طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 15 دی 1395


طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

 

 

justice scales silhouette

نویسندگان: محمد آشوری، جعفر موحدی

چکیده

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی‌شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است.  ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر در جایی‌که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.  از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدد در مراجع و مقام قضایی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آن‌که فقه امامیه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنایی) چنین تعددی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحول قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ اِعمال تفکر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن دادرسی،‌ اصل قطعیت آرا، اصل تعدد قاضی، جهل موضوعی، قاضی مجتهد

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 16 پاییز 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *