عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - 16 شهریور 1395


عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

 

 

کلاسه پرونده: 94/299، 1143، 1136، 746، 710، 627، 509، 342، 246، 95/271

شماره دادنامه: 298 الی 307

موضوع رأی: عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

شاکی: شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه… و الهام …

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 تاریخ دادنامه: 5/5/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند «ب» بخشنامه 5/49 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 بند 4 و 6 از قسمت ب ماده‌واحده لایحه شماره 819-ق-29/2/1380 با عنوان «لایحه اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» مبتنی براین است که:

بند 4: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد…»

بند 6: «بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند دراین صورت با احراز شرایط توسط بیمه‌شده، کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند».

مفاد بندهای مزبور حکایت از این امر دارد که مبنای محاسبه حق بیمه، همان نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است که بر مبنای حقوق و مزایای زمان اشتغال طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی باید کسر و به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد؛ بنابراین درصورتی‌که شغل کارگری مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، برای دوره‌ای که اشتغال به کار داشته و بابت کارکرد وی، کارفرما بر اساس 30% حقوق و مزایای پرداختی به وی، حق بیمه پرداخت‌نموده است، اکنون با این لایحه قانونی به‌جای 30% باید 34% بر همان مبنا (حقوق و مزایای پرداختی در زمان کارکرد) پرداخت گردد به‌عبارت‌دیگر چون 30% قبلاً پرداخت‌شده، مابه‌التفاوت یعنی 4% دیگر باید طبق همان حقوق و مزایای مبنای پرداخت بیمه، محاسبه و توسط کارفرما، پرداخت شود. لکن متأسفانه واحد مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393، در قسمت ذیل بند ب آن «4% حق بیمه موضوع جزء 4 بند ب قانون» و «حق بیمه و مستمری برقراری، موضوع جزء 6 بند ب قانون»، با تفسیری ناصحیح از ماده‌واحده لایحه 819 قانون – 29/2/1380 فوق‌الذکر، محاسبه 4% حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه دانسته است. به‌عبارت‌دیگر اگر کارگری بیست سال برای کارفرمایی کارکرده باشد، اینک کارفرما باید 4% مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را در تمام طول بیست سال بر مبنای آخرین حقوق و مزایا محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و حال‌آنکه فلسفه و روح قانون‌گذار از تصویب لایحه شماره 819-ق-29/2/1380 مزبور، کمک به کارگرانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته‌اند و اینک می‌خواهند از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند نه این‌که کارفرمایان با پرداخت حق بیمه‌ای بیش از قانون و بیش از استحقاق، به صندوق تأمین اجتماعی کمک نمایند. ضمن آن‌که اساساً لایحه قانونی 819-ق-29/2/1380 صراحتاً عبارت «نرخ حق بیمـه مقرر در قـانون تأمین اجتماعی» را به‌کاربرده است نه آن‌گونه کـه در بخشنامه معترض‌عنه محاسبه حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام داشته است؛ بنابراین ازآنجاکه بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در مغایرت آشکار با لایحه «اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» به شماره 819-ق-29/2/1380 است، لذا مستنداً به قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ب بخشنامه مزبور را در قسمت نحوه محاسبه حق بیمه در هیأت عمومی محترم دارد.

متن بخشنامه شماره 5/49 سازمان تأمین اجتماعی به‌قرار زیر است:

 4% حق بیمه موضوع جزء 4 بند «ب» قانون

 محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (14/7/1380) که به‌طور یکجا یا اقساط (حداکثر تا 9 قسط) قابل دریافت است. کارفرمایانی که متقاضی تقسیط بدهی خود می‌باشند می‌بایست فرم شماره دو پیوست را تنظیم و به شعبه ارائه  نماید.

حق بیمه و مستمری برقراری موضوع جزء 6 بند «ب» قانون

 محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و همچنین (4%) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (14/7/1380) محاسبه و به‌طور یکجا از کارفرما مطالبه گردد.

تذکر 1: درصورتی‌که بیمه‌شده در دوره اشتغال خود در مشاغل سخت و زیان‌آور در بیش از یک کارگاه کارکرده باشد می‌بایست مبلغ بدهی مورداشاره دربندهای فوق‌الذکر به نسبت سنوات اشتغال متقاضی برای هر کارفرما جداگانه محاسبه و جهت وصول به کارفرمای مربوطه ابلاغ گردد.

تذکر 2: بدیهی است حداکثر سابقه قابل احتساب طبق قانون تأمین اجتماعی (35) سال است.

تذکر 3: چنانچه تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی قبل از تاریخ 14/7/1393 (مصوبه هیأت محترم وزیران) باشد، مبنای اخذ وجوه قابل پرداخت توسط کارفرما، آیین‌نامه قبلی خواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لایحه شماره 2571/94/710- 15/5/1394 پاسخ داده است:

1- طبق جزء 4 بند «ب» ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 (مصوب 14/7/1380) مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده، از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن‌هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به‌طور یکجا یا به‌طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.» و نیز در جزء 6 بند ب ماده‌واحده یادشده مقرر گردیده، بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. دراین صورت با احراز شرایط توسط بیمه‌شده کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

دراین‌ارتباط سازمان تأمین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به‌طور مستمر و ماهیانه اقدام می‌نمود، لیکن پس از مدتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 372- 371- 23/5/1386 نحوه اجرای این بخش از قانون توسط سازمان را ابطال نموده است و الزام کارفرما را به پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است.

2- بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت 36005 هـ- 5/2/1386، مقرر می‌داشت «کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین‌نامه معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به‌طور یکجا به سازمان یادشده پرداخت نماید.» بنابراین در جهت محاسبه و وصول بدهی (4%) حق بیمه و مستمری بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مذکور اقدام می‌گردید که براین مبنا پس از ارائه آرای کمیته‌های استانی و تائید برخی یا تمامی مشاغل یک کارگاه، شعب تأمین اجتماعی وفق جزء (4) قانون نسبت به محاسبه و وصول (4%) حق بیمه از تاریخ تصویب قانون لغایت تاریخ وصول رأی کمیته استانی اقدام و در صورت احراز شرایط بازنشستگی نسبت به صدور حکم بازنشستگی و محاسبه (4%) بدهی مستمری برقراری وفق ماده 14 آیین‌نامه از تاریخ تصویب قانون (14/7/1380) به قبل اقدام نموده و چنانچه متقاضی حائز شرایط بازنشستگی نبود نسبت به اخذ حق بیمه از ماه بعد از وصول رأی کمیته استانی با ثبت (4%) حق بیمه علاوه بر 30% (20% کارفرما + 7% بیمه‌شده + 3% بیمه بیکاری) حق بیمه قبلی اقدام می‌نمود این رویه با صدور دادنامه شماره 371-372-23/5/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متوقف و مقرر گردید که در زمان احراز شرایط بازنشستگی متقاضی نسبت به مطالبه (4%) بدهی حق بیمه مقرر در مشاغل سخت و زیان‌آور، مستمری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور (برای تمام دوره اشتغال) وفق ماده (14) آیین‌نامه اقدام گردد و دراین خصوص دستور اداری 2355/5020-3/7/1387 مبنی بر «اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان‌آور، در اجرای دادنامه شماره 371-372 -23/5/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» صادر گردید که در ادامه طی دادنامه 673- 4/10/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان و رویه مذکور مورد تائید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  قرار گرفت.

لازم بـه توضیح است کـه بنـد (1) دستـور اداری یادشده در خصوص محاسبه (4%) حـق بیمه بـر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی بیان گردیده است.

ضمناً نحوه محاسبه 4% بدهی مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ 14/7/1380 (موضوع‌بند 6 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380) که در جزء (2) بند (د) بخشنامه شماره (4) کارهای سخت و زیان‌آور ذکر گردیده نیز طی دادنامه شماره 771- 772- 6/11/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تائید واقع گردیده است.

3- در ادامه تصویب‌نامه شماره 79102/ت 50525 هـ-14/7/1393 هیأت محترم وزیران مواد 12 و 14 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 137- مصوب 1380 را به شرح زیر اصلاح نمود:

1- ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف: جزء «ط» بند (2) حذف می‌شود.

ب: متن زیر جایگزین بند (3) و جزءهای آن می‌شود:

4- علاوه بر موارد مذکور دربند (2) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب برهم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدتهای موضوع‌بند (1) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

پ: متن زیر به‌عنوان بند (4) اضافه می‌شود:

5- عدم اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جزء در موارد مذکور دربندهای (1) و (2) این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه‌شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (25) سال تمام در مشاغل یادشده اشتغال به کار داشته باشد.

2- ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14: کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه‌شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (4) و (6) بند ب ماده‌واحده قانون یادشده را به سازمان تأمین اجتماعی  پرداخت نماید.

بنابراین با صدور تصویب‌نامه یادشده و اصلاح مواد 12 و 14 آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور (حذف جزء «ط» بند 2 و جایگزین نمودن متن جدید به‌جای بند 3 و جزءهای آن و اضافه نمودن بند 4 به ماده 12 و اصلاح ماده 14) نحوه محاسبه و وصول (4%) میزان بدهی حق بیمه و مستمری وفق بخشنامه 5/49 مستمریها به شرح ذیل انجام می‌گردد محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (14/7/1380) (موضوع جزء 4 بند «ب» قانون) و محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و همچنین (4%) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (14/7/1380) (موضوع جزء 6 بند «ب» قانون) دراین‌ارتباط لازم به ذکر است که نحوه اقدام سازمان دراین راستا طی نامه شماره 110251-19/9/1393 به تأیید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری نیز رسیده است.

با عنایت به‌مراتب فوق و این‌که شرایط بازنشستگی وفق سابقه پرداخت حق بیمه مقرر قانونی و در اجرای تصویب‌نامه شماره 79102/ت 50525 هـ-14/7/1393 هیأت محترم وزیران و اصلاح مواد 12 و 14 آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور وفق بخشنامه 5/49 مستمریها در مشاغل سخت و زیان‌آور صورت پذیرد؛ که در دعاوی مطروحه با موضوع مشابه نحوه محاسبه سازمان در مشاغل مذکور مورد اعتراض در هیأت عمومی قرارگرفته که درنهایت منتهی به دادنامه‌های شماره 673 – 4/10/1391 و 771- 772-6/11/1387 مبنی بر تأیید اقدامات سازمان با قانون و مقررات یادشده قرارگرفته است و نحوه محاسبه بر اساس جزءهای 4 و 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 … و مصوبه 79102/ت 50525 هـ-14/7/1393 هیأت محترم وزیران به ترتیب بر مبنای دستمزد مشمول کسر حق بیمه بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور و نیز بر مبنای مستمری قابل پرداخت ماهیانه مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون موصوف (4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون) منطبق با قانون و آیین‌نامه مربوطه تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد، لذا رد شکایت مطروحه مورد  استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 نظر به این‌که بند ب بخشنامه شماره 5/49 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین بند یادشده قابل‌ابطال تشخیص نشد./

محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page= ahoshow &id = 9942


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *