قرار داد ارفاقی

دسته: حقوق قراردادها
بدون دیدگاه
یکشنبه - 3 مرداد 1395


قرار داد ارفاقی

راهی برای نجات تاجر ورشکسته

قرار داد ارفاقی

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.
در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری در قانون راههایی برای نجات تاجر ورشکسته پیش بینی شده است که با اعلام ورشکستگی فرد از طریق دادگاه به اجرا در می‌آید در این نوشته به یکی از آن راهها به صورت ویژه پرداخته شده است.

باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
قانون تجارت ایران بین تاجر و غیرتاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است. بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع تاجر حقیقی یا انسانها و تاجر حقوقی یا شرکتهای تجارتی است که هر یک از آنها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند.
تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده ۴۱۲ قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.
قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.
نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.
 قرارداد ارفاقی چیست؟
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
قرارداد ارفاقی در مواردی است که تاجر به‌ طور عادی و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادی ناشی از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست می‌دهد و حکم ورشکستگی او صادر می‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگی او جلوگیری شود و به همین دلیل با او قراردادی منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتی خود ادامه دهد. هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی را قبول کرد، در حقیقت تعهدی با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند.
در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقی صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقی در می‌آید و تمامی مزایایی که تاجر به‌ دست آورده بود از بین می‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع می‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقی ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.
البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتی را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است. هرگاه بعد از قرارداد ارفاقی، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایی تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده‌اند وجه یا مالی بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمی که به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
 ابطال قرارداد ارفاقی
اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتی ‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی در میزان دارایی یا میزان قروض وی حیله‌ای به ‌کار رفته و میزان حقیقی دارایی وی اعلام نشده است، قرارداد ارفاقی ابطال خواهد شد.
همچنین درصورتی‌‌که قرارداد ارفاقی باطل شود، ضمانت کسانی که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغی خواهد شد.
آثار قرارداد ارفاقی
وقتی قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسیله دادگاه تایید شد، دارای آثار و نتایجی خواهد بود.
در این صورت، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضا کرده‌اند، قطعی خواهد بود، هیات طلبکاران منحل می‌شود، اقدامی برای فروش اموال تاجر به‌عمل نمی‌آید، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت‌حسابی با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وی تسلیم می‌کند، دفاتر تجارتی و تمامی اسناد و مدارک تاجر به وی مسترد می‌شود و مأموریت کسانی که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه می‌یابد. البته اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آنها تعیین می‌شود و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می‌توانند به تاجر مراجعه کنند. همچنین تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به‌ کار خود ادامه می‌دهد، اگر اختلافی در مورد حسابهای وی و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر یا اداره تصفیه وجود داشته باشد جهت رسیدگی احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهایت نیز طلبکارانی که جزو اکثریت نبوده یا قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده باشند، از میزانی برابر با آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.
منبع: روزنامه حمایت

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *