قاضی و مساله تعارض قوانین عادی با قانون اساسی (۲)

دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )
بدون دیدگاه
پنجشنبه - 23 دی 1395


قاضی و مساله تعارض قوانین عادی با قانون اساسی (۲)

قاضی و مساله تعارض قوانین عادی با قانون اساسی (۲)

در مقاله أی که ذیلاً از نظر خوانندگان ارجمند میگذرد سعی شده است با عباراتی ساده و بطور مختصر مسئله مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تعارض آنها و مراجعیکه برای کنترول قوانین از این نظر در کشورهای مختلف پیش بینی و ایجاد شده است و روشی که ممکنست در ایران اتخاذ کرده تشریح و مورد بحث قرار گیرد.
و نا گزیر است قبلاً این نکته را متذکر شود که منظور از جمله « غیر اصولی بودن قوانین» که در متن مقاله بکرات ذکر گردیده عدم مطابقت قوانین عادی با قوانین اساسی یا تعارض دو قانون عادی و اساسی است : inconstitutionnalite’ des lois
نتیجه منطق وجود قوانین اساسی مدون در اکثر کشورهای دموکراسی عبارت است از :
۱- قوانین اساسی از طرف قوه مؤسسه یعنی دستگاه تفضینه خاصی که متمایز از قوه مقننه عادی است وضع و بتصویب رسیده اند.
۲- قوانین اساسی از لحاظ سلسله مراتب قضائی مافوق مقررات و قوانین عادی قرار دارند و هر قانون عادی که مغایر با مقرارت قانون اساسی باشد از نظر قضائی هیچگونه ارزشی نداشته و مترتب بر اثری نتواند بود چه در غیر اینصورت لازم میآید که محاط بر محیط حاکمیت پیدا نموده و قوه مقننه عادی که کلیه صلاحیت و اختیارات خود را قانون اساسی کسب مینماید بتواند خود قوه مؤسسه باشد.
قاعده مذکوره یعنی اصل اولویت و برتری قوانین اساسی به قوانین عادی در قانون اساسی پاره أی از کشورها نیز صریحاً قید شده اشت مثلاً ماده اول قانون اساسی ۱۹۲۰ چک اسلواکی تصریح میکند :
« قوانینی که معارض با قانون اساسی بوده یا آنرا تغییر داده یا تکمیل نماینده هیچ و بلا اثر محسوب میشوند» و یا اصل ۱۰۶ قانون اساسی کشور لیتوانی مصوبه ۱۹۳۸ مقرر میدارد :
« قوانین معارض و مخالف قانون ۱- سی هیچ محسوب و دارای اثر قضائی نیستند.»
ولی بطور کلی تصریح این اصل در قانون اساسی تحصیل حاصل است و در اینکه هیچ قانون عادی نمیتواند جزئی از مقررات قانون اساسی یا تمام آنرا تغییر دهد بحثی نبوده و اشکالی موجود نیست بلکه اشکال عمده اینست که ضمانت اجرائی این اصل چیست و کدام مرجع قانونی باید حق کنترول قوانین را از این نظر بعهده داشته باشد و در صورت غیر اصولی بودن آنها را ملغی الاثر اعلام نماید؟
بدیهی است که لزوم صیانت قانون اساسی و حفظ حقوق عمومی ایجاب میکند که مرجعی برای کنترول قوانین عادی وجود داشته باشد و در غیر اینصورت قانون اساسی بخودی خود اثر وجودی خود را از دست داده و بتدریج مقرارات آن بدست فراموشی سپرده شده و از طرف قوه مقننه عادی مورد تجاوز و تغییر قرار می گیرند چنانچه این نقیصه بزرگ متوجه قانون اساسی کشور ما میباشد و نبودن مرجعی برای کنترول اصولی بودن قوانین عادی باعث گردیده که اکثر از اصول قانون اساسی عمداً یا سهواً از طرف قوای مقننه و مجریه مورد تغییر و تفسیر قرار گرفته و قانون اساسی ایران اثر عملی و قضائی خود را از دست داده است.
بطور کلی دو نوع راه حل برای کنترول اصولی بودن قوانین پیش بینی شده است :
راه حل سیاسی و راه حل قضائی
۱- کنترول اصولی بودن قوانین بوسیله یک رجع سیاسی
کنترول اصولی بودن قوانین یعنی تعیین این نکته که آیا اعمال انجام شده و تصمیمات متخذه از طرف قوای عمومی کشوری منطبق با اصول و مقررات قانون اساسی هست یا نه و یا یکی از مراکز قدرت عمومی از قبیل بارلمان از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود خارج گردیده با خیر و بدین ترتیب بدون شک نفس عمل کنترول قوانین امری است قضائی ولی آثار مترتبه بر این کنترول یک مسئله بزرگ سیاسی میباشد.
در واقع مقید کردن پارلمان و دولت در چهار دیوار قانون اساسی و ایجاد یکدستگاه کنترول و بازرسی قوانین با اختیارات وسیع بنحوی که تصمیمات این دستگاه بتواند حتی قوانین را ملغی الاثر نماید و قلم نسخ روی مصوبات پارلمان کشد، از لحاظ سیاسی و از نظر روابط قوای حاکمه سه گانه کشوری دارای اهمیت خاصی میباشد و از این جهت است که عده أی از دانشمندان حقوق اساسی معتقدند که این دستگاه کنترول حتماً باید یک مرجع و هیئت سیاسی باشد که اعضای آن با تشریفات خاصی تعیین شده و دارای اختیارات معین باشند.
مثلاً این سازمان هیئتی باشد مرکب از نمایندگان قوه مقننه و مجریه و قضائیه با مثلاً هیئت رئیسه مچالس مقننه و نمایندگان قوه مجریه و غیره ، این طریقه یعنی واگذاری حق کنترول قوانین عادی باختیار یک مرجع سیاسی در بعضی از کشورها منجمله فرانسه البته بطریق خاصی معمول و متداول میباشد.
۲- کنترل اصولی بودن قوانین بوسیله قوه قضائیه.
عمده دیگر از دانشمندان حقوق معتقدند که هر اندازه اهمیت کنترل قوانین و آثار ناشیه از این کنترول مهم باشد مع ذلک بنفس کنترول یعنی احراز انطباق یا تعارض قانونی با اصول قانونی اساسی مسئله أی است که جنبه فنی و قضائی دارد و باید این وظیفه نیز بعهده قوه قضائیه که مأمور بررسی مسائل قضائی بوده و در تشکیلات کشوری دارای جنبه بیطرفی خاصی میباشد واگذار گردد ء مضافاً باینکه قاضی چون پس از یکسلسله بحث و تحقیق مبادرت باتخاذ تصمیم نموده و رأی او مدلل و موجه بررسی مسئله بیشتر مقرون بصواب بوده و از تأثیر جریانات سیاسی روز مصون خواهد ماند و از طرف دیگر قاضی فقط انطباق قانون موضوعه با قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار میدهد و هرگز نظری به خود قانون و مفید و مضر بودن آن ندارد در حالی که احتمال انعطاف توجه هیئت سیاسی مأمور کنترول قوانین بکیفیت و ماهیت خود قانون موجود است و این امر موجب اصطکلاک بین هیئت مزبور و قوه مقننه میگردد.
کنترول اصولی بودن قوانین توسط قوه قضائیه از لحاظ مکانیسم رسیدگی ممکن است دو صورت داشته باشد :
الف – کنترول اصولی بودن قوانین بطور عام.
Controle Constitutionnalite’ des lois par voie d’ action
در این سیستم اصحاب دعوی یا مقامات ذینفع عمومی میتوانند مستقیماً قانون موضوعه را مورد ایراد قرار داده و بر علیه آن بعنوان تعارض با قانون اساسی بدادگاه صالحه عرضحال تسلیم نمایند و لغو قانون را خواستار شوند و در این مورد رأی دادگاه شامل عموم تصمیمات متخذه بر اثر اجرای قانون منسوجه گردیده و آثار ناشیه از اجرای آن را کان لم یکن میسازد.
در اینجا این سؤال پیش میآید که دادگاه مزبور باید یک دادگاه اختصاصی باشد و یا اینکه هر دادگاهی و بطور کلی قوه قضائیه بدون اختصاص صلاحیت رسیدگی بمحکمه خاص میتواند وارد رسیدگی گردیده و مبادرت بصدور رأی نماید هر دو نظر در کشورهای مختلف مورد عمل قرار گرفته است.
۱- ایراد غیر اصولی بودن قوانین در محاکم عادی قضائی.
بعضی از کشورها رسیدگی به ایراد غیر اصولی بودن قوانین را در صلاحیت عالی ترین مرجع قضائی عادی (دیوانکشور) قرار داده اند در سویس رسیدگی بدعاوی مذکوره در صلاحیت دادگاه فدرال (عالی ترین دادگاه سویس که اعضای آن از طرف مجمع فدرال انتخاب میشوند ) قرار داده شده است.
از سال ۱۸۷۴ با ینطرف محکمه فدرال علاوه بر صلاحیت ذاتی خویش بدعاوی ناشیه از نقص حقوق عمومی افراد ملت بر اثر وضع قانون غیر اصولی نیز رسیدگی می نماید ولی صلاحیت دادگاه فدرال در این مورد محدود است رسیدگی درباره ایرادات وارده بغیر اصولی بودن قوانین و مقررات موضوعه مجالس محلی (کانتون ها ) و رسیدگی غیر اصولی بودن قوانین مصوبه مجمع فدرال از صلاحیت دادگاه خارج است.
دادگاه فدرال بهر فردی حتی اتباع خارجی نیز اجازه می دهد که قوانین را که منطبق با قانون اساسی نمی دانند مورد اعتراض قرار داده و خواستار لغو آنها شوند، دادخواست باید در ظرف ۶۰ روز بعد از وضع قانون بدادگاه فدرال و اصل شود و در نتیجه رسیدگی در صورتیکه ایرادات وارد تلقی شود لغو قانون موضوعه خواهد بود.
طبق قوانین اساسی کشورهای کوبا و کلمبیا و هائیتی و ونزوئلا اشخاص می توانند در فاصله مدتی که از طرف معین میشود دادخواست تعارض قانون موضوعه را باقانون اساسی بدیوانعالی کشور تسلیم دارند و در خارج از موعد قانونی نیز اگر دادخواست بامضای ۲۰ نفر رسیده باشد قابل رسیدگی است.
۲- ایراد غیر اصولی بودن قوانین در محاکم اختصاصی قضائی
در بعضی از قوانین اساسی جدید برای کنترول قوانین دادگاه خاصی پیش بینی شده است.
در اتریش بموجب اصل ۱۳۷ قانون اساسی ۱۹۲۰ اصلاح شده در ۱۹۲۹ اعتراض غیر اصولی بودن قوانین بدادگاه خاصی تقدیم میشود. اعضای این دادگاه را رئیس جمهور از بین کسانیکه شورای مقننه و دولت پیشنهاد نموده اند انتخاب مینماید رای دادگاه تمام یا آن قسمت از قانون را که معارض با قانون اساسی است لغو می کند و رئیس دولت متکلف است رای مزبور را مانند قانونی بلافاصله منتشر نماید.
در چک اسلواکی که بموجب قانون اساسی ۱۹۲۰ دادگاه اختصاصی مزبور مرکب از ۷ عضو بود که چهار نفر آنها را شورای عالی اداری و دیوانعالی کشور از بین اعضای خود سه نفر دیگر را رئیس جمهور از بین اشخاصیکه از طرف مجلس نمایندگان و سنا ودیت پیشنهاد میشدند انتخاب میکرد، مدت اشتغال اعضای دادگاه ده سال بود ولی در چک اسلواکی فقط مجالس مقننه و دادگاه انتخاباتی و دیوانعالی کشور حق داشتند که عرضحال تعارض قانون با قانون اساسی را بدادگاه نام برده تقدیم دارند و مدت مقرره برای تسلیم چنین دادخواستی سه سال پس از توشیح قانون بود.
در اسپانیا بموجب قانون اساسی ۱۹۳۱ دادگاه اختصاصی از اشخاص ذیل تشکیل میشد سه نفر نماینده از طرف کورتس ( مجلس اسپانیا) رئیس دیوان محاسبات ، یکنفر از هرایالت اسپانیا، دو نفر منتخبین کانون وکلاء ، چهار نفر از استادان دانشکده های حقوق -.
طرق اعتراض بسیار وسیع بوده و تمام اشخاص می توانستند اعتراض غیر اصولی بودن قانون را بدادگاه تسلیم دارند و بعلاوه خود محاکم قضائی اگر در جریان رسیدگی بیک دعوی به تعارض قانون مورد استناد با یکی از اصول قانون اساسی بر میخورند و یا در تعارض آنها دچار تردید میشدند میتوانستند قرار اناطه صادر و رسیدگی را موکول بصدور رأی دادگاه اختصاصی مذکوره نمایند و مدتی نیز برای تقدیم دادخواست اعتراض معین نشده بود و بدینترتیب دادخواست اشعاری جنبه دفاع مردم از قانون اساسی را بخود میگرفت.

کنترول اصولی بودن قوانین بطور عام یعنی بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی بوسیله محاکم عادی قضائی و یا محاکم اقتصادی تشریح شد و ملاحظه گردید که در این سیستم کنترول نتیجه رای دادگاه در صورتیکه قانون عادی مقایر یا مخالف قانون اساسی تشخیص داده شود، لغو قانون عادی خواهد بود و بنابراین کنترول مزبور از حیث روابط موجود، بین قوای سه گانه کشوری و اهمیت نتایج حاصله آن دارای آثار سیاسی مهمی است. و بالطبع این بحث بین میآید که ایجاد یک چنین دستگاه کنترول و اعلام ملغی الاثر بودن قانونی بعد از تصویب آن از طرف دادگاهی که منتخب مردم نیست تحدیداصل حاکمیت ملی نمی باشد؟ و اگر دادگاهی اعم از عادی یا اقتصادی چنان قدرتی داشته باشد که قلم نسخ بروی مصوبات پارلمان بکشد در اینصورت یکنوع انقلاب قانونی صورت نگرفته است؟ و بعلاوه تا اندازه ای غیر طبیعی بنظر میرسد که یکفرد با شخصیت حقوقی راسا و به ابتکار شخصی خود بجنگ یک قدرت حاکمه و عالی عمومی مانند پارلمان رفته و خواستار لغو قانونی شود و اگر اشخاص و افرادی براثر متضرر شدن از وضع قانونی مبادرت بتقدیم دادخواست غیراصولی بودن قوانین نمایند در اینصورت یکنوع تزلزل در اجرای قانون بوجود آمده و لغو قانون نیز از طرف دادگاه ابهت و عظمت قانون را از بین برده و برثبات و دوام آن که یکی از عناصر ممیزه قانون است لطمه وارد می آورد.
از این جهت بود که بتدریج تمایلی پیدا شد براینکه حق اعتراض بغیر اصولی بودن به بعضی از مقامات عمومی محول گردد چنانچه در چک اسلواکی بموجب قانون اساسی ۱۹۲۰ حق اعتراض بغیر اصولی بودن قانون منحصر به مجالس مقننه و دیوان کشور و دادگاه انتخاباتی بود. در این صورت نیز غالباً دادگاه بصورت یک مرجع حل اختلاف قدرتهای مختلفه حاکمه عمومی تبدیل میشود و مسئله اصلی صیانت حقوق افراد که در قانون اساسی تضمین گردیده در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. و بعلاوه بیم آن هست که دادگاه وارد مبارزه و مشاجره با پارلمان که غالباً از مصوبات خود دفاع می کند گردد.
عیب دیگر سیستم کنترول قوانین بطور عام اینست که در صورت لغو قانون از طرف دادگاه تمام آثار مترتبه برقانون مزبور قبل از صدور حکم دادگاه متزلزل میشود و در نتیجه یکسلسله مشکلات حقوقی و قضائی ایجاد میشود که حل آنها خیلی آسان نیست و بخصوص اثر تزلزل اقدامات ناشیه از اجرای قانون ملغی وقتی بیشتر درک میگردد که بین تصویب و لغو قانون زمان نسبتاً مدیدی سپری شده باشد، گرچه برای جلوگیری از این نقیصه محدودیت مدت اعتراض برغیراصولی بودن قانون پیش بینی شده است که در صورت انقضای مدت معیین حق اعتراض از افراد ساقط میشود ولی این پیش بینی نقیصه مزبور را بکلی مرتفع نمیسازد.
در پاره ای از ممالک طریقه کنترول قوانین (از لحاظ مطابقت آنها با اصول قانون اساسی) قبل از انتشار انتخاب شده است بدین ترتیب که قانون پس از تصویب پارلمان و قبل از انتشار بمرجعی که مامور کنترول و بررسی آن است (اعم از سیاسی یا قضائی) ارجاع میشود در صورتی که مرجع مزبور قانون مصوبه را مطابق قانون اساسی تشخیص داد قانون توشیح و منتشر میشود والا پارلمان در آن تجدید نظر مینماید.
مثلا بموجب اصل ۷۶ قانون اساسی ایرلند ۱۹۳۷ رئیس جمهور ایرلند ظرف چهار روز پس از وصول قانون بمنظور توشیح، بعد از مشاوره با شورای دولتی میتواند لایحه قانونی را بدادگاه عالی کشور (دیوان کشور) بفرستد تا دادگاه مزبور بررسی نماید که قانون موضوعه کلا یا جزاً با مقررات قانون اساسی مغایرت و تناقض دارد یا نه.
دادگاه عالی مکلف است در ظرف ۶۰ روز تشکیل جلسه داده و نظر خود را اعلام دارد و در صورت اظهار نظر بمغایرت قانون موضوعه با قانون اساسی رئیس جمهور از توشیح آن خودداری و بدین ترتیب لایجه قانونی کامل در آمده و منتشر شود و بعداً مورد اعتراض قرار گیرد ملغی الاثر میگردد.
بموجب اصل ۹۰ قانون اساسی کلمبیا مصوب ۱۸۸۶ و اصل ۱۰۵ قانون اسای پاناما مصوب ۱۹۰۴ و اصل ۶۷ قانونی اساسی ۱۹۲۶ اکواتر هرگاه رئیس جمهور قبل از توشیخ قانون آنرا مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص دهد و پارلمان نیز از نظر خود عدول نکند، لایحه قانونی برای کنترل اصولی و بررسی بدادگاه عالی کشور ارجاع میگردد و دادگاه در ظرف شش روز نظر خود را مبنی بر اصولی یا غیراصولی بودن لایحه قانونی اعلام می دارد و در صورتیکه نظر دادگاه بر عدم مطابقت لایحه قانونی با قانون اساسی باشد، لایحه قانونی مزبور ملغی الاثر و کان لم یکن اعلام میشود.
اصل ۷۶ قانونی اصاسی ۱۹۲۳ رومانی مقرر میداشت که شورائی باسم شورای دائمی قوانین باید تمام طرحهاو لوایح قانونی را قبل از بحث و تصویب در پارلمان از نظر اصولی بودن آنها بررسی نماید. اظهار نظر این شورا نسبت به لوایح و طرحها اجباری بوده و قبل از اینکه
لایحه ای بتصویب این شورا برسه قابل طرح و بحث در پارلمان نبود و نظریات شورای قوانین نیز از طرف پارلمان رعایت میگردید.
طریقه کنترل قوانین قبل از انتشار گرچه ظاهراً منطقی بنظر میرسد ولی از سرعت عمل قوه مقننه می کاهد و بعلاوه نیروی تقینیه را بطور بارزی تحت کنترول قوه قضائیه یا مراجع دیگری قرار می دهد و باصل حاکمیت ملی و قاطعیت مصوبات پارلمان لطمه وارد میسازد.
با توجه به کلیه طرق و جهات مشروحه بنظر میرسد که بهترین راه عملی برای کنترول اصولی بودن قوانین بوسیله دستگاه قضائی طریق کنترل بطور خاص یا استثنائی میباشد که از اکثر ایرادات برطرق دیگر مبری و بنظر ما قابل عمل در دستگاه قضائی ایران نیز میباشد:
ب – کنترول اصولی بودن قوانین بطور استثنائی
«Lecontrole de la constituionnalite desl ois par voie dexception » در آئین دادرسی. استثنا Lexception مترادف است با روش دفاعی مدعی. بدین توضیح طرقی که قانونی را مخالف با قانون اساسی و غیراصولی می داند تحمل می کند قانون مزبور در امور مدنی ازناحیه طرف دعوی اجرای آن بشود و سپس او در مرحله بدوی با پار که مورد استناد قرار گیرد و ادعای اجرای آن بشود وسپس او در مرحله بدوی با استینافی ایراد غیراصولی بودن قانون را مینماید و با این ایراد ادعامی کند که قانون استنادی در دعوای مطروحه خاص استثناناً ناقص قانون اساسی است.
قاضی این اعتراض را که بزبان آئین دادرسی میتوان آنرا ایراد غیراصولی بودن نامید قبل از ورود برسیدگی ماهوی مورد بررسی قرار می دهد و اگر چنانچه تشخیص دهد قانون استنادی غیراصولی می باشد از اجرای آن در دعوای مطروحه و یا استناد بآن خودداری و قانون مزبور را فقط در مورد خاص استثناناً کان لم یکن تلقی مینماید.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که این طریقه چه از لحاظ مکانیسم و چه از حیث آثار مترتبه برآن اختلاف فاحشی باطرق مذکوره قبلی دارد.
در این طریقه قاضی مستقیماً و راساً مواحه بادعوای غیراصولی بودن قانون نمیباشد و بعبارت دیگر موضوع عرضحال اعتراض بغیر اصولی بودن قانون نمی باشد و بلکه ضمن رسیدگی بدعوای خاص و بر اثر ایراد یکی از طرفین، بطور تبعی باین ادعا درخواست رسیدگی می نماید و البته چنانچه اشاره شد این رسیدگی نیز در صورتی بعمل می آید که یکی از طرفین برای احتراز و نجات از مجازاتی که او را تهدید می کند و یا برای مقاومت و جوابگوئی در مقابل دادخواست طرف (در امور مدنی) ادعای تناقض قانون استنادی را با قانون اساسی بنماید قاضی وقتی این ایراد را مورد توجه قرار می دهد که اظهار نظر درباره آن موثر در ماهیت دعوی باشد و در صورت قبول ایراد، مبادرت بصدور حکم ملغی الاثر بودن قانون نمی نماید و بلکه فقط بعدم اجرای آن در موضوع مطروحه و غیرقابل استناد بودن آن اکتفا می کند. قانون مورد ایراد بقوت خود باقی و قانون مزبور اجبار بتجدید نظر در آن را ندارد و محاکم دیگر نیز مقید و ملزم برعایت حکم مزبور نیستند و حتی خود دادگاه صادر کننده حکم نیز الزامی برعایت آن در موارد مشابه مادامی که ایراد غیراصولی بودن قانون نشده است ندارد. این امر که بطور صریح غیراصولی بودن قانونی روشن و مشخص نمیشود تنها عیب این طریقه است.
بطوریکه ملاحظه میگردد در این سیستم رای دادگاه منجر بلغو و نسخ قانون نمیشود و دادگاه یا قاضی در مقابل قوه مقننه قرار نمی گیرد و قوه قضائیه وارد مبارزه و مشاجره با پارلمان نمیگردد و از طرف دیگر حقوق افرادی که از غیراصولی بودن قانون موضوعه متضرر میشوند با اجرای این طریقه بیشتر حفظ و رعایت میشود تا اعمال سیستم کنترول قوانین بطور عام و اعلام بی اثر بودن قانون بطور عام.
اما در ایران متاسفانه قانون اساسی ایران فاقد مقررات و اصول خاصی است که طریقه کنترول قوانین عادی را از لحاظ مطابقت و یا تناقض آنها باقانون اساسی معین نماید و بجرات می توان گفت که این نقیصه قانون اساسی ایران باندازه عدم قانون اساسی اهمیت دارد زیرا اگر بنا باشد هر قانونی بدون توجه باینکه تا چه اندازه مطابق با مقررات قانونی اساسی است وضع و اجرا شود و توجه باصول قانون اساسی فقط بلحاظ اعمال نظرات سیاسی باشد نه رعایت اصول قانونگزاری و رعایت جنبه قضائی و فنی چنانچه در ایران تاکنون این رویه معمول بوده است. در این صورت قانون اساسی اثر وجودی خود را از دست می دهد و جز مجموعه اصول متروکه ای چیز دیگر بشمار نمی رود.
با توجه بسکوت قانون اساسی ایران در این موضوع، بنظر نکارنده قضات و دادگاه باید در مواردی که قانونی را منطبق با اصول قانون اساسی نمیدانند (اعم از دعاوی جزائی یا مدنی) مورد استناد قرار نداده و آنرا بعنوان غیراصولی بودن رد نمایند و علل رد قانون و جهات مغایرت و تناقض آنرا با قانون اساسی موجهاً در رای خود ذکر نمایند.
اتخاذ این رویه موجب ایجاد یک سیستم عملی کنترول قوانین عادی بوسیله دستگاه قضائی خواهد بود و قوه مقننه را بتدریج وادار خواهد کرد که در هنگام وضع قانون اهمیت بیشتری برعایت اصولی بودن آن قائل شوند و بعلاوه بقوه قضائیه مجال و امکان می دهد که در طریق تکامل استقلال قضائی و حفظ و صیانت حقوق افراد که از طرف قانون اساسی تضمین گردیده لول این حقوق از طرف قوه مقننه مورد تجاوز قرار گیرد گام بردارد و ضمناً قانون اساسی را از خط متروک و بی اعتبار شدن نجات دهد.منبع:
دکتر حبیب دادفر
سایت قوانین تاریخ انتشار مقاله 1332


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *