قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود

دسته: نظریه های مشورتی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 4 مهر 1395


قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود

قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود

878539420

شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴
نظرمشورتی شماره ۴۶۳/۹۴/۷ مورخ 1394/2/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سؤال:
با عنایت به این‌که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانون‌گذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و… تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهراً در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیر موارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ درحالی‌که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گسترده‌تر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نیز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بافساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق‌الذکر می‌گردد یا خیر؟
جواب:
قسمت اوّل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمی‌شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا ازجمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان‌ذکر است، ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بافساد مصوب ۱۳۹۰، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ندارد. منبع: روزنامه رسمی شماره ویژه‌نامه: ۸۳۵ پنج‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۴ سال هفتادویک
شماره ۲۰۶۲۴


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *