما این قوانین برای رفع مسائل حقوقی است و نه ریشه‌یابی مشکلات.

به اعتقاد طهماسبی، باید ریشه مشکلاتی که خانواده را روبه‌زوال می‌برد، در مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد و نقش زن هم در همین مجموعه قابل اشاره است اما اینکه بتوان در همین زمینه به قانونی اشاره کرد و گفت که خلأ قانونی، مقصر اصلی است، امری نادرست بوده و باید تأکید کرد که قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است.

  منشوری باهدف عرف سازی عمومی

وی در پاسخ به این سؤال که نقش منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در حیطه حقوق و مسؤولیتهای زنان در خانواده چیست، می‌گوید: این منشور که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 به تصویب رسید، به حقوق و مسؤولیتهای زنان در خانواده در سه فصل وظایف دختران در خانواده، وظایف زنان در خانواده و وظایف زنان در صورت انحلال خانواده اشاره‌کرده است.

طهماسبی می‌گوید که منشورهای حقوقی اغلب جنبه توصیه‌ای دارند و در زمان تصمیم و صدور احکام قضایی نمی‌توان به آنها استناد کرد. این حقوقدان یادآور می‌شود: غالب مسائلی که به اختلافات درون خانواده و بین زن و مرد رخ می‌دهد، نمی‌تواند به ماده و قانون و منشور استناد شود و اکثر آنها بر اساس عرف و سنت رایج بوده و ازاین‌رو باید در برخی معایب فرهنگ و سنت تجدیدنظر کنیم.

 هفته‌نامه صوراسرافیل: شماره 61

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *