قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)

دسته: حقوق پزشکی , مطالب برگزیده
بدون دیدگاه
دوشنبه - 16 اسفند 1395


قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)

 

 

 

نازیلا تقوی[1]

رضاعمانی سامانی[2]

سیدمحمد اسدی‌نژاد[3]

روشهای پیشرفته کمک باروری امید فرزندآوری را برای خانوادههای نابارور به وجود آورده است که از جمله آنها انجماد جنین و گامت میباشد. ممکن است زوجین با روش طبیعی قادر به باروری نباشند و مجبور به تشکیل جنین با روشهای آزمایشگاهی شوند.

در طی انجام این روشها تعداد زیادی جنین تولید می‌شود که تنها 2 الی 4 عدد از آنها انتقال داده‌شده و بقیه آنها منجمد می‌شوند و برای خانواده نگهداری می‌شوند. انجماد جنین این امکان را فراهم می‌کند تا زن بدون نیاز به تخمک‌گذاری مجدد و جمع‌آوری تخمک و با هزینه کمتر برای بارداریهای بعدی اقدام نماید. برخی از افراد نیز به دلیل ابتلا به بیماری خاص مانند سرطان یا بالارفتن سن در معرض از دست دادن قدرت باروری خویش می‌باشند و خواهان منجمدکردن جنین یا گامت خود هستند.

نخستین سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز با جنین موش در سال 1392 انجام گرفت و نخستین بارداری انسان از جنین منجمد با همان روش به دست آمد در ایران، نخستین نوزاد منجمد شده در سال 1391 در پژوهشگاه رویان به دنیا آمد.

برای انجماد جنین نخست از طریق روش آی.وی.اف (IVF)، گامت زوجین جهت تشکیل، جنین در خارج از بدن، در محیط آزمایشگاه با هم ترکیب می‌شوند بعد از تشکیل جنین، آنها تا دمای 30 تا 80 درجه سانتی‌گراد سرد می‌شوند، سپس وارد نیتروژن مایع می‌گردند. به این ترتیب با کاهش تدریجی دما، فعالیت حیاتی سلولها نیز تدریجاً کاهش‌یافته و نهایتاً در دماهای پایین‌تر متوقف می‌گردد. از نظر پزشکی، مدت‌زمان ذخیره‌سازی افزایش‌یافته است به‌طوری‌که یک بیمار از جنین سرماداری شده‌ای که به مدت 19 سال و 6 ماه در مخزن سرمایشی بود، موفق به بارداری شد.

مطالعات نشان داده‌اند که افزایش مدت ذخیره‌سازی در مخزن سرمایشی تأثیری بر رشد و پتانسیل جنین ندارد. با این وجود، کشورهای مختلف بر اساس قوانین و دستورالعملهایشان، یک محدوده قانونی را برای نگهداری از جنین و گامتهای منجمد تعیین کرده‌اند.

در ایران هیچ قانون و دستورالعمل خاصی در این خصوص وجود ندارد و مدت نگهداری از جنین و گامتهای منجمد بر اساس توافق طرفین قرارداد انجماد مشخص می‌گردد. شایسته است در ایران نیز دستورالعمل قانونی در خصوص محدوده زمانی نگهداری از گامت و جنینهای منجمد، تدوین گردد، چراکه اولاً به دلیل نیاز به تجهیزات، فناوری و نیروی انسانی هیچ مرکزی نمی‌تواند از جنینها برای مدت نامحدود و طولانی نگهداری نماید؛ ثانیاً موارد استفاده از این جنینها به‌مرور زمان کاهش می‌یابد؛ ثالثاً نگهداری از آنها در برخی موارد امری غیراخلاقی می‌باشد و لازم است که طول این مدت بر اساس اصول اخلاقی باشد.

به‌عنوان مثال شایسته نیست که مرکزی طول دوره نگهداری خود را دو سال بگذارد، زیرا اخلاقی نیست که فردی که فرزند اولش هنوز به دو سال نرسیده باشد، وادار به دنیا آوردن فرزند دوم شود؛ رابعاً وقوع بارداری از یک سن خاصی به بعد برای مادر و جنین مخاطره‌آمیز می‌باشد؛ بنابراین باید در تعیین محدوده زمانی نگهداری از جنین و گامتهای منجمد، به سن زن توجه داشت و نگهداری از جنین و گامتهای منجمد را برای بعد از محدوده زمانی سن باروری زن جایز قلمداد نکرد، چراکه نگهداری از آنها بعد از آن دوره، امری است که منجر به اتلاف منابع می‌گردد.

به نظر می‌رسد تمدید مدت قرارداد نیز با رعایت شرایط بالا، مانند در نظرگرفتن سن زن، از جمله تعهدات ضمنی مراکز می‌باشد، چراکه این هدف از انعقاد قرارداد انجماد، حفظ جنین و گامتها است و اخلاقاً درست نیست که مراکز انجماد بتوانند از ارائه خدمت سرباز بزنند. قرارداد انجماد جنین و گامت مسایل مختلفی را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث صحت آن می‌باشد. برای وقوع هر معامله‌ای قانون‌گذار شروطی را در ماده 190 قانون مدنی بیان کرده است که فقدان هر یک به صحت معامله خلل وارد می‌کند.

قرارداد مزبور به لحاظ رعایت شرایط بند اول و دوم ماده فوق محل بحث چندانی ندارد و بیشترین بحث در ارتباط با شرایط سوم و چهارم می‌باشد. به موجب این قرارداد تعهدات مختلفی برای مراکز انجماد و متقاضیان به وجود می‌آید. با توجه به این‌که نقض تعهدات طرفین منجر به ورود ضرر مادی و معنوی می‌گردد، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات قرارداد انجماد موضوع بحث می‌باشد. این قرارداد ممکن است به‌صورت ارادی و قهری منحل گردد. هدف از این نوشتار، بررسی این موارد می‌باشد.

بررسی شرایط صحت قرارداد انجماد جنین و گامت

برابر ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیراساسی است: 1 قصد طرفین و رضای آنها؛ 2 اهلیت طرفین؛ 3 موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4 مشروعیت جهت معامله. در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

شرایط قصد و رضا در مواد 191 تا 209 قانون مدنی ذکرشده است. در خصوص قصد و رضای طرفین قرارداد اشکال چندانی در قرارداد مزبور وجود ندارد، زیرا قصد هر یک از طرفین قرارداد مشخص می‌باشد و احتمال بروز اشتباه در قصد انشا (چه به‌صورت حکمی و چه موضوعی) وجود ندارد.

متقاضیان انجماد خواهان نگهداری از گامت و جنین خویش هستند و مراکز انجماد متعهد به انجماد و نگهداری از آنها می‌باشند و طرفین یک ماهیت حقوقی را اراده می‌نمایند و تنها از آنجایی که جنینهای منجمد از متعلقات به زوجین محسوب می‌شوند زیرا قصد و رضایت هر دو برای انعقاد قرارداد انجماد ضروری است. صلاحیت دو یا چند اراده در تراضی بر انجام عمل حقوقی، در مرحله نخست منوط بر این است که اراده‌ها قابلیت داشتن حق و توان تصرف در آن را داشته باشند. این وصف را که با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور افراد ارتباط کامل دارد، اهلیت می‌نامند.

ماده 210 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» و در ماده بعد قانون‌گذار، اهلیت را در بلوغ، عقل و رشد احصا نموده است. در قرارداد انجماد هم طبق قواعد عمومی قراردادها، باید طرفین دارای اهلیت باشند.

یک‌طرف قرارداد متقاضیان هستند که باید اهل باشند، البته در صورت حجر متقاضی، برای مثال تقاضای انجماد گامت برای کودکان سرطانی، انعقاد قرارداد توسط قائم‌مقام قانونی آنها صورت می‌گیرد. طرف دیگر قرارداد هم مراکز انجماد هستند که نماینده آنها، قائم‌مقامشان در انعقاد قرارداد می‌باشد. مورد معامله را نباید با موضوع تعهد اشتباه گرفت. موضوع تعهد، شئ یا عملی است که تسلیم یا انتقال یا انجام آن مورد تعهد قرارگرفته است، درحالی‌که موضوع معامله اعمال حقوقی است که دو طرف درباره آنها توافق نموده‌اند.

با این وصف نحوه نگارش ماده 214 قانون مدنی به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد، قانون‌گذار هیچ تمایزی بین مورد عقد و موضوع تعهد قائل نبوده است. این ماده اشعار می‌دارد «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد به تسلیم یا ایفای آن را می‌‌کنند».

از متن این ماده چنین استنباط می‌گردد که قانون‌گذار به تسلیم مال یا انجام دادن کار عنوان مورد معامله را داده است. درصورتی‌که باید اینها را موضوع تعهد قلمداد کرد؛ بنابراین آن‌چه که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم، در حقیقت شرایط موضوع تعهدات طرفین قرارداد انجماد است. مورد تعهد (و بنا بر بیان قانون‌گذار مورد معامله) برابر ماده 214 قانون مدنی «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند».

در قرارداد انجماد گامت و جنین، مراکز ارائه خدمت انجماد، تعهد به انجماد گامت متقاضیان و نگهداری از آنها را می‌نمایند. در مقابل متقاضیان نیز، تعهد به پرداخت اجرت‌المثل تعیین‌شده را دارند. ذیلاً شرایط لازم برای موضوع تعهدات طرفین قرارداد انجماد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مشروع بودن: بر اساس ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید متضمن منفعت مشروع باشد. مشروعیت و نامشروعیت منحصر به متون قانونی است و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین‌طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی می‌توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند از آنجایی که مبنای مشروعیت قرارداد در ابعاد شرع، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعریف می‌شود. در ادامه، قرارداد انجماد را از منظر این ابعاد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- قرارداد انجماد از منظر شرعی

از آنجایی که جهت انجماد جنین و گامت، گامتها نمونه‌گیری می‌شوند و بعد از تشکیل جنین منجمد می‌گردند، مشروعیت این اعمال را در قالب چهار پرسش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-1-آیا با توجه به این‌که نمونه‌گیری از سلولهای جنسی نیازمند مشاهده است، باید این امر را جایز تلقی کرد؟

اکثر فقهای شیعه، در صورت وجود ضرورت و حاجت این امر را جایز می‌دانند از دیدگاه فقهای شیعه منظور از ضرورت، ضرورت عرفی است، یعنی همین‌که عرف موردی را ضروری تلقی نماید کافی است به نظر می‌رسد باید قائل به جواز نگاه و لمس در پروسه‌ نمونه‌گیری گامتها جهت تشکیل جنین و انجماد آن و گامت، به دلیل وجود ضرورت عرفی شد. افراد به دلیل بیم نابودی قدرت باروری، خواهان انجماد می‌باشند.

امری که نپذیرفتن آن منجر به آشفتگی خاطر، پریشانی و زوال حق باروری آنان می‌گردد، چراکه ممکن است با عدم امکان منجمدکردن جنین و گامت خویش برای همیشه فرصت داشتن فرزندی از خویش را از دست بدهند؛ بنابراین انجماد جنین و گامت که به منظور جلوگیری از ناباروی و حفظ قدرت باروری صورت می‌گیرد، امری است که به لحاظ عرفی ضرورت دارد.

1-2-آیا نمونه‌گیری از گامت با توجه به نجس بودن آن جایز است؟ استفاده از نجاسات به‌طور مطلق از سوی فقها نهی نشده است و در جهت منافع عقلایی، محلی برای حرمت استفاده از آن باقی نمی‌ماند بنابراین نمونه‌گیری از گامت برای انجماد را با توجه به این‌که دارای منفعت عقلایی، یعنی حفظ قابلیت باروری می‌باشد، باید جایز تلقی نمود.

1-3-آیا تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه مشروع است؟ عده اندکی با این بیان که اگر بخواهیم لقاح به صورت شرعی و حلال صورت پذیرد، باید بین زن و مرد نزدیکی واقع شود و از آنجایی که لقاح مصنوعی فاقد این ویژگی بوده، آن را جایز نمی‌دانند.

دلیل عمده ایشان نیز آیات 30 سوره نور و 4 سوره مؤمنون می‌باشد در مقابل اکثر فقها بیان کرده‌اند در مورد استناد به آیات فوق می‌توان گفت که احکام صادره بنابر تغلیب و دلالت بر منع نزدیکی و مباشرت با غیر همسر است. نه این‌که بتوان حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک زوج قانونی و شرعی را از آن استنباط نمود.

اگر برخی فقها جواز به‌کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده‌اند، احتمالاً به دلیل ترس از ارتکاب پاره‌ای از اعمال مقدماتی نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم یا اخذ اسپرم به روش غیرمجاز بوده است، والا هیچ دلیلی بر حرمت اصل عمل به نظر نمی‌رسد در نهایت در خصوص «تلقیح مصنوعی تخمک زن با اسپرم شوهر» با نگرش کلی به فتواهای صادره و آرای به‌دست‌آمده و با جمع‌بندی آنها به نظر می‌رسد می‌توان چنین گفت که این عمل چه در رحم زن و چه در آزمایشگاه بلااشکال است.

1-4-آیا باوجود صحت مقدمات عمل انجماد، عمل انجمادکردن نیز مشروع است؟

به نظر می‌رسد انجماد جنین و گامت دارای منفعت مشروع می‌باشد. بدین توضیح که بر اساس فتاوی فقها، عقیم‌سازی دائمی ممنوع است. متقاضیان انجماد، جهت حفظ قدرت باروری خویش و از دست ندادن قدرت آن به دلیل ابتلا به بیماری خاص، مانند سرطان که منجر به زوال قدرت باروری آنان می‌گردد و یا بالارفتن سن و پایین آمدن درصد شانس باروری، خواهان انجماد جنین و گامت خویش می‌باشند.

حال اگر انجماد جنین و گامت را جایز ندانیم، ممکن است فرد را از داشتن ابتدایی‌ترین حقش، یعنی داشتن فرزندی از خود محروم سازیم که نتیجه آن فرقی با عقیم کردن شخص ندارد، چه این‌که نتیجه در هر دو عدم امکان قابلیت باروری در آینده می‌باشد.

2- قرارداد انجماد از منظر قانون

نظر به خلأ قانون‌گذاری در حقوق ایران در مورد مسأله انجماد، قانونی که پذیرش انجماد جنین و گامت را ممنوع اعلام کرده باشد، وجود ندارد. در مورد این‌گونه از قراردادها، اصولاً بابی در قانون ایجاد نشده است تا از روح و مفهوم آن مطلبی را استنباط کرد و به استناد آن دادرسی نمود؛ بنابراین قرارداد انجماد از این جهت با مانعی روبه‌رو نیست و از این حیث نمی‌توان حکم به عدم نفوذ این قرارداد داد.

حتی به نظر می‌رسد این عمل موافق با قانون نیز می‌باشد، زیرا هدف مقنن باهدف از انجماد جنین و گامت که ایجاد فرزند سالم است هماهنگی دارد. به این توضیح که برخی از قوانین از قبیل قانون الزام به تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 و قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 (که به‌موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 نسخ گردیده)، هدفی جزء حفظ سلامتی زوجین و به‌تبع آن سلامتی فرزند متولدشده از ایشان را که حفظ سلامت وی یکی از مبانی مهم و اصلی تصویب چنین قوانینی است، ندارند. در اصل الزام انجام امور بهداشتی و آزمایشات قبل از ازدواج، در موارد غالب، به حفظ سلامت فرزند توجه دارد و هدف از بهره‌گیری از روشهای انجماد نیز برای بسیاری از متقاضیان به وجود آوردن فرزند سالم می‌باشد. این هماهنگی و همسویی در راستای حفظ سلامت فرزند نیز می‌تواند دلیل مبنایی دیگری بر پذیرش طرق انجمادی اشخاص باشد.

3- قرارداد انجماد از منظر نظم عمومی

تعهد مراکز انجماد در قرارداد انجماد جنین و تخمک، نگهداری از آنها در شرایط خاص پزشکی است و موضوع تعهد متقاضیان انجماد هم پرداخت پول می‌باشد که از نظر حقوقی، تعارضی با نظم عمومی ندارند. همین‌طور اجرای قرارداد انجماد، مستلزم اعمال تکنیک انجماد جنین و گامت و نگهداری از آن تحت شرایط خاص پزشکی می‌باشد که با توجه به عدم وجود قانون و عدم ثبوت حرمت یا ممنوعیت شرعی در خصوص این قرارداد، نمی‌توان این نتیجه را مخالف با نظم عمومی محسوب کرد. نتیجه این قرارداد هم به دنیا آمدن یک انسان می‌باشد که تعارضی با نظم عمومی ندارد.

4- قرارداد انجماد از منظر اخلاق

با وجود سودمندی تکنیک انجماد جنین و گامت، چند ایراد اخلاقی درباره این موضوع مطرح‌شده است که همگی دارای پاسخ می‌باشند. از جمله این ایرادات می‌توان به مواردی که در سطور زیر به آن می‌پردازیم اشاره کرد.

با پذیرش روشهای انجمادی در بیماران سرطانی، خطر ابتلا به سرطان در فرزندان حاصل از آنها نیز بالا فرض می‌شود درحالی‌که در پاسخ به این مسأله، تحقیقات، افزایش ابتلا به سرطان را در فرزندان افراد مبتلا به سرطان تأیید نمی‌کنند. ایراد دیگر بدین شرح می‌باشد که پذیرش اعمال مربوط به حفظ باروری، منجر به تجاوز به حدود طبیعی سن باروری و امکان باروری زنان بعد از سن باروری طبیعی می‌گردد. در پاسخ به این ایراد باید بیان کرد عملاً حرفه پزشکی، اقداماتی را انجام می‌دهد که به نوعی تجاوز به حدود طبیعی محسوب می‌شود؛ بنابراین پذیرش این دیدگاه منجر به زیر سؤال رفتن سایر اقدامات پزشکی مانند جراحی زیبایی، عقیم‌سازی، سقط‌جنین و… می‌شود. مخالفین بیان نموده‌اند افرادی که از کاهش قدرت باروری خود بیم دارند، می‌توانند در صورت بروز این مشکل از روشهای مورد پذیرش قانونی، مثل اهدای گامت استفاده کنند؛ اما در مقابل بیان‌شده، بسیاری از افراد روشهای اهدایی را قبول ندارند.

به نظر می‌رسد انجماد جنین و گامت عملی اخلاقی است، چراکه ما باید شرایط زنان را در جامعه مدرن و عصر جدید مورد توجه قرار دهیم. واقعیت این است که بیشتر جوامع مدرن به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند که داشتن فرزند در سنی که از لحاظ بیولوژیکی بهترین سن برای تولیدمثل است را برای زنان دشوار می‌سازد؛ به‌عبارت‌دیگر باید به دنبال حل مشکل موجود بود، نه این‌که گزینه‌های پیش روی آنان را که بر اساس شرایط زندگی امروزه به وجود آمده را از آنان سلب نمود.

معلوم و معین بودن مورد تعهد

مورد معامله نباید مبهم بوده و باید به‌گونه‌ای باشد که نزد طرفین معلوم باشد بنابراین باید میزان اسپرم (به معیار اندازه‌گیری حجم) و مقدار تخمکها و جنینها که موضوع تعهد مراکز جهت انجماد قرار می‌گیرند، نزد طرفین مشخص باشد. از حکم مندرج در فراز آخر ماده 216 قانون مدنی که مقرر داشته است «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در مورد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است»، برداشت می‌شود که قانون علم اجمالی به موضوع تعهد را در بعضی از قراردادها کافی می‌داند؛ اگرچه این عقیده وجود دارد که علم اجمالی به موضوع تعهد، نص می‌خواهد و باید در قانون ذکرشده باشد، اما نظر به گستردگی قراردادهای خصوصی و این‌که قانون توانایی پوشش قراردادن تمام پیمانهای خصوصی موجود در جامعه را ندارد، می‌توان در این نظر تردید کرد.

با توجه به مطالب بیان‌شده علم به مقدار تقریبی اسپرم و تخمک که نوعاً باعث می‌شود عرف و کارشناسان مورد معامله را معلوم در نظر بگیرید، کافی است. در خصوص تعیین تعداد جنین نیز مشکلی وجود ندارد.

مقدور بودن کار مورد تعهد

قرارداد انجماد جنین و گامت، از جمله عقودی است که شخصیت مراکز انجماد، علت عمده عقد نمی‌باشد؛ چراکه این قرارداد با مراکز ناباوری منعقد می‌گردد و پزشک خاصی طرف قرارداد نمی‌باشد و خود مراکز انجام کار را به کارمندان پزشک خویش می‌سپارد؛ بنابراین مراکز باید متشکل از افرادی باشند که قادر به انجام مورد تعهد، یعنی انجماد و نگهداری از جنین باشند وگرنه موضوع تعهد فاقد این شرط خواهد بود. انجام عمل انجماد و نگهداری از گامت و جنین نیز با توجه به پیشرفتهای علمی در این زمینه، در حال حاضر عملی مقدور و ممکن می‌باشد.

داشتن نفع کار مورد تعهد

ماده 215 قانون مدنی که مقرر کرده است که «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد» ممکن است این مفهوم را به ذهن متبادر می‌سازد که نفع طلبکار بایستی جنبه‌ مالی داشته و بتوان آن را به پول ارزیابی کرد، اما گفته‌شده شرط مالیت داشتن در ماده 215 قانون مدنی از بین رفتن ارزش حقوق تعهدات معنوی و عدم‌حمایت از آنان نیست، فلذا می‌توان بیان کرد که نفع اخلاقی نیز برای صحت تعهد کافی است. با توجه به مراتب فوق تعهد مراکز ناباروری و متقاضیان انجماد دارای ارزش بوده و برای آنها منفعت عقلانی دارد، چراکه متقاضیان با انعقاد قرارداد انجماد، قابلیت باروری خود را حفظ کرده و می‌توانند با این اقدام اصلی‌ترین حقوق خود یعنی، حق باروری در آینده دست یابند.

مشروعیت جهت معامله

ماده 190 قانون مدنی به جهت مشروع به‌عنوان یکی از شرایط صحت معاملات اشاره‌کرده است و ماده 217 تصریح جهت نامشروع در عقد را از موجبات بطلان عقد تلقی کرده است. جهت، انگیزه‌ای است که ذهن را به‌سوی خود می‌کشد و باعث طلب می‌شود. هدفی است که به خاطر رسیدن به آن شخص به کار ارادی دست می‌زند. به‌طورکلی، جهت معامله یعنی سمت‌وسوی معامله با اجزای خود از جمله موضوع به سمت هدف. اگر هدف نامشروع باشد، یعنی معامله و اجزای آن به سمت هدف نامشروع حرکت می‌کند. متقاضیان انجماد جنین و گامت با هدف حفظ قدرت باروری مبادرت به انعقاد قرارداد انجماد جنین و گامت می‌نمایند. موضوع تعهد آنها پرداخت پول می‌باشد. انگیزه حفظ باروری و امکان بچه‌دارشدن آنها در آینده، محرک اراده متقاضیان است و موجب انتخاب قرارداد جنین و گامت به‌عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدفشان می‌شود؛ بنابراین قرارداد انجماد جنین فاقد جهت نامشروع است. منبع: فصلنامه حقوق پزشکی /سال دهم، شماره سی و هشتم،

[1]- کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

[2]- استادیار، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول).

[3]- دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ادامه دارد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *