قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران 1336

دسته: قوانین و مقررات جزائی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 3 اسفند 1395


قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران 1336

ماده ۱ – هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاهها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع آوری نفت یا دستگاههای تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله های عمده یا تلمبه خانه ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.
ماده ۲ – هر کس عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی یا ابنیه یا وسایط نقلیه یا وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳ – هر کس به منظور خرابکاری ( سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده ۱ گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره – چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
ماده ۵ – هر کس نقشه ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.
ماده ۶ – هر کس موانعی برای اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسایل آتش نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
ماده ۷ – هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸ – هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد ۱ و ۲ را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد چنانچه بی مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.
تبصره – منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.
ماده ۹ – هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
ماده ۱۰ – هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علایم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱ – هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمانها یا تأسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشین های حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ گردد و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ – هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً در پیشنهادها و سفارش ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه کننده مصالح مواضعه ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در ماده ۱ و ۲ رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳ – حکم موارد شروع به جرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود رؤساء و آمرین جمعیت به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵ – هر گاه به منظور ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل دهندگان و محرکین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از ۲ تا ۴ سال و مجازات اعضای جمعیت حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود – هر یک از اعضاء این قبیل دسته ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیتدار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
ماده ۱۶ – نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۷ – تعقیب متهمین و رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون در صلاحیت دادستانی ارتش و دادگاههای دایمی نظامی خواهد بود.
مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این گونه موارد طبق ماده ۳ قانون مربوط به تشکیلات سازمان و اطلاعات و امنیت کشور عمل خواهند کرد.
ماده ۱۸ – هر گاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند ( جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در اینقانون مجازات خواهند شد.
ماده ۱۹ – وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۵.۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.


نوشته شده توسط:دنیای حقوق - 126 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *