قانون اساسی فرانسه

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
دوشنبه - 8 شهریور 1395


قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه

قسمت چهارم

دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته اصول هجده‌تا بیست و نهم را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول سی تا سی‌و هشت می‌پردازیم.

اصل‏30

به‌غیراز زمانی‏ که‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ جلسه‏ می‌دهد تشکیل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فوق‌العاده‏ بافرمان‏ رئیس‌جمهور انجام‏ می‌پذیرد.

اصل‏31

اعضا هیأت‏ دولت‏ می‌توانند در مجلسین‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و دراین‏ صورت‏ نظراتشان‏ باید موردتوجه‏ قرار گیرد. مستشاران‏ دولت‏ می‌توانند اعضا هیأت‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهی‏ نمایند.

اصل‏32

رئیس‌مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌شود و رئیس‌مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ میان‌دوره‌ای‏ انتخاب‏ می‌شود.

اصل‏33

جلسات‏ مجلسین‏ علنی‏ است‏ و گزارش‏ کامل‏ مذاکرات‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر خواهد شد. هر یک‏ از مجلسین‏ می‌توانند به‏ درخواست‏ نخست‌وزیر و یا (10) / (1) اعضای‏ همان‏ مجلس‏ به‌طور محرمانه‏ و غیرعلنی‏ تشکیل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏34

تصویب‏ قوانین‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ می‌گیرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ توسط قانون‏ مقرر می‌گردد: – حقوق‏ مدنی‏ و تأمین‏ اصول‏ اساسی‏ شناخته‌شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‌منظور برخورداری‏ از آزادیهای‏ عمومی‏ – تبعیت‏ مردم‏ از پیشنهاد‌های‏ سازمان‏ دفاع‏ ملی‏ در مورد امور شخصی‏ و مالی‏. – ملیت‏، احوال‏ شخصیه‏، نظام‏ زوجیت‏، انحصار وراثت‏ – تعریف‏ و تعیین‏ جنایات‏ و جرایم‏ و مجازات – آیین‏ دادرسی‏ کیفری‏، عفو و بخشودگی‏، تأسیس‏ رتبه‌های‏ قضایی‏، وضعیت‏ و پایه‌های‏ قضایی‏. – میزان‏ و نحوه‏ اخذ مالیاتها و نظام‏ ضرب‏ سکه‏ و چاپ‏ اسکناس‏. قانون‏ همچنین‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ را تعیین‏ می‌نماید: – نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملی‏ و مجالس‏ محلی‏ – تأسیس‏ انواع‏ سازمانها – تضمین‏ و تأمین‏ حقوق‏ اساسی‏ شناخته‌شده‏ به‏ نفع کارمندان‏ کشوری‏ و لشکری‏ دولت‏. – ملی‏ نمودن‏ مؤسسات‏ اقتصادی‏ صنعتی‏ و انتقال‏ مالکیت‏ آنها از بخش‏ عمومی‏ به‏ بخش‏ خصوصی‏. قانون‏، اصول‏ اساسی‏ مربوط به‏ امور ذیل‏ را مشخص‏ می‌نماید: – امور تشکیلاتی‏، دفاع‏ ملی‏ – اداره‏ امور تشکیلات‏ محلی‏ در محدوده‏ صلاحیتها و منابع آنها – آموزش‏ – رژیم‏ مالکیت‏ حقوق‏ عینی‏ و تعهدات‏ مدنی‏ و تجارتی‏ – قانونهای‏ کار سندیکا و تأمین‏ اجتماعی‏. – قوانین‏ مالی‏، درآمدها و هزینه‌های‏ دولت‏ را تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‌بینی‌شده‏ است‏ مشخص‏ می‌نماید. قوانین‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط‌مشی‏ عملی‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ دولت‏ را تعیین‏ می‌کند. مفاد این‏ اصل‏ توسط یک‏ قانون‏ خاص‏ به‌طور دقیق‏ تعیین‏ می‌گردد.

اصل‏35

اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ است.

اصل‏36

حکومت‌نظامی‏ توسط هیأت‏ دولت‏ برقرار می‌گردد و ادامه‏ آن‏ برای‏ بیشتر از دوازده‏ روز باید به‏ تصویب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏37

مواردی‏ که‏ در حیطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ 34 قرار نمی‌گیرند مقررات‏ نامیده‏ می‌شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ که‏ تصمیم‌گیری‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختیارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را می‌توان‏ پس‏ از بررسی‏ در شورای‏ دولتی‏ به‌وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد. قوانینی‏ که‏ پس‏ از اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ می‌شوند را نمی‌توان‏ به‌وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد مگر آن‌که‏ شورای‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ برای‏ تصویب‏ آنها بداند.

اصل‏38

دولت‏ می‌تواند برای‏ اجرای‏ برنامه‌های‏ خود از پارلمان‏ کسب‏ اجازه‏ نماید که‏ برای‏ مدتی‏ محدود از طریق‏ «اردونانس» (1) تصمیماتی‏ اتخاذ نماید که‏ اصولاً تصمیمات‏ مزبور در حکم‏ قانون‏ هستند این‏ اردونانس‏ها پس‏ از استعلام‏ نظریه‏ شورای‏ نگهبان‏ در هیأت‏ دولت‏ به‏ تأیید خواهد رسید و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرایی‏ می‌یابند. ولی‏ چنانچه‏ لایحه‏ دولت‏ در مورد تصویب‏ آنها تا تاریخی‏ که‏ قانون‏ اعطا اختیارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارائه‏ بشود لایحه‏ مزبور کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ می‌گردد. پس‏ از سپری‏ شدن‏ مدت‏ مذکور دربند اول‏ این‏ اصل‏ اردونانس‏ها غیرقابل‏ تغییر است، مگر به‌وسیله‏ قانون‏ و در مواردی‏ که‏ در حیطه‏ اختیارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرارگرفته‌اند.

پاورقی

‏1 – اردونانس‏ وسیله‏ قانونی‏ است که‏ دولت‏ می‌تواند به‏ علت‏ فوریت‏ امر در مواردی‏ که‏ معمولاً احتیاج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طریق‏ مذکور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد‎.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *