قضاوت و قوه قضاییه از دیدگاه امام خمینی (س)

دسته: اخلاق و رفتار
بدون دیدگاه
شنبه - 5 تیر 1395


قضاوت و قوه قضاییه از دیدگاه امام خمینی (س)

داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرئت بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است
در نگاه اسلام همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه‌ای دارد مجریان عدالت نیز باید از شایسته‌ترین افراد برگزیده شوند. مبنا و منشأ انتخاب قاضی مع‌الواسطه از جانب خداوند است، چون خداوند بهترین عادل است لذا مجریان عدالت نیز باید منصوب او باشند. در نتیجه ولی فقیه که خود جانشین معصوم بوده و مقامی الهی دارد قاضی‌القضات را نصب میکند وان نصب قضات دیگر را به او میدهد.
امام خمینی که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شئون ولایت دارای دیدگاه و آراء صائب و شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به‌گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمیشود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی‌شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می‌بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیف حقوقی و فقهی همچون کتاب تحریر الوسیله، باب قضا متبلور گردیده، ولی به جرات میتوان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست؛ زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه می‌باشند؛ در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام‌عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیماً و یا بطور غیرمستقیم مدیریت نموده‌اند و لذا در مجموعه‌ای از مسائل مستحدثه قرارگرفته که به‌تناسب امر به حل مسائل پرداخته‌اند. از این منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست‌اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره‌ساز باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دگرگونیهایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد. الگوی حکومتی امام خمینی (ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه‌پردازان مسلمان به‌ویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، در حوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … مسائل نوینی را مطرح کردند؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه موردتوجه قراردادند و با تکیه‌بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکارکننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند. ایشان در کتاب ولایت‌فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس‌ازآن نیز متروک شود… این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت‌فقیه؛ حکومت اسلامی، ص 26 و 27) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت امام خمینی (س) می‌فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیله‏اى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلی‌الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم‌السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مى‏آید ثابت است؛ و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً واردشده است که: «قاضى به‌درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد». (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج2، ص431)
دستورات امام راحل (س) در سالهای اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است. امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندرویهای بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالتخواه و عدالت‌گستر بر جامعه حاکم باشد. به‌بیان‌دیگر فرمودند دادگاهها باید به‌تمام‌معنا اسلامی باشد.
موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و قضاوت شریف‌ترین شغلهاست؛ و قاضی باید پاک‌ترین و شایسته‌ترین انسانها باشد؛ و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد؛ و همه حق‌دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره‌مند باشند.
در همین زمینه حضرت امام می‌فرمایند: «من این را کراراً گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‏ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیه بحقى است که خوب، آن‌وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگى بکنید. برفرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى بکنید. اگر خدای‌نخواسته یک توصیه‏اى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. درهرصورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مى‏گیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج10، ص272)
دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی‌طرف، عادلانه و منصفانه باشد؛ و متهم بطور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود و محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به‌دوراز حبّ و بغضهای شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه‌ای باشد و قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تأثیر هیچ عاملی جز وظیفه، حق و تکلیف، عدالت و انصاف قرارگرفته باشد؛ و روابط سیاسی، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تأثیری داشته باشد.
آری آنچه در دادگاه، قاضی، کارمندان دستگاه قضائی، مراحل مختلف امر قضائی اعم از حقوقی و کیفری و یا خانوادگی نافذ است و دخالت دارد یک‌چیز بیشتر نیست و نخواهد بود و آنهم رضایت خداوند ادای تکلیف، احقاق حق، احیای عدالت، اجرای قانون عدل و انصاف، احقاق حقوق مظلومان، حکم بحق و صیانت از حقوق عامه است. طبق فرمایشات حضرت امام (س) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر نماید و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل‌اعتماد به اصدار رأی اقدام نماید؛ و از شتابزدگی و عجله در کارها جداً پرهیز نماید؛ و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد و قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را بطور دقیق رعایت کند و به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج‌البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد؛ و در کلیه امور و شئون مربوط پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.
اینچنین است که حضرت امام (س)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می‌دانست و شأن قضا را، تحقق گر عدالت و رکن رکین آن می‌دانست. «بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود.» (ولایت‌فقیه حکومت اسلامى، صص: 54-55) «ما که مى‏گوییم حکومت اسلامى، مى‏گوییم حکومت عدالت.»
(صحیفه امام، ج 3: ص509)


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *