قانون جاستا علیه کشورهای دیگر هم می‌تواند به کار گرفته شود

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 4 آبان 1395


قانون جاستا علیه کشورهای دیگر هم می‌تواند به کار گرفته شود

قانون جاستا علیه کشورهای دیگر هم میتواند به کار گرفته شود

%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%87%d9%85-%d9%85-%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7

ناکارآمدی ابزار لابی سعودی در عربستان

سخنگوی پیشین وزارت خارجه می‌گوید: واقعیات موجود منطقه و جهان ما را به این نقطه می‌رساند که اگر قرار باشد «عدالت» علیه حامیان تروریسم به اجرا درآید، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، متهمین ردیف اولی هستند که باید به‌عنوان بزرگ‌ترین حامیان تروریسم به دست عدالت سپرده شوند.

زهره نوروز پور: سخنگوی پیشین وزارت خارجه می‌گوید: آمریکا قانون جاستا را در جهت حفاظت از منافع خود وضع نموده و ازآنجاکه این قانون عمومیت دارد و در آن از کشور خاصی نام‌برده نشده، می‌تواند علیه هر کشوری مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

سید محمدعلی حسینی با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون جاستا علیه عربستان در کنگره آمریکا، تحلیلگران معتقد بودند که تصویب این طرح ممکن است به روابط واشنگتن و ریاض تأثیر بگذارد گفت: «قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» موسوم به جاستا عمومیت دارد و اختصاص به عربستان ندارد و نامی از این کشور نیز در آن به میان نیامده است. بااین‌وجود، بحث‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان و سناتورها درباره این طرح و برقراری نوعی ارتباط و پیوستگی میان آن و حادثه یازده سپتامبر و نیز امکان اقامه دعوی توسط خانواده قربانیان این حادثه برای دریافت غرامت و همچنین اعلام مواضع مقامات سعودی در مخالفت با این طرح که با تهدید آمریکا به بیرون کشیدن سرمایه‌ها و دارایی‌های خود از آن کشور همراه بود، تمامی توجهات را به این سمت جلب نمود که اولین قربانی احتمالی این قانون عربستان خواهد بود.»

سخنگوی پیشین وزارت خارجه و دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این قانون علیه کشورهای دیگری به‌جز عربستان به کار گرفته شود گفت: آمریکا این قانون را در جهت حفاظت از منافع خود وضع نموده و ازآنجاکه این قانون عمومیت دارد و در آن از کشور خاصی نام‌برده نشده، می‌تواند علیه هر کشوری مورد سوءاستفاده قرار گیرد. باید انگیزه‌ها و تحولات مربوط به این قضیه را به‌دقت ارزیابی و رصد کرد.

در عنوان این قانون یعنی «عدالت در برابر حامیان تروریسم» نیز چند سؤال اساسی مطرح است و آن اینکه تعریف تروریسم و تروریست دراین قانون چیست؟ آیا القاعده و طالبان و داعش در میان آنان قرار می‌گیرند یا خیر؟ اگر قرار می‌گیرند؛ حامیان اصلی آنها طی سالهای گذشته چه کشورهایی بوده‌اند و سهم هریک در تشکیل، آموزش و حمایتهای تسلیحاتی و مالی چگونه بوده؟ آیا آمریکا می‌تواند نقش اساسی خود و هم‌پیمانان منطقه‌ای خود را دراین زمینه‌ها منکر شود؟ آیا تروریستها فقط هنگامی‌که منافع و امنیت آمریکا را مورد تهدید قراردادند باید به دست عدالت سپرده و مجازات شوند یا منافع و امنیت سایر کشورها و ملتها و حقوق آنان و به‌ویژه حق حیات آنان نیز برای حاکمیت آمریکا از اهمیت مساوی و مشابهی برخوردار است؟ واقعیات موجود منطقه و جهان ما را به این نقطه می‌رساند که اگر قرار باشد «عدالت» علیه حامیان تروریسم به اجرا درآید، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، متهمین ردیف اولی هستند که باید به‌عنوان بزرگ‌ترین حامیان تروریسم به دست عدالت سپرده شوند.»

معاون اسبق حقوقی وزارت خارجه در خصوص ابعاد حقوقی قانون جاستا و تأثیر آن در روابط بین واشنگتن و ریاض گفت: این قانون که برخلاف حقوق و موازین بین‌المللی، اصل مصونیت دولت‌ها را نادیده می‌گیرد، می‌تواند به‌عنوان ابزاری به‌اصطلاح قانونی علیه هر کشور و یا سازمانی مورداستفاده قرار گیرد.

تصویب این قانون حتی اگر به اجرا درنیاید قطعاً بر روابط فی‌مابین واشنگتن- ریاض اثرات سوئی خواهد گذاشت اما با توجه به روابط راهبردی بین دو کشور، این به این معنا نیست که شاهد تغییرات فوری و عمیق در سیاست‌های کلان دو طرف در تمامی ابعاد آن باشیم. قانون جاستا در صورت عملیاتی شدن علیه عربستان، مناسبات راهبردی واشنگتن ریاض را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ گرچه وزارت خارجه آمریکا می‌تواند موقتاً تعقیب موضوع را متوقف سازد.

کاردار سابق ایران در اردن، دلایل تصمیم کنگره آمریکا که بنا به نظر برخی از تحلیلگران سیاسی، مهم‌ترین هم‌پیمان راهبردی خود طی هفتادسال گذشته را نشانه رفته را برشمرد که به شرح ذیل است:

1- عربستان، اهمیت راهبردی خود را در تأمین انرژی موردنیاز آمریکا که نقش عمده‌ای در تنظیم مناسبات دو کشور ایفاء می‌نمود، ازدست‌داده و واشنگتن مسیر خودکفایی را دراین زمینه طی کرده است.

2- وضعیت مالی و اقتصادی عربستان بشدت نابسامان است.

سیاست‌های غلط و غیرعقلانی این کشور ازجمله در حمایت‌های بلندمدت و بی‌رویه مالی برای ترویج اندیشه‌های تکفیری و خشونت‌طلبانه وهابیت و پشتیبانی از گروههای تروریستی؛ صرف هزینه‌های گزاف برای جنگ افروزیهای پی‌درپی در عراق، سوریه و یمن؛ تولید حداکثری نفت و کاهش قیمت آن به کمترین حد ممکن؛ و کسری بودجه بی‌سابقه 88 میلیارد دلاری و اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشور، ازجمله دلایل و نشانه‌های آن است.

3- جایگاه و اعتبار سیاسی و بین‌المللی عربستان در منطقه و جهان عمیقاً آسیب‌دیده است. کشوری که روزی داعیه رهبریت جهان اسلام را در سر می‌پروراند، اکنون حتی در ماه‌های حرام، مرتکب مجموعه‌ای متنوع از جنایات در کشورهای اسلامی می‌شود؛ و از گروه‌هایی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند که سربریدن انسان‌ها و کودکان بی‌گناه به راحت‌ترین کار روزمره آنان بدل گردیده است.

4- عربستان و اندیشه‌های وهابیت مقامات آن، امروزه در میان افکار عمومی کشورهای غربی و آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه گروهها و جریاناتی که بزرگ‌ترین چالش امنیتی غرب را رقم‌زده‌اند، شناخته‌شده است.

5- این شیوه برخورد آمریکا باهم پیمانان و دوستان وابسته خود مسبوق به سابقه است و تازگی ندارد و نمونه‌های متعددی را می‌توان دراین خصوص برشمرد. عربستان تصور می‌کرده که دراین میان یک استثناء است. اقدام اخیر نشان می‌دهد که بدعهدی سیاسی آمریکاییان نسبت به رفقای خود استثناء بردار نیست. برای آمریکا و نظام استکباری آن، تاریخ‌مصرف و اعتبار و میزان بهره‌دهی مهم است و نه چیز دیگر.

سید علی حسینی؛ معاون اسبق اداره اول خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت خارجه در خصوص اجرایی شدن این قانون گفت: درصورتی‌که این قانون علیه عربستان به اجرا درآید، این کشور دچار شوک غریبی خواهد شد و به نظر می‌رسد در آن شرایط تصمیم‌گیری برای این کشور حتی نسبت به تعیین سرنوشت اموال و دارایی‌های خود در آمریکا بسیار سخت شود؛ چراکه اگر اموال خود را در آمریکا حفظ کند، همواره در معرض دستبرد و غارت قرار خواهد گرفت و اگر قادر باشد آنها را از آمریکا خارج کند، پشتوانه عظیم خود را جهت اعمال سیاستهای موردنظر در ابعاد مختلف از دست خواهد داد.

درهرصورت این باور وجود دارد که عربستان از پیش‌بینی آینده روابط خود با واشنگتن عاجز خواهد بود. سرنوشت ناخوشایند سران کشورهای دوست و هم‌پیمان آمریکا در مناطق مختلف جهان به‌ویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا دائماً پیش روی مقامات ریاض است.

حسینی در پاسخ به این سؤال که واکنش کاخ سفید به اقدام کنگره به چه صورت بود گفت: موضع سخنگوی کاخ سفید و حمله او به سناتورها در پی تصویب این قانون و اعلام نارضایتی کاخ سفید نسبت به این قضیه، بیشتر به یک نمایش سیاسی شبیه است چراکه هم‌حزبی‌ها و حامیان دولت اوباما نیز سهم بالایی در تصویب این طرح و لغو وتوی او داشته‌اند. عربستان دراین قضیه ابزار مهم لابی‌گری خود در آمریکا را نیز ناکارآمد یافت. وی در رابطه با این سؤال که تصویب این قانون چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت، گفت: «سیاستی را که آمریکایی‌ها در قبال منطقه غرب آسیا و تحولات مربوط به آن دنبال می‌نمایند نباید به تصویب این قانون گره زد و البته نباید آن را کاملاً مستقل از این قضیه دانست. همچنین نمی‌توان در انتظار آثار فوری تصویب این قانون در تحولات و بحرانهای جاری منطقه بود.»

منبع: ستاد حقوق بشر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *