قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

 

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :

 

اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .

 

ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.

 

ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

 

جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.

 

در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \”بغی \” و به مجرمان سیاسی \”بغات \” گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.

 

عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

 

درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.

 

همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .

 

دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.

 

سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .

 

چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

 

 

حــــدود:

 

حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.

 

لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

 

۱. زنـــا

 

زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.

 

در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .

 

مجازات مرتکبین مجرد ۱۰۰ تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .

 

مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .

 

برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه

 

است .

 

جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .

 

در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.

 

در قانون جزای کنونی ترکیه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص یافته است که شامل پنج ماده است اما کلیه مواد مذکور طی سال های ۹۹ـ۱۹۹۸ توسط دادگاه قانون اساسی ابطال شده است . لیکن درفصل اول باب مذکور مجازات زنای به عنف تعیین شده است . به طوری که طبق ماده ۴۱۴ قانون مذکور:

 

\”هر کس به طفل کمتر از ۱۵ سال هتک حرمت نماید به حداقل پنج سال حبس محکوم می گردد.\” و طبق ماده ۴۲۶: \”چنانچه فعل مذکور همراه با عنف یا در اثر تهدید یا بیماری عقلی یا بدنی یا فریب باشد، مجازات مرتکب در مورد اطفال کمتر از ۱۵ سال حداقل ۱۰ سال و در مورد افراد بالای ۱۵ سال حداقل ۷ سال است .\” و همچنین چنانچه ارتکاب عمل زنا توسط بیش از یک نفر یا یکی از اصول (خویشان طبقه اول ) یا ولی یا وصی یا مربی و معلم یا خدمتکار یا محافظ یا هر فردی که بر آنان تأثیر و نفوذ دارد، صورت گیرد مجازات آنان ۱۲ بیشتر ازسایر اشخاص خواهد بود. (ماده ۴۱۷) و نیز طبق ماده ۴۱۸، چنانچه فردی در اثر فعل مذکور بمیرد، مجازات مرتکب حبس ابد است .

 

در فصل دوم از باب مذکور جرایم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرایم مربوط به تحریک افراد به فحشاء ذکر شده است .

 

بنابراین در حقوِ جزای کنونی ترکیه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتی که همراه با عنف ، اغفال ، تحریک ، ربودن و تهدید نباشد، جرم تلقی نمی شود. چرا که درفصل پنجم از باب هشتم که مختص زنا بود، جرایمی بر علیه زن و مرد بالغ یا شوهردار که مرتکب زنا شوند تعیین شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسی ، صرفاً عملی جرم تلقی می شود که توأم با رضایت نباشد، و رضایت در صورتی حاصل می شود که همراه با حیله و اغفال و تحریک و تشویق و تهدید و به کار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باکره و غیربالغ ، قانونگذاررضایت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمی داند. لذا هر چند دختر غیربالغ (کمتر از ۱۵ سال ) به انجام فعل مذکور رضایت داشته باشد،مرتکب مجازات می شود (ماده ۴۱۴) همچنین سوِ دادن دختر یا زنی که کمتر از ۲۱ سال داشته باشد ولو آنکه با رضایت وی باشد به محلی که در آنجا ارتکاب فحشاء صورت می گیرد از یک تا سه سال حبس دارد (ماده ۴۳۶).

 

بنابراین ملاحظه می شود قانون جزای ترکیه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده ،مشاهده می شود که مجازات مذکور به صورت تازیانه یا رجم و نفی بلد نیست و تنها به مجازات حبس اکتفا شده است .

 

 

۲. قــذف

 

در حقوِ جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

 

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول ۸۰ ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .

 

در ماده ۴۸۰ قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

 

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم \”حقارت و توهین \” که مشتمل بر ۱۰ ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح \”حد\” می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

 

 

۳. سرقت

 

در حقوِ عثمانی جرم سرقت دو نوع است : یکی جرمی است که مجازات آن حد است . دومی جرمی است که مجازات آن تعزیر است . جرم سرقت موجب حد نیز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت کوچک تقسیم شده است . برای تحقق سرقت ، مخفیانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غیر بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد یا دو بار اقرار سارِ ممکن می گردد. چنانچه جرم مذکورفاقد یکی از شرایط ذکر شده باشد، مجازات سرقت تعزیری خواهد بود. مجازات سرقت شرعی دو نوع است ، یکی باز گرداندن مال مسروقه ودیگری مجازات قطع ید است .

 

مجازات مذکور در کل دوران حکومت عثمانی اعمال می شده است . در قوانین نیز به آن تصریح شده بود. در قانون مجازات کنونی ، احکام مجازات دوره عثمانی اجرا نمی شود و جای قطع ید را حبس گرفته است . به طوری که مطابق ماده ۴۹۱ قانون مجارات ترکیه \”هرکس مال منقول متعلق به دیگری را با هدف استفاده خود بدون رضای مالک آن بردارد، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد.\”

 

براساس ماده ۴۹۵ قانون مذکور نیز در صورتی که اخذ مال از طریق اکراه ، تهدید و یا ایجاد خطر برای شخص یا مال باشد، مجازات مرتکب از ۱۰ سال تا ۲۰ سال خواهد بود.

 

بنابراین مشاهده می شود مجازاتی که قانون مجازات کنونی ترکیه برای افراد سارِ و قطاع الطریق در نظر گرفته است صرفاً حبس می باشد. درحالی که در حقوِ عثمانی اولین مجازات سارِ که شرایط حد را داشته باشد قطع دست است . و این دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند که هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقی کرده و مجازات ویژه ای را برای سارِ درنظر گرفته اند. نکته ای که نباید نسبت به آن بی توجه بود این است که در فقه اسلامی ، زیادی یا کمی مال مسروقه در میزان مجازات تأثیری ندارد. اما فقط در صورتی که سارِبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذی شود، مجازات آن همانند کیفر محاربین خواهد بود. این در حالی است که در قانون جزای کنونی ترکیه انواع مختلف سرقت ، شرایط ، میزان شدت عمل و اخاذی و در میزان مجازات دخالت دارند، و برای قطاع الطریق نیز جز حبس کیفر دیگری تعیین نشده است .

 

 

۴. بغی (عصیان بر علیه دولت )

 

بغی یا عصیان و سرکشی بر علیه دولت در حقوِ ترکیه یک جرم سیاسی است . در تاریخ حقوِ آن کشور نیز بغی اساس نهاد \”قتل سیاسی \”را تشکیل می دهد.

 

جرم بغی از نافرمانی یک یا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ایجاد می شود. بنابراین هدف اساسی باغی ،مخالفت با دولت حاکم به قصد براندازی و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغی هم به صورت حد است و هم به صورت تعزیر و مجازات آن نیز به تناسب حد یا تعزیری بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادی است که گروهی را تشکیل و در جایی برای اقدام علیه دولت حاکم اجتماع کرده باشند. البته چنانچه در جایی اجتماع نمایند اما علیه دولت اقدامی نکنند، مجازات نمی شوند لیکن در صورت تبلیغ علیه دولت اسلامی مجازات تعزیری می شوند. چون آنان مسلمان هستند فرزندانشان اسیر نمی شوند و اموالشان غنیمت نمی شود. مجازات مرگ ،مجازات حد است .

 

بر طبق ماده ۲۵۷ قانون جزای ترکیه ، مجازات کسی که با سلاح بر علیه دولت اقدام نماید، از دو تا سه سال حبس است . چنانچه تعدادافراد مسلح بیش از دو نفر باشد یا اجتماع از پنج نفر یا بیشتر که سلاح نداشته باشند تشکیل شود، مجازات مرتکبین از سه تا پنج سال حبس خواهد بود.

 

بنابراین مشاهده می شود که قانون جزای ترکیه مجازات افراد عصیانگر و یاغی علیه دولت را صرفاً حبس تعیین کرده است و از عنوان حداستفاده نکرده است . به عبارت دیگر مجازات عصیان در حقوِ جزای کنونی به مراتب خفیف تر و کمتر از مجازات حد است که آن تحت عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات اعدام را در پی دارد.

 

به طوری که در حقوِ جزای ایران مجازات بغی و

 

سرکشی بر علیه جمهوری اسلامی همان مجازات محاربه است .

 

 

۵. ارتــداد

 

جرم ارتداد عبارت از ترک دین یا پذیرفتن دین دیگر از سوی یک نفر مسلمان است . در فقه حنفی ، به این گونه اشخاص ، مجدداً پیشنهادبرگشت به دین داده می شود. حتی برای این کار مدتی نیز برای فرد مرتد داده می شود تا خوب فکر کند و به اسلام با طوع و رغبت برگردد،مجازات اصلی ارتداد اعدام است و صرفاً در مورد مردها اجرا می شود. و در مورد زنان مجازات حبس ابد تعیین شده است که در صورتی که مجدداً به اسلام برگردد حبس آنان بخشوده می شود. مرتد در اموال خود نیز اهلیت تصرف ندارد. مجازات مذکور در تمامی دوره های حقوِعثمانی به اجرا گذاشته می شد.

 

درحقوِ کنونی ترکیه دین از سیاست جداست و مجازات دینی وجود ندارد. بنابراین مجازاتی برای ارتداد پیش بینی نشده است . به طوری که طبق اصل اول قانون اساسی ترکیه ، دولت لاییک است .

 

 

۶. شرب خمر

 

کلیه حقوقدانان اسلامی شراب را حرام و خوردن آن را ممنوع می دانند. از نظر ابوحنیفه شرب خمر ولو کم باشد و در مورد سایر نوشیدنی ها به قدری که موجب سرخوشی فرد گردد، جرم است . درحالی که از نظر سایر حقوقدانان اسلامی ، شرب خمر یا هر چیز مستی آور در صورتی موجب حد است که اولاً مستی آورد، هر چند که مقدار کمی خورده باشد. ثانیاً قصد و اراده (جزایی ) وجود داشته باشد. مجازات شرب خمر ۸۰تازیانه است .

 

تا ده سال آخر دوره عثمانی مجازات شرب خمراجرا می شد اما با تصویب شدن قانون \”منع مسکرات \” در سال های آخر عثمانی مجازات شرب خمر به صورت تعزیر درآمد.

 

در قانون جزای کنونی ترکیه شرب خمرمجازاتی ندارد اما اگر شخصی در یک محل عمومی مست شود و موجب مزاحمت و ناراحتی دیگران گردد، حداقل به ۱۵ روز مجازات حبس محکوم می گردد (مده ۵۷۱ قانون مجازات ) و در صورتی که درحال مستی به دیگری تجاوز ویا آسایش عمومی را سلب نماید، به حداقل ۲ ماه حبس محکوم می گردد. اعتیاد به مستی (الکلی بودن ) حداقل ۶ ماه مجازات حبس دارد.چنانچه فردی دو بار محکوم گردد و مجدداً همان فعل را تکرار نماید، مجازات وی ، همانند کیفر الکلی ها خواهد بود (ماده ۵۷۳ قانون مجازات ترکیه ).

 

براساس ماده ۵۷۴، چنانچه کسی به یک جوان زیر ۱۸ سال یا ضعیف العقل مسکرات بدهد تا ۲ ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

بنابراین مشاهده می شود که قانونگذار استفاده از مشروبات الکلی یا دادن خدمات مربوط به آن را به طور مطلق آزاد نکرده است ، بلکه استفاده از مشروبات در صورتی آزاد است که اولاً در اماکن عمومی موجب مستی نشود ثانیاً سبب آزار و اذیت دیگران نگردد، ثالثاً مشروبات به افراد غیرطبیعی (از لحاظ عقلی ) و اطفال داده نشود و رابعاً خوردن مشروبات موجب اعتیاد نگردد. نکته دیگر اینکه در قانون مطبوعات ترکیه تبلیغ مشروبات الکلی در رادیو و تلویزیون و نشریات منع شده است . لازم به یادآوری است درترکیه تولید و خرید و فروش و عرضه مشروبات الکلی در فروشگاه ها هیچ گونه محدودیتی ندارد. انواع مشروبات الکلی در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود. بیشترین وارزان ترین مشروب الکلی معروف در آن کشور متعلق به راکی است . اضافه می گردد رانندگی در حال مستی ممنوع و جریمه سنگینی دارد(حدود ۵۸ میلیون لیره ترک معادل ۷۰ دلار آمریکا) و پلیس در جاده ها رانندگان مست را کنترل می نماید. اما با وجود این ، مستی یکی ازعوامل مؤثر در افزایش تصادفات رانندگی در ترکیه به حساب می آید.

 

 

۷. لــواط

 

با عنایت به اینکه درحقوِ دولت عثمانی و حقوِ جدید ترکیه به مسأله لواط پرداخته نشده است ، لذا در متن حاضر مورد بررسی قرارنمی گیرد. فقط به این نکته اکتفا می شود که در حقوِ ایران ، لواط از جمله موارد حدود است و قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود به بررسی و ذکر مجازات مرتکبین پرداخته است .

 

 

۸. جنایت

 

در حقوِ عثمانی ، به افعال مؤثر در جان و اعضای انسان که شرعاً منع شده جنایت گفته می شود. به طوری که از تاریخ حقوِ عثمانی برمی آید، جرایم جنایی به دو قسم تقسیم شده اند: ۱) جنایات مربوط به جان انسان که قتل یا جنایت نفس نامیده می شود. ۲) جنایات مربوط به اعضای انسان که جرح یا جنایت فیمادون نفس نامیده می شود. به عامل جنایت \”جانی \” و به فرد متضرر (قربانی ) \”مجنی علیه \” گفته می شود.

 

جنایات علیه اشخاص در کتب فقهی با عنوان \”کتاب الجنایت \” مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته اند. مجازات تعزیری مربوط به جرایم مذکور نیز در قانون نامه ها ذکر شده است . کتاب \”معیار عدالت \” عمر حلمی افندی در مورد مذکور همانند \”مجله الاحکام عدلیه \” نقش ایفا کرده است و در قوانین عثمانی احکام جزایی کاملاً منطبق با احکام شرع بوده است .

 

مثلاً نهاد قسامه ، در قوانین عثمانی به این شکل فرموله شده بود: \”اگر در میان محله یا روستا مقتولی پیدا شود، اول برای پیدا کردن قاتل تلاش می شود و چنانچه پیدا نشد به اولیاء دم دیه داده می شود.\”

 

 

تعزیرات و مجازات :

 

۱. تعریف و ماهیت آن

 

موضوع تعزیر در صدر موضوعات مورد بررسی حقوِ جزای عثمانی قرار گرفته است . زیرا در موضوع مذکور، هم غالب حقوقدانان جدید و هم قریب به اتفاِ حقوقدانان غربی خطای بزرگی دارند. همچنین بدون بررسی آن ، آثار موجود نشان می دهند که تحلیل قوانین جزایی عثمانی ممکن نمی باشد. به همین دلیل ، ابتدا به تعریف و بررسی ماهیت تعزیر می پردازیم .

 

واژه تعزیر به معنای بازداشتن و اصلاح کردن است . در حالی که در اصطلاح حقوقی ، هر جرم و جزایی که خارج از حدود و قصاص مانده ومقدار و کیفیت آن در قرآن و سنت مشخص نشده باشد، تعزیر نامیده می شود. برخی از حقوقدانان ، تعزیر را به افعال ممنوعه ای که مجازات قطعی در مورد آنها وضع نشده تعریف کرده اند. در این صورت جرایم مستوجب حد و قصاص نیز مشمول تعریف عمومی تعزیر نمی شوند اماباید دانست که در حقوِ اسلام مجازات همه جرایم به طور قطعی تعیین نشده است . بلکه صرفاً کیفر جرایم مربوط به حقوِ افراد و نظم عمومی را تک به تک مشخص ساخته و بقیه را بدون اینکه به طور قطعی معین نماید، در چارچوب مشخص به قوه مقننه هر عصری (اولوالامر) محول ساخته است . کیفرهای تعزیری محول شده به اولوالامر با دیگر مجازات ها دو تفاوت عمده دارد. اول آنکه جرایم غیرتعزیری مجازات مشخص دارند، درحالی که در جرایم تعزیری از اخطار تا اعدام بیشتر از یک کیفر دارند. اولوالامر می تواند با توجه به جرم و مجرم براساس یک چارچوب شرعی ، مجازاتی را در نظر گرفته و صادر نماید. دوم آنکه ، اولوالامر فقط در جرایم تعزیری حق عفو مجرم رادارد و در غیر آن (در حدود و قصاص ) حق عفو ندارد.

 

در حقوِ جزای کنونی ترکیه ، کیفر، توسط قانونگذار مشخص می شود و صرفاً فعلی مجرمانه است که در قانون عنوان مجرمانه پیدا کرده باشد. بنابراین حاکم یا قاضی یا رییس جمهور و نخست وزیر نمی توانند از پیش خود عملی را مجرمانه یا غیرمجرمانه تلقی نمایند. و از طرفی عفو مجرم نیز در موارد ویژه ای به رییس جمهور واگذار شده است . به طوری که در بند ب اصل ۱۰۴ قانون اساسی ترکیه ، در ضمن شمردن اختیارات رییس جمهور آمده است :

 

(تخفیف یا برداشتن (عفو) مجازات افراد در موارد بیماری مداوم ، معلولیت و پیر شدن \”.

 

 

۲. جرایم تعزیری وانواع آن

 

در حقوِ اسلام ، تعداد افعال ممنوع که جزای آنها به اولوالامر سپرده شده ، بیشتر از جرایمی است که مجازات آنها از قبل تعیین شده است .اما اولوالامر نیز در تعیین مجازات کاملاً مختار نیست بلکه باید جرایم و مجازات آنها را متناسب با موازین اسلامی تعیین نماید. بر این اساس ، جرایم تعزیری دو نوع هستند:

 

۱ـ افعالی که در حقوِ اسلام به طور قطع ممنوع هستند و همیشه جرم تعزیری را تشکیل می دهند و ارتکاب آنها معصیت شمرده می شود. این نوع افعال که موضوع جرم تعزیری را تشکیل می دهند به دو قسم تقسیم شده اند:

 

اول ) افعالی که از موارد حدود و قصاص می باشند، اما به دلیل فقدان برخی از عناصر لازم آن دو مشمول مجازات تعزیری می شوند. لازم به ذکر است که از نظر حقوقدانان عثمانی ، به جز در مورد کیفر رجم در صورت اقتضای منافع عمومی می توان در کنار مجازات قصاص وحدود، کیفر تعزیری را نیز برای مجرم درنظر گرفت . اما در حقوِ مذکور، بعد از اجرای حدود، عدم اجرای مجازات تعزیری نیز به وضوح دیده می شود. لیکن در قانون مجازات ۱۹۵۸ در کنار کیفر دیه ، مجازات تعزیری نیز پیش بینی شده بود. به هر حال ، در صورتی که مصالح عمومی اقتضا نماید، می توان همراه با مجازات حدود و قصاص ، مجازات تعزیری را نیز اعمال کرد. مضاف بر این ، در جرایم مشمول حدود و قصاص که برخی از عناصر تشکیل دهنده جرم را دارا نباشند، می توان مجازات تعزیری را در نظر گرفت . قاعده \”اِدرَأوالحدود بالشبهات \” ناظر بر این مطلب است .

 

دوم ) کلیه جرایمی که موضوع آنها از موارد حدود یا قصاص نیستند، تعزیری می باشند. برخی از افعال از جمله خوردن و نوشیدن چیزهای حرام ، به کار بردن حیله در پیمانه و ترازو و اعمال کاذب در زمره جرایم تعزیری هستند. اصولاً حقوِ جزای عثمانی را این گونه افعال ممنوع تشکیل می دهند. مثلاً: \”مجازات کسی که برای یک بار از یک مغازه باز سرقت کند، به دار آویختن است و مجازات فرد دیوث ، داغ کردن پیشانی است \”.

 

حقوقدانان عثمانی به این گونه مجازات تعزیری ، کیفرهای سیاست (تنبیه ) مجرد می گفتند.

 

۲ـ جرایم تعزیری صرفاً شامل جرایم مخل نظم عمومی و منافع عمومی نیست ، بلکه هر فعلی که منع شده ، در زمره جرایم تعزیری قرارمی گیرد. رفتار مغایر با قوانین مشروع دولت ، عدم رعایت قوانین ترافیکی و نظامی از موارد مذکور می باشند. مثلاً فروش مال در هر جایی جایز است اما چنانچه دولت صدور برخی از کالاها را منع نماید، اقدام خلاف آن جرم را تشکیل می دهد.

 

در حقوِ عثمانی ، افعال ممنوع مشمول تعزیر، با توجه به مجازات و معیارهای دیگر می توانند تابع طبقه بندی مختلفی باشند. مثلاً درقانون جزای مورخ ۱۸۵۸، جرایم تعزیری به تقلید از حقوِ اروپا به سه دسته تقسیم شده است .

 

 

۳. مجازات تعزیری و انواع آن

 

در حقوِ قدیم ، مجازات هر جرم تعزیری جدا جدا مشخص نشده بود، بلکه این امر در طول زمان به نهاد قانونگذار واگذار شده بود (اولوالامر)اما واگذاری تعزیرات به اولوالامر یا قاضی مطلق نبود، به طوری که اصول اجرای احکام و حدود (حداقل و حداکثر) مجازات تعزیری مهم درمنابع عمده دیده می شود که در ذیل به ذکر برخی از آنها اشاره می شود:

 

 

۱ـ۳. مجازات اعدام

 

قاعده اصلی در مجازات تعزیری ، عدم تجاوز آنها از ۳۹ ضربه تازیانه و مرگ آور نبودن است . اما گروه زیادی از حقوقدانان ، مجازات اعدام راپذیرفته اند. اعدام برادر شاه یا برخی از دولتمردان عثمانی ، از باب تعزیر نبود، بلکه به عنوان بغی در قلمرو حدود قرار می گرفت . اما درحقوِعثمانی ، مجازات اعدام را در مورد جرایمی چون سرقت مکرر و لواط می بینیم . در حقوِ مذکور اعدام به طریق آویختن به دار یا قتل به وسیله شمشیر اجرا می شد. و منبع مشروعیت هر دو روش ، عمل حضرت پیامبر(ص ) بوده است .

 

در حقوِ جدید ترکیه مجازات اعدام با گلوله تفنگ صورت می گیرد و از روش های سنتی گذشته (دار و شمشیر) اجتناب می شود. ضمن اینکه در موارد محدودی از مجازات اعدام استفاده می شود. (مواد ۱۱ و ۱۲ و ۴۵۰ قانون جزای ترکیه )

 

 

۲ـ۳. مجازات شلاِ

 

در حقوِ قدیم (عثمانی ) در رأس کیفرهای اصلی بوده است . علاوه بر حقوِ عثمانی ، در کل تاریخ ترک نیز مجازات مذکور اعمال می شده است . کمترین آن سه ضربه تازیانه و حداکثر آن ۳۹ ضربه شلاِ بود. مثلاً چنانچه اسب یا قاطر کسی به مزرعه دیگری زیان وارد می کرد،مجازات صاحب آن پنج ضربه شلاِ بود.

 

در حقوِ جزای کنونی ترکیه از مجازات شلاِ استفاده نمی شود. حبس جایگزین بسیاری از مجازات رایج در دوره عثمانی شده است .

 

 

۳ـ۳. مجازات حبس

 

در حقوِ عثمانی دو نوع مجازات حبس دیده می شود: یکی ، حبس مدت دار است که حداقل آن یک روز است . مدت بیشتر مجازات ها توسط اولوالامر تعیین می شود. دوم ، حبسی است که مدت آن مشخص نیست از قبیل تکرار جرایم عمده به صورت عادت مانند سرقت که تا زمان توبه تداوم پیدا می کند. به عبارت دیگر، مدت این گونه جرایم از پیش مشخص نشده است . قوانین دوره بعد از تنظیمات ، مجازات حبس را به صورت مدت دار درآورده اند. حقوِ جدید ترکیه نیز رویه دوران بعد از تنظیمات را پذیرفته است و مدت حبس را در جرایم به صورت حداقل وحداکثر مشخص کرده است .

 

۴ـ۳. مجازات تبعید (نفی بلد، تغریب )

 

مجازات تبعید در مورد جرایم مخالف عفت یک سال است . اما ممکن است مدت آن بیشتر از یک سال باشد. در دوران پس ازتنظیمات نیزاجرای مجازات مذکور را مشاهده می کنیم .

 

در حقوِ جدید ترکیه ، نفی بلد یا تبعید پیش بینی نشده است . به طوری که در ماده ۱۱ قانون جزای ترکیه در مقام احصاء مجازات ها،ذکری از تبعید به میان نیامده است . اما در اصل ۶۶ قانون اساسی آن کشور اخراج از تابعیت پذیرفته شده است . بنابراین قاضی در شرایط خاص می تواند مجرمان را از کشور اخراج نماید. این مجازات از نفی بلد سخت تر است . زیرا در دنیای کنونی ، اخراج از تابعیت موجب بی تابعیتی (آپاترید) افراد می شود که عواقب وخیمی برای این گونه اشخاص به دنبال دارد.

 

 

۵ـ۳. در کتب فقهی ، علاوه بر مجازات های مذکور، مواردی چون نصیحت کردن ، توبیخ ، تهدید، تشهیر (نشان دادن مجرم به مردم ) نیز دیده می شود. در تاریخ حقوِ ترکیه نیز، مجازات مذکور اجرا شده است .

 

 

۶ـ۳. جزای مالی جزای مالی با عنوان جرم و جنایت برای اولین بار در دوره سلطان محمد فاتح به طور جدی به مرحله اجرا گذاشته شد. تعبیراتی چون جریمه ،تعزیر بالمال و… نیز در قوانین جزایی آن دوره دیده میشود. جزای مالی همراه با مجازات حدود و قصاص نیز قابل اجرا بوده است . در چهارفصل اول قوانین عثمانی به ویژه مجازات های مالی به طور جداگانه مشخص شده بود. به طوری که برخی از حقوقدانان تصور کرده اند که مجازات مالی جایگزین حدود و قصاص شده است که این خطایی آشکار است . حال آنکه جزای مالی صرفاً در مواردی که مجازات حدود وقصاص قابل اجرا نبوده ، به میزان مقرر در قانون اعمال می شد.

 

 

۴. اجرای مجازات تعزیری

 

در حقوِ عثمانی ، اجرای مجازات حد یا قصاص با نظر رییس دولت یعنی خلیفه و پادشاه موسوم به امام یا نماینده اش صورت می پذیرد. اجراتوسط مأموران ویژه آنان صورت می گیرد. در قوانین عثمانی صلاحیت اجرای حکم (حد یا قصاص ) به صدراعظم تفویض شده است . درحالی که در مورد مجازات تعزیری مسایل ذیل قابل ذکر است :

 

۱) انواع مجازات تعزیری خواه از طرف اولوالامر معین شده باشند یا نه ، توسط پادشاه یا نماینده مطلق او (صدراعظم ) به اجرا درمی آید.البته مجازات کوچک از قبیل مجازات های مالی و انتحار توسط آمران دولتی قابل اجراست .

 

۲) هیچ جرمی با حکم زنان یا بدون دادنامه قابل اجرا نیست . این مورد در کلیه قوانین دوره عثمانی به طور آشکار دیده می شود.۳) در کیفرهای تعزیری موارد مربوط به حق الناس (به عنوان حقوِ شخص ) و حق الله (به عنوان حقوِ عمومی ) نیز وجود دارد. تعقیبات مربوط به حق الناس با نظر صاحبان حق انجام می شود اما چنانچه در تعقیبات مذکور منافع عمومی وجود داشته باشد، اولوالامر می توانداختیار خود در مورد عفو را به اجرا درآورد.در حقوِ کنونی ترکیه کلیه امورقضا در دادگستری انجام می شود. دعاوی مربوط به امور جزایی در دادگاه های کیفری مورد رسیدگی قرارمی گیرد. دادگاه های کیفری نیز به دادگاه های خلاف ، جنحه و جنایات تقسیم شده است . رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور انجام می گیرد. برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات دولتمردان سیاسی دادگاه قانون اساسی صلاحیت دارد در دادگاه مذکور شعبه ای به نام \”دیوان عالی \” امر رسیدگی به دعاوی مذکور را عهده دار است . رسیدگی به جرایم امنیتی نیز با دادگاه امنیت کشور است .

 

عفو مجرمین بعد از صدور حکم فقط توسط رییس جمهور انجام می گیرد و قاضی نمی تواند محکوم علیه را عفو نماید. اما تعلیق حکم ازاختیارات رییس محکمه صادرکننده رأی است .

 

در حقوِ ترکیه زنان نیز همانند مردان صلاحیت قضاوت و صدور حکم را دارند، کلیه مراحل اجرایی حکم جزایی توسط دایره اجرای احکام به اجرا درمی آید. در نظام قضایی ترکیه امر تعقیب ، تفتیش و بازپرسی در دادسرا انجام می گیرد و دادستانی کیفرخواست را به دادگاه می فرستد و آنگاه رییس دادگاه اقدام به رسیدگی ماهوی می نماید. همچنین رسیدگی به امور نظامی در کلیه مراحل در دادسرا و داگاه نظامی صورت می گیرد. حتی رسیدگی فرجامی نیز در دیوانعالی نظامی انجام می گیرد. بنابراین در حقوِ جدید، محاکم به طور مستقل حق رسیدگی به کلیه امور قضایی را دارد و نیازمند دستور رییس جمهور، نخست وزیر یا وزیران نمی باشد. (رجوع شود به : اصول ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۸،۱۵۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ترکیه )

 

۵. احکام جزایی و اخلاقی در قوانین عثمانی دانستیم که اولوالامر در حقوِ عثمانی همانند قوه قانونگذار عمل می کرده است . این اختیار بیشتردر زمینه حقوِ جزا بوده است . در تعیین تعزیرات در قالب قوانین منع شرعی وجود نداشت ، همچنین وظیفه تطبیق اصول قانونی با جرایم تعزیری با اولوالامر بود. برای ایفای وظیفه فوِ، باید امرتعیین حداقل و حداکثر مجازات به قاضی محول می شد. به طوری که قاعده مذکور در کلیه دوره های عثمانی مجرا بود.همانند سایر شاخه های حقوِ، در حقوِ جزا (بخش حدود و قصاص ) نیز هیچ یک از دولت های مسلمان ترک به سمت قانونی کردن جرایم مذکور نرفتند. کتب فقهی در حکم قانون بودند. اما در بخش تعزیرات ، امر رسیدگی به اولوالامر و قضات واگذار شده بود. در دوره های اول ، قضات از طرف اولوالامر، امر رسیدگی و تعیین میزان مجازات را عهده دار بودند. این وضعیت تا زمان سلطان فاتح ادامه داشت . اما دردوره ایشان ، اولین قانون در زمینه ، کیفرهای تعزیری تنظیم شد و قضات برای رسیدگی قوانین را جانشین کتب فقهی کردند. قوانین جزایی تازمان تنظیمات از ویژگی مشترکی برخوردارند. در ذیل به بررسی آنها می پردازیم :

 

۱ـ۵. سلطان محمد فاتح با توجه به قوانینی که تهیه کرده ، بزرگ ترین مقنن دوره عثمانی و بلکه در دنیای آن زمان بود. ایشان دو قانون بزرگ با عنوان قانون عثمانی دارد. یکی ، قانون تشکیلات فاتح است و درمورد حقوِ جزا تنها یک ماده دارد. (مسأله اعدام برادران عاصی برعلیه دولت ) دوم ، قانون مربوط به کارکنان نظامی و احکام جزایی است که اساس کلیه قوانین دوره های عثمانی را تشکیل می دهد. سه فصل بخش اول آن مربوط به حقوِ جزاست . فصل اول : زنا و جرایم مانند آن . فصل دوم : اهانت ، ضرب و شتم و قتل . فصل سوم آن نیز مربوط به : شرب خمر، دزدی و افترا می باشد. قانون مذکور وارد حدود و قصاص نشده ، بلکه صرفاً شامل مجازات های تعزیری است .۲ـ۵. با شروع به حاکمیت سلطان سلیمان قانونی ، قانون جدیدی ، تدوین شد. اولین باب آن را مواد جزایی تشکیل می داد. قانون دوره بایزید دوم نیز (جز یک ماده ) همانند قانون دوره یاووز بود. در حالی که قانون عمومی عثمانی که توسط سلطان سلیم تدوین شده بود،فراگیرتر و وسیع تر بود. سه فصل ازمواد جزایی آن به تعزیرات اختصاص یافته بود. سایر مواد همانند دوره بایزید بود. مهم ترین فرِ موجوددر مواد جزایی سلطان سلیم با قبل از آن ، شدت یافتن مجازات ، متناسب با شخصیت افراد بود.

 

۳ـ۵. سلطان سلیمان به دلیل توجه خاص به تدوین صدها قانون که با در نظر گرفتن میراث اجدادش در زمینه های عمومی و حاکمیت مرکزی و نیز سایر ایالات و بخش ها تهیه شده بود، معروف به قانونی شد. سلطان سلیمان قانونی در مدت ۴۶ سال حکومت خویش (۱۵۶۶ـ۱۵۲۰) دو قانون عمومی را تدوین کرد. قانون عمومی دوم ، شکل توسعه یافته و سیستماتیک قانون اول بود. در قانون مذکور موادمهمی در زمینه های اداره حاکمیت ، ارتش و امور جزایی وجود داشت . هر چند که قانون فوِ به لحاظ اساس و مبنا فرِ چندانی با قوانین پدران سلطان نداشت اما منظم تر و وسیع تر بود. قانون مشتمل بر سه باب و ۱۹ فصل بود. چهارفصل باب اول آن مختص احکام جزایی بود.(زنا، ضرب و شتم ، اهانت ، قتل ، شرب خمر، سرقت ، قصاص ، رشوت ، غصب ، تجاوز، مجازات مالی و امور جزایی دیگر که به اولوالامر واگذارشده بود).

 

قانون عمومی تدوین شده در زمان سلطان سلیمان قانونی تا ۱۸۴۶ اجرا می شد. به عبارت دیگر، اجرای آن حدود ۳۲۶ سال تداوم یافت که اهمیت و ثبات آن را نشان می دهد. تعداد مواد قانون مذکور ۳۰۰ ماده بود. قانون مذکور در اعصار بعدی تغییرات جزیی پیدا کرد. به طوری که تعداد مواد اضافه شده به آن در دوران سلطان سلیم دوم ، از ۱۰ ماده تجاوز نمی کند. در دوران سلطان مراد سوم نیز کمتر از ۲۰ ماده آن ازاعتبار افتاد و به همان اندازه ماده به آن اضافه شد. اما در دوران هر دو سلطان (سلیم و مراد) اصالت قانون مذکور حفظ شد. سلطان مرادچهارم نیز ضمن رعایت قانون سلطان سلیمان ، قانون مستقلی را به آن افزود.

 

قانون مذکور که در ۱۶۸۰ میلادی وارد مرحله اجرا شد، از ۱۸ فصل تشکیل می شد. فصل اول آن مربوط به اتهام جرم ، فصل پنجم ،جریمه های مالی (مربوط به زنا)، فصل ششم ، احکام تعزیری مربوط به ضرب و شتم و اهانت و فصل هفتم آن به مجازات تعزیری با عنوان \”سیاست (تنبیه ) مجرد\” مربوط می شد. یک فصل ویژه نیز در مورد مجازات های اصناف بود.

 

قانون جزای کنونی ترکیه مشتمل بر سه کتاب است . کتاب اول آن در زمینه کلیات است . کتاب دوم آن که مشتمل بر ۱۱ باب است تحت عنوان جرایم آمده است . باب اول آن را: جرایم علیه شخصیت دولت ، باب دوم : جرایم علیه آزادی ، باب سوم : جرایم علیه اداره کشور، باب چهارم : جرایم علیه دادگستری ، باب پنجم : جرایم علیه نظم عمومی ، باب ششم : جرایم علیه اعتماد عمومی ، باب هفتم : جرایم علیه سلامتی عمومی ، باب هشتم : جرایم علیه آداب عمومی و نظام خانواده ، باب نهم : جرایم علیه اشخاص ، باب دهم : جرایم علیه اموال و باب یازدهم آن را: جرایم در زمینه انفورماتیک تشکیل می دهد. و کتاب سوم آن شامل ۴ باب است . باب اول آن را: خلاف ها، باب دوم : خلاف های متعلق به سلامت عمومی ، باب سوم : خلاف های متعلق به اخلاِ عمومی و بالاخره باب چهارم آن را: خلاف های متعلق به پشتیبانی مملکت تشکیل می دهد.

 

۴ـ۵. در تاریخ حقوِ ترک ، دولت های دیگری نیز وجود دارند که قانون تعزیرات خود را همانند قوانین ترک عثمانی تنظیم کرده اند که دراینجا به ذکر دو نمونه بسنده می شود:

 

اول ، قانون علاءالدوله است که در خلال سال های ۱۵۱۵ـ۱۴۷۹ اجرا می شد. قانون مذکور جز در مورد واحد پولی و مجازات های قصاص ،فرِ دیگری با قوانین دوره های دو سلطان عثمانی (یاووز) نداشت . علاءالدوله پادشاه سلسله ذوالقدریه بود که در مرعش و حوالی آن (اکنون یکی از استان های ترکیه ) حکومت می کرد.

 

دوم ، قانون مجازات اورنگ زیب ، سلطان مقتدر تیموریان هند در سال ۱۹۷۲ است . اورنگ زیب (از نوادگان بابرشاه ) ترک و مسلمان بود.ایشان همچنین کلیه احکام شرعی را با عنوان فتوای عالمگیریه به صورت کُد حقوقی درآورد.۵ـ۵. قوانین عثمانی بلااستثناء با توجه به فقه حنفی تدوین شده بودند. به عنوان مثال ، علی رغم اینکه مجازات نزدیکی با زن بیگانه ازدُبُر، در نزد مذاهب دیگر (حنبلی ، شافعی و مالکی ) مشمول حد زناست اما از دیدگاه فقه حنفی زنا محسوب نمی گردد و مجازات حد را دارانیست . لذا مرتکب صرفاً تعزیر می شود. به طوری که ارتکاب آن برای بار اول موجب مجازات مالی و شلاِ است . اما چنانچه عمل مذکورتداوم داشته باشد، مرتکب اعدام می شود. اما این اعدام نیز از باب تعزیر است نه حد.

 

۶ـ۵. قوانین عثمانی ، در چارچوب فقه تهیه می شدند. اما چنانچه جرایم واجد همه عناصر لازم برای اثبات حدود نبودند، مجازات حدساقط شده ، جای آنها را کیفرهای تعزیری و مالی (جریمه ) می گرفت . نگاهی به قوانین آن دوره مطالب فوِ را تأیید می نماید. به طوری که نزدیکی با حیوانات ، تقبیل و تفخیذ مجازات مالی و یا مجازات های تعزیری دیگری داشت . همچنین چنانچه سرقت واجد تمام شرایط لازم برای حد نبود، مرتکب به جای مجازات قطع ید، کیفر مالی و تعزیری می دید. همین وضعیت در مورد مجازات های قصاص و کیفرهای دیه ای نیز صادِ بود.۷ـ۵. به طور خلاصه ، قوانین جزایی مذکور به معنای جایگزین شدن آنها به جای حقوِ جزای اسلام نبود، بلکه قوانین ذکر شده ، با توجه به مقتضیات زمان و مکان تهیه شده بودند.

 

۶. قوانین جزایی بعد از دوره تنظیمات برای درک بهتر از وضعیت حقوقی دوران پایانی دولت عثمانی ، لازم است که قوانین جزایی دوران بعد از تنظیمات مورد بررسی و مداقه قرارگیرد.خط همایونی گلخانه ۱۸۳۹ (مبنی بر لزوم مطابقت احکام شرعی با احکام قرآنی ) از وضع شدن قوانین جدید خبر داده بود. به طوری که وعده مذکور با وضع شدن قوانین و آیین نامه های مختلف در سال های بعد تحقق یافت . در اینجا به ذکر چند مورد از قوانین مذکور اکتفامی شود:۱ـ۶. قانون جزای همایونی مورخ ۱۸۴۰قانون مذکور توسط یک هیأت ۴۴ نفره متشکل از وزراء، مجلس بزرگ عالمان احکام عدلیه و برخی از ارکان حکومتی در دوره سلطان عبدالحمید تهیه و تنظیم شد. قانون مذکور شامل یک مقدمه ، یک خاتمه و ۱۳ فصل با ۴۰ ماده بود. به طوری که از مقدمه و محتوای آن برمی آید. مباینتی با شرع نداشت . اما جرایم علیه قانون ، پادشاه و حکومت ، هرج و مرج ، ضرب و شتم ، اهانت ، تحقیر، غصب ، رشوه و برخی مجازات های تعزیری دیگر در قانون مذکور مندرج بود. همچنین فصل ششم قانون مذکور به اختلاس اموال دولتی (به عنوان یک جرم تعزیری ) اختصاص یافته بود. در مواد مختلفی به مجازات قصاص پرداخته بود. درحالی که مجازات حدود، به دلیل اینکه هم معلوم بود و هم قضات می توانستند مطابق نظر خود صدور حکم نمایند، در قانون ذکر نشده بود.در میان مجازات های تعزیری ، کیفرهایی چون مجازات حبس ، تبعید، ایذا، اخراج از کار، اعدام سیاسی و مجازات پارو (مجازات از طریق پارو زدن در کشتی ) که بعدها به جزای حبس اطلاِ می شد، قرار گرفته بود. مجازات اعدام سیاسی و قصاص بدون فرمان پادشاه اجرانمی شد. در بخش پایانی قانون نیز به موضوع تغییر مجازات های تعزیری اشاره شده بود که در صورت اقتضاء تعدیل و یا موادی به ان علاوه خواهد شد.۲ـ۶. قانون جدید مورخ ۱۸۵۱برای تکمیل نقایص قانون مورخ ۱۸۴۰، قانون جدیدی در ۱۸۵۱ از سوی مجلس عالی احکام عدلیه در سه فصل و ۴۳ ماده تدوین شد. درفصل اول آن جرایم علیه اشخاص و دولت و در فصل دوم و سوم آن جرایم علیه جان ، مال وعرض قرار گرفته بود. در قانون مذکور مجازات انواع قتل ها، کلاهبرداری ها و تقلب ها، ربودن دختر، مستی و قماربازی نیز ذکر شده بود.قانون جدید با قانون ۱۸۵۱ تفاوت زیادی نداشت ، تفاوت مهم آن با قانون قبلی در تنظیم جرایم تعزیری مربوط به جان ، مال و عرض وهمچنین در ذکر صریح غیرقابل تغییر بودن احکام شرعی مربوط به قصاص و حدود با توجه به مقتضیات زمان بود. مضاف بر این ، مجازات حدود قصاص صریحاً ذکر شده بود.۳ـ۶. قانون جزای همایونی مورخ ۱۸۵۸قانون مذکور هم به لحاظ منابع و تناسب با احکام شرعی و هم از جهت شکل اجرا مورد بحث فراوانی واقع شد. برخی اعتقاد داشتند که این قانون ترجمه غلطی از قانون جزای مورخ ۱۸۱۰ فرانسه است و بعضی دیگر ادعا کردند که قانون فوِ مشخص نیست درکجا اجرا شده است و پوششی بیش برای قانون نیست .به نظر می رسد قانون مذکور صرف نظر از این مناقشه که آن یک قانون اروپایی است یا محلی ، نمی توانست با شرع مباینتی داشته باشد.زیرا که احمد جودت پاشا رییس کمیسیون تهیه قانون جزا مدافع قوانین ملی بود و هیچ وقت به فکر تهیه قانونی که با احکام شرع تباین افکاری داشته باشد، نمی افتاد. برای روشن شدن مطلب ، به بررسی مختصری از چگونگی تدوین قانون مذکور می پردازیم :قانون جزای ۱۸۵۸ توسط کمیسیونی که ریاست آن را احمد جودت پاشا عهده دار بود، در نهم اگوست ۱۸۵۸ تهیه و به اجرا گذاشته شد.کمیسیون مذکور، که از طرف مجلس عالی تنظیمات ایجاد شده بود ۸ عضو داشت . این قانون شامل یک مقدمه ، سه باب و ۳۲ فصل بود.تعداد مواد آن ۲۶۴ ماده بود. منابع قانون در صورت جلسه آن به صراحت ذکر شده است . به طوری که کیفرهای مربوط به جرایم رشوه و دیون مؤسسات تجاری با برخی اصلاحات از قانون ۳۰ ماده ای تهیه شده در ۱۸۵۵ با عنوان \”منع ارتکاب \” اخذ شده است . همچنین قوانین جزایی ۱۸۴۰ و ۱۸۵۱ از منابع اساسی قانون جزای مذکور بود. وانگهی ، لایحه قانونی مذکور، بعد از آماده شدن ، به طوری که در صورت جلسه آن آمده است ، به شیخ الاسلام فرستاده شد و ایشان نیز اضافاتی را بر آن قرار داده و به کمیسیون پیشنهاد کرد. اما در مورد شکل تنظیم قانون مذکور به ویژه بخش تعزیرات آن تهیه کنندگان علاوه بر قانون جزای مورخ ۱۸۱۰ فرانسه از سایر قوانین اروپایی نیز سود جستند. احمدجودت پاشا نیز این اقدام را پذیرفته بود.قانون ، به طوری که در ماده اول آن آمد، برای معین کردن مجازات های مربوط به جرایم ارتکابی علیه دولت و درجات کیفرهای تعزیری وضع شده بود. اما در مورد اینکه آیا مجازات های حدود و قصاص حذف شده بود، می توان گفت که در قانون فوِ، مجری شدن و عدم ایجادخلل در احکام شرعی مربوط به جرایم علیه اشخاص تضمین شده بود. اما در مورد مجازات های حدود و قصاص سکوت اختیار کرده بود.لیکن با توجه به آرشیو مدارک ، به نظر می رسد که قانون ، مجازات های مذکور را الغا نکرده بود، بلکه اجرای آن را به حکم محاکم شرعی وبررسی شیخ الاسلام و تأیید پادشاه سپرده بود. البته از بررسی مواد آن چنین برمی آید که قانونگذار قانون مذکور را به شکلی تدوین کرده بودکه مفهوم \”حذف مجازات حدود\” در اذهان تداعی می کرد. ضمن اینکه برخی ازمواد آن با احکام شرع مغایرت داشت . مجازات های قصاص ودیات به صورتی که در شرع است تداوم می یافت . حتی اثر عمر حلمی افندی (معیار عدالت ) که مشتمل بر ۲۴۷ ماده بود، به صورت یک کدقانونی نیمه رسمی پذیرفته شده و در دانشکده حقوِ به عنوان یک متن درسی درآمده بود. ایشان مدت های مدیدی عهده دار ریاست دیوان تمییز و عضو انجمن مجله الاحکام عدلیه بود.

 

قانون ۱۸۵۸ به لحاظ اجرایی نیز (به دلیل عدم درک شدن کامل آن ) مورد بحث و مجادله قرار گرفته بود. به طوری که می دانیم ، محاکم تا زمان دوره تنظیمات از یک قاضی تشکیل می شدند و حکم محکمه نیز یک مرحله ای بود (غیرقابل تجدید نظر بود). در۱۸۶۴ به هنگام تأسیس محاکم انتظامی ، در قضاوت دوگانگی ایجاد شد. وظایف از یکدیگر تفکیک شدند و گاهی به یک دعوا هر دو محکمه رسیدگی می کردند. اما به طوری که برخی ادعا کرده اند، هدف ، اجرای دو قانون مخالف علیه یک شخص نبود. ذیلاً به بررسی اجرای احکام مربوط می پردازیم :چنانکه می دانیم ، به غیر از مجازات قصاص و رجم ، کیفرهای حدود با دیات و قصاص با تعزیر قابل اجتماع اند. به عنوان مثال A، B رامی کشد. اولیاء دم B در محاکم شرعی اقامه دعوی می کنند. اگر قتل اثبات شده و A قصاص می شد، دعوی نیز مختومه می شد. اما چنانچه اولیاء دم B، A را عفو می کرد، در این صورت محکمه شرع ، در مورد پرداخت دیه بر اولیاء دم B تصمیم گرفته و یا از دیه نیز عفو می کرد. این محاکمه ، قضاوت شرعی است . اما چنانچه فعل A، نظم عمومی را مختل می کرد، در محکمه انتظامی نیز دعوی جدیدی افتتاح می شد.دادگاه مذکور می توانست بدون محاکم نیز، بازپرسی و قضاوت کند و یکی از مجازات های تعزیری را به استناد قتل انجام شده به مورد اجرادرآورد. این مجازات حتی ممکن بود اعدام باشد. بنابراین چنانچه اولیاء دم B، A را عفو می کردند، محکمه انتظامی (نظامیه ) می توانست به عنوان مجازات تعزیری ، A را ولو در حد اعدام کیفر نماید. به این دادرسی ، محاکمه نظامی (انتظامی ) می گفتند. در قانون ۱۸۵۸، شکل اجرای مذکور حتی در دیوان تمییز نیز رعایت می شد.قانون مذکور، جرایم را به جنایت ، جنحه و قباحت (خلاف ) تقسیم کرده بود. در بخش آغازین آن ، انواع جرایم ، اصول کلی و انواع کیفرهامطرح شده بود. (مواد ۴۷ـ۱) در باب اول آن مجازات جنایی و جنحه مشخص شده بود. جنایت شامل : اعدام ، حبس مؤبد و یا موقت با اعمال شاقه ، تبعید و محرومیت از حقوِ مدنی بود. جنحه عبارت بود از حبس (تا سه سال )، تبعید موقت ، اخراج از کار و مجازات مالی . در باب دوم آن ، کیفرهای تعزیری مربوط به جرایم علیه اشخاص تنظیم شده بود (مواد ۱۶۷ـ۴۸) و در باب سوم آن ، جرایم مربوط به بهداشت محیط ونیروی انتظامی آمده بود (مواد ۲۶۴ـ۲۵۴).قانون مذکور، در زمان های مختلف مورد تعدیل (اصلاح ) قرار گرفت . به ویژه در قوانین وضع شده در سال های ۱۳۲۷، ۱۳۳۰ و ۱۳۴۱اصلاحات اساسی صورت گرفت و بالاخره با وضع شدن قانون جزای شماره ۷۶۵ جمهوریت ترکیه در اول مارس ۱۹۲۶ و انتشار آن در ۱۳مارس ۱۹۲۶ و بالاخره مجری شدن آن در تیرماه سال ۱۹۲۶، قانون جزای مذکور ملغی گردید.لازم به ذکر است که قانون جزای کنونی ترکیه همان قانون جزای ۱۹۲۶ است ، لیکن در طول این مدت نسبتاً طولانی یعنی ۷۵ سال اصلاحات زیادی را به خود دیده است و اکنون نیز برخی از مواد آن مورد اعتراض جوامع اروپایی ، حقوِ بشر، احزاب مخالف قرار گرفته است .به طوری که دولت بلنت اجویت خواهان لغو مجازات اعدام که در مواد ۱۱ و ۴۵۰ قانون جزا ذکر گردیده ، می باشد و همچنین ماده ۳۱۲ آن که مجازاتی را برای افرادی که به صراحت فعل مجرمانه مذکور در قانون را بستایند یا خوب بودن آن را ذکر کنند یا مردم را بر عدم اطاعت از آن قانون تحریک نمایند مدنظر قرار داده ، مورد اعتراض حزب سعادت قرار گرفته است .

 

منبع:

نویسنده : احمد آک گوندوز

مترجم : علی حکیم پور

 

بانک مقالات حقوقی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *