قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 29 دی 1395


قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

 

572193471

مصوب 24/8/1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۴۱۶/۱۰۸ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۸) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌ونه ماده، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ هزینه‌های مالی موضوع‌بند(۴) ماده(۱۱) موافقت‌نامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره۲ـ در اجرای بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۲۵) این موافقت‌نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و دولت پادشاهی مغرب با تمایل به انعقاد موافقت‌نامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه

۱ـ این موافقت‌نامه شامل مالیاتهای بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

۲ـ مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل‌وانتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و هم‌چنین مالیات برافزایش ارزش سرمایه

۳ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقت‌نامه عبارت‌اند از:

الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد

ب ـ در مورد پادشاهی مغرب:

ـ مالیات بر درآمد عمومی

ـ مالیات بر شرکتها

۴ـ این موافقت‌نامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت‌دار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده۳ـ تعاریف کلی

۱ـ ازلحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا مغرب اطلاق می‌شود.

ب ـ اصطلاح «جمهوری اسلامی ‌ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

پ ـ اصطلاح «مغرب» به پادشاهی مغرب اطلاق می‌شود و ازنظر جغرافیایی «مغرب» شامل موارد زیر خواهد بود:

ـ قلمرو پادشاهی مغرب، دریای سرزمینی آن و

ـ مناطق دریایی ماورای دریای سرزمینی، شامل بستر دریا و زیر بستر آن (فلات قاره) و منطقه انحصاری اقتصادی که مغرب حقوق حاکمیت خود را مطابق با قوانین داخلی خود و حقوق بین‌الملل ازلحاظ اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی مناطق مزبور اعمال می‌کند.

ت ـ اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت، مشارکت و هر مجموعه دیگری از افراد می‌باشد.

ث ـ اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ج ـ اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

چ ـ اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی، یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد باشد انجام می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل‌ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح ـ اصطلاح «مقام صلاحیت‌دار»:

ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود،

ـ در مورد مغرب به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

خ ـ اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود به:

ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،

ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می نماید.

۲ـ در اجرای این موافقت‌نامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد، دارای معنای به‌کاررفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقت‌نامه است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده۴ـ مقیم

۱ـ ازلحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و هم‌چنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. باوجوداین اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌ لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

۲ـ درصورتی‌که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی‌ در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی ‌در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنان‌چه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دایمی ‌در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.

پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ‌یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ‌یک از دولتها را نداشته باشد و یا درصورتی‌که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیت‌دار دولتهای متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.

۳ـ درصورتی‌که به‌موجب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده۵ ـ مقر دایم

۱ـ ازلحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب‌وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب‌وکار اشتغال دارد.

۲ـ اصطلاح «مقر دایم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:

الف ـ محل اداره

ب ـ شعبه

پ ـ دفتر

ت ـ کارخانه

ث ـ کارگاه

ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی

چ ـ بازار فروش

۳ـ اصطلاح «مقر دایم» هم‌چنین شامل موارد زیر است:

الف ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی‌که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب ـ ارائه خدمات ازجمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده‌اند. اما فقط درصورتی‌که این‌گونه فعالیتها (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در یک دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش ماه در هر دوره دوازده‌ماهه ادامه داشته باشد.

۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش

پ ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت ـ نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

ث ـ نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج ـ نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای(الف) تا (ث)، مشروط بر آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای(۱) و (۲) درصورتی‌که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند(۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد نخست نسبت به هرگونه فعالیتی که آن فرد برای مؤسسه مزبور انجام می‌دهد، دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مشروط بر آن‌که فرد مزبور:

الف ـ دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، مگر آن‌که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنان‌چه از طریق محل ثابت کسب‌وکار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌وکار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

ب ـ دارای چنین اختیاری نباشد، اما به‌طورمعمول در دولت نخست موجودی کالا یا اجناس را نگهداری کند که از طریق آن به‌طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد.

۶ ـ مؤسسه‌ای که صرفاً به سبب آن‌که در آن دولت از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب‌وکار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص‌یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، ازلحاظ این بند او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به‌خودی‌خود برای این‌که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورداستفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی ازجمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بنـد(۱) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ درصورتی‌که مالک سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت یا شخص حقوقی دیگر، مالک آن سهام یا حقوق شراکتی را محق به استفاده از اموال غیرمنقول آن شرکت یا شخص حقوقی دیگر نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از این حق، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال غیرمنقول مذکور در آن قرار دارد.

۵ ـ مقررات بندهای(۱) و(۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورداستفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ادامه را در سایت روزنامه دنیای حقوق بخوانید.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *