قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
جمعه - 10 دی 1395


قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

206293416

 

شماره ۷۳۴۰۴/۱۲۰ ۲۴/۹/۱۳۹۵

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۳۲۱۹۳/۵۲۹۴۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۲۲۰۵۵ ۵/۱۰/۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳۴۰۴/۱۲۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۱) موافقت‌نامه است.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقت‌نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که ازاین‌پس «طرفهای متعاهد» نامیده می­شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ هدف

طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.

ماده ۲ ـ قرارداد تجاری

واردات و صادرات کالاها و خدمات با مبدأ قلمرو طرفهای متعاهد یا صادره به آن بر اساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد بر اساس قوانین و مقررات طرفهای متعاهد منعقد می‌شود. طرفها مسؤولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی می‌شوند، ندارند.

ماده ۳ ـ نظام پرداختها و دریافتهای ارزی

کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقت‌نامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل‌استفاده به‌صورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روشهای پرداخت قابل‌قبول در عرف تجارت بین­الملل، به‌شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.

ماده ۴ ـ شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره

۱ ـ­ هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بین‌­المللی/ اختصاصی از قبیل نمایشگاهها، هیأتهای اعزامی، هم­اندیشیها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می­شود، تشویق خواهد نمود و حتی­الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

۲ ـ هر طرف­ متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به‌منظور فروش نیست، از عوارض گمرکی یا سایر مالیاتها معاف خواهد نمود:

الف) کالاها و مواد وارده برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره موقت که باید مجدداً به کشور مبدأ بازگردانده شوند؛

ب) نمونه­های فاقد ارزش تجاری کالاها.

ماده ۵ ـ تأسیس دفتر یا مرکز تجاری

هر طرف متعاهد به‌منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالاها و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.

ماده ۶ ـ همکاریهای اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک، تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم­اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به‌منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ماده ۷ ـ کارگروه مشترک تجاری

۱ ـ­­ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان مراجع ذی‌ربط آنها تشکیل شود. رؤسای مربوط کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب موردتوافق دو طرف خواهند بود.

۲ ـ کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را به‌طور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهد کرد که مراجع ذی‌ربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.

وظایف کارگروه مشترک تجاری به‌قرار زیر است:

الف) بازنگری اجرای این موافقت‌نامه؛

ب) بررسی راهها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دوجانبه؛

پ) بررسی و ارائه پیشنهادهایی باهدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرفهای متعاهد؛

ت) شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دوجانبه می­شوند و توصیه راه­حلهایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذی‌ربط آنها منجر شود؛ و

ث) بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دوجانبه که دو طرف مناسب بدانند.

ماده ۸ ـ دسترسی به مراجع قضایی

طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرفها برای دستیابی به مراجع قضایی در قلمرو آنها که بر اساس قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف متعاهد مقررشده، اعلام نمودند.

ماده ۹ ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی

مفاد این موافقت‌نامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی باارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی­نماید.

ماده ۱۰ ـ حل‌وفصل اختلافها

هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه به‌طور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرفهای متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ مدت اعتبار موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه­ از تاریخ آخرین اطلاعیه یک‌طرف­ متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، لازم­الاجرا خواهد شد و برای مدت سه سال لازم­الاجرا باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقت‌نامه خودبه‌خود برای دوره­های یک‌ساله تمدید خواهد شد مگر این‌که هر یک از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقت‌نامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

پس از انقضای مدت اعتبار این موافقت‌نامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضای رسیده و در حال اجرا است تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقت‌نامه معتبر خواهد بود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.

برای گواهی مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می­باشند این موافقت‌نامه را به­طور مشترک امضا نموده­اند.

این موافقت‌نامه در تهران در روز ۱۳ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۲ فوریه ۲۵۵۹ دوران بودائی (۲۰۱۶ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت

جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت

از طرف دولت

پادشاهی تایلند

اپیرادی تانتراپورن

وزیر بازرگانی

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منظم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۱۶ مورخ 8/10/1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *